آموزش و آگاهی بخشی؛ کلید کاهش دعاوی حقوقی در حوزه مالکیت فکری

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت روزافزون مالکیت فکری در فعالیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: امروزه دارایی‌های فکری در تمامی حوزه‌های کسب‌وکار وجود دارند و صاحبان شرکت‌ها باید از طریق سازوکارهای مختلف، از افشای اطلاعات و سوءاستفاده احتمالی رقبا جلوگیری کنند.

وی مدیریت دانش را یکی از مهم‌ترین الزامات سازمانی در این حوزه دانست و افزود: صرف‌نظر از مباحث حقوقی، نبود نظام صحیح مدیریت دانش می‌تواند احتمال نشت اطلاعات حساس را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

افشای اطلاعات، تهدید جدی برای کسب‌وکارها 

شکورزاده با اشاره به رویه‌های رایج در همکاری با شرکت‌های خارجی تصریح کرد: در اغلب قراردادهای بین‌المللی، نخستین موضوع مورد توجه، انعقاد توافق‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات است. اما در ایران، اطمینان کافی نسبت به قابلیت اجرایی این قراردادها وجود ندارد و همچنان شاهد افشای اطلاعات در برخی شرکت‌ها هستیم.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی، نسبت به تدوین الگوهای استاندارد قراردادهای عدم افشای اطلاعات اقدام کرده و آن‌ها را به واحدهای اقتصادی پیشنهاد دهد.

وی با اشاره به تجربیات سایر کشورها، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، کارکنانی که قصد همکاری با شرکت‌های رقیب را دارند، برای مدت دو تا سه سال با محدودیت‌های حرفه‌ای مواجه می‌شوند.

شکورزاده بر ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد و گفت: کمیسیون باید سرفصل‌های کاربردی در زمینه مالکیت فکری تدوین  و از طریق مرکز آموزش اتاق نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند.

استفاده از ظرفیت‌های سند تحول قضایی و ستادهای راهبری در دستور کار قرار گیرد

رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نظام قضایی کشور برای حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در چهارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، موضوعاتی همچون پیشگیری از وقوع اختلافات، رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، آموزش‌های حقوقی و قضایی و توسعه دادگاه‌های تخصصی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای اجرای این سند، ستادهای راهبری در سطح ملی و استانی فعال هستند و لازم است از ظرفیت‌های موجود در استان، از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی، برای پیشبرد برنامه‌های حمایتی در حوزه کسب‌وکار و مالکیت فکری بهره‌برداری شود.

حضرتی با تاکید بر ضرورت تفکیک موضوعات قابل پیگیری در سطوح مختلف، اظهار کرد: در برخی موارد، اصلاح مقررات و تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌ها نیازمند پیگیری از طریق مراجع ملی است. با این حال، در کنار این مطالبات، باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح استان برای حل مسائل اجرایی و تسهیل امور فعالان اقتصادی استفاده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با اشاره به ارکان اصلی فرآیندهای حقوقی و قضایی گفت: در هر پرونده، سه ضلع اصلی شامل مقام رسیدگی‌کننده، وکیل و کارشناس رسمی دادگستری نقش تعیین‌کننده دارند. کیفیت رسیدگی تا حد زیادی به میزان تخصص، هماهنگی و شناخت متقابل این سه رکن وابسته است. برگزاری نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی می‌تواند زمینه تعامل بیشتر را فراهم کند.

حضرتی با تاکید بر ظرفیت‌های آموزشی اتاق بازرگانی، اظهار کرد: این نهاد تشکلی می‌تواند از طریق مرکز آموزش خود نقش مهمی در ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه حقوقی، قضایی و اقتصادی ایفا کند.

وی حمایت از ایده‌های نو، نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان را بخشی از رویکرد پیشگیرانه اتاق دانست و گفت: ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری و پرهیز از بهره‌برداری غیرمجاز از برندها و دستاوردهای دیگران، باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های آموزشی و ترویجی تبدیل شود.

حضرتی در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید هم در حوزه آموزش‌های عمومی برای فعالان اقتصادی و هم در زمینه آموزش‌های تخصصی برای ذی‌نفعان این حوزه، نقش فعال و اثرگذاری ایفا کند.

