گزارش آماری وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تقویم نمایشگاههای 2026 فرانسه
زنگ خطر نارضایتی کارکنان
لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات و عوارض گمرکی در تاجیکستان
از دست رفتن اعتماد کارفرمای خارجی، از پیامدهای قطع اینترنت است
«بازبنیانگذاری»؛ وظیفه اصلی مدیرعامل
افزایش ۶۶درصدی صادرات ایران به آفریقا
صادرات زعفران ایران در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴
طبق آمارها، این روزها آدمها سر کار، حالشان خوب نیست. بسیاری میگویند کارشان دارد به سلامت جسم و روحشان آسیب میزند اما مجبورند بمانند و تحمل کنند. بهعنوان یک مدیر، شاید فکر کنید این مساله مهمی نیست و میشود از آن طفره رفت. اما تراویس گراسر، استاد مدیریت دانشگاه کنتیکت و مارک رویال، شریک ارشد موسسه مشاوره «کرن فری» معتقدند نارضایتی کارکنان میتواند بهمرور به کسبوکارتان آسیبهای جدی وارد کند. فرقی نمیکند که مدیرکل سازمان هستید یا مدیر یکی از واحدها.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان میدهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام دادهاند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم میرسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریمهاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور میتواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از اینرو، تنوعبخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
امارات، موضوع تنوعبخشی به منابع درآمدی خود را در دستور کار گذاشته و ضمن تدوین یک استراتژی سرمایهگذاری ملی برای سرمایهگذاری، در پی بهرهبرداری از بازارهای جدید جهانی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری خارجی است.
اگر میخواهید درباره سرنوشت برنامهریزی و بودجهریزی در ایران و سیر تاریخی بودجهنویسی بدانید، خواندن این گزارش تفصیلی به شما توصیه میشود.
روند تشکیل سرمایه ثابت، در طول سالهای اخیر کاهشی بوده است و نظام تامین مالی تولید، کارآمدی لازم را ندارد. با روند نزولی نسبت تکمیل سرمایه به موجودی سرمایه و صعود نسبت استهلاک به موجودی سرمایه، در برخی سالها شاهد پیشیگرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بودهایم. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نظام تامین مالی، بهخصوص در حوزه تولید، طرح تامین مالی تولید و زیرساختها در مجلس به تصویب رسیده که برخی موارد آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
آمار اشتغال در پاییز با ثبت رقم ۲۴.۸میلیون نفری به محدوده قبل از کرونا رسیده و نرخ بیکاری با رقم ۷.۶درصد نسبت به پاییز قبل از کرونا، حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. مطابق بررسیها، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه تحت تاثیر افزایش سطح اشتغال باشد، بهدلیل افت سطح مشارکت بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصاد ایران در پاییز ۴۱.۵درصد گزارش شده که نسبت به پاییز۹۸ حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. بنابراین عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر افت میزان مشارکت بوده است. نرخ مشارکت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و عربستان کمتر است. کارشناسان معتقدند افزایش اشتغال جدید نیز جنس باکیفیتی ندارد. این اشتغالزایی عمدتا در حیطه بنگاههای خرد زیر ۵نفر صورت میگیرد که در زنجیره ارزش بنگاههای متوسط و بزرگ قرار نمیگیرند و امکان دارد با یک شوک دوباره از بازار کار خارج شوند.
همهساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورایاسلامی، گزارشهایی توسط مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیشبینی قیمت نفت در بودجهسنواتی کشورهای مختلف منتشر میشود. در گزارش حاضر، از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و اخبار منتشرشده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادرکننده نفت استفادهشده و بر این اساس و با درنظرگرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت پیشبینی شدهاست.
