• امروز : دوشنبه - 25 تیر - 1403
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024
کل 3456 امروز 0
0
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

تغییر در حوزه داخلی و بین‌المللی منوط به اتخاذ راهبردی مشخص در مسائل کلان کشور است

  • کد خبر : 30315
  • ۰۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۰
تغییر در حوزه داخلی و بین‌المللی منوط به اتخاذ راهبردی مشخص در مسائل کلان کشور است
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تغییر در حوزه داخلی و بین‌المللی منوط به اتخاذ سیاست و راهبردی مشخص توسط دولت آینده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمود امتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی، جلب اعتماد دو سویه بین دولت و ملت، عزت و اقتدار ملی را از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده دانست و اظهار کرد: پیش از تدوین و ارائه برنامه باید خودمان را بنا به شاخص‌های ملی و بین‌المللی ارزیابی کنیم تا مشخص شود در چه جایگاهی از اقتصاد دنیا قرار داریم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه شاخص ها و ارزیابی‌ها حاکی از آن است جایگاه ایران در شاخص های اقتصادی در قیاس با اکثریت کشورهایی هم تراز و یا حتی پایین تر تنزل و یا افول پیدا کرده است، تصریح کرد: دنیا به سرعت شاهد تحولات عمیق اقتصادی در تولید، خدمات، نوآوری، بهره مندی از منابع انسانی، تولید انرژی های جدید، بهره گیری از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال بوده و به سرعت در حال رشد و توسعه است و ما نیز برای گام نهادن در این مسیر باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم.

وی عنوان کرد: در واقع دولت چهاردهم باید به این چند سوال اساسی پاسخ دهد، نخست اینکه آیا اقتصاد اولویت موضوعات اساسی کشور است یا خیر؟ دوم، چه سیاست و راهبرد مشخصی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی، مشارکت و مداخله بخش خصوصی واقعی در برنامه های اقتصادی و به تبع آن، کاهش دخالت تصمیم گیری دولت و خصولتی ها در حوزه اقتصادی مدنظر دارد؟ سوم برای رفع تحریم ها، پیوستن به FATF ارتقا سطح تعاملات بین المللی چه تدبیری دارد؟

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از آن جا که سیاست ارزی یکی از مباحثی است که همواره مورد سو استفاده و فساد واقع شده است، دولت باید مشخص کند چه سیاست ارزی مشخصی برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی دارد که از آن سو استفاده نشود و به شیوه صحیح مدیریت گردد. همچنین، باید سیاست معینی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه گردد. افزون بر این، در خصوص کنترل و کاهش آسیب های موسسات مالی و اعتباری که همواره زیان ناشی از آن از خزانه برداشت شده و آسیب های مالی جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، چه راهبرد و برنامه ای در دستور کار دارند.

امتی افزود: مسئله دیگر اینکه برنامه دولت در خصوص حوزه حمل و نقل بار، نوسازی ناوگان و حمایت از شرکت های توانمند و بخش خصوصی چیست؟ همچنین باید مشخص شود که در زمینه تامین خودروهای داخلی و اتومبیل های شخصی چه برنامه مشخصی دارند تا از یکسو مردم بتوانند از خودروهای داخلی مناسب و قابل رقابت با خودورهای خارجی استفاده کنند و از سوی دیگر زیان انباشته خودروسازهای داخلی متوجه اقتصاد کشور نشود.

وی عنوان کرد: دولت آینده باید قبل از هر چیز پاسخ این چند سوال اساسی را بدهد و راهبردها و استراتژی های مورد نظر خود را برای حل آن ارائه کند و پیام خود را در این زمینه به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=30315

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.