رئیس اتاق ایران در تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور ضمن انتقاد از نگاه دولت در روند واگذاری‌ها و قرار دادن رد دیون در چارچوب خصوصی‌سازی گفت: بخش خصوصی نسبت به تغییر رویکرد در روند واگذاری‌ها امیدوار بود؛ اما به نظر می‌رسد همچنان در مسیر گذشته پیش می‌رویم.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نگاهی به همایشی که درباره روند واگذاری‌ها با حضور سران قوا و با هدف تغییر مسیر و رویکردها در این حوزه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه در این نشست صحبت‌های خوبی مطرح شد، اما جلسلات بعدی حاکی از تغییر رویکرد نبود و واگذاری واحدها با عنوان رد دیون همچنان اتفاق می‌افتد و اتاق ایران منتقد این موضوع است.
او تاکید کرد: بدترین نوع رد دیون هم واگذاری واحدها به تامین اجتماعی است که بیشترین آسیب را وارد می‌کند. از طرف دیگر رد دیون با عنوان خصوصی‌سازی بی‌معناست چون ارتباطی بین این دو وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران با تشریح جزئیات یکی از پرونده‌های واگذاری به بخش خصوصی واقعی که در نهایت پس گرفته شد و متاسفانه هنوز پول آن را پرداخت نکردند، گفت: واقعیت این است که دولت در حال دولتی کردن منابع خصوصی است و این برای آینده اقتصادی کشور نگران‌کننده بوده و صدمات زیادی در پی دارد.
شافعی در ادامه به برگزاری روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و با ابراز خرسندی نسبت به حضور رئیس‌جمهور در این مراسم برخلاف سال‌های اخیر، تصریح کرد: در این مراسم نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشتند و به وضعیت نامناسب صنعت و فشار بر مصرف‌کننده، از بین رفتن رقابت در این حوزه و بی‌توجهی به اصول توسعه‌گرایی اشاره کردند.
ملاقات با رئیس اتاق مسکو موضوع دیگری بود که شافعی به آن اشاره کرد و افزود: چگونگی همکاری ایران و روسیه برای دسترسی به بازار کشورهای اطراف موضوع این جلسه بود. هرچند با این وضعیت حمل‌ونقل، خدمات گمرکی و بندری قادر به پاسخگویی نیازهای روسیه و بهره‌گیری از موقعیت ایجاد شده، نیستیم.
رئیس اتاق ایران به برگزاری روز ملی اصناف در مجلس اشاره کرد و از جلسه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در آینده نزدیک خبر داد.
او همچنین به موضوع از بین رفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه خرد که جزو پیشنهادهای مطرح شده در نشست اخیر شورای پول و اعتبار بوده اشاره و از تصویب نشدن این تصمیم خبر داد. قرار است مطالعات بیشتری برای از بین بردن راه‌های سوء‌استفاده از این مسئله صورت بگیرد.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نگاهی به وضعیت متغیرهای اقتصادی ۱۴۰۱ داشت. بر اساس اظهارات او پیش‌بینی وضعیت اقتصادی با توجه به شدت گرفتن عوامل نااطمینانی نسبت به سال‌های قبل سخت است با این حال تلاش شده تا حد ممکن مسائل بررسی شود.
به اعتقاد او نرخ ارز بین ۲۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰ هزار تومان، نرخ رشد بین منفی ۲.۵ تا ۶.۵ و نرخ تورم حدود ۴۱ درصد قابل پیش‌بینی است. بر اساس اظهارات او حذف ارز ترحیجی، به تنهایی ۱۰ درصد به تورم اضافه می‌کند. ۵.۴ درصد ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، ۶ درصد به دنبال افزایش دستمزدها و حدود ۲۰ درصد به دلیل تورم ساختاری به تورم پایه اضافه خواهد شد. این در حالی است که مقابله با تورم به عنوان سیاست اصلی دولت مطرح است.
قاسمی ادامه داد: از آنجا که درباره مقابله با تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، سیاستی قابل اجرا نیست، دولت سعی دارد تمرکز خود را روی موضوعات دیگر گذاشته و از این طرق میزان تورم را کاهش دهد. بنابراین درباره موضوع ارزش گمرکی لایحه‌ای را تهیه کرد و از طرفی تورم ساختاری را مورد تاکید قرار داده و در تلاش است تا حدود ۵ درصد آن را کاهش دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مطالعه این مرکز درباره چگونگی مقابله با تورم ساختاری خبر داد و گفت: دولت برای کاهش میزان تورم ساختاری به ناچار به سمت قیمت‌گذاری دستوری می‌رود که آسیب‌زاست. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره راهکاری برای مقابله با این نوع تورم است که نسبت به اجرای آن دو نظر متفاوت وجود دارد. کنترل ترازنامه بانک‌ها بر اساس سیاست فعال پولی راه‌حل دیگری است که در این رابطه نیز بحث‌های مهمی مطرح است.
