به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدانبخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار داشت: در حوزه تامین انرژی در فصل تابستان، کاستی‌هایی وجود دارد که با توجه به امکانات فعلی نمی‌توان انتظار تامین برق مورد نیاز صنایع را داشت؛ از این رو، تاکید بخش خصوصی بر کنترل مصرف به منظور پیشگیری از کاهش قطع برق است. از این رو، کمیسیون صنعت اتاق مشهد با همکاری انجمن مدیران صنایع استان، کارگروهی تشکیل می‌دهد تا از واحدهای صنعتی با مصرف بالا به دلیل عدم رعایت استاندارد در ایام پیک، بدون اعمال جریمه بخواهیم نسبت به متعادل‌سازی برق واحد اقدام کنند تا بدین ترتیب مانع از قطعی برق سایر واحدهای صنعتی شویم.
یزدانبخش با بیان اینکه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در وضعیت مناسبی نیست، افزود: در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای تامین زیرساخت‌ها، قطعا شاهد مشکلات بسیاری در بخش صنعت خواهیم بود. در این خصوص درصددیم با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، با معاونت وزارت صمت مکاتبه‌ای داشته باشیم و مطالبه‌گری بخش خصوصی در این حوزه را مطرح نماییم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اساس کار بانک مرکزی بر جلوگیری از تزریق نقدینگی است؛ به طوری که جلوی ارائه تسهیلات سیستم بانکی نیز گرفته شده است. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از تورم، اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد؛ لذا به نظر می‌رسد که تخصیص تسهیلات در آینده به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.
لزوم توجه به سرمایه‌گذاری از مسیر مشارکت برای تامین مالی بخش صنعت
در بخش دیگری از نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در گذشته اگر فعال اقتصادی می‌توانست اثبات کند 15 الی 20درصد نقدینگی اجرای پروژه‌ای را دارد، مابقی آن مبلغ را در قالب تسهیلات می‌توانست دریافت کند؛ اما این مهم امروز دیگر مصداقی ندارد؛ در شرایط کنونی یقینا سیستم بانکی تسهیلات ارائه نمی‌کند؛ مگر آن که نیمی از سرمایه متقاضی در بانک بلوکه گردد.
روشنک ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری از مسیر مشارکت همچون تولید بدون کارخانه، یکی از روش‌های تامین مالی برای بخش صنعت است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی مبنی بر «ترتيبات تكميلي اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب بر كالاهاي تامين ارز شده در محدوده نرخ 285000 ريال به ازاي هر دلار»، اشاره و اظهار کرد: بر اساس آن بخشنامه، فعال اقتصادی اگر کالایی را با ارز 28.500 تومانی و یا ارز نمایی وارد کرده باشد، باید سیکل گردش ارز را ثابت کند، در غیر این صورت ارز با نرخ آزاد برای آنان محاسبه خواهد شد.
ارائه طرح‌های پیشنهادی در جهت رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی
در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تهیه بسته پیشنهادی کمیسیون صنعت اتاق مشهد در جهت رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: تهیه پیش نویس سند توسعه صنعتی استان با توجه به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این خطه، ارائه تصویر محیط کسبوکار حوزه صنعت استان، مطالعه نحوه دستیابی واحدهای صنعتی به اتوماسیون‌های صنعتی به منظور کاهش هزینه‌های تولید، مطالعه جهت ایجاد کلینیک ارتباط دانشگاه با صنعت به منظور ارائه مشاوره‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران، مطالعه و بررسی مشکلات و موانع صادراتی کالاهای تولیدی استان و ارائه راهکارهای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی با کمیسیون توسعه صادرات، شناسایی ظرفیت‌های واحدهای صنعتی استان در تولید و ساخت قطعات، ابزارها و ماشین‌آلات، از جمله اقدامات ما در راستای ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون در قالب طرح های پژوهشی است.
اورعی در ادامه به مشکلات واحدهای صنعتی در اخذ ضمانت‌نامه بانکی اشاره و اظهار کرد: واحدهای صنعتی برای دریافت این ضمانت‌نامه ها، باید مبالغ سنگینی در بانک سپرده‌گذاری کنند؛ البته اغلب ارگان‌ها در ایران ضمانت نامه غیربانکی را به ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان می‌پذیرند و گمرک تنها ارگانی است که تنها ضمانت نامه بانکی را می پذیرد.
