«بسته بهبود کیفیت هوای مشهد» در راه است
شکاف بخش رسمی و غیررسمی؛ پاشنه آشیل سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد
سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص برداشته شد
مطالبه بخش خصوصی برای راهاندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد
چگونه از دادههای خود درآمدزایی کنید
تقویت بخش خصوصی، کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی
درسهای ۲۰۲۵ برای رهبران سازمانها
سفر بازاریابی از کالا به تجربه
در چهل و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با محوریت بررسی دو دستور کار برگزار شد. در دستور کار نخست، زوایای چگونگی اجرای تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، چالشهای بخش خصوصی برای استفاده از تابلوهای اطلاع رسانی و راهنمایی مناسب گردشگران خارجی با رویکرد توسعه گردشگری استان و مصوبه شورای شهر مشهد در این خصوص به عنوان دومین دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، در گرو عمل به الزاماتی لازم نظیر «شفافیت» و «پاسخگویی» است. براین اساس، دولت و دستگاههای متولی باید در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، درآمدها و چگونگی هزینهکرد آنها پاسخگو باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» مستلزم بسترسازی برای فعالیتهای تولیدی، به ویژه زیرساختها در حوزه انرژی است؛ اما سوال اینجاست که طی یک دهه اخیر چه میزان سرمایهگذاری در بخش انرژی صورت گرفته است و آیا میزان سرمایهگذاری قابل قبول بوده است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آحاد جامعه، دو ضرورت مهمی هستند که در کنار همدیگر میتوانند تحقق «جهش تولید» را میسر نمایند.
حق بیمه پایه ۷ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۶۵۲ هزار و ۵۴۰ تومان مشخص شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: لازمه مردمیکردن اقتصاد در وهله نخست، اصلاح رویکرد موجود نسبت به سرمایهگذار و کارآفرین و حمایت و پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: اگر پشتوانهای از مردم در کنار بخش اقتصاد و تولید قرار بگیرد، با اعتماد به آنها میتوان به نتایج خوبی دست یافت.
جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۳ منتشر شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نقشآفرینی مردم در «جهش تولید»، مستلزم بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ایجاد جاذبه در عرصه سرمایهگذاری است.