قاسمی همچنین به تبعات بین‌المللی ناشی از جنگ روسیه و ا‌وکراین و پیش‌بینی‌های جهانی نسبت به تداوم دو ساله تورم بالا در کل دنیا اشاره کرد.
ابراز نگرانی روسای اتاق‌ها نسبت به روند صعودی تورم
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از تورم ۳۰۰ درصدی صحبت کرد که تامین مواد اولیه برای صنایع را سخت کرده است.
این فعال اقتصادی گسترش رکود در سطح جامعه را نگران‌کننده دانست و راهکار وضعیت موجود را تنها در صادرات دید و ادامه داد: باید استانداردها را بهبود ببخشیم، لجستیک را تقویت کنیم و از همه مهم‌تر باید برنامه ارائه دهیم. با این مدل حرکت به هیچ کجا نمی‌رسیم. اتاق ایران باید مطالبه‌گرانه رفتار کند و از دولت بخواهد که ابزار صادرات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. راهی جز حرکت به سمت بازارهای بین‌المللی نداریم.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نسبت به امنیت غذایی کشور هشدار داد و خواستار توجه به این مسائل شد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از رویکردهای متفاوت بین دولت و بخش خصوصی سخن گفت و یادآور شد: برخوردهای سلبی دولت با موضوع تورم نادرست است. هرچند دولت سعی دارد با این نگاه تا حدی مانع رشد تورم شود؛ اما در عمل موفق نیست چون با دستور نمی‌توان مانع رشد تورم شد.
او نیز تقویت صادرات را به عنوان تنها راهکار دانست و تاکید کرد: دولت راهی جز کنترل تورم از طریق ارتقای سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی ندارد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان تمرکز بر صادرات را مشروط به وجود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب دانست و تاکید کرد: باید واقع‌بینانه مشکلات را شناسایی و به دنبال آن برنامه‌ریزی کنیم. امروز امکانات و مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری را در اختیار نداریم و تا باورها شکل نگیرد نمی‌توانیم قدمی در مسیر توسعه صادرات برداریم.
شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در مرزها را ضروری خو‌اند و از اتاق ایران خواست در این رابطه برنامه‌ریزی کند.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر بازنگری در قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز را خواستار شد. بر اساس اظهارات او این قانون باید بازنگری شود چون واردات قانونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در نهایت رئیس اتاق ایران اقتصاد ایران را به درختی تشبیه کرد که کرم ریشه‌خواری در آن زندگی می‌کند و ریشه آن را از بین می‌برد؛ اما عده‌ای مدام در حال هرس کردن شاخه‌های این درخت هستند.
شافعی ادامه داد: در جلسه دی ماه سال ۱۴۰۰ هیات نمایندگان، بحث‌های امروز درباره پیش‌بینی‌های تورم را مطرح کردیم. از آن زمان هشدارها را دادیم؛ اما توجهی نشد. هرچند اگر این توجه وجود ندارد نباید نسبت به مشکلات بی‌تفاوت باشیم. باید وظایف خود را به بهترین شکل دنبال کنیم. باید با مشورت گرفتن از کارشناسان بیانیه‌ای تدوین و منتشر کنیم. به این ترتیب موضع‌گیری‌های اتاق ایران و برخوردهایی که با آن می‌شود را در تاریخ ثبت خواهیم کرد.
رئیس اتاق ایران روند جاری را عامل اتلاف منابع کشور دانست و از بدتر شدن وضعیت سخن گفت.
شافعی افزود: منابع محدود در اموری صرف می‌شود که هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد. روند حرکت جمعیت روستایی کشور نگران‌کننده است و هر چه می‌گوییم سیاست‌های جاری مهاجرت از روستا به شهر را بیشتر می‌کند، گوش شنوایی نیست.
رئیس اتاق ایران درباره وضعیت مرزها نیز به چند سال گذشته و تصمیمی مبنی برای اداره چند گمرک توسط بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه این درخواست به جایی نرسید و همچنان اختلافات، درباره اداره واحد مرزی بین دو دستگاه دولتی وجود دارد.
شافعی درباره قاچاق نیز گفت: هرچه مبارزه با قاچاق بیشتر و گسترده‌تر شود تا زمانی که این پدیده توجیه اقتصادی داشته باشد، رشد خواهد داشت. بنابراین مسیری که برای مبارزه با قاچاق انتخاب کردیم اشتباه است.