برنامه اداره کل صمت برای آزادسازی واگذاری امتیاز برق واحدهای راکد به واحدهای متقاضی
در ادامه این نشست، «ناصر بهزاد»، معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: 219 واحد صنعتی را در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی استان در سال 1402 شناسایی کردیم تا وضعیت آنان به لحاظ میزان تولید مشخص شود و پروانه واحدهایی که توان تولید به معنای واقعی کلمه نداشتند را لغو کردیم؛ لذا از این تعداد پروانه، 149 واحد صنعتی لغو شد؛ چرا که این واحدها امکان توسعه و بهره‌وری نداشتند.
وی ادامه داد: از طریق رایزنی با مسئولین شرکت شهرک‌های صنعتی و انعکاس این مسائل به معاونت وزارت صمت به این نتیجه رسیدیم که برق محبوس شده این واحدها بایستی برای واحدهای متقاضی آزاد شود.
بهزاد افزود: مسلماً شرکت شهرک‌های صنعتی در سال جاری محدودیت هایی را در حوزه برق خواهد داشت؛ از این رو فهرست واحدهای راکدی که پروانه‌شان لغو شده را در اختیار شرکت شهرک‌ها قرار دادیم تا برق آنان برای سایر واحدها آزاد شود. لذا ضروری است که شرکت شهرک‌ها این مساله را از طریق رایزنی با شرکت برق به نتیجه برساند.
معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی عنوان کرد: در سال جاری تمام برنامه‌های وزارت صمت با ثبت برنامه‌های تولید واحدهای صنعتی گره خورده است. به بیان دیگر، هر گونه تخصیص ارزی منوط به ثبت برنامه و وضعیت تولید واحدهای صنعتی خواهد بود؛ این در حالی است که بسیاری از واحدها در این خصوص اقدامی نکرده اند. اگر این اتفاق نیفتد، قطعا این واحدها در ثبت سفارش های خود با مشکل مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی، مسائل و مشکلات مبتلا به خود همچون رفع تعهدات ارزی و افزایش تولید را به ما منعکس کند تا مورد پیگیری قرار بگیرد. تمامی درخواست های واحدها در خصوص تخصیص ارز بیشتر به منظور واردات ماشین آلات و یا افزایش تولید در جلسات ما با وزارت صمت، مطرح شده و از طریق دفاتر تخصصی وزارت صمت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
بهزاد خاطرنشان کرد: تخصیص ارز در حیطه اختیارات استان نیست؛ بلکه ناشی از سیاست های کلان کشوری است. با این حال صمت خراسان رضوی مستندات واحدهای دارای طرح توسعه، دانش بنیان، صادرات محور و یا تکنیکال را به مرکز ارجاع می‌دهد تا برای ارز آنان در دفاتر تخصصی چاره اندیشی شود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به انتخاب واحدهای نمونه صنعتی در دهه «تولید و تجارت» (1 تا 10 تیرماه) اشاره کرد و گفت: تقاضا می‌شود واحدهای متقاضی برای شرکت در این رقابت، فرم های موجود در خانه صمت استان را تکمیل کنند. همچنین، انتخاب پیشکسوت نمونه صنعتی، جوان کارآفرین ملی و واحدهای نمونه صنعتی هر استان از جمله برنامه‌های این دهه خواهد بود. امسال قرار است بسته حمایتی برای واحدهای برگزیده نیز در نظر گرفته شود که البته جزئیات آن هنوز منعکس نشده است.
لزوم آشنایی واحدهای صنعتی با روش های تامین مالی نوین
«محمد مهدیزاده»، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست یادآور شد: در صورت تقاضای واحدهای نیمه تعطیل و پایین تر از ظرفیت تولید می‌توان اقداماتی را در جهت فعال سازی آنان انجام داد مشروط به آن که خود واحد صنعتی نیز پای کار باشد. واحدهایی که پایین تر از ظرفیت تولید فعالیت دارند و تقاضای افزایش تولید دارند باید تقاضای افزایش تخصیص مواد اولیه را ارائه نمایند و ما نیز نهایت همکاری را با واحد متقاضی خواهیم داشت.
وی، یکی از راهکارهای فعال کردن واحدهای صنعتی کوچک را، ارتباط دهی آنان به واحدهای صنعتی بزرگ دانست و گفت: به طور مثال، واحدهای بزرگ در حوزه خودروسازی به جای توسعه خود می‌توانند از ظرفیت فنی واحدهای کوچک برای افزایش تولید استفاده کنند.