تمرکز رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در تهران، فعالان اقتصادی استان‌ها را محدود کرده است

در ادامه این نشست، زهرا اطهری، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه مالکیت فکری، ثبت علامت تجاری و شرکت‌ها، با اشاره به چالش‌های ناشی از تمرکزگرایی در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری، اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های بسیار، رویکرد تمرکزگرایی به دلیل تاکید بر تخصص‌گرایی قضات بار دیگر مورد تایید قرار گرفت و رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان در تهران متمرکز باقی ماند.

وی افزود: بسیاری از شعب تخصصی تهران همچنان بر حضور فیزیکی طرفین در جلسات رسیدگی تاکید دارند و حتی در شرایط خاص نیز سازوکار موثری برای رسیدگی برخط تعریف نشده است. این موضوع نه‌تنها دسترسی فعالان اقتصادی استان‌ها را محدود می‌کند، بلکه موجب شده بسیاری از وکلای متخصص این حوزه، فعالیت خود را در تهران متمرکز کنند. در نتیجه، استان‌هایی نظیر خراسان رضوی که از قطب‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، از ظرفیت کارشناسان متخصص مالکیت فکری کمتر بهره‌مند می‌شوند.

کندی فرآیندها با ماهیت زمان‌محور مالکیت فکری سازگار نیست

اطهری با اشاره به چالش‌های اجرایی، گفت: مشکلات موجود صرفاً به مرحله رسیدگی محدود نمی‌شود. در فرآیندهای نیابتی، اجرای دستورهای موقت و اجرای احکام نیز با موانع متعددی روبه‌رو هستیم. دعاوی مالکیت فکری ماهیتی زمان‌محور دارند و تاخیر در رسیدگی یا اجرای احکام می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به صاحبان حقوق وارد کند.

وی با اشاره به تفاوت زمان رسیدگی، افزود: در برخی موارد، فرآیندهای مرتبط با مالکیت فکری در تهران ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌شود، در حالی که اجرای همان فرآیندها در مشهد ممکن است دو تا سه هفته زمان ببرد. این اختلاف زمانی با ماهیت تخصصی و فوری این پرونده‌ها همخوانی ندارد.

اطهری با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: به پیشنهاد معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، پیش‌نویس بسته پیشنهادی مرتبط با رفع چالش‌های حوزه مالکیت فکری تدوین شده و اکنون آماده دریافت پیشنهادها و نقدهای کارشناسی است.

وی بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های موجود تاکید کرد و گفت: برخی وکلا و فعالان اقتصادی از وجود شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری اطلاع کافی ندارند. لذا برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اطلاع‌رسانی برای معرفی این ظرفیت‌ها ضروری است.

اطهری با اشاره به گستره موضوع مالکیت فکری، تصریح کرد: نوآوری در انواع کسب‌وکارها در قالب مصادیق مختلف مالکیت فکری نمود پیدا می‌کند. این حوزه صرفاً محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، بلکه تمامی بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی را دربر می‌گیرد. شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل ماهیت فعالیت خود، بیش از سایر بنگاه‌ها با چالش‌های مالکیت فکری مواجه هستند و تمرکز خدمات تخصصی در تهران، هزینه‌های سنگینی را به آنان تحمیل کرده است.

وی در پایان با اشاره به سابقه این موضوع از سال ۱۳۸۶، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای ثبتی، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و رفع موانع ساختاری با همکاری دستگاه قضایی در سطح ملی تاکید کرد.

 بسته حمایت از مالکیت فکری پس از سفر معاون قوه قضاییه به مشهد کلید خورد

سپس محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت حقوقی از مالکیت فکری، اظهار کرد: موضوع تقویت حمایت‌های حقوقی و قضایی پس از سفر سال گذشته معاون قوه قضاییه به مشهد، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و بسته‌ای پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی ارائه شد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این پیشنهاد، ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری بود. با توجه به تمرکز پرونده‌ها در تهران، ضرورت راه‌اندازی شعب منطقه‌ای برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی مطرح شد. همچنین پیشنهاد گردید امکان بررسی برخط پرونده‌ها فراهم شود تا ضمن کاهش هزینه‌ها، فرآیند رسیدگی تسریع گردد.

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد نیز، با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند ثبت برند، اظهار کرد: حدود دو سال است که به کارت بازرگانی در فرآیندهای ثبت علائم تجاری توجه نمی‌شود. برخی مدارک دیگر مانند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در ثبت برند مورد پذیرش هستند، اما کارت بازرگانی از این ظرفیت برخوردار نیست. پیشنهاد می‌شود این موضوع در بسته پیشنهادی مالکیت فکری بررسی شود.

