به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در فاصله چند هفته مانده به پایان دوره نهم هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و آغاز فعالیت دوره دهم، پای سخنان اعضای هیات نمایندگان این نهاد تشکلی نشستیم. آنها از هدف‌گذاری‌ها در آغاز دوره نهم و تجربیات متفاوتی که در این دوره با توجه به پاندمی کرونا و تحریم و… داشتند، سخن گفتند. همچنین، به اقتضائات توسعه اقتصادی استان، مسائلی که اتاق در آینده می‌بایست پیگیری کند و مهمترین مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی خراسان رضوی اشاره کردند.
در ادامه، بخشی از گفت‌وگوها را می‌خوانید.
بهبود وضعیت اقتصادی، در گرو پایش و پالایش تمامی بخش‌ها
«محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی معتقد است که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه این استان، در گرو پایش و پالایش تمامی حوزه‌ها و از جمله بخش خصوصی است.
سیادت، اثرگذاری بخش خصوصی در تغییر فضای کنونی کشور را مشروط به پالایش این بخش از درون خود دانست و گفت: بر همین اساس، افرادی باید در اتاق بازرگانی به عنوان تشکل اقتصادی مادر، فعالیت نمایند که آمادگی خدمت بی‌منت و خالصانه را در خود ایجاد کرده و از طیف‌گرایی و جریان‌سازی، بپرهیزند. اگر ساختار اتاق و دیگر تشکل‌ها توانمند نباشد، نمی‌توان انتظار خروجی مطلوبی را از فعالیت آنها داشت.
سیادت از وظایف اتاق در قبال تشکل‌های زیرمجموعه‌اش و ساماندهی و افزایش بهره‌وری آنها گفت و اظهار داشت: در ابتدای شکل‌گیری تشکل‌ها می‌بایست آموزش‌هایی ارائه گردد تا تشکل ایجاد شده حوزه خود را به درستی بشناسد، تخصص کافی داشته باشد و کار کارشناسی و پژوهشی انجام دهد. اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل‌ها می‌بایست در هدایت این مسیر نقش‌آفرینی نماید.
هویت اقتصادی استان، از جایگاه بخش خصوصی آن معنا گرفته است
«حسین محمودی خراسانی»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز می‌گوید: در طول بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های ناشی از کرونا، تحریم‌ها، قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و… تأثیر بسزایی بر عملکرد بخش خصوصی کشور و به‌ویژه خراسان رضوی بر جای گذاشته است. در استان ما، در کنار دیگر مشکلات، موضوع تحولات سیاسی افغانستان نیز مزید بر علت شد و آثار چشمگیری بر بخش‌های مختلف و خاصه حوزه صادرات، ترانزیت و… باقی گذاشت.
وی افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی به‌عنوان مادر تشکل‌های استان در این مدت، با همه محدودیت‌های موجود و به رغم کم‌لطفی‌های گاه و بیگاه نسبت به بخش خصوصی از سوی تصمیم گیران در روند وضع قوانین و مقررات و…، سعی نموده تا به‌تمامی وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند. اگرچه که نمی‌توان منکر کاستی‌هایی در برخی بخش‌ها شد؛ اما درمجموع می‌توان گفت اتاق مشهد در طول سه سال اخیر و در دوره فعالیت هیات نمایندگان نهم، در برخی حوزه‌ها عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.
ضرورت تقویت پیوندهای پارلمان بخش خصوصی با بدنه جامعه
به باور «محمدرضا توکلی‌زاده»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، عملکرد اتاق خراسان رضوی با همه کاستی‌های ناشی از شرایط حاکم در کشور و جامعه همچون تشدید تحریم‌ها، تغییر در بدنه دولت‌ها، مشکلات و موانع اقتصادی و… در سه سال اخیر در مجموع مطلوب ارزیابی می‌شود؛ چون مسیر مطالبه‌گری متوقف نشد و این نهاد برجسته بخش خصوصی تلاش کرد نیازهای فعالان این حوزه را به شایستگی منتقل کند.