مهدیزاده در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تامین مالی واحدهای صنعتی اشاره و اظهار کرد: سیستم بانکی در حال حاضر انقباضی است؛ لذا واحدهای صنعتی باید از روش های تامین مالی نوین بهره بگیرند که تامین مالی از طریق اوراق گام یکی از روش هاست.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز برای واحدهای صنعتی با نیروی کار کمتر از 50 نفر مزایایی در نظر گرفته است، به طوری که ضمانت نامه بانکی این صندوق از 5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی کوچک (که با مشکل تامین وثیقه مواجه هستند) افزایش یافته است. این طرح هم مشمول واحدهای داخل و هم خارج از شهرک می‌شود. ضمانت های پیمانکاری نیز برای واحدهایی که در مناقصه و مزایده شرکت می‌کنند از 10 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.
لزوم پیگیری تخصیص یک درصد ارزش افزوده به تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی
در ادامه، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد اظهار کرد: در اتاق ایران با مسئولین ذی ربط شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها از طریق یک درصد ارزش افزوده جلساتی برگزار شده است. حال از آن جا که تحقق این امر، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، فرآیند زمان بر خواهد بود.
وی ادامه داد: از آن جا که اکثر واحدهای صنعتی به دلیل ساخت و ساز در حریم ها توسط شرکت شهرک‌ها جریمه شده اند، بالغ بر 70 درصد این جرایم به دستگاه مالیاتی پرداخت می‌شود. حال سوال اینجاست چرا این مبالغ به شهرک و توسعه زیرساخت‌ها و ایمنی آن تخصیص پیدا نمی‌کند؟
خوشحال یادآور شد: توسعه برق و گاز برای واحدهای صنعتی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که شرکت برق دیگر امتیازی را به واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی بابت برق و گاز ارائه نمی‌کنند که باید در این خصوص تدبیر اساسی اندیشید.
ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق
در ادامه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به زودی جلسه مشترکی با کمیسیون صنعت برگزار خواهیم کرد؛ چرا که بسیاری از مباحث از جمله رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز میان کمیسیون ها مبتلا به هر دو اعضای کمیسیون خواهد بود.
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی سیستم بانکی به صنعتگران تسهیلاتی ارائه نمی‌کند، علاوه بر این، شاهد کمبود زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی هستیم. بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی باید در راستای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستگذاران باید از بخش خصوصی دفاع کنند، ادامه داد: بعضا شاهد هستیم برخی از واحدها که خارج از شهرک صنعتی هستند، با قطعی برق و گاز مواجه نیستند؛ این در حالی است که واحدهای مستقر در شهرک صنعتی به طور مرتب با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که قطعی برق و گاز، به بهانه ناترازی انرژی از یک روز به دو روز افزایش یافته است.
بودجه 1403 استان کفاف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را نمی‌دهد
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی سال جاری نسبت به سال 1402، حدود 94 درصد افزایش یافته است. به طوری که براساس پیش بینی ها بایستی 37 همت در استان درآمد مالیاتی عاید شود این در حالی است که سال گذشته این مبلغ حدود 19 همت بوده است. نکته قابل توجه آن است که 95 درصد اقتصاد این استان بر دوش بخش خصوصی است و از سوی دیگر، پایه مالیاتی جدید یا مودی جدید مالیاتی شناسایی نشده است.
وی افزود: سهم خراسان رضوی از بودجه استان های کشور حدود 5.3 درصد است که نه با جمعیت 8 درصدی ما از کشور، نه با میزبانی ما از 30 میلیون زائر در سال و نه با درآمدی که قرار است از استان خراسان رضوی (با سهم 95 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد استان با ابعاد خرد و متوسط) به دست آید، همخوانی دارد. همچنین این بودجه کفاف تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی همچون تامین آب شرب از رودخانه مرزی هزار مسجد، احداث قطار مشهد- گلبهار و برقی کردن راه آهن تهران- مشهد را نمی‌دهد.
عیدی زاده یادآور شد: در سال جاری برای نخستین بار برخی پروژه های عمومی- خصوصی مانند برقی کردن راه آهن تهران- مشهد، احداث موزه هنرهای معاصر با پیشرفت فیزیکی 15 درصد و مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان ها با پیشرفت فیزیکی 18 درصد برای استان تعریف شده است.
«نرجس خوش زبان»، مدیر هماهنگی امور کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از اعضای کمیسیون درخواست کرد در راستای ارزیابی عملکرد کمیسیون ها، فرم‌های مندرج را در سایت اتاق بازرگانی تکمیل کنند تا بدین ترتیب اتاق بازرگانی در مسیر مطالبات بخش خصوصی حرکت نماید. وی گفت: این فرم ها در اختیار دبیران کمیسیون‌ها نیز قرار خواهد گرفت تا در اختیار اعضا و مهمان کمیسیون قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که در این نشست هر یک از کمیته‌های کمیسیون صنعت نیز به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
