به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مادامی که مجلس شورای اسلامی قوانینی را در جهت تقویت تعاملات دیپلماتیک با سایر کشورها تصویب نکند و مباحث مربوط به FATF و سایر مناسبات بین‌المللی را نپذیرد، در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی توفیقی حاصل نخواهیم کرد. در حال حاضر تمامی کشورهای هدف صادراتی ما در رده پرریسک‌ترین بازارهای بین‌المللی قرار دارند و از آن جا که شرایط برای صادرات خدمات فنی و مهندسی چندان مهیا نیست، پیمانکاران به اجرای چند پروژه داخلی اکتفا کرده و گاهی درگیر مسائل مربوط به برگزاری مناقصات داخلی می‌شوند.
خندان دل افزود: متاسفانه قوانین کارآمدی در جهت حمایت از حوزه خدمات فنی و مهندسی، کارآفرینی و دانش بنیان در کشور ما تدوین نشده و همان معدود قوانین مطلوب نیز هیچ‌گاه جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. این مسائل حکایت از آن دارد که رویکرد ما نسبت به این حوزه‌ها سنتی بوده است.
وی ادامه داد: حمایت از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و مجموعه‌های دانش بنیان و «های تک» صرفا در حد شعار باقی مانده و جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. هر چند چشم اندازهایی برای این حوزه‌ها در نظر گرفته شده؛ اما هیچ‌گونه قوانین مبتنی بر دستیابی به این اهداف وجود نداشته و ندارد. لذا تا زمانی که نقشه مناسبی برای دستیابی به این برنامه‌ها تعیین نکنیم، نمی‌توانیم به تحقق این اهداف امیدوار باشیم.
او تصریح کرد: مشکلات و چالش‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی مساله جدیدی نبوده، چرا که طی دهه‌های اخیر گام‌های لازم‌الاجرایی برای این حوزه برداشته نشده است. این حوزه مستلزم بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد است؛ اما متاسفانه قوانین مخل حوزه کار و تامین اجتماعی مانع از رشد و توسعه فعالیت این شرکت‌ها شده است. نکته حائز اهمیت آن است که نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه خدمات فنی و مهندسی در حال کاهش است؛ زیرا ما هیچ گاه نتوانستیم حوزه نیروی انسانی مهندسی را متناسب با بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و کارآفرینی شکل دهیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد با بیان اینکه قوانین مخل اجرای بسیاری از پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: تقاضای بخش خصوصی تنقیح قوانین و بازنگری و اصلاح آن‌هاست. البته در حال حاضر قوانینی در سیستم اجرایی کشور وجود دارد که مدت مدیدی از عمرشان می‌گذرد؛ اما با وجود تصویب و ابلاغ قوانین جدید، قوانین قبلی هنوز به قوت خود باقیست که این مساله باعث به وجود آمدن رانت های بسیار و به حاشیه رانده شدن فعالان اقتصادی واقعی شده است.
او خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت و منافع خدمات فنی و مهندسی به حوزه صادرات گره خورده است. در واقع به هر میزان که پیمانکاران قدرتمند شوند، در حوزه صادرات توفیق بیشتری عاید می‌کنند. از این رو ضروری است که در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل مستقیمی هدف‌گذاری کنیم. این در حالی است که عملکرد دستگاه دیپلماسی در رابطه با مراودات و تعاملات اقتصادی مطلوب ارزیابی نمی‌شود. شاهد این مدعا، مشکلات فعالان اقتصادی در ارائه ضمانت‌نامه برای حضور در مناقصات بین‌المللی است. علاوه بر این، هیچ‌کدام از شرکت‌های بیمه‌ای حاضر نیستند مناقصات و پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی را بیمه نمایند.
خندان دل یادآور شد: فعالیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی با سایر بخش‌های اقتصادی تفاوت جدی دارد. موید این مطلب آن است که فعال اقتصادی برای ورود به این حوزه نیاز به مطالعات اولیه، ارائه ضمانت نامه، شرکت در مناقصات، تجهیز کارگاه (در صورت موفقیت در مناقصه)، تامین ماشین آلات و نیروی انسانی است. البته ناگفته نماند بخش عمده‌ای از وظایف شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی مربوط به پس از اتمام پروژه است. آموزش، پشتیبانی، گارانتی، تعمیرات و… از مهم ترین اقداماتی است که پیمانکار پس از اتمام پروژه موظف به انجام آن است و گاهی ممکن است سال‌ها با این اقدامات دست و پنجه نرم کند و نبود ارتباطات لازم و عدم تقویت مناسبات و ارتباطات سیاسی و اقتصادی (اقتصاد سیاسی) قابل قبول در جهان همواره سَدی محکم در اجرای پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی خواهد بود؛ همانطور که در حال حاضر نیز این چنین است .
وی افزود: در حال حاضر خلأ قانونی و توأمان وجود قوانین مخل، آسیب‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی را دو چندان نموده است. با این حال زمانی می‌توان از نمایندگان مطالبه‌گری کرد که آنان در یک حوزه خاص از تخصص لازم برخوردار باشند و تا زمانی که متخصصین به مجلس شورای اسلامی راه نیابند نمی‌توان از آنان انتظارات خاصی داشت.
