به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی چمنیان» در تازه‌ترین جلسه این کمیسیون که با حضور فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازان استان برگزار شد، عنوان کرد: اگرچه دولت موضوع تامین مالی این طرح را به مدد منابع بانک های خصوصی و دولتی مطرح نموده اما جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز می‌تواند ضمانت بیشتری برای این طرح و پیشبرد آن ایجاد کند.
وی تصریح کرد: وعده عنوان شده، با موانع و مشکلاتی نیز روبه‌رو خواهد بود. بخشی از این مسائل از همین حالا قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند و دولت باید در پی شناسایی و رفع آن‌ها برآید. در همین راستا قصد داریم تا کارگروه مسکن را ذیل کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد تشکیل دهیم. هدف نیز احصاء چالش‌هایی است که در مسیر اجرای این طرح بزرگ، بروز خواهند کرد. از دستگاه‌های اجرایی نیز درخواست داریم تا پای کار بیایند و به پیگیری این بحث کمک کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیگیری طرح‌های مسکن در جامعه را با هدف تعادل‌بخشی به قیمت آن، یک ضرورت دانست و افزود: امروز شاهدیم که حقوق یک کارگر، کفاف تامین مسکن او را نمی کند. 60تا 70درصد حقوق او باید صرف پرداخت اجاره شود. سال‌ها پیش نهادها و سازمان ها، با ایجاد مسکن‌های سازمان، تلاش می کردند هزینه زندگی نیروی کار خود را کاهش دهند. متاسفانه سیاست‌هایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته در کشور با محوریت تامین مسکن و به عناوین مختلف به مرحله اجرا درآمد، هر کدام نواقصی داشت که متاثر از ضعف نگاه کارشناسی به آن بود.
وی یادآور شد: آمارهایی در مورد خانه های خالی عنوان می شود اما این خانه های مسکونی با توجه به هزینه بالایی که دارند، مناسب نیاز موجود نیست. در واقع هدف دولت سیزدهم ایجاد مسکن اقتصادی است تا خانوارهای با درآمد کمتر هم بتوانند آن را تهیه کنند.
*استان خراسان رضوی از توان اجرایی برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سال برخوردار است
در ادامه مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: برای راستای ساخت یک میلیون واحد مسکونی باید حداقل معادل 100 میلیون مترمربع ساخت و ساز در سطح کشور انجام شود. 10 درصد از این میزان یعنی 10 میلیون متر مربع سهم استان خراسان رضوی است که اگر به طور متوسط برای هر متر، 5 میلیون تومان هزینه در نظر بگیریم، به بودجه‌ای 50 هزار میلیارد تومانی نیاز است تا این میزان مکسن در استانمان ساخته و تامین شوند.
وی ادامه داد: انجمن شرکت های ساختمانی حدود 1700 عضو حقوقی دارد که سقف کاری این دوستان، 73 هزار میلیارد تومان است و اگر حدود یک سوم از این مبلغ را ظرفیت آزاد جهت سرمایه گذار دری نظر بگیریم، چیزی حدود 24 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نگرانی ما این است که سرنوشت طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی به تجربه طرح «مسکن مهر» ختم شود. آن طرح از یک نگاه نسنجیده نشات می گرفت که اثرش ایجاد بحرانی تورمی به ویژه در بحث قیمت مصالح بود. امیدواریم که این تجربه دیگر تکرار نشود. علاوه بر این باید تدابیری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای این پروژه ها در نظر گرفته شود.
*باید در حوزه مسکن به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم
در ادامه علی اکبر حسینعلی زاده، رئیس هیات مدیره شرکت بتن ساز تربت نیز در همین خصوص عنوان کرد: نگرانی‌هایی در خصوص تامین و هزینه نیروی انسانی برای اجرای این طرح و توامان بحث مصالح آن وجود دارد. به هر رو اگر احتساب درستی برای هزینه‌ها صورت نگیرد، اثر آن قیمت بالای تمام شده برای واحد مسکونی در میان انبوه سازان است. برای این مسائل باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا نگرانی ها کاهش یابد.
وی تصریح کرد: باید در حوزه مسکن به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم تا از یکسو هزینه تمام شده کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر ساختمان ها با سرعت بیشتری ساخته خواهند شد. صنعتی سازی واحدهای مسکونی به معنای سرعت ، کیفیت و در نتیجه قیمت مناسب تر در ساخت است.
