لزوم هم افزایی در عملیاتی کردن بسته پیشنهادی حل مشکل ناترازی انرژی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: کمیسیون با تدوین بسته پیشنهادی به دنبال یک برش استانی برای حل مشکل ناترازی انرژی است. در واقع در تدوین این بسته از نظرات کمیسیون‌های مرتبط اتاق بازرگانی خراسان رضوی بهره گرفته شده است که قطعا عملیاتی کردن آن مستلزم رایزنی با وزارت نیرو و توانیر است و شرکت های توزیع نیز باید برنامه هایی برای تحقق آن داشته باشند.

وی  در خصوص چالش عدم تخصیص تسهیلات به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی به خصوص واحدهای صنعتی و کشاورزی یادآور شد: روش های تامین مالی برای احداث نیروگاه های خورشیدی به یک چالش تبدیل شده که این مسائل ناشی از عدم تخصیص منابع تسهیلاتی ناشی از ماده 16 و تبصره 18 به صورت استانی و عدم استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. چالش تامین مالی در حوزه کشاورزی نمود و ظهور بالاتری دارد و از آن جا که کشاورزان خرده مالک هستند و سیستم بانکی نیز به دشواری به افراد حقیقی تسهیلات اعطا می کند، پیشنهاد می شود صندوقی در این رابطه تشکیل گردد. چنان که ایجاد صندوق مالی احداث نیروگاه خورشیدی (استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی استان)، ایجاد خط اعتباری برای احداث نیروگاه‌های بزرگ از جمله اوراق گام، تخصیص منابع تسهیلاتی توسط سیستم بانکی و ورود صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی است.

یوسفی عارفی افزود: طی جلسه ای با مسئولین صندوق نوآوری و شکوفایی استان به منظور تامین منابع مالی احداث نیروگاه های خورشیدی عنوان گردید دولت می تواند عاملیت برخی از اعتبارات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واگذار کند تا بدین ترتیب تسهیلات خرد کمتر از 5 میلیارد تومان توسط صندوق به متقاضیان پرداخت شود؛ اما هنوز دولت عاملیت واگذاری منابع تسهیلات ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و تبصره 18 را واگذار نکرده؛ لذا این مساله همچنان در هاله ای از ابهام است. پیش بینی می شود رقم حاصل از این مواد قانونی معادل 6 همت باشد؛ به طوری که توانیر 1 سال و 10 ماه است که این وجوه را از صنایع اخذ می کند اما ریالی به آنان برگشت نداده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه دولت تاکنون به وظیفه خود در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر عمل نکرده به طوری که بخش خصوصی در شرایط فعلی هزینه عدم احداث نیروگاه توسط دولت را پرداخت می کند، چرا که قانون، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده معادل 5 درصد از مصرف شان باید صرف ساخت نیروگاه شود که تاکنون دستگاه های کمی به این حوزه ورود پیدا کردند و به رغم آن که بارها این موضوع در شورای گفت و گو طرح شد اما دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه فقدان بودجه را دلیل ناکام ماندن این طرح عنوان کردند.

یوسفی عارفی تصریح کرد: پیشنهاد می شود دولت به جای پیش بینی زمین به منظور احداث نیروگاه ها، بر روی سقف دستگاه های اجرایی نسبت نصب پنل های خورشیدی اقدام کند، زیرا از یکسو در محل مصرف، تولید انجام می گیرد و ناترازی انرژی مدیریت می شود و از سوی دیگر دولت در کنار بخش خصوصی به وظایف خود عمل کرده است. لذا پیشنهاد شد دولت صرفا بستر را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کند. حال اگر دولت تمایل دارد به حوزه مدیریت انرژی ورود پیدا کند، می تواند در بازار بورس تالار سبز انرژی نقش آفرینی نماید.

نیم نگاهی به برنامه پیشنهادی کمیسیون در رفع ناترازی انرژی در استان

در ادامه، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح بسته پیشنهادی کمیسیون تصریح کرد: عدم مدیریت قطعی برق در استان توسط شرکتهای توزیع استانی، وجود مشکلاتی در مصوبات توانیر در عدم قطعی برق واحد های صنعتی  و کشاورزی، عدم ورود سرمایه های خرد و بخش خصوصی به بخش تجدید پذیر، عدم توجه به هوشمند سازی  و مدیریت مصرف، بهره وری پایین نیروگاههای موجود و عدم توسعه، عدم توجه به بهینه سازی مصرف در بخش های صنعتی و کشاورزی و دولتی، عدم توسعه طرح های بیوگاز و تغییر ساعت کار ادارات از مهم ترین چالش های مطرح شده این بسته در حوزه ناترازی انرژی استان است.