وی یادآور شد: اتاق در بخش‌هایی همچون آموزش، صدور کارت بازرگانی و… علی‌رغم شرایط سختی که به وجود آمده بود، عملکرد و نقش‌آفرینی خوبی داشته است.
اتاق در هر شرایطی، رسالت مطالبه‌گری خود را متوقف نکرده است
«مریم سراج احمدی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم می‌گوید: بخشی از آنچه که از سوی اتاق استان انجام شده شاید امکان انعکاس نداشته باشد اما باور داریم که فعالیت‌های تشکلی در بخش اقتصاد باید تقویت شود و بخش خصوصی به دنبال صدایی واحدتر و رساتر باشد.
وی گفت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی روبه رو بوده است که تحریم‌ها از جمله آن هستند. تحریم‌ها بخشی از اقتصاد ما را به عارضه‌های جدی دچار کرد. بخش خصوصی اما در این مدت اقدامات زیادی برای دور زدن و عبور از این تحریم‌ها انجام داده که قابل تشریح نیست اما پنجره‌های گشوده شده در تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف و به ویژه همسایگان، مرهون همین تلاش‌ها است.
چندوچون نقش آفرینی اتاق خراسان رضوی در شورای گفت‌وگو
می‌توان گفت یکی از ظرفیت‌های مهم نقش‌آفرینی اتاق در سال‌های اخیر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رقم خورده است.
به گفته «محمود امتی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، اتاق در شورای گفت‌وگو با تلاش و جدیت مستمر، عمده مشکلات بخش خصوصی را دنبال می‌کند و با اخذ نظرات کارشناسی از بخش خصوصی در قالب کمیسیون‌های و تشکل‌های زیرمجموعه خود، در مسیر انتقال مشکلات و رفع موانع موجود و توامان بیان راهکارها گام برداشته است.
امتی در عین حال خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، علی‌رغم ارائه کارنامه مورد قبول، به میزان تلاش‌های مستمر بدنه اجرایی، به نتیجه کافی دست پیدا نکرده و دلیل این امر نیز فقدان اختیارات مدیران استانی در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات شورا است. همچنین مقطعی بودن سیاست‌های کلان استان، تعدد قوانین، خلق‌الساعه بودن بخشنامه‌ها، دستورالعملها و عملکرد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌های دولتی، از دیگر دلایل عدم کسب نتیجه مطلوب و موثر مصوبات و تصمیمات اخذ شده در شورای گفت‌وگو است.
نقش پُررنگ اتاق خراسان رضوی در تدوین مقررات حوزه دانش‌بنیان
اتاق مشهد اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های دانش‌بنیان و مشورت‌دهی در تدوین قوانین و مقررات این حوزه انجام داده که در واقع در راستای ماموریت اتاق در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بوده است.
«محمدعلی چمنیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با اشاره به نکته فوق، اظهار کرد: اتاق بازرگانی میتواند در بهبود، اصلاح و تسهیل پروژه‌های اقتصادی نقش موثرتری داشته باشد. هر زمان که بخش دولتی از اتاق بازرگانی درخواست مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و پروژه‌های اقتصادی داشته، این تشکل ارشد بخش خصوصی با جدیت وارد عمل شده و نقش آفرینی مطلوبی را از خود نشان داده است.
حمایت از توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و تربیت نیروی کار کارآمد، رسالت اتاق بازرگانی است
تامین نیروی کار ماهر یکی از معضلات کنونی بخش صنعت و فعالان این عرصه است. اتاق خراسان رضوی در سال‌های اخیر و به ویژه در دوره نهم با استفاده از ظرفیت مرکز آموزش و همراهی در اجرای طرح‌هایی چون آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان تلاش نموده تا در راستای رفع این معضل اقدام نماید.
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد معتقد است که پارلمان بخش خصوصی، در حالی که حوزه صنعت از بحران نیروی کار ماهر رنج می‌برد؛ باید از موضوع توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای حمایت ویژه به عمل آورد و بخشی از تمرکز خود را بر ارتقای ظرفیت‌ها در این حوزه، متمرکز سازد.
