به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به گفته «محمدعلی چمنیان»، بهبود وضعیت و شرایط موجود برای سرمایه‌گذاری، از طریق شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، موضوعی است که از ابتدا در کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول در دستور کار قرار گرفت.
وی معتقد است رشد سرمایه‌گذاری نیازمند توجه ویژه به موضوع «امنیت در سرمایه‌گذاری»، «اصلاح مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری» و «بهبود بسترهای شهری و کشوری مرتبط با سرمایه‌گذاری» است. همچنین، عارضه‌یابی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شکست خورده می‌تواند در این امر کارگشا باشد. این موضوع مورد توجه کمیسیون نیز بود.
وی تاکید می‌کند: بررسی بازارهای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی همچون بورس و راهکارهای تقویت ابزار سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی بود که کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد طی نشست‌هایی با کارشناسان این حوزه، نسبت به پیگیری و بررسی آن، اقدام نموده است.
چمنیان معتقد است که دغدغه‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول از طریق به‌کارگیری کارشناسان این حوزه در اتاق و ارتقای کمیسیون سرمایه‌گذاری به دفتر سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش شایانی در بهبود عملکرد در این عرصه داشته باشد.
وی یکی از موضوعات مهمی که در حوزه سرمایه‌گذاری و بازار پول مطرح است را موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی دانست. دغدغه‌ای که به گفته او یکی از موضوعات مورد توجه در این کمیسیون بوده است. به گفته چمنیان وابستگی جدی واحدهای اقتصادی به تامین مالی از بانک‌ها، چالش‌های متعددی را برای آن‌ها رقم زده و اگر ابزارهای دیگر در این حوزه در کشور تقویت شوند، این مسئله پُرچالش با راهکارهای بیشتری مواجه می‌شود. بنا به تاکید این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، در کمیسیون مذکور، این مقوله هم یکی از محورهای بحث بوده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را یکی از دغدغه‌های جدی این کمیسیون می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی در اقدام به سرمایه‌گذاری، مسائلی همچون امنیت و امیدواری نسبت به آینده است. طی سنوات اخیر، شاهد حجم زیادی از فرار سرمایه‌ها و خروج کارآفرینان در حوزه کسب‌وکار بوده‌ایم؛ موضوعی که یکی از بزرگترین دغدغه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. فضای اقتصادی باید به گونه‌ای ساماندهی شود که موقعیت برای بازگشت سرمایه و فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی مهیا شود.
او امیدوار است که دغدغه بخش دولتی، سمت و سوی توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایدار و راهکارهای پایداری سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند تا مجالی فراهم شود که بخش خصوصی هم نظرات تخصصی خود را در این رابطه ارائه کند.