زهدی یادآور شد: تفویض اختیار مدیریت مصرف برق به استان، تسریع در اصلاح مصوبه توانیر، حمایت از سرمایه گذاری های تجمیعی در احداث نیروگاه خورشیدی، تعویض کنتور های برق مشترکین تجاری و خانگی با اولویت مشترکین پر مصرف، بازسازی و تقویت نیروگاه‌های موجود از محل منابع دولتی، توسعه دو نیروگاه موجود در استان، توسعه سرفصل­های گواهی سوخت صرفه جویی شده، اجرایی شدن برنامه بودجه تبصره 1 در الزام هزینه کرد 15 درصد بودجه دستگاههای اجرایی با اولویت بهینه سازی، الزام کلیه بانک ها به احداث نیروگاه خورشیدی به صورت خرد یا تجمیعی، ورود صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار و تغییر ساعت رسمی به دو ساعت درنیمه اول سال نیز از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی به منظور حل مشکل ناترازی انرژی است.

وی در خصوص عدم توجه به ابر پروژه های دولت در بخش فن آوری و ارتباطات یادآور شد: پروژه «ابر دولت» در شهر مشهد به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم وزارت ارتباطات در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مراکز داده خارج از تهران در حال احداث است و قرار است تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد. تأمین برق پایدار برای این پروژه، به ‌منظور ارائه خدمات یکپارچه و امن داده‌ها و کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا  تسریع در تأمین برق این پروژه برای بهره‌برداری به‌موقع و کارآمدی آن ضروری است.

زهدی عنوان کرد: مرکز داده شهید میری در مشهد به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین مراکز داده کشور در حال احداث است و روند احداث آن تا سال آینده به پایان می‌رسد. وزیر ارتباطات در بازدید اخیر خود، به مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت مأموریت داده تا برای تأمین برق و شروع استقرار شرکت‌های متقاضی در این مرکز تا پایان سال جاری برنامه زمان‌بندی ارائه کنند. تأمین برق پایدار برای این مرکز، به‌منظور استقرار شرکت‌های متقاضی و بهره‌برداری به‌ موقع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا تسریع در تأمین برق این مرکز داده برای بهره‌برداری به‌ موقع و کارآمدی آن ضروری است.

جایگاه ضعیف خراسان رضوی در اعطای تسهیلات تبصره 18

در ادامه، احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت ها و منابع عظیمی در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش بینی شده است و این منابع در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد با این حال در حمایت صنایع «های تک» و دانش بنیان با محدودیت هایی وجود دارد.

وی یادآور شد: مبحث انرژی های تجدیدپذیر یکی از محورهای حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی است. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1402 (نخستین سال اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان) 24.8 همت درآمد ناشی از قانون جهش تولید دانش بنیان بود که سازمان برنامه باید این مبلغ را به حساب معاونت علمی ریاست جمهوری واریز می کرد؛ اما از این رقم تنها 3.8 همت در سال گذشته به حساب معاونت علمی واریز شده است. براساس پیش بینی ها این رقم در سال جاری حدود 32 الی 33 همت و در سال آینده، بیش از 50 همت ارزیابی می شود. براساس قانون، سازمان برنامه مکلف است 50 درصد این رقم به معاونت علمی و 50 درصد را به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کند. مجلس شورای اسلامی نیز بر این مهم نظارت خواهد کرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد: از آن جا که وزارت علوم در حوزه پارک علم و فناوری اختیاری ندارد و از اعتبار و بودجه لازم برخوردار نبود با موافقت دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مقرر گردید از 50 درصد سهم معاونت علمی از محل قانون جهش تولید دانش بنیان 10 درصد به وزارت علوم اعطا شود. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کرد که این مهم تحول مهمی در حوزه دانش بنیان ها خواهد بود.

عظیمی راد افزود: ما بر این باوریم که در استان ظرفیت هایی مانند شورای برنامه ریزی وجود دارد که از اعتبارات خوبی برخوردارند اما متاسفانه براساس گزارش دیوان محاسبات استان خراسان رضوی از ظرفیت های تبصره 18 به خوبی استفاده نشده و رتبه استان در حوزه اعطای تسهیلات از این محل بسیار ضعیف است.

