شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب
اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
تورم تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۷.۳ درصد افزایش داشته است.
تورم کالاهای وارداتی (مبتنی بر دادههای ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
آمارهای تورم تولیدکننده کشور در ۱۱ سال اخیر نشان میدهد تورم پیشران فصلی در این مدت روند کلی افزایشی تا تابستان ۹۹ داشته و به بالاترین سطح خود رسیده اما بعد از آن وارد فاز نزولی شده به طوری که در پاییز امسال به پایین ترین سطح از زمستان ۱۴۰۰ تا کنون رسیده است.
آمارهای تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهمن ماه، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهمن ماه به ۲۸ درصد رسیده است. این رقم کمترین سطح از خرداد سال ۱۳۹۹ بوده است. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱.۲ درصد بوده است. طبق آمارها سطح تورم مصرفکننده نیز در ماههای اخیر روندی کاهشی را طی کرده و به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال رسیده است. با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده میتوان انتظار داشت در صورت ادامهدار بودن کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی، نرخ تورم مصرفکننده نیز روند کاهشی خود را در سال آینده ادامه دهد. در کنار این موضوع باید تاکید کرد اعلام آمارها به صورت شفاهی و سلیقهای، بدون انتشار گزارشهای تفصیلی مراکز آماری، باعث میشود نتوان تحلیل دقیقی از ابعاد آمار ارائه کرد.