این آب نیست خون است؛ خون زمین پیر رنجور است
ششمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم با حضور نخبگان دانشگاهی و صنعتی برگزار شد
هشتاد و نهمین نمایشگاه بینالمللی تسالونیکی یونان 15 تا 23 شهریور برگزار میشود
بروزرسانی سهمیه واردات ماشینآلات برای سال ۱۴۰۴
ظاهر فریبنده نرخ بیکاری
آینده ماشینی معدن
بهار صنایع هایتک
زیرساختها و سیاستهای ناکارآمد، مانع جهش تجارت
بانک مرکزی مهلت انقضای تمامی درخواست های تخصیص ارز که از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تایید شدهاند را به صورت خودکار به مدت ده روز تمدید کرد.
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروههای مذکور قرار ندارند فعلا میتوانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
مطابق با آمار بانکمرکزی و گمرک ایران، ارزش هرتن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزشگذاریشده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هرتن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرفهای خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمیهای کشور باعث ارزآوری به داخل میشود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزشافزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر میشود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضای اینگونه کالاها بهسرعت کم میشود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار میشود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها میشود. این مورد باعث میشود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعهای همچون ایران دائما تحتفشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطهای هستند معمولا تحتهر شرایطی حتی افزایش قیمتها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.
مرکز پژوهشهای مجلس برای نخستینبار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر میرسد این کار کمسابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران میتوانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسیها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار میتوان پیشبینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را بهروز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان میدهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان میدهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر میرسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخصهای قیمت احتمالا در ماههای آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدفگذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیینشده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیمگیری بزند.