فشار تورم بر خانوارهای خراسان رضوی؛ از جهش قیمت خوراکیها تا تشدید شکاف با کشور
ساماندهی سامانه ملی «حمل بار» مطالبه فعالان حمل و نقل در خراسان رضوی
فهرست تعرفههای مشمول مجوز ارزی بهروز شد
ضرورت اتخاذ تصمیمات شفاف و تسهیل مقررات ارزی و صادراتی
انتقال بخش عمده تشریفات گمرکی از مرزها به گمرکات داخلی
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز صنایع/ تامین مواد اولیه در اولویت است
تعهد وزارت صمت برای تعیین تکلیف چکهای قطعهسازان خراسان رضوی
از نوسازی تولید تا تسهیل تجارت؛ مطالبات بخش خصوصی از وزارت صمت
دکتر ولیالله سیف ـ رئیس کل سابق بانک مرکزی // در دوره پساجنگ، سیاست ارزی به یکی از تعیینکنندهترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود. دلیل آن روشن است؛ تقریبا همه متغیرهای کلیدی از تورم و تجارت خارجی گرفته تا سرمایهگذاری و انتظارات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابستهاند. در چنین شرایطی، انتخاب نادرست رژیم ارزی یا اجرای ناپایدار آن، میتواند کل فرآیند بازسازی را با اختلال مواجه کند. اقتصاد ایران، با سابقهای طولانی از چند نرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و وابستگی به درآمدهای نفتی، در این مقطع نیازمند بازتعریف جدی در سیاست ارزی است.
پویا جبلعاملی ـ اقتصاددان // «حالا وقت تکنرخی شدن ارز نیست!» این جملهای است که برخی میتوانند همیشه برایش استدلال بیاورند: یک روز تحریم آمریکا، روز دیگر تحریم شورای امنیت، روزی افت درآمد نفتی، صباحی دیگر تورم بالا و… . واقعیت این است که از منظر این گروه هیچ زمانی وقت تکنرخی شدن ارز نیست.
در نشست اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دغدغههای بخشی خصوصی حوزه صنعت و معدن در بحث اصلاح قوانین، اجرای مقررات مترقی و نظارت بر آنها مطرح شد و از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در این بخش، الزامات توسعه صنعتی و معدنی، لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و... سخن به میان آمد.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.