واکاوی بیم و امیدهای مالیاتی؛ از نقد احکام مالیاتی در قانون بودجه 1405 تا تاکید بر عدالت مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست از عملکرد «مجتبی مسکنی»، معاون پیشین اداره کل امور مالیاتی استان که به تازگی به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان خراسان شمالی منتصب شده است، قدردانی کرد و گفت:  از دست دادن مدیرانی که با درک صحیح از شرایط و اتخاذ رویکردهای تعاملی، زمینه‌ساز همکاری موثر میان دولت و مودیان هستند، بی‌تردید برای بخش خصوصی استان خسران محسوب می‌شود.

حضور مدیران تعاملی در امور مالیاتی، ضامن منافع همزمان دولت و مودیان است

او با تاکید بر نقش کلیدی مدیریت در حوزه مالیات خاطرنشان کرد: هرگاه مدیرانی با ویژگی‌های ارزشمند و نگاه تعاملی در بدنه امور مالیاتی استان حضور داشته‌اند، منافع هم دولت و هم مودیان مالیاتی تامین شده است؛ چراکه چنین مدیرانی با درک صحیح از شرایط، مسیری را پیش می‌برند که هر دو طرف از آن منتفع شوند.

توکلی‌زاده ابراز امیدواری کرد: مدیرانی که دارای چنین نگاه گره‌گشا و رویکرد تعاملی هستند، همواره در هر مسئولیتی که قرار می‌گیرند، بتوانند با وجود تمام محدودیت‌ها، همان نقش موثر را در راستای حمایت از تولید و تسهیل امور مالیاتی ایفا کنند.

لزوم توجه به «روح قانون» و ساده‌سازی مالیات برای بنگاه‌های کوچک

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از رویکرد فعلی در قانون‌گذاری، خواستار توجه به «روح قوانین» شد و اظهار کرد: در برخورد با بنگاه‌های اقتصادی، باید شرایط محیطی و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت آن‌ها مدنظر قرار گیرد.  نادیده گرفتن واقعیت‌های اجرایی بنگاه‌ها در زمان تدوین و اجرای قانون، می‌تواند منجر به نتایج معکوس و فشار مضاعف بر تولید شود.

اثنی‌عشری به یکی از چالش‌های جدی واحدهای کوچک اشاره کرد و گفت: هزینه‌های گزاف استخدام حسابداران متخصص و پیچیدگی سامانه‌های مالیاتی، مدیران این واحدها را دچار هراس دائمی کرده است. به طوری که عدم تسلط کامل حسابداران این بنگاه‌ها به اندازه ممیزین مالیاتی، باعث بروز اشتباهات ناخواسته در اظهارنامه‌ها و چالش‌های بعدی می‌شود؛ در حالی که قوانین باید به قدری «سلیس و شفاف» باشند که برای همه فعالان اقتصادی قابل فهم و اجرا باشند.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در ادامه، برای حل مشکل واحدهای کوچک عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود به جای درگیر کردن این بنگاه‌ها در سامانه‌های متعدد و فرآیندهای پیچیده که در نهایت منجر به مالیات‌های تشخیصی غیرقابل استناد می‌شود، درصدی مشخص از سود به عنوان مالیات در نظر گرفته شود تا هم شفافیت افزایش یابد و هم بار مالی از دوش کسب‌وکارهای کوچک برداشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دشواری برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه کرد و گفت: متاسفانه فرصت کافی برای طرح مباحث تخصصی مالیاتی با نمایندگان فراهم نیست و در جلسات معدود نیز به دلیل تعدد چالش‌های دیگر، مباحث کلیدی مالیاتی مغفول می‌ماند.

پایان بدعت حاکمیت احکام بودجه‌ای بر قوانین دائمی

سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در ابتدای این نشست از پیگیری‌های ویژه این کمیسیون برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به مکاتبات انجام شده با اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مودیان، عدم پذیرش فاکتورهای کاغذی در سامانه مودیان بود که طبق پاسخ‌های دریافتی از تهران، مقرر شده است اعتبار خرید فاکتورهای کاغذی تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶ به عنوان «هزینه قابل قبول» تلقی شوند، هرچند که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها تنها از طریق صورت‌حساب‌های الکترونیکی قابل پذیرش است. به محض دریافت ابلاغیه کتبی و رسمی، جزئیات آن برای بهره‌برداری مودیان منتشر خواهد شد.

