هوش مصنوعی در خراسان رضوی؛ شکاف ظرفیتها با سیاستگذاری و اجرا
توقفهای فرسایشی و تاکید بخش خصوصی بر اصلاح فوری فرآیندهای مرزی
تقویم نمایشگاههای 2026 انگلستان
اختلال اینترنت، ترانزیت کالا را زمینگیر کرده است
لیست مناقصات سال 2026 بلغارستان
۳ چالشی که مانع رشد کسبوکارتان میشود
آثار تحریم چگونه ماندگار میشود؟
SMEها زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵ | وقتی ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک میافتد
تفاوت نرخ دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد در روزهای قبل تا 25درصد رسید؛ برخی کارشناسان نگران بازگشت ارز چندنرخی هستند
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، نیروی برق تنها منبع انرژی رسمی برای صنایع به حساب می آید و مقصد لوله کشی گاز در حوزه صنعت، فقط به نیروگاه ها ختم می شود، با این حال توسعه نیافتن هدفمند شبکه انرژی در ایران موجب شده است از مصرف روزانه 800میلیون مترمکعب گاز در کشور، حدود یک سوم آن راهی صنایع مادر و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک شود و کاهش 77درصدی سرمایه گذاری ها در حوزه توسعه فناوری صنعت نیز با مستهلک کردن صنعت ایران، بر تعدد واحدهای پرمصرف بیفزاید. اینجاست که «تعطیلی اجباری» تنها گزینه روی میز مسئولان برای کنترل نظام مصرف گاز و جبران افت فشار گاز در بخش خانگی خواهد بود و تولیدکنندگان در این میان با خسارت های جبران ناپذیر مواجه خواهند شد.
جمعی از اهالی صنعت خراسان رضوی در نامهای به استاندار با هشدار درباره عواقب تعطیلی اجباری واحدهای صنعتی، خواستار اعلام شرایط «فورسماژور» و جبران خسارات ناشی از قطع خارج از برنامه برق و گاز واحدهای تولیدی، بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شدند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قطع برق واحدهای صنعتی چالشهای متعددی را برای بخش تولید به وجود میآورد و ضروری است متولیان امر به تبعات قطع برق صنایع و جبران خسارات ناشی از آن توجه کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی گفت: قطعی برق صنایع خلاف قانون رفع موانع تولید است و تکرار آن در تابستان و زمستان هر سال، بدنه بخش صنعت را تحلیل خواهد برد.
در یک تعریف ساده مسوولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آنها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته میشود. این مفهوم به صورت دقیقتر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام آنها باعث میشود یک تعادل مناسب بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. در تعریفی دیگر، مسوولیت اجتماعی شرکت عبارت است از اداره یک کسبوکار به طوری که آن کسب و کار بتواند انتظارات اخلاقی، قانونی، مالی و عمومی جامعه را برآورده سازد.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هر روز توقف کامیونها در مرزها، میلیونها ریال ضرر و زیان به کشور وارد و هزینههایی را ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به کاهش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی استان گفت: اساسا صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوعی زمانبر است که نیازمند استقرار کارگاه و تجهیز آن و همچنین برقراری امنیت اقتصادی و استقراری است. بسیاری از کشورهای هدف ما از این بابت صدمه دیدهاند.
با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش فشار گاز، باز هم اولویت با تامین گاز برای مصارف نامحدود خانگی است و سوزاندن مازوت، پیشنهاد دولت برای صنایعی مثل سیمان و فولاد است. سوختی مایع که سوزاندنش موجب انتشار گازی به شدت سمی در ترکیب با اکسیژن هوا میشود و با همراهی پدیده وارونگی، به آلودگی شدید هوا به ویژه در شهرهای بزرگ منجر میشود. اما به نظر میرسد فعلا در بر همان پاشنه میچرخد و نه مردم خیال بهینه مصرف کردن گاز ارزان را دارند و نه دولت راهی جز پیشکش کردن مازوت به صنایع در عوض بستن شیر گازشان دارد.
طبق مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در واقع اینطور اعلام می شود که دولت با استفاده از این طرح می خواهد مطمئن شود ارز دریافتی حاصل از کالایی که اجازه صادرات داده، دوباره وارد کشور شده است یا خیر. برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا نیز روشهای مختلفی وجود دارد، اما چنانچه یک صادرکننده ارز را به کشور برنگرداند، متهم به قاچاق ارز خواهد بود. اما تمام این فرآیند چرا به وجود آمده است؟ به دلیل ارز چندنرخی.
تداخل سازمان های دولتی، ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی و نبود سامانه گمرکی واحد از جمله معضلات عمدهای است که سیستم حمل و نقل ترانزیتی ایران با آن دست و پنجه نرم میکند. جادههای ترانزیتی شرق ایران نیز از این مسائل مستثنی نیست. سه فعال حوزه ترانزیت خراسان رضوی ازجزییات این مهم می گویند.
حملونقل کالا از زمانی که روستاها، شهرها و کشورهای مختلف دریافتند میتوانند با همسایگان دور و نزدیک خود روابط تجاری داشته باشند از اهمیت ویژهای برخوردار بود. رفته رفته و با تخصصیتر شدن و بهینهسازی تولید کالا و محصولات مختلف، صادرات و تبادلات تجاری با کشورهای دیگر نیز اهمیت دوچندانی برای دولتهای مختلف پیدا کرد. دولتها با سیاستهای اقتصادی و تجاری مختلف همواره سعی بر این داشته و دارند تا با تسهیل روند مبادلات، سهم خود را از تجارت با خارج از مرزهای خود افزایش دهند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژهای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است. تا جایی که محل گذر چند کریدور مهم بینالمللی است.
