چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
از صف طولانی تخصیص ارز تا عدم اتخاذ تصمیمات محلی در واردات محصولات کشاورزی
واگذاری نمایندگی صندوق ضمانت صادرات به اتاق خراسان رضوی
اثر منفی افزایش تزاحم مالی بر رشد اقتصادی | 5 توصیه عملیاتی برای کاهش ازدحام مالی
شاخص مدیران خرید به 45.3 رسید | کاهش شتاب افت شامخ صنعت
بحران پوسیدگی صنعتی
لزوم تشکیل شرکت تصفیه پساب با مشارکت بخش خصوصی در استان
تصویب اجرای سند سازگاری با کم آبی و تشکیل ستاد کشفرود
روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه بانک مرکزی از دو ابزار جدید ارزی شامل «پیشفروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» رونمایی خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی، وضعیت تجارت خارجی ایران را در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. این گزارش با تمرکز بر سیاستهای ارزی، به استفاده همزمان از سه نرخ ارز ترجیحی، نیما و بازار آزاد اشاره دارد که منجر به بروز اختلال در روند صادرات و واردات شده است. اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، زمینهساز افزایش تقاضا برای واردات و کماظهاری در صادرات بوده و از همین رو حذف شکاف نرخهای ارزی بهعنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.
تامین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance - SCF)، بهعنوان یک سازوکار مالی موثر در بهینهسازی جریان نقدی، کاهش ریسکهای مالی و ارتقای کارآیی در طول زنجیرههای تامین جهانی، نقش اساسی در پویاییهای اقتصادی ایفا میکند. این مقاله، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادههای بینالمللی، به بررسی تطبیقی نقش و عملکرد بانکهای تجاری و توسعهای در عرصه SCF میپردازد.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ هر ایرانی خارج از کشور دارای کارت اقامت می تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصدحقوق ورودی وارد کند که البته آیین نامه اجرایی مربوطه باید تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد.
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد داراییها با شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۲) تبصره به تصویب رسید و ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.