ضعف آگاهی فعالان اقتصادی، مهم‌ترین چالش در اجرای موثر حقوق مالکیت فکری است

در بخش دیگری از این نشست، مجید محدث، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مالکیت فکری، اظهار کرد: در برخی موارد، شرکت‌های فعال در مراکز نوآوری و فناوری با پدیده شکل‌گیری کسب‌وکارهای مشابه یا استفاده از نام‌ها و ظرفیت‌های نزدیک به برندهای موجود مواجه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، آشنایی محدود فعالان اقتصادی با ابعاد، ظرفیت‌ها و دامنه اجرایی حقوق مالکیت فکری است.

وی با اشاره به نقش مشاوران حقوقی، گفت: در سال‌های گذشته، بخشی از خدمات مشاوره‌ای در این حوزه بیشتر جنبه نظری داشته و کمتر به ارائه راهکارهای عملیاتی و متناسب با نیاز واقعی کسب‌وکارها پرداخته است. فعالان اقتصادی به ابزارها و سازوکارهایی نیاز دارند که قابلیت اجرا داشته و بتواند ریسک‌های حقوقی فعالیت آنان را کاهش دهد.

محدث یکی دیگر از چالش‌های موجود را مقاومت برخی شرکت‌ها در برابر انعقاد قراردادهای عدم افشای اطلاعات (NDA) عنوان کرد و افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی تمایل چندانی به ورود به چنین تعهداتی ندارند. به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن متن قراردادها، لازم است الگوهای ساده‌تر، کاربردی‌تر و متناسب با نیاز شرکت‌ها طراحی شود.

رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی و مشورتی تاکید کرد و گفت: بسیاری از مدیران شرکت‌ها هنگام امضای قراردادها از آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن آگاهی کافی ندارند. آموزش و مشاوره پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی ایفا کند.

ارتباط موثر میان نهادهای اقتصادی و فناوری، زمینه‌ساز افزایش اعتماد و پیشگیری از اختلافات است

علیرضا سروش امین، کارشناس حمایت قضایی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه مالکیت فکری، اظهار کرد: پیشگیری موثر از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی مستلزم توسعه آموزش و اطلاع‌رسانی است. هرچه تعامل میان اتاق بازرگانی، شرکت‌ها و نهادهای حامی کسب‌وکارها تقویت شود، سطح اعتماد متقابل افزایش یافته و زمینه برای مدیریت بهتر چالش‌ها فراهم می‌شود. اتاق بازرگانی می‌تواند نقش موثری در ارتقای امنیت قراردادی بنگاه‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت مسائل قراردادی در فعالیت شرکت‌ها، گفت: یکی از موضوعات مهم، ارائه مشاوره‌های تخصصی و حمایت از شرکت‌ها در تنظیم قراردادهاست. تجربیات ارزشمند و ظرفیت‌های متنوعی در این حوزه وجود دارد که می‌تواند در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند.

سروش امین با بیان اینکه ساختار و فرهنگ سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان با بسیاری از واحدهای تولیدی متفاوت است، اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان تمایل چندانی به ارتباط با دستگاه‌های دولتی و حتی برخی نهادهای حمایتی ندارند. انتظار می‌رود کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد با رویکردی فعال‌تر به سمت این شرکت‌ها حرکت کنند و در حوزه‌هایی همچون چالش‌های قراردادی، آموزش‌های حقوقی و حمایت‌های تخصصی، ارتباط نزدیک‌تری با آن‌ها برقرار شود.

او مدیریت اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی و حفاظت از اسرار شرکت‌ها را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد بانک اطلاعاتی یا سازوکاری مشترک برای ساماندهی سوابق حرفه‌ای نیروی انسانی در شرکت‌های عضو است تا امکان ارزیابی و استعلام سوابق افراد در چهارچوب ضوابط قانونی و حرفه‌ای فراهم شود.

وی تصریح کرد: هرگونه سازوکار مرتبط با تبادل اطلاعات نیروی انسانی باید با رعایت کامل حقوق اشخاص، اصول محرمانگی و الزامات قانونی همراه باشد.

سروش امین با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات، اظهار کرد: قوانین موجود ظرفیت‌های ارزشمندی دارند، اما با توجه به تحولات سریع فضای کسب‌وکار، لازم است فرآیندهای اصلاحی و به‌روزرسانی مقررات به‌طور مستمر دنبال شود.