هیچ کشوری (به جز کرهشمالی) نیست که دست کم در حرف و شعار بر اهمیت حفظ و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با دنیا صحه نگذارد، اما کشورهای کمی امروز به غولهای صادراتی و تجاری بدل شدهاند و سهم بیشتری در این حوزه دارند. چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن بر فراز این قله ایستادهاند. نگاهی به اقتصاد این کشورها به ما نشان میدهد که کاهش هزینههای تولید، بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از نیروهای متخصص داخلی و خارجی، تولید داخلی پویا، تسهیل روابط سیاسی و به تبع آن روابط تجاری با دنیا و مواردی از این دست آنها را به این مهم رسانده است. در این میان سهم دولتها چقدر بوده؟ آیا در یک اقتصاد پویا و سالم دولت یارانههای مختلفی به صادرات اختصاص میدهد و تحت عناوین و شعارهای سالانه از صادرات حمایت میکند یا در جایگاه خود تنها بستر مناسب را فراهم کرده و کنار مینشیند تا صادرکنندگان و تجار خود مسیر را پیش ببرند؟
موضوع انتقال نهادههای دامی از بنادر جنوبی به استان، مدت هاست وضعیت نابسامانی را تجربه می کند. مشکل هزینه غیرقانونی «پشت بارنامه» که روزنامه خراسان رضوی سال گذشته به آن ورود کرد، همچنان وجود دارد و البته مسئله مهم همچنان انحصار در شرکت های حمل و نقلی است که به گفته دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان «چون بخش وارد کننده در حمل و نقل ذی نفع است، رغبتی به حمل ریلی ندارد».
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مصوبات و پیشنهادات مربوط به بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی باید پالایش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای این مصوبات اندازهگیری شود. اگر این مسائل مدنظر قرار گیرد، مشکلات استان در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیمگیریهای اقتصادی، قانونگذاری و تهیه بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامههای متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.
چرخه تولید در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با تامین به موقع سرمایه در گردش آنها تداوم مییابد. چه بسا شرکتهایی که با هدف ایجاد رونق اقتصادی واحدهای تولیدی خود را با وجود تمام مشکلات در حوزههای تامین سرمایه اولیه، دریافت مجوزها، فراهم کردن تجهیزات، تاسیس و به بهرهبرداری میرسانند تا با کارآفرینی و تولید داخلی، مرهمی بر زخمهای اقتصادی کشور باشند.
مراسم روز ملی صادرات که 29 مهر هر سال برگزار میشود، امسال برای خراسانیها حال و هوای متفاوتی داشت؛ خراسان رضوی، با کسب یک عنوان صادرکننده مدالآور، یک عنوان صادرکننده ممتاز و پنج عنوان صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد صادرکنندگان نمونه ملی (در سال 1401) در میان استانها کسب کرد.
بحران آب در کشور مسئله واضح و البته خطیری است که باید به هر شکل و در کمترین زمان به آن ورود و برای حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری آن اقدام کرد. یکی از رهیافتهایی که میتواند باعث احیای نسبی و مدیریت منابع آبی شود، موضوع کشت فراسرزمینی است، بهطوری که از تأمین محصولات کشاورزی اطمینان حاصل و البته از منابع آبی کشورهایی استفاده شود که دچار بحران آب نیستند.
بر اساس آمار، تورم سالانه ساخت مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴درصد بوده است. به این معنا که تولید در این بخش بیشترین افزایش هزینه را در این سال در مقایسه با سالهای قبل و در قیاس با سایر بخشهای صنعتی داشته است.
دولت کلیه بخشنامههای صادراتی حوزه مواد معدنی را «کان لم یکن» تلقی کرده، دستوری که به اعتقاد فعالان و متولیان این حوزه میتواند موجب رونق تا 70 درصدی صادرات شود اما این تصمیم متأثر از رکود بازار آهنآلات است
براساس اعلام سازمان صمت خراسان رضوی، سال گذشته حدود ۱.۴ میلیارد دلار صادرات از استان انجام شد و برای امسال نیز افق صادراتی، ۱.۷ میلیارد دلار هدف گذاری شده است. این در حالی است که به گفته جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی، میزان صادرات کالا از گمرکات این استان در شش ماه نخست امسال ۱۴۰۱ معادل ۹۷۴ هزار تن و به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن ۳۱ درصد و در ارزش دلاری ۱۹ درصد کاهش داشته است.
کاهش 47 درصدی تراز تجاری استان به رغم مثبت بودن آن و افزایش قابل توجه واردات به لحاظ وزنی زیر سایه تحولات شریک اول تجاری(افغانستان) و تغییرات نرخ ارز در تعرفههای واردات و صادرات کالا از گمرکات استان قرار دارد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی میزان صادرات کالا از این استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را ۸۲۰هزار تن به ارزش ۴۵۹ میلیون دلار اعلام کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۳۳درصد و به لحاظ ارزشی ۲۰درصد کاهش را نشان میدهد.