بهبود عملکرد مراکز تماس با تحلیل دادههای بزرگ
ایجاد یک استراتژی موثر برای توسعه مدیریت
بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران
حمایت از واگذاری قیمتگذاری زعفران به استان خراسان رضوی
از تصمیمگیری استانی در قیمتگذاری زعفران تا حذف الزام رفع تعهدات ارزی
فشار بوروکراسی بر صادرات، بیش از تحریمهاست
جهش صادراتی در گرو کیفیتبخشی به تولیدات تجاری
چکش کاری راهکارهای حل چالشهای صادراتی استان برای ارائه به سازمان توسعه تجارت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: توسعه صنعتی در گرو استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته است و به همین منظور، ارتباط ما با جهان بایستی بهبود یابد و انتظار ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور دوازدهم، تلاش در جهت تحقق این امر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس آینده و نمایندگان آن اصلاح سیاستهای دستوری در بخش اقتصاد و تغییر روندهایی است که فعالان این بخش را در تنگنا قرار میدهد و این مهم نیز از مسیر تقنین و نظارت، که دو رسالت خانه ملت هستند، قابل تحقق خواهد بود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: در گذشته، حمایتها در حوزه معدن به مراتب بیشتر از شرایط فعلی بود؛ چنان که به سرمایهگذارانی که نیاز به ماشینآلات داشتند، تسهیلات خوبی ارائه میشد؛ اما در شرایط فعلی تسهیلات در حوزه معدن بسیار کاهش یافته و واردات ماشین آلات با محدودیت روبهروست. در این وضعیت، سرمایهگذار ناچار است ماشینآلات داخلی گاهاً بیکیفیت را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری نماید. ضروری است مجلس دوازدهم برای رفع محدودیتهای موجود در تامین ماشینآلات بخش معدن اقدام کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی، با نقایص و ضعفهای متعددی مواجه هستند و نمایندگان مجلس آینده(دوازدهم) باید اصلاح در این بخش را به طور جدی پیگیری کنند و موضوع بازنگری اساسی در قانون کار را در دستور کار این نهاد تصمیمساز قرار دهند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در سالهای اخیر، چالش کمبود نقدینگی برای بخشهای مختلف آن و خاصه برای بنگاههای تولیدی و صادراتی بوده و به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید بخش خصوصی قرار داشته و حتی به نحوی در گزارشهای پایش محیط کسبوکار کشور، عدم دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی و نرخ بالای منابع استقراضی در صدر مشکلات بنگاهها مطرح شده است.
دوره آموزشی آشنایی با قراردادهای بانکی و بررسی چالشهای حقوقی آن با محوریت آشنایی با ماهیت عقود تسهیلات بانکی برای کسبوکارهای تولیدی و صنعتی، آگاهی نسبت به ضمانت اجرای عدم تعهدات در عقود بانکی، بررسی اجمالی رأی وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دامنه شمولیت رأی نسبت به عقود مشارکتی و تسهیلات تسویه شده و تبیین مباحث کاربردی در دعاوی حقوق بانکی، به همت کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
دکتر جعفر خيرخواهان // اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ میشود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و بهتبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحتالشعاع خود قرار دهد.
با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.