به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به موانع موجود در مسیر ایفای تعهد ارزی صادرات برای صادرکنندگان، ادامه داد: در ایران، ارز صادرکننده ایرانی با نرخ نیمایی و با کمترین قیمت نسبت به بازار آزاد به واردکننده ارائه می‌شود. این به معنای حمایت از ورادات در قبال صادرات است. در حالیکه همت و تلاش نمایندگان مجلس باید بر وضع قوانین حمایت از تولید و صادرات باشد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش صادرات کالای تولیدی ایرانی، یکی از مشکلاتی است که چالش‌های ناشی از موضوع ایفای تعهد ارزی برای صادرات کشور به وجود آورده است. صادرکننده واقعی در این شرایط رغبتی به صادرات ندارد؛ حجم صادرات کالای تولیدی در این سال‌ها، بسیار کاهش پیدا کرده است و بخش اعظم صادرات مربوط به مواد خام است.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه صادرات وابسته به تولید است و این دو مقوله در کنار یکدیگر توسعه می‌یابند، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، حمایت واقعی و صحیحی نسبت به تولید صورت نگرفت و قوانین لازم در راستای حمایت از تولید یا وضع نشد و یا قوانین مصوب، به شکل صحیحی اجرایی نگردید.
وی افزود: پیشنهاداتی نیز در حوزه اصلاح قانون کار به مجلس یازدهم ارائه شد؛ اما باتوجه به کمبود زمان لازم برای رسیدگی، بررسی آن‌ها به مجلس آینده موکول گردید.
نیشابوی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از مهم‌ترین قوانین کشور است که به صورت کامل اجرا نگردیده است، اظهار کرد: با اجرای کامل این قانون، برخی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتفع می‌‌گردد. تامین هزینه‌های ناشی از قطع گاز و برق و پرداخت خسارت آن به تولیدکنندگان یکی از موضوعاتی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده؛ اما اجرایی نمی‌گردد.
وی عنوان کرد: کشورهای موفق در حوزه صادرات، از تولیدکنندگان خود حمایت می‌کنند تا صادرات افزایش و تولید رونق پیدا کند. این در حالی است که در ایران، بعضاً قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع می‌شود که مخل بوده و عملاً صادرات را متوقف می‌کند. در طرف مقابل، کشورهای همسایه در راستای حمایت از صادرکنندگان، جایزه صادراتی به صادرکننده ارائه می‌کنند و برای ارتقا صادرات، به حمایت مالی از صادرکننده می‌پردازند.