*تعجیل در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، یک اشتباه استراتژیک است
در بخش دیگری از این نشست، محمود پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در سخنانی گفت: دولت اگر برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با چین وارد مذاکره شود، ایرادی ندارد اما دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای این اقدام دلایل منطقی داشته باشند. بخش خصوصی و تشکل ها نیز می تواند دلایل و ادله خود را در خصوص کارآمدی این طرح، اشکالات و چالش‌های آن بیان نمایند. به هر رو، نیازمند یک نگاه کارشناسی موثر در این حوزه هستیم.
وی ادامه داد: اگر دولت از اعتبار لازم برای اجرای این طرح برخوردار نیست و قصد دارد از ظرفیت کشور چین برای پیشبرد کار بهره بگیرد، باید پیش از آن بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت ساختمان را همراه کند. انجمن تشکل های ساختمانی و انبوه ساز و سایر تشکل ها و فعالان این حوزه باید در مذاکرات دولت با چین حضور و حتی مشارکت داشته باشد. توان بخش خصوصی باید در این رابطه به کار گرفته شود.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی بر اهمیت بررسی چالش های اجرای طرح مسکن مهر در کشور و برنامه‌های مشابه در این حوزه تاکید کرد و خواستار پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در پیشبرد این طرح شد.
وی یادآور شد: در طرح اقدام ملی مسکن که با تعجیل بسیار همراه بود برای ساخت 400 هزار واحد توفیقی حاصل نیامد، در واقع طرح اقدام ملی همان مسکن مهر بود البته با عنوانی دیگر.
پژوم تصریح کرد: تعجیل در ساخت اجرای پروژه های کلانی از این دست یک اشتباه استراتژیک است و باید با نگاه منطقی به توان و ظرفیت‌های موجود چه در بخش منابع مالی و چه در بحث زیرساخت ها، برای اجرا آن گام برداریم.
*وزارت راه و شهرسازی از بخش خصوصی مشورت نمی گیرد
در ادامه غلامعلی ثنائی، رئیس هیات مدیره شرکت آثار طوس نیز در همین رابطه بیان کرد: متاسفانه این وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی، هیچ گونه مشورتی با بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان مسکن‌سازی نداشته است. کانون انبوه سازان ایران، انجمن شرکت های ساختمانی و … تشکل های توانمندی هستند که باید ارتباط و مشورت با این تشکل ها در کانون توجه بخش دولتی باشد.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساختمان در ایران، از توان خوبی برخوردار است. مشارکت جویی از کشورهای خارجی نظیر چین و ترکیه برای ورود به این طرح بزرگ، باید با محوریت بخش خصوصی و بانک ها باشد تا اثرات بهتری ایجاد کند. مصالح ساختمانی در ایران در حجم بالا تولید می شود و حتی در بعضی بخش های این حوزه، چینی ها نیز حضور دارند.
وی یادآور شد: اگر قرار باشد چینی ها به پروژه ساخت مسکن ورود پیدا کنند باید جدیدترین تجهیزات را جهت صنعتی سازی ساختمان وارد کنند. حضور بخش خصوصی نیز در مذاکرات راهگشای واردات جدیدترین تجهیزات صنعتی سازی ساختمان از سوی چینی هاست.
ابراهیم اکرمی، رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی نرانو نیز گفت: جامعه هدف برای ساخت این تعداد از واحد مسکونی و سرمایه این پروژه ها باید مشخص باشد. خوشبختانه تشکل های بسیار قوی در حوزه صنعت ساختمان در استان ما وجود دارد اما باید بررسی شود که آیا ساخت این حجم از واحد مسکونی با ارزش افزوده همراه خواهد بود یا نه؟
وی به خروج سرمایه های ایرانیان از کشور برای خرید ملک و خانه در کشور ترکیه اشاره کرد و متذکر شد: وضعیت موجود، خروج سرمایه ها از کشور را در پی دارد و اگر طرح‌های موجود در بحث مسکن‌سازی به درستی اجرا شود و بعضی نهادها و سازمان ها نیز با ظرفیت های خود پای کار بیایند، شاید بشود این جریان سرمایه را به سمت داخل کشور سوق داد.
*ناوگان صنعت ساختمان در کشور، فرسوده شده است
حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: توان شرکت های فعال در حوزه صنعت ساختمان برای بیش از یک دهه به فراموشی سپرده شده بود و همین امر، به تضعیف آن‌ها منجر گردید. در حال حاضر زیرساخت های در اختیار این شرکت‌ها و ماشین آلات این حوزه، تا حدی فرسوده شده و طبیعی است که اگر قرار بر اجرای طرح های کلان مسکن‌سازی باشد، باید به ویژه در موضوع انتقال تکنولوژی، از توان کشورهای خارجی بهره بگیریم.