وی، برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌هایی همچون اداره ثبت شرکت‌ها، مراجع ثبت مالکیت فکری، اداره کل صمت و دادگستری را خواستار شد و تاکید کرد: آموزش صرفاً محدود به صاحبان کسب‌وکارها نباشد، بلکه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید با الزامات حوزه مالکیت فکری آشنا شوند.

پیچیدگی مقررات، مانعی جدی در مسیر حمایت از مالکیت فکری و توسعه کسب‌وکار

هاشم صفار، کارشناس مسئول مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای حقوقی و قراردادی، اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد هرچه قراردادها و الزامات حقوقی ساده‌تر، شفاف‌تر و قابل فهم‌تر باشند، امکان اجرای موثر آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، پیچیدگی بیش از حد در تنظیم قراردادها و مقررات می‌تواند زمینه بروز اختلافات و کاهش کارآمدی را فراهم کند.

وی با اشاره به چالش‌های ثبت برند و فعالیت‌های مرتبط با تولید بدون کارخانه، گفت: در برخی موارد، فعالان اقتصادی برای پیشبرد فرآیندهای قانونی ناگزیر به ارائه مستندات متعدد و اثبات حسن نیت هستند؛ موضوعی که موجب طولانی شدن فرآیندها و افزایش پیچیدگی‌های اداری می‌شود.

صفار بر ضرورت بازنگری در مقررات با رویکرد تسهیل‌گری تاکید کرد و افزود: قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ملاحظات حقوقی و نظارتی، از ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری جلوگیری شود.

ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی، پیش‌نیاز توسعه نظام مالکیت فکری در کشور است

در ادامه سعید نجات‌زادگان، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مالکیت فکری، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مفاهیمی همچون مالکیت فکری، حقوق مؤلف و حفاظت از دارایی‌های نامشهود هنوز به طور کامل در فضای کسب‌وکار نهادینه نشده است. بخش قابل توجهی از این چالش‌ها به کمبود آگاهی و شناخت فعالان اقتصادی از حقوق و تکالیف خود بازمی‌گردد.

وی بر اهمیت استفاده از مشاوره‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی به مشاوران حقوقی آشنا با مباحث مالکیت فکری هستند تا بتوانند از ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از دارایی‌های فکری، برندها و نوآوری‌های خود بهره‌مند شوند. حضور مشاوران متخصص می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی پیشگیری کند.

نجات‌زادگان، برگزاری رویدادهای تخصصی، نشست‌های آموزشی و تولید محتوای حقوقی را از جمله اقدامات موثر در توسعه فرهنگ مالکیت فکری دانست و افزود: فرهنگ‌سازی در این حوزه فرآیندی مستمر است و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت نهادهای مختلف اقتصادی، آموزشی و حقوقی است.

وی مدیریت دسترسی به اطلاعات را یکی از حلقه‌های مهم پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیش از ورود به مباحث قضایی، توجه به سازوکارهای پیشگیرانه از جمله مدیریت صحیح دسترسی‌ها و حفاظت از اطلاعات سازمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

نجات‌زادگان تاکید کرد: دستیابی به نتایج موثر در حوزه مالکیت فکری نیازمند هم‌افزایی و همراهی فعالان اقتصادی، نهادهای تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی است.

امیر نوازی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر اهمیت آموزش در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که آموزش و اطلاع‌رسانی از موثرترین ابزارها برای پیشگیری از اختلافات حقوقی در فضای کسب‌وکار است.

وی افزود: یکی از حوزه‌های نیازمند توجه ویژه، آموزش تخصصی در زمینه ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی است. آشنایی دقیق صاحبان کسب‌وکار با ضوابط و ظرفیت‌های قانونی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مستمر بسته پیشنهادی مالکیت فکری در دستور کار قرار گیرد

در پایان جلسه، شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت اجرایی شدن مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه مالکیت فکری، اظهار کرد: بخشی از اقدامات تدوین‌شده نیازمند پیگیری مستمر است، اما بسیاری از موارد قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارند.

وی پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی مشترک در دل کمیسیون را مطرح کرد و افزود: بهتر است دبیران کمیسیون‌های برند، تولید بدون کارخانه و دانش‌بنیان نیز در این کمیته عضویت داشته باشند. هدف، ایجاد هماهنگی میان حوزه‌های تخصصی و تسهیل پیگیری مسائل مشترک است.

شکورزاده تاکید کرد: ضروری است نقشه راه تدوین‌شده هر ۱۵ روز یک‌بار بررسی شود تا میزان پیشرفت اقدامات مشخص و اصلاحات لازم اعمال گردد.