آب، یکی از عناصر اصلی برای توسعه اقتصادی است، به ویژه در ایران که کشاورزی در اقتصاد کشور سهم بزرگی دارد. 26درصد اشتغال کشور و 28درصد اشتغال در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است. 23درصد تولید ناخالص داخلی نیز مربوط به همین بخش است که بعد از خدمات، دومین صنعت بزرگ کشور در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید. اما لازمه توسعه کشاورزی و اصلا وجود آن، آب است. این درحالی است که این روزها بحران آب وحشتناک ترین چهره اش را به ما نشان می دهد و بیشتر از هر زمان دیگری ما را می ترساند. این مسئله را می توان در تغییر رویکرد سیاست مداران به موضوع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه ببینیم.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از این است که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
سال ۲۰۲۳ درحالی به پایان می رسد که عموم بازارهای سهام دنیا به مدار رشد بازگشته اند؛ اما نکته قابل توجه، ریشه این صعود است. صعود بازارهای سهام آمریکا با رشد اقتصادی و در بعضی کشورهای درحال توسعه با تورم اتفاق افتاد.
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
سیستم بانکی کشور لازم است برای نزدیکی بیشتر با نسل جوان جامعه به استفاده از ابزارهای روزآمد تکنولوژی رو بیاورد. بانکها میتوانند در کنار بهبود خدمترسانی، نیازهای مشتریان بالقوه خود (نسلZ ) را شناسایی و برای وارد شدن به آنها برنامهریزی کنند. به گفته پژوهشگران، درک صحیحی از تحولات صنعت دیجیتال میتواند تغییرات بنیادینی در خدماترسانی و برآوردهسازی نیازها ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد که در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد.
دنیای اقتصاد : بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ حاکی از مالیاتستانی تورمی از بنگاههاست. رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاههای تولیدی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید بهدلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایهگذاری و سیاستهای دستوری خالی است.
هر چه حجم سرمایه در یک اقتصاد بیشتر باشد، استهلاک سرمایه هم در آن به همان نسبت افزایش مییابد. اما سرمایهگذاری نمیتواند پا به پای آن زیاد شود و دچار بازده کاهنده است به ویژه وقتی بهرهوری تولید و کیفیت نهادها ثابت بمانند.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ بهنحویکه در زیرمجموعهها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده میشود. اگرچه ارائه گزارشهای آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید بهعنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر به اقتصاد ۳ تا ۶تریلیون دلاری اقیانوس وابسته است. تجارت این بخش ۱.۳تریلیون دلار ارزش دارد. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی و صید بیرویه آینده اقتصاد اقیانوسی را با تهدید مواجه کرده است.
گزارشهای منتشرشده از تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن است که این شاخص با وجود بهبود اندک وضعیت در سالهای اخیر، همچنان فاصله قابلتوجهی با سطوح پیشین خود دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴درصد مقدار همین شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در ادبیات اقتصادی، سطح تشکیل سرمایه ثابت موتور رشد آتی تلقی میشود و افت این متغیر خود را در افت رشد اقتصادی سالهای آینده منعکس میکند. این بدان معناست که در آینده رشد اقتصاد ایران به واسطه افت تشکیل سرمایه ثابت، به سطوح پایینتری افت میکند و زنگ خطر را برای سطح رفاه در سالهای آتی به صدا درمیآورد.
روند تشکیل بازارهای مشترک اسلامی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، آن را منتشر کرد. در این گزارش تجربیات شکلگیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، آسهآن، شورای همکاری خلیجفارس و بازار آفریقا بررسی شده.
کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
اندازه بازار از زمان آدام اسمیت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیتهایی که اندازه بازار میتواند در مقابل تقسیم کار ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و بهروزی اقتصادی است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاستهای پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت. تصور بر این بود که با اعطای وام به فقرا، آموزش نیروی انسانی یا ارتقای سطح بهداشت میتوان با فقر به مبارزه پرداخت. بااینحال یک مطالعه جدید نشان میدهد که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد (اندازه بازار) علت مهم شکستها در مبارزه با فقر بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اندازه بازار برای توسعه صنایع با مقیاس بالا ضرورت دارد. یک بازار حداقل ۳۲۵میلیون نفری برای کاهش پایدار فقر لازم است و این بازار تنها از دو طریق ساخته میشود: ادغام در اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری.
بررسی بیش از ۱۱ رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند.