از چالش اجرای ماده ۳۰ مکرر آیین‌نامه ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا نحوه رسیدگی به جرایم و اعتراضات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، در ابتدای جلسه، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد اظهار کرد: بر اساس بند ۱۲ مصوبه موضوع بند ت ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت که به امضای وزیر اقتصاد نیز رسیده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه عملیاتی جداسازی کلیه ساختمان‌های ادارات دادرسی مالیاتی از ادارات کل را به نتیجه برساند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ساختار و کارآمدی این بخش باشد.

وی با اشاره به پذیرش درخواست مؤدی از سوی رئیس دادرسی مالیاتی استان برای اجرای ماده ۳۰ مکرر آیین‌نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، اظهار کرد: انتظار می‌رود هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با نگاهی حمایتی و در جهت تقویت عدالت، به این ظرفیت قانونی توجه کنند تا اصلاح و تغییر آراء در چهارچوبی منصفانه، دقیق و عادلانه انجام شود و زمینه ارتقای اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی فراهم گردد.

شامل با اشاره به الزامات قانونی در رسیدگی به تخلفات احتمالی مؤدیان گفت: بر اساس ماده 9 قانون سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف، موضوع را همراه با اسناد و مدارک به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع دهد تا پس از تایید، اقدامات بعدی انجام شود. با این حال، در برخی موارد مشاهده می‌شود که جریمه از مؤدی دریافت می‌شود اما پرونده به هیأت ارجاع داده نمی‌شود که این رویه مغایر با قانون و قابل تامل است و می‌تواند بر شفافیت و عدالت در فرآیند رسیدگی‌ها تاثیر منفی بگذارد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح قوانین مقررات مالیاتی عنوان کرد: بر اساس تبصره ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیأتی برای رسیدگی به اعتراضات جرایم پیش‌بینی شده که متاسفانه کمتر مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که این ماده به‌صراحت جریمه تاخیر در پرداخت را ماهانه دو درصد تعیین کرده است. با این حال، در تبصره این ماده تاکید شده چنانچه مؤدی خارج از توان خود قادر به پرداخت مالیات نباشد، می‌تواند با ارائه مستندات به هیأت‌های حل اختلاف مراجعه کند و در صورت تایید، امکان بخشش و تعدیل جریمه وجود دارد.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان منجر شود.

وی با اشاره به نحوه اعتراض ادارات مالیاتی به آرای هیأت‌های بدوی اذعان کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اداره امور مالیاتی نسبت به رأی صادره که به نفع مؤدی میباشد اعتراض می‌کند، طبق بخشنامه سازمان ضروری است در چنین مواردی، مأمور مالیاتی مربوطه حتماً در جلسات رسیدگی در هیات تجدیدنظر حضور یافته و دفاع کند؛ در غیر این صورت، رای هیات بدوی باید پذیرفته شود.

هشدار نسبت به پیامدهای افزایش پرونده‌های مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با اشاره به افزایش چشمگیر پرونده‌های مطرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور با حجم فزاینده‌ای از پرونده‌ها مواجه شده و در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی، اگر این روند به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به تضعیف کارآمدی نظام مالیاتی منجر شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های حل اختلاف به‌عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی، جایگاهی شبه‌قضایی دارند و ترکیب آن‌ها شامل سه عضو از جمله یک قاضی بازنشسته است.

خدابخشی افزود: در این میان، نقش نماینده اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از ارکان مهم این هیأت‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی، بسیار پررنگ و تاثیرگذار است.

چالش تداوم رأی‌نویسی کلی در دادرسی مالیاتی به  رغم تاکید بر جزئی‌نگری

سپس محسن دادخواه، رئیس کمیته قوانین کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی، اظهار کرد: مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل دادرسی، آرا نباید به‌صورت کلی صادر شوند؛ اما در عمل همچنان شاهد رای‌نویسی‌های کلی و غیرجزئی هستیم که می‌تواند دقت و شفافیت تصمیمات را تحت تاثیر قرار دهد.

دادخواه ادامه داد: استقلال مرکز دادرسی مالیاتی که در راستای برنامه توسعه‌ای هفتم پیش‌بینی شده، گامی رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، استقلال فکری افرادی است که در این ساختار فعالیت خواهند کرد. صرف جابه‌جایی ساختمان یا تغییر مکان، بدون تضمین استقلال رأی و نظر کارشناسان، نمی‌تواند به بهبود عملکرد این مرکز منجر شود.

رئیس کمیته قوانین کمیسیون مالیات اتاق مشهد تصریح کرد: در هیأت‌های حل اختلاف نیز، حضور قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع پیش‌بینی شده است؛ اما در عمل ناهمگونی‌هایی در این زمینه وجود دارد و معمولاً از قضات شاغل استفاده می‌شود که این موضوع موجب انتقال جلسات به ساعات بعدازظهر شده و ممکن است بر کیفیت رسیدگی‌ها اثرگذار باشد.

وی افزود: برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در هیأت‌های حل اختلاف، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت کارشناسان رسمی مالیاتی نیز به‌صورت مؤثر استفاده شود تا دقت و تخصص در بررسی پرونده‌ها افزایش یابد.

تبیین اصلاحات ماده ۳۰ مکرر؛ گامی در جهت ارتقای دقت و عدالت مالیاتی

مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح آخرین اصلاحات مرتبط با ماده ۳۰ مکرر  آیین‌نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، به نکات کلیدی این دستورالعمل اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی دانست.

او گفت: در این اصلاحیه تاکید شده که امکان طرح درخواست از سوی مراجع بدون نیاز به تقاضای مستقیم مؤدی نیز پیش‌بینی شده و این موضوع، با هدف تسهیل روند رسیدگی‌ها در نظر گرفته شده است.

مرشد ادامه داد: در آیین‌نامه جدید، نکاتی به مواد قانونی از جمله ماده ۳۰ مکرر افزوده شده که به شفاف‌سازی روندها کمک می‌کند. از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، می‌توان به اصلاح اشتباهات رایج در آراء اشاره کرد که شامل مواردی مانند درج نادرست عنوان مرجع، اشکالات نگارشی، سقف قلم و عدم انتقال صحیح مفاد رأی است.

وی تاکید کرد: در میان این موارد، برخی اشتباهات از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که می‌توانند بر ماهیت رأی تاثیرگذار باشند. در گذشته نیز این خطاها در قالب‌های مختلف مشاهده می‌شد، اما اکنون تلاش شده با تعریف مصادیق مشخص، از تکرار آن‌ها جلوگیری شود.

او افزود: یکی از نکات مهم این دستورالعمل، استفاده از عبارت «به هر دلیلی» در متن دستورالعمل است که دامنه شمول را گسترده کرده است. هرچند این موضوع می‌تواند فضا را باز بگذارد، اما در عین حال، امکان اصلاح خطاها را در شرایط مختلف فراهم می‌کند.

مرشد تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، در صورت وجود ایراد، رأی قبلی نقض و رأی جدید جایگزین آن صادر می‌شود. البته این امکان تنها تا پیش از رسیدگی مجدد در مراجع بالاتر وجود دارد و پس از آن، امکان اعمال این فرآیند محدود خواهد شد.

این عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد گفت: به عنوان مثال، اگر پرونده‌ای به مرحله تجدیدنظر ارجاع شده اما هنوز رسیدگی در آن مرجع آغاز نشده باشد، امکان بازگشت و استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ مکرر وجود دارد. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش دقت، کاهش خطاها و در نهایت، تقویت عدالت در نظام مالیاتی ایفا کند.

مرشد با اشاره به برخی چالش‌های موجود در تعامل مؤدیان با نظام مالیاتی عنوان کرد: در مواردی مانند فروش به مجموعه‌هایی نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فرآیند پرداخت و ثبت اطلاعات با ابهاماتی همراه است و همین موضوع می‌تواند برای مؤدیان مشکلاتی در اثبات ماهیت معاملات ایجاد کند.

پیشنهاد تسریع در رسیدگی و ارتقای کیفیت آراء مالیاتی

علی اربابی، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی فرآیندهای رسیدگی مالیاتی اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود، قرائت رای توسط بند یک و عدم اطلاع بند دو است که همین امر باعث زمان‌بر شدن بررسی پرونده‌هاست که می‌توان با تهیه پیش نویس رأی در چند دقیقه و جمع‌بندی نظرات در پایان جلسات مشورتی، این روند را تسهیل کرد.

وی افزود: در حال حاضر، ناهماهنگی میان مفاد برخی بندها از جمله بند یک و دو، موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها شده و پیشنهاد می‌شود با تنظیم دقیق‌تر انشای آراء و جمع‌بندی نهایی پیش از صدور رأی قطعی، ریسک خطا به حداقل برسد.

اربابی گفت: به‌کارگیری افراد با صلاحیت و تخصص بالا در واحدهای دادرسی مالیاتی، نقش مهمی در افزایش دقت، کاهش اشتباهات و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.

سعید کمالی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، نحوه ثبت و تطبیق اطلاعات اقتصادی شرکت‌هاست که باید به‌صورت دقیق و مستند در سیستم‌های مالیاتی منعکس شود تا از بروز اختلاف در مطالبه مالیات جلوگیری شود.

کمالی همچنین به برخی چالش‌ها در تعامل با شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، از جمله موارد مرتبط با گروه‌های صنعتی، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر و شفاف‌سازی بیشتر است. استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ می‌تواند به شرکت‌های بزرگ برای وصول مطالبات از سایر ارگان‌ها و همچنین پرداخت مالیات ایجاد کند.

وی ادامه داد: بخشودگی جرایم حقی برای مودی نیست و به رئیس سازمان این مهم تفویض می‌شود که تقریبا بخشودگی ۱۰۰ درصدی تفویض نمی‌شود و قانون پایانه‌های فروشگاهی یک اصل اساسی دارد که اعتماد کامل به اظهارات مودی است.

اعلام نماینده مرجع قضایی؛ بدون احتساب نظر سازمان امور مالیاتی و توسط دادگستری انجام می‌گیرد

در بخش دیگری از این نشست، محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی استان، با تشریح برخی موانع اجرایی در فرآیند دادرسی مالیاتی، بر لزوم شفاف‌سازی سازوکارها و تقویت زیرساخت‌های نهادی در این حوزه تاکید و اظهار کرد: برای تامین قضات بازنشسته مورد نیاز هیأت‌های حل اختلاف، ناچار به ارائه درخواست به دستگاه قضایی هستیم و دسترسی مستقیمی به اسامی و مشخصات این افراد نداریم، از این‌رو امکان انتخاب نیز از سوی ما فراهم نیست و توسط خود دادگستری این اشخاص به ما معرفی می‌شوند.

آرانیان ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۳ استفاده از قضات بازنشسته در اولویت بوده، اما در شرایط فعلی، سیاست برخی مراجع قضایی از جمله در خراسان رضوی، تمایل کمتری به به‌کارگیری این افراد دارد که یکی از دلایل آن، محدودیت در نظارت‌های لازم عنوان می‌شود.

مدیر دادرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: با توجه به الزامات موجود، هیأت‌های حل اختلاف موظف هستند جلسات خود را در ساعات اداری برگزار کنند که این موضوع نیز بر نحوه تامین اعضا و برنامه‌ریزی‌ها تاثیرگذار است.

وی با اشاره به موضوع استقلال مرکز دادرسی مالیاتی گفت: در حال حاضر، ساختار این مرکز در استان به‌طور کامل مستقل نیست و تصمیم‌گیری‌های کلان از سوی تهران انجام می‌شود، با این حال هدف اصلی از استقلال، تضمین بی‌طرفی در صدور آرا است.

آرانیان افزود: در فرآیند رسیدگی، هیچ‌گونه دخالتی در صدور رأی صورت نمی‌گیرد و نقش اصلی بر عهده اعضای هیأت است که باید بر اساس استدلال و اقناع، تصمیم‌گیری کنند. حتی در شرایطی که استقلال ساختاری به‌طور کامل محقق نشده، مجریان مکلف هستند با رعایت کامل قانون و بی‌طرفی عمل کنند.

وی درباره استفاده از کارشناسان رسمی نیز بیان کرد: بهره‌گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‌ها منوط به معرفی از سوی دستگاه قضایی است و این موضوع در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.

در این نشست، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت‌های تجدیدنظر مالیاتی استان نیز موضوعات مرتبط با اطاله دادرسی و رفع موانع موجود در این مسیر، میان نمایندگان اتاق بازرگانی و این نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این گفت‌وگوها تاکید شد که تدوین پیش‌نویس قرارها و نتایج آرا می‌تواند به تسریع فرآیند رسیدگی کمک کند و مقرر شد نظرات اعضا به‌صورت منسجم احصا و در جمع‌بندی نهایی منعکس شود.

همچنین، بر ضرورت ثبت نظر مخالف نمایندگان در همان جلسه، در صورت مغایرت با دیدگاه قضات یا مراجع مالیاتی، تاکید شد. در ادامه، ماده ۳۰ مکرر به‌عنوان مکملی برای قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفت و به لزوم اخذ نظر از تمامی اعضای هیأت و رعایت فرآیند قانونی در اخذ امضاها اشاره شد تا از بروز اشکالات اجرایی جلوگیری شود.

همچنین، در اجرای تبصره 6 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد اداره دادرسی مالیاتی استان تمهیدات لازم در خصوص اطلاع نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از پرونده‌های مودیان را به عمل آورده و پرونده‌های مورد اعتراض مودیان حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات در اختیار نمایندگان اتاق قرار گیرد.