وی تصریح کرد: ما در استان و کشورمان چند شرکت خدمات فنی و مهندسی چالاک داریم. متاسفانه عمده این شرکت ها خصولتی هستند. ورود کشورهای خارجی نظیر چین، می تواند ظرفیت خوبی را برای انتقال تکنولوژی فراهم کند. در حال حاضر شاهدیم که یک ساختمان 10 الی 15 طبقه، ظرف یک ماه با کیفیت و استحکام لازم بنا می شود و این اقدام نیز به مدد ظرفیت‌های تکنولوژی صنعتی در بخش ساختامن است.
*سرمایه بخش خصوصی باید به سمت مسکن سازی هدایت شود
محسن شرکا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با استقبال از ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت ساختمان سازی کشورمان و مشارکت آن ها در اجرای طرح های کلان مسنک سازی، بیان کرد: این اقدام می‌تواند در قالب شکلی از تهاتر خدمات و تکنولوژی ما به ازای فروش نفتی باشد که توان اخذ پول آن را برای کشورمان نداریم. تاکید ما بر این است که دولت در این مشارکت، تهاتر تکنولوژی را مطالبه کند چون ارزش ظرفیت‌هایی که به این واسطه برای کشورمان فراهم می آید، دو چندان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر چین به رکود و تورم در صنعت ساختمان خود رسیده است و بزرگترین کمپانی های چینی که در زمینه ساختمان سازی حرفی برای گفتن داشته اند، در نوعی رکود به سر می برند. چین میخواهد این ظرفیت را به کشورهای دیگر مانند ایران انتقال دهد و توان شرکت های خود را در این حوزه به کار بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اگر قرار بر ورود سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت‌های جدید از خارج است، حتما باید مشارکت بخش خصوصی داخلی هم جلب شود.
وی تصریح کرد: در کشور ما نقدینگی بسیار بالاست لذا باید با ایجاد انگیزه، سرمایه بخش خصوصی به سمت مسکن سازی هدایت شود. باید امتیازی برای بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایه های خود را به صنعت ساختمان وارد کند.
شرکا خاطرنشان کرد: نقدینگی یکی از آسیب های کشور ما است که باید به سمت بخش‌هایی نظیر مسکن و صنایع ساختمان هدایت شود و با ایجاد انگیزه می توان برای صنعت ساختمان، سرمایه ایجاد کرد. در همین راستا دولت می تواند با اعمال بعضی معافیت‌ها و مشوق‌ها سبب شود تا بخش خصوصی سرمایه خود را به این حوزه وارد کند. در این صورت می توان ظرف 4 سال کشور را از مسکن بی نیاز کنیم.
*برای ساخت یک میلیون مسکن در سال با کمبود مصالح ساختمانی مواجیهم
در بخش دیگری از این جلسه، رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر دولت برای ساخت مسکن چاره ای جز مذاکره با چینی ها ندارد. لذا تقاضای ما این است که بخش خصوصی در مذاکرات دولتمردان و طرف چینی حضور داشته باشد.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تاثیر اجرای این طرح بر بازار مصالح ساختمانی، ادامه داد: برای ساخت 100 میلیون متر مربع سهم خراسان رضوی قطعا با کمبود سیمان مواجه خواهیم بود. کارخانجات سیمانی ما در هر فصل توان تولید تناژ مشخصی را دارند. تاکید می کنیم که برای اجرای طرح مذکور باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد تا زنجیره ای از بخش های تولیدی و خدماتی به کار گرفته شوند و چالش کمبود، بازار را به بحران دچار نکند و طرح مذکور متوقف نشود.
رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی خاطر نشان کرد: موضوع حمل و نقل سیمان و فلز نیز مطرح است که زیرساخت های ترانسفری موجود ما فعلا با آن همخوانی ندارد. مسئله مهم دیگری که دولت باید به آن توجه کند، زیرساخت آب، برق و گاز برای این تعداد مسکن است که باید ظرفیت آن به درستی پیش بینی شود، در غیر این صورت شاهد هرفت سرمایه های چشمگیر بدون ایجاد اثر و بهره وری خواهیم بود.