وی سپس در تحلیلی انتقادی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۵، به ناهماهنگی پیش‌بینی‌های درآمدی دولت با شرایط جدید کشور اشاره کرد و افزود: لایحه بودجه پیش از تحولات اخیر و وقوع جنگ در منطقه تدوین شده است و اصرار بر تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه، بدون در نظر گرفتن این تحولات، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند که با واقعیت‌های جاری اقتصاد همخوانی ندارد. از این رو از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقاضا داریم تا از طریق مذاکره مستقیم با رئیس سازمان امور مالیاتی، بازنگری در سیاست‌های وصول تعهدات دولتی را با رویکرد حمایت از اشتغال و پایداری بنگاه‌ها در دستور کار قرار دهند.

شامل در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به چالش‌های سنوات گذشته، از جمله مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ که برخلاف قوانین دائمی در بودجه گنجانده شده بود، به تبیین ظرفیت‌های «قانون برنامه هفتم پیشرفت» پرداخت و یادآور شد: طبق بند «الف» ماده ۱۳ این برنامه، لایحه بودجه نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد یا منجر به اصلاح قوانین دائمی شود. با این حال برای عبور از دوره گذار، قانون جدیدی تحت عنوان «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» وضع شده که به دولت اجازه می‌دهد سقف مجموع معافیت‌های مالیاتی و درآمدهای با نرخ صفر را به صورت تفکیک شده تعیین کند.

وی در پایان به تغییرات ساختاری در آیین‌نامه داخلی مجلس (ماده ۱۸۲) و تاثیر آن بر بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اشاره کرد و یادآور شد: طبق الزامات جدید، دولت مکلف به ارائه بودجه به صورت برنامه‌محور و در قالب جداول کلان منابع و مصارف شده است.

شامل تاکید کرد: تفاوت ماهوی بودجه سال جاری با سال‌های گذشته در این است که اکنون به جای یک متن واحد مصوب با مجموعه‌ای از جداول و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی روبرو هستیم که بر اساس احکام مالیاتی قانون بودجه تنظیم شده‌اند؛ تغییری که شناسایی و احصای دقیق تفاوت‌های قانونی را برای فعالان اقتصادی بیش از پیش ضروری می‌سازد.

نظام جرایم مالیاتی باید «منعطف» و مبتنی بر «رتبه‌بندی» باشد

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص دستور کار نخست جلسه مبنی بر «بررسی و تبیین احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405 کل کشور» یادآور شد: در قانون بودجه 1405، قانون گذار نسبت به تصویب احکام مالیاتی جدید اقدام نموده و سازمان امور مالیاتی کشور هم آن را طی بخشنامه‌ای به تاریخ 1405.1.31 به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نموده است.

وی ادامه داد: از آن جا که عدم اطلاع مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی استان از احکام مالیاتی قانون بودجه 1405 می‌تواند موجب مشکلات مالیاتی و ضرر و زیان به آنان بشود، کمیسیون مالیات اتاق مشهد با دعوت از مسئولین امور مالیاتی استان نسبت به تشریح برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه 1405 که از اهمیت بیشتری برخوردار است، اقدام کرده است.

خدابخشی در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر لزوم تغییر نگاه در اخذ جرایم، خواستار اجرای نظام منعطف مالیاتی متناسب با رتبه‌بندی مودیان شد و اظهار کرد: با رتبه‌بندی مؤدیان بر اساس شفافیت، خوش‌حسابی و نقش اقتصادی، جرایم و بخشودگی‌ها متناسب با رفتار مالیاتی هر بنگاه اعمال شود. بنگاه‌های خوش‌سابقه مشوق دریافت کنند و با مؤدیان آسیب‌دیده با انعطاف برخورد شود.
دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، پیشنهاد «بخشودگی سیستماتیک جرایم» را مطرح کرد و گفت: برای مودیانی که در صورت پرداخت اصل مالیات یا تعیین تکلیف بدهی، بخش عمده جرایم به صورت خودکار و بدون فرآیند پیچیده اداری بخشوده گردد تا انگیزه پرداخت افزایش یابد و حجم پرونده‌های هیات های حل اختلاف و رسیدگی ها  کاهش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به استانداران، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای «تقسیط بلندمدت بدهی‌ها» شد تا فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی و صنعتی  در شرایط فعلی کاهش یابد.

خدابخشی از تدوین یک بسته حمایتی جامع با همکاری کمیسیون‌های «مالیات» و «تامین اجتماعی» اتاق مشهد خبر داد و افزود: این پیشنهادات از طریق آقای اثنی عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات و کار اتاق ایران در سطح کلان کشور و در جلسات تهران منعکس خواهد شد. هدف از این اقدام، تبدیل صدای جمعی بخش خصوصی به سیاست‌های اجرایی و حل چالش‌های مشترک مالیاتی در سطح ملی است.

شوک مالیاتی به بدنه تولید و صادرات

سپس مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد با نگاهی آسیب‌شناسانه به مختصات مالیاتی سال‌های پیش رو، نسبت به نابرابری‌های موجود در برخورداری از مزایای قانونی هشدار داد و با اشاره به سقف مناسب تعیین‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: اگرچه این ظرفیت فرصت خوبی برای مدیریت مالیاتی اشخاص حقیقی فراهم کرده؛ اما محرومیت اشخاص حقوقی از این مزیت، به یک چالش آزاردهنده برای کسب‌وکارهای ساختاریافته تبدیل شده است. این تفاوت دیدگاه قانونی میان هویت‌های حقیقی و حقوقی، انگیزه توسعه فعالیت‌های شرکتی را تحتالشعاع قرار می‌دهد.

او تغییر در نرخ مالیات صادرکنندگان بزرگ با درآمد بیش از ۳۰ میلیارد تومان را یکی از نقاط ضعف خطرناک در بودجه جدید دانست و افزود: بر اساس تغییرات در ادبیات حقوقی بودجه، واحدهایی که پیش از این از معافیت صادراتی بهره‌مند بودند، اکنون مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهند بود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی فعالان اقتصادی در استراتژی‌های مالی‌شان است. همچنین حذف درصد معافیت نرخی در بودجه ۱۴۰۵، از دیگر مواردی است که می‌تواند واحدهای تولیدی را با چالش‌های عملیاتی و دردسرهای مالیاتی پیش‌بینی‌نشده مواجه سازد.

جهش مالیات کالاهای اساسی از یک به 9 درصد

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آثار تورمی بودجه بر معیشت جامعه و با انتقاد از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام استراتژیک خاطرنشان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی، دارو و گوشت که در سال ۱۴۰۴ معادل یک درصد بود، در بودجه سال بعد به 9 درصد افزایش یافته است. این جهش هشت درصدی در کنار حذف مشوق‌های گمرکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نادیده گرفته شدن معافیت‌های قانون جوانی جمعیت، نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که هم بر پیکره صنعت و هم بر معیشت مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد.

مرشد در پایان به موضوع ابلاغیه‌های بر زمین مانده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در حالی که طبق قانون، تکلیف مشمولین و معافین باید شفاف باشد، هنوز دستورات لازم برای تعیین تکلیف کسب‌وکارهای کوچک ابلاغ نشده است.

وی تاکید کرد: عدم شفافیت در این بخش، فعالان اقتصادی را در ماه‌های آغازین سال با سردرگمی مواجه می‌کند و لازم است مجلس شورای اسلامی با ورود به این پرونده‌ها و بازنگری در حذفیات بودجه‌ای، از توقف چرخ‌های اقتصادی کشور جلوگیری کند.

