چرایی عدم وصول سهم استان از حقوق دولتی معادن ضرورت بسترسازی برای تقویت نقش زنان در عرصه اقتصاد تمرکز تورم خوراکی در مرکز ایران/ سرعت افزایش قیمت در کدام استان بیشتر بود؟ ضرورت آسیب شناسی طرحهای پژوهشی گذشته به منظور تدوین سند جامع توسعه صادرات استان روشهای متفاوت برای شبکهسازی متنوع جمعیت زیرخط «فقر» سفر مواد اقتصادی توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه | توسعه همکاریهای دو جانبه از گمرک و تجارت تا آب و محیط زیست رستاخیز تعرفهها
بررسی تاثیر بودجه بر نرخ ارز و نرخ تورم و واکاوی ابعاد گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه 1402، موضوع شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی مفاد لایحه بودجه 1404 در تضاد با برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موجود در کشور است؛ این در حالی است که لایحه بودجه بایستی در چهارچوب قوانین قبلی باشد؛ چراکه قانون بودجه نمیتواند قوانین دیگر را محدود، نقض و یا ابطال کند.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بخش اول لایحه بودجه 1404، گفت: لایحه بودجه 1404، در مجموع منطقیتر از لوایح بودجههای سالهای گذشته بوده و نقاط قوتش بیشتر از نقاط ضعف آن است. با این حال، برخی نقاط ضعف در لوایح بودجه سالهای گذشته، بار دیگر تکرار شده که ضروری است اصلاح گردد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفتخام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟
مسوولان دولتی در هفتههای اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوقبگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین میشود. در سالهای اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایینتر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینههای مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.