به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا میری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طبق قانون، اخذ عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی ممنوع است؛ اما از سه سال گذشته عوارضی تحت عنوان آب مجازی از محصولات کشاورزی اخذ گردید. البته با تلاش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شورای گفت‌وگو، انجام مکاتبات و برگزاری جلسات بسیار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زعفران از محصولات کشاورزی مشمول نیم درصد عوارض آب مجازی حذف شد. این اتفاق 3 ماه گذشته رقم خورد؛ با این حال درخواست ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عودت عوارضی است که خلاف قانون از صادرکنندگان اخذ شده است. این مبالغ باید بازگردانده شود تا صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و بهبود کیفیت زعفران گردد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تبعات ناشی از سیاست‌گذاری‌های ارزی به ویژه مسئله رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: آمار گمرک حاکی از آن است که از زمان اعمال سیاست تعهد ارزی، صادرات زعفران به نحو چشمگیری کاهش یافته است. کاهش صادرات بدان معنا نیست که مصرف جهانی زعفران کاهش یافته؛ زیرا در گذشته به 47 کشور زعفران صادر می شد؛ اما در حال حاضر تعداد کشورهای هدف به 67 کشور افزایش یافته است. در واقع، باید آمار صادرات زعفران افزایش یابد نه آن که بالعکس رقم صادراتی کاهشی باشد در نتیجه واضح و مبرهن است که مقادیر زیادی از زعفران به دلیل اعمال سیاست‌های ارزی قاچاق می‌شود.
میری افزود: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، بازگرداندن ارز به کشور برای صادرکننده هزینه‌زاست. علاوه بر این صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را پایین تر از نرخ بازار آزاد به دولت عرضه کنند که از این حیث آسیب‌های جبران ناپذیری متوجه صادرکننده می‌شود. در چنین شرایطی، عرصه برای فعالیت قاچاقچیان باز شده به طوری که قاچاقچی زعفران را با کیفیت پایین و 15 الی 20 درصد کمتر از نرخ صادرکننده واقعی در بازار عرضه می‌کند. درچنین شرایطی صادرکننده واقعی به تدریج از صحنه حذف می شود. تمامی این مسائل باید از سوی نمایندگان مجلس پیگیری و به نتیجه رسانده شود.
میری افزود: از سال 1397 که سیاست تعهد ارزی الزامی شد، صادرکنندگان با چالش‌های بسیاری از جمله در بحث نرخ پایه گمرکی زعفران مواجه شدند. به بیان دیگر، بر اساس مستندات (این اسناد حتی مورد پذیرش امور دارایی نیز قرار گرفته)، نرخ پایه گمرکی زعفران بسیار بالاتر از نرخ صادرات زعفران است. نرخ پایه گمرکی با نرخ واقعی صادرات مطابقت ندارد و گاهی 50 الی 60 درصد بیشتر از نرخ واقعی محصول است. ماده 16 قانون امور گمرکی به صراحت اشاره دارد که نرخ پایه گمرکی هر یک ماه یکبار می‌تواند مورد بازنگری قرار گرفته و تعدیل شود. بارها در این رابطه مکاتبه شده است و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور دوازدهم، این مسئله را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