تحلیل مفهوم «حداقل نرخ موثر مالیاتی» در قانون بودجه

در ادامه، محمد فیوجی، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به یکی از جنجالی‌ترین مواد قانون بودجه ۱۴۰۵، به تبیین مفهوم «نرخ موثر مالیاتی» پرداخت و یادآور شد: طبق این مصوبه، برای اشخاص حقوقی که مجموع سود (اعم از مشمول و معاف) آن‌ها از سقف ۳۰۰ میلیارد ریال (۳۰ میلیارد تومان) فراتر رود، پس از اعمال تمامی معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌ها، باید حداقل نرخ مالیاتی مشخصی رعایت شود.

وی با بیان اینکه برداشت اولیه از این قانون، الزام به پرداخت حداقل ۱۰ درصد مالیات بر سود است، تاکید کرد: این سیاست جدید، ادبیات معافیت‌های مالیاتی (به‌ویژه ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم) را برای شرکت‌های بزرگ و خاص دگرگون کرده و دایره شمول آن به تمامی استان‌ها تسری می‌یابد.

فیوجی از برگزاری جلسات مستمر و طولانی‌مدت با کارشناسان و مسئولان سازمان امور مالیاتی برای احصای ابهامات قانون جدید بودجه خبر داد و با اشاره به اینکه قانون بودجه اخیراً ابلاغ شده است، گفت: نگاه به قوانین مالیاتی نباید صرفاً درآمدی باشد، بلکه باید تداوم‌بخش مسیر توسعه کسب‌وکارها و مشوق فعالیت‌های اشتراکی در قالب شرکت‌ها باشد.

فیوجی در پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پیرامون انتخاب نوع فعالیت (حقیقی یا حقوقی)، خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی موارد، فشارهای مالیاتی ممکن است برای یک فرد به خصوص چالش‌آفرین به نظر برسد؛ اما باید مزایا و معایب فعالیت در قالب اشخاص حقوقی و شراکت‌های نظام‌مند را در بلندمدت سنجید.

وی تاکید کرد: سیاست‌گذار با تعیین سقف ۳۰ میلیارد تومانی برای نرخ موثر مالیاتی، هدف‌گذاری مشخصی را دنبال می‌کند که ممکن است برای برخی واحدهای بزرگ، نیازمند بازنگری در مدل‌های مالی و سودآوری باشد.

ابهامات میان سود ابرازی و تشخیصی

در ادامه، هدیه حاجی خان‌محمدی، دبیر هیات تخصصی حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با ارائه جزئیات فنی در خصوص بدعت مالیاتی بودجه ۱۴۰۵، تصریح کرد: «نرخ موثر مالیاتی» صرفاً متوجه اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی از شمول این قاعده مستثنی هستند. این نرخ حاصل تقسیم «مالیات پرداختی» بر «مجموع سود معاف و مشمول» است. بر این اساس، چنانچه مجموع سود یک شرکت به ۳۰ میلیارد تومان برسد، ساختار مالیاتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خروجی مالیات نهایی از ۱۰ درصد این سود کمتر نباشد.

وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص معافیت‌های قدیمی، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار استثنائاتی را برای این نرخ موثر در نظر گرفته است. چنان که معافیت‌هایی که دارای سقف زمانی مشخص بوده و بازه زمانی آن‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون شروع شده است (مانند برخی معافیت‌های رفع تعهد ارزی)، مشمول قاعده حداقل ۱۰ درصد نمی‌شوند. در این موارد خاص، حتی اگر نرخ مالیات نهایی به زیر ۱۰ درصد سود برسد، چالش قانونی برای مودی ایجاد نخواهد شد.

خان‌محمدی، یکی از جدی‌ترین ابهامات اجرایی در بودجه ۱۴۰۵ را مرجع تعیین سود دانست و افزود: هنوز مشخص نیست نسبت ۱۰ درصدی مالیات بر اساس سود ابرازی در اظهارنامه مودی محاسبه می‌شود یا بر اساس سود تشخیصی که پس از رسیدگی ممیزان مالیاتی تعیین می‌گردد. تفاوت میان این دو رقم در پرونده‌های بزرگ بسیار چشمگیر است و عدم شفافیت در این بخش می‌تواند منجر به اختلاف نظر میان سازمان و فعالان اقتصادی شود.

