اعزام یک هیات اقتصادی به ازبکستان با هدف توسعه همکاریهای تجاری و گردشگری
صنعت کلاهبرداری آنلاین
چالشهای سیستمیسازی بررسی درخواستهای ثبت سفارش ارزی در سامانه وزارت جهاد کشاورزی
صادرات غیرنفتی ایران به ۴۷.۸ میلیارد دلار رسید؛ ارزش واردات همچنان بیشتر است
اثرگذاری شورای گفتوگوی خراسان رضوی در سطح ملی
بررسی مغایرت استانداردسازی کاربرگ شماره ۳ بیمه با قوانین پیشین
واکاوی علل تعلل بانکها در تخصیص ارز به واردکنندگان
تمرکزگرایی در پایتخت، مانعی جدی برای توسعه صنعت و تولید استانها
دکتر حسین عباسی ـ اقتصاددان // صنعتیشدن در دنیای امروز الزامات متعددی دارد که متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح قیمتها، نحوه مقرراتگذاری بازارها، حکمرانی سیاسی و روابط بینالملل و بسیاری از حوزههای مشابه را دربرمیگیرد. صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل میشود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاههای اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بودهاند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دستوپنجه نرم میکند. در این میان شاخصهای بینالمللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شدهاست. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابتپذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدونتردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت بهشدت تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد است.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامههای خود در مجلس با بیان اینکه با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشناست، گفت: ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خامفروشی، حرکت به سمت محصولات ساختمحور، بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات و کاهش تصدیگری دولت محقق خواهد شد. به گزارش «ایرنا»، سید محمد اتابک در جلسه علنی مجلس در تشریح برنامههای خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: برنامه من با محوریت راهبردها، سیاستهای ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.
تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرآیندهایی نظیر خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفههای هر یک از اینها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق مشارکت مردم در جهش تولید» به بررسی فرآیند و پیشنیازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخته است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
از سال1390 که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا سال1403 که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت، بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد محور نام گذاری سال ها بوده است. امسال نیز شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» حاکی از تأکید بر اقتصاد مردمی و برطرف کردن موانع برای حضور مردم در عرصه تولید و توجه ویژه به ظرفیت های مردمی است؛ ظرفیت های اقتصادی که در بخش خصوصی نمود بیشتری دارد؛ به ویژه در استان خراسان رضوی که بیش از 90درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی است. از این رو توجه ویژه به بخش خصوصی با نگاه رفع موانع تولید، حمایت های دولتی و قانون گذاری تسهیلگر در بخش ایجاد و توسعه تولید، می تواند در مسیر تحقق این شعار مؤثر باشد. در این باره با نایب رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف مشهد، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفتوگو کردیم که در ادامه می خوانید.
بررسیها حاکی از این است که روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور طی سالهای اخیر کاهشی بوده و موجب پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است. بر این اساس رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید گروه صنایع و معادن طی یکدهه منتهی به سال ۱۳۹۹ منفی بوده است. این موضوع در کنار فرسودگی جدی ماشینآلات و خطوط تولید، بازسازی و نوسازی بنگاهها را به یکی از اولویتهای بخش تولیدی کشور تبدیل کرده است؛ چرا که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ بدون ارتقای کیفیت خطوط تولید امکانپذیر نیست. از همین رو کارشناسان بر نهادسازی و ایجاد اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاهها و اتخاذ رویکرد اصولی و عقلایی به فرآیند نوسازی و هزینهکرد هدفمند منابع در این مسیر تاکید دارند و معتقدند ایجاد یک اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاهها ضروری است.