محمد مهدی شکورزاده با اشاره به اینکه اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار به منظور تامین نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان در پایان سال تعریف نشده است، عنوان کرد: متاسفانه خودروسازان به دلیل عدم دریافت اعتبارات بانکی و از طرفی عدم مجوز فروش محصولات خود به قیمت واقعی در پرداخت مطالبات قطعه سازان ناکام مانده اند.
وی با بیان اینکه تنها مسیر پیش روی خودروساز برای پرداخت مطالبات زنجیره تامین، شیوه های تامین مالی از طریق نظام بانکی است، افزود: متاسفانه قطعه سازان به دلیل قفل شدن سیستم بانکی و ناترازی بانک ها در پایان سال حتی قادر به تامین نقدینگی خود از طریق خرید دین و اوراق گام نیستند.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نسبت به سالهای گذشته در وضعیت به مراتب بدتری به سر می‌برد، تصریح کرد: با توجه به وجود مشکلات بی سابقه در صنعت قطعه سازی، قطعه سازان نه تنها در ماه های پایانی سال بلکه با توجه به عدم پرداخت مطالبات در فروردین ماه، در ابتدای سال آینده نیز با بحران بسیار جدی مواجه خواهند شد.
شکورزاده یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای قطعه سازی به دلیل مشکلات نقدینگی با نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند و تولید در برخی از شرکت های قطعه سازی نیز به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش کافی متوقف شده است. تداوم تولید در شرکت های خودروسازی نیز به دلیل تعدد تامین کنندگان است که در صورت عدم تامین قطعه توسط یک پیمانکار، دیگر شرکت پیمانکار نسبت به تامین قطعه برای خودروساز اقدام خواهد کرد.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی همچنین در خصوص ورود قطعه سازان به بازار افترمارکت برای جبران بخشی از مشکلات نقدینگی خود اظهار داشت: ممکن است برخی قطعه سازان طبق جریانی که در سالهای گذشته نیز معمول بوده برای تامین نقدینگی به بازار افترمارکت روی بیاورند اما این شامل همه قطعه سازان نیست چراکه همه واحدهای قطعه سازی دارای بازار فروش لوازم یدکی نیستند. ضمن اینکه سود حاصل از بازار افترمارکت به قدری نیست که بتواند نقدینگی قطعه سازان از محل تامین قطعات خطوط تولید خودروسازی‌ها را جبران کند