وی همچنین، با اشاره به اینکه در حال حاضر گزارش‌های مالیاتی سال ۱۴۰۳ در حال تدوین است و تا اجرای عملیاتی بودجه ۱۴۰۵ زمان باقی مانده است، یادآور شد: دغدغه اصلی ما احکام مرتبط با ماده ۱۴۱ (معافیت‌های صادراتی) است. چنان که طبق متن فعلی، حتی صادرکننده‌ای که ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده، اگر سودی بالای ۳۰ میلیارد تومان داشته باشد، باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد. با این حال احتمال می‌رود که با توجه به بازه زمانی باقی‌مانده، این بندها بر اساس بخشنامه‌های جدید یا مصوبات اصلاحی مجلس دچار تغییراتی شوند تا فشار بر صادرکنندگان تعدیل گردد.

تعاملی فراتر از ساختارهای اداری

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست با تقدیر از «مجتبی مسکنی»، معاون پیشین اداره کل امور مالیاتی استان که به تازگی به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان خراسان شمالی منتصب شده است، ابراز امیدواری کرد که این روحیه تعامل و نزدیکی دیدگاه‌ها در دوره جدید مدیریتی خراسان شمالی نیز تسری یابد.

وی ادامه داد: چنین ارتباطات نزدیکی می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیچیده مالیاتی را در فضایی مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل حل‌وفصل کند.

مالیات متعلق به مردم است؛ ما تنها مجری قانون برای برقراری عدالت هستیم

مجتبی مسکنی، معاون سابق امور مالیاتی خراسان رضوی و مدیرکل جدید امور مالیاتی خراسان شمالی نیز در این نشست با تبیین فلسفه وجودی مالیات، بر ضرورت تغییر دیدگاه‌های سنتی تاکید کرد و یادآور شد: مالیات در حقیقت متعلق به خود مردم است و ما صرفاً به عنوان مجری قانون در این فرآیند حضور داریم. متاسفانه گاهی نقش‌ها به گونه‌ای جابه‌جا می‌شود که تصور می‌شود اداره مالیات صاحب و متولی اصلی مالیات است و مودی در نقطه مقابل قرار دارد؛ در حالی که باید به این فهم مشترک برسیم که مالیات برای توسعه جامعه و متعلق به خود مردم است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای عادلانه قوانین، خاطرنشان کرد: قوانین مالیاتی برای رفاه مردم و مودیان وضع می‌شوند. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند بزرگترین کمک‌کننده ما برای جلوگیری از تبعیض باشد. ما مکلف هستیم خدماتی را که در قالب قانون به ما ابلاغ شده، با دقت و عدالت به مودیان ارائه دهیم تا حاکمیت قانون به معنای واقعی لمس شود.

مسکنی با یادآوری دوران مسئولیت خود در خراسان رضوی، تعامل با فعالان اقتصادی را فراتر از یک رویکرد اداری دانست و افزود: واقعیت این است که اگر تعاملی میان ما و بخش خصوصی شکل گرفته، همواره سعی کرده‌ایم این ارتباط بر پایه فهم متقابل و درک شرایط اقتصادی باشد. این نگاه در جلسات ستاد تسهیل استان نیز همواره حاکم بود؛ چرا که باور داریم منافع حاصل از مالیات در نهایت به خود استان بازمی‌گردد.

مدیرکل جدید امور مالیاتی خراسان شمالی در پایان با قدردانی از حمایت‌های بخش خصوصی تصریح کرد: ارتباط نزدیک و راحت با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، عاملی بود که توانستیم با یک نگاه متحد، تعاملی سازنده را رقم بزنیم. این همدلی، کلید حل بسیاری از پرونده‌های پیچیده و گره‌های اقتصادی در استان بود.

در انتهای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اهدای لوح تقدیر از رویکرد تعاملی و تلاش‌های مسکنی در مسیر حل چالش‌های مالیاتی بخش خصوصی قدردانی کرد.