وی تصریح کرد: معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارتین نیرو و اقتصاد تفاهم نامه ای در مردادماه منعقد کردند که خوشبختانه مورد تایید وزاری فعلی است و در حال اجراست که براساس آن 3 همت نیز برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و حوزه انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است که می توان از این ظرفیت و بانک های عامل آن استفاده کرد.

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بحث قطعی برق موجب افت کیفیت و افزایش قیمت محصول نهایی شده است؛ لذا معاون صنایع عمومی وزارت صمت طی مکاتبه ای با اتاق بازرگانی اعلام داشته تا بسته پیشنهادی خود را به وزارت صمت منعکس نمایند. انتظار می رود کمیسیون انرژی این بسته را طی جلسه ای به وزیر صمت ارسال نماید.

ضرورت الزام رعایت استانداردهای انرژی در واحدهای صنعتی

در ادامه، امیر دهقان، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد در خصوص بحث ممیزی انرژی عنوان کرد: ورود بازرسان انرژی در فضاهای صنعتی با چالش هایی مواجه است، به طوری که بازرسان صرفا از واحدهای مسکونی بازدید به عمل می آورند. این در حالی است که بخشی از مساله ناترازی انرژی طی بازدید از صنایع قابل حل است؛ لذا به نظر می رسد بازدید بازرسان انرژی از صنایع باید اجباری و رعایت برخی از استانداردها در صنایع الزامی گردد. بسیاری از صنایع انرژی بر، واحد مربوط به انرژی ندارند و صرفا به داشتن یک کارشناس خرد در حوزه انرژی اکتفا می کنند که آن هم دارای اختیارات کمی است. بسته ای در این خصوص در حال تدوین است که این مهم جدی تر مطالبه شود.

در بخش دیگری از نشست، محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام، طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در بحث زراعت باغ ها 6 روز در هفته و روزی 5 ساعت برق چاق های کشاورزی خاموش می شود این روند از شهریور ماه تاکنون تداوم دارد به بیان دیگر چاه های کشاورزی  480 ساعت از 4 هزار و 200 ساعت کارکرد مجاز (معادل 12 درصد کارکردشان) با قطعی برق مواجه بودند. این مساله محصول پسته را در مناطق جنوبی و مرکزی استان به شدت آسیب پذیر کرده و باعث افت این محصول شده است.

محمد امیر محرری، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد تصریح کرد: تغییر ساعت  رسمی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی بود به طوری که تا قبل از این ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب بازمی‌گشت؛ اما طی دو سال اخیر براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این مهم محقق نشده است. چنان که ساعات کاری با گرمی هوا و تبعات آن بر ناترازی انرژی آغاز می شود. با تغییر ساعت کاری ادارات می توان تا حدودی مشکل ناترازی انرژی را حل کرد و مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه پیگیر شود. همچنین، ساعات کاری را می توان به تناسب به وضعیت غروب و طلوع آفتاب هر استان تنظیم کرد.

سید محمد جوادی، عضو کمیسیون نیز در بخشی از جلسه به بیان مشکلاتی در خصوص وضعیت هوای اضافه در هیترهای شرکت ملی گاز و عملکرد نامناسب شرکت­های طرف قرارداد به منظور  بررسی وضعیت هیترها و تنظیم مشعل‌ها خبر داد.

یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث این جلسه یادآور شد: براساس بسته پیشنهادی کمیسیون، دستگاه های مختلفی مسئول حل مشکل ناترازی انرژی هستند، از این رو چالش های مطروحه در این برنامه به 6 بخش دسته بندی شده و هر یک به دستگاه اجرایی ذی ربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس می شود.  آمادگی داریم با همراهی متخصصین این مسائل را هر چه سریع پیگیری کنیم. علاوه بر این طی نامه ای از استاندار درخواست شد تا از مدیرعامل توانیر به مشهد دعوت به عمل آید تا بتوانیم سهمیه مشخصی برای کلانشهر مشهد در حوزه انرژی اخذ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تقاضا داریم برای تامین مالی احداث نیروگاه های خورشیدی یک روش ساده پیش بینی شود تا بدین ترتیب طرح ها را به صورت کوچک و بزرگ مقیاس، تقسیم بندی و تامین مالی کرده تا مسیر برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی هموار شود.