*بانک مسکن هنوز با چالش های، طرح «مسکن مه»ر دست به گریبان است
در بخش دیگری از این جلسه، حمید رضا همت آبادی، معاون مالی و فناوری بانک مسکن خراسان رضوی گفت: بانک مسکن سهم بسیار بزرگی در تامین مالی پروژه مسکن مهر داشته است و در حال حاضر نیز در این رابطه با مشکلات و چالش هایی دست به گریبان است. متاسفانه تعجیل در استارت پروژه مسکن مهر و جانمایی نامناسب به این مسائل دامن زده است و لذا باید در پروژه های بعدی کار را باید به متخصصین سپردو ابعاد طرح‌های کلان مسکن‌سازی، پیش از اجرا با دقت بررسی و همه چالش های احتمالی شناسایی و چاره جویی شوند.
وی ادامه داد: در پارت نخست پروژه اقدام ملی مسکن 210 هزار واحد سهمیه بانک مسکن معرفی شده و در مناطق شهری 250 میلیون تومان و در بافت روستایی تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات ارائه می دهیم. بانک مسکن آمادگی همکاری با پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی را دارد.
زهره کدخدا مزرجی، رئیس دایره امور اعتباری مدیریت بانک مسکن خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: روند پرداخت تسهیلات ساخت (مشارکت مدنی) به نحوی است که بانک مسکن در مرحله خاصی به پروژه ورود پیدا می کند. به عنوان مثال، در پروژه مسکن مهر بانک مسکن از مرحله فنداسیون وارد پروژه می شد و تسهیلات پرداخت می کرد و خط اعتباری این طرح هم از سوی دولت به بانک مسکن تخصیص یافته بود اما در طرح جهش تولید، دولت بانک ها را موظف کرده است که تسهیلات پرداخت نمایند و به بیان دیگر بانک باید این تسهیلات را از منابع داخلی تامین کند و از طرفی بودجه قراردادهای مشارکت هنوز به ما ابلاغ نشده است. به استناد قرارداد مشارکت، در کلانشهر مشهد 450 میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود و مثلا بانک از مرحله خاصی وارد قرارداد مشارکت می شود.
وی یادآور شد: توفیق طرح های کلان مسکن سازی و عدم تکرار تجربه های پُرچالش گذشته، در گرو آن است که واحدهای مسکونی از جذابیت زیرساختی، جانمایی مطلوب و قیمت تمام شده مناسب برخوردار باشند.
*در پروژه مسکن مهر از شرکت های انبوه ساز بسیار ضربه خوردیم
مهدی اشرفی، کارشناس مسئول مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در این جلسه گفت: اداره کل راه و شهرسازی چندین سال است که با شرکت ها وارد قرارداد شده تا اگر شرکتی زمینی در بافت فرسوده دارد، بتواند در طرح اقدام ملی از مزایای مشارکت برای ساخت در آن استفاده کند.
وی تصریح کرد: اختلافات بین ادارات دولتی و شرکت ها زیاد شده است. در طرح مسکن مهر ایراداتی به شرکت های انبوه ساز وارد بود. متاسفانه تعدادی از انبوسازان از اعتبارات بانک ها استفاده نکردند و نتوانستند واحدها را سر موعد تحویل دهند و لذا در این طرح جدید، باید سراغ شرکت های انبوه ساز قوی برویم که بتوانند تعهدات خود را به شایستگی ایفا نمایند.
*ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه اتباع افغانستانی در صنعت ساختمان
مهدی تقوایی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در خاتمه این نسشت با بیان اینکه در کلانشهر مشهد و استان خراسان رضوی باید مشخص شود که در چه مکان هایی زمین رایگان وجود دارد، عنوان کرد: بخشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش حقیقی و بخشی مربوط به انبوه سازان است.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده واحد مسکونی باید رقابتی باشد، تصریح کرد: برخی از مردم به دنبال خانه دوم و سوم هستند و لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا مسکن از شکل کالای سرمایه ای خارج شود و رفع نیاز افراد فاقد مسکن، اولویت قرار بگیرد.
تقوایی متذکر شد: مسکن مهر دارای نکاتی است که می توان به شایستگی از آن بهره برداری کرد. باید از خطاهای این پروژه درس گرفت و رویکردهای غلط آن را در بسته پیشنهادی به دولت منعکس نمود. توجه به زیرساخت ها، آمایش سرزمینی، کیفیت و قیمت تمام شده مسکن و… از دیگر مواردی هستند که باید در کانون توجه قرار بگیرد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ظرفیت سرمایه گذاران افغانستان برای مشارکت در طرح هایی از این دست، بیان کرد: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با مشارکت انبوه سازان می تواند به مشوق‌هایی برای اقامت سرمایه گذاران این بخش منجر شود.