حمیدی ابراز امیدواری کرد که در آینده خدمات اتاق به نفع اعضایش ارتقای بیشتری پیدا کند. چنانکه در حال حاضر در حوزه آموزشی، اقدامات خوبی در اتاق مشهد در حال پیگیری است.
ضرورت تغییر جایگاه اتاق بازرگانی از حوزه مشاوره به سیاستگذاری
«غلامعلی رخصت»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی معتقد است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با توجه ویژه دولت به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی قابل حل خواهد بود.
رخصت، یکی از دلایل عدم رشد اقتصادی کشور را ارتقا نیافتن جایگاه اتاق بازرگانی از حوزه مشاوره به حوزه تصمیم‌گیری دانست و افزود: اگر دولت‌ها نقش اتاق بازرگانی را از جایگاه مشورتی خارج کرده و به جایگاه تصمیم‌گیری ارتقا دهند و این نهاد را به عنوان یک عضو تصمیم‌گیر در دولت لحاظ کنند، قطعا مشکلات اقتصادی کشور به مراتب بهتر حل‌وفصل می‌شود؛ چرا که اکثر اعضای هیات نمایندگان اتاق، در زمره فعالان اقتصادی هستند و می‌توانند در حوزه سیاستگذاری تاثیر مطلوبی داشته باشند.
تلاش‌های بی‌دریغ اتاق بازرگانی به منظور بهبود فضای کسبوکار
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز از تلاش‌های قابل توجه اتاق به منظور بهبود فضای کسبوکار در سال‌های اخیر می‌گوید و معتقد است پارلمان بخش خصوصی در خط مقدم جنگ با تحریم‌ها، به خوبی ایفای نقش کرده است.
وی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اتاق بازرگانی استان به شدت به منظور بهبود فضای کسبوکار تلاش کرده است و بخش زیادی از مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی و یا حتی در تشکل‌های وابسته به اتاق حل‌وفصل شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر تصمیمات ناشیانه و اقدامات اشتباه دولت‌ها در امور اقتصادی و فضای کسبوکار را یادآوری کرده و در مواردی باعث اصلاح امور شده است.
تلاش و پیگیری مجدانه اتاق در طرح و بررسی مشکلات حوزه حمل و نقل و ترانزیت
طی چند سال اخیر، یکی از تمرکز‌های اصلی پارلمان بخش خصوصی در حوزه حل مشکلات حمل و نقل کالا و ترانزیت و گشایش مسیرهای جدید در این حوزه، با هدف احیای ظرفیت‌های اقتصادی این بخش بوده است. البته به گفته «احمد زمانیان یزدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، مانع تراشی ترکمنستان در بازگشایی مجدد مرزهایش به روی کامیون‌های ایرانی در دو سال اخیر، یکی از موانعی بوده که بخشی از تلاش‌های مذکور را ناکام گذاشته است.
زمانیان تاکید کرد: تلاش پارلمان بخش خصوصی استان این بوده که به نفع اقتصاد این خطه گام بردارد و هر کجا دستگاه‌های دولتی نیز با همین نیت، اقدامی را انجام داده‌اند؛ اتاق در قواره خود همراهی نموده و بعضا ساعت‌ها کار کارشناسی و تحلیلی انجام داده تا نگاه و دیدگاه بخش خصوصی در مسیر اجرا، مورد غفلت واقع نشود.
ایجاد همگرایی بیشتر میان تشکل‌های بخش خصوصی
به گفته «علی شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، بخش عمده اقتصاد خراسان رضوی بر ظرفیت‌های بخش خصوصی استوار است و در این سال‌ها، تلاش اتاق بازرگانی استان بر ایجاد همگرایی هر چه بیشتر میان فعالان این حوزه بوده است. بدنه کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد از نمایندگان تشکل‌های مرتبط با هر حوزه شکل گرفته و این یعنی، عزم و همتی در جریان است تا بخش خصوصی استان هر چه بیشتر، یکصدا شود.
وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در امورات تخصصیِ اقتصادی باید به بخش خصوصی سپرده شود و تحقق این امر، نیازمند همراهی دولت و به رسمیت شناختن بخش خصوصی از سوی مسئولان است. به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی اگر تصمیم‌گیری و نقش آفرینی در موضوعاتی همچون امنیت غذایی، چالش‌های استفاده بی رویه از آب، مزیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و… را به بخش خصوصی واگذار کنیم و یا از مشورت این بخش استفاده نماییم، شاهد بهبود چشم‌گیر وضعیت موجود و افزایش بهره‌وری‌ها خواهیم بود.
ضرورت ثبات در برنامه‌های توسعه‌‌ای استان
«احمدرضا صفار طبسی»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، به نقش آفرینی اتاق مشهد در برنامه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و اظهار داشت: ارزیابی عملکرد اتاق و همکاری فی مابین اتاق و نهادهای دولتی متولی در استان، مستلزم بررسی دقیق و کارشناسانه سنوات گذشته است. با این بررسی، نخستین مسئله‌ای که توجه ما را جلب می‌کند، تغییرات دفعی و ناگهانی مسیر توسعه و رویکردهای اتخاذی برای تحقق آن در استان است. بخش خصوصی سهم زیادی در فعالیت‌های اقتصادی استان دارد. در واقع ساختار اقتصادی این خطه، این طور ایجاب می‌کند اما برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای خراسان رضوی، به مثابه آنچه در سطح کلان کشور شاهدیم؛ دارای یک ثبات و تداوم نیست و با تغییر افراد در یک پست یا مسئولیت، این برنامه‌ها هم تغییر می کنند یا بعضا متوقف می‌شوند.
پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی
«علی اکبر علیزاده قناد»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اتاق بازرگانی با تمام محدودیت‌ها، پیگیر مسائل و مشکلات بخش خصوصی بوده و وظایف و رسالت‌های خود را به خوبی انجام داده است؛ به ویژه آنکه در این دوره پیگیری‌های مطلوبی توسط کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: تا به امروز هم در موضع مطالبه‌گری و هم در ارائه نظرات و تحلیل‌های کارشناسی، اتفاقات خوبی را در اتاق مشهد شاهد بودیم. البته عملکرد ارگان‌ها گاهاً ممکن است عملکرد اتاق بازرگانی را نیز تحت تاثیر قرار داده باشد. با این حال، می‌توان خروجی عملکرد اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های اتاق را مطلوب ارزیابی نمود. شاهد این مدعا آن است که بسیاری از مسائل و مشکلات بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی منعکس شد و حل‌وفصل گردید. در این میان، عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نقش اتاق در این شورا را نمی‌توان نادیده گرفت.
ضرورت تبیین استراتژی و سند چشم انداز به منظور توسعه استان
«مجید محمدنژاد»، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد معتقد است اگر بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و بخش دولتی با محوریت استانداری بتوانند پیش از هر اقدامی، استراتژی لازم و مطلوبی برای استان تبیین کنند و در این زمینه به توافق برسند و این مهم به سند چشم‌انداز خراسان رضوی تبدیل شود، با دریافت مصوبه لازم از وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری، قطعاً گام مهمی در راستای حل مشکلات استان برداشته خواهد شد.
محمدنژاد تصریح کرد: چشم‌انداز و برنامه استراتژیک از پایین به بالا (از سطح استانی تا ملی) نیازمند بازنگری بوده و از این رو ضروری است که به شکل تخصصی‌تری با مسائل برخورد شود. بخش خصوصی باید پای سند استراتژی استان را امضا کرده باشد تا بهتر بتوان از برنامه‌ریزی‌ها نتیجه عاید کرد.
مشروح این گفت‌وگوها را می‌توانید در کتاب «اتاق نهم» از طریق این لینک بخوانید.
