توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، راهکار عبور از محدودیت‌های نظام بانکی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست با اشاره به برنامه‌های این مرکز در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، اظهار کرد: رویکرد اصلی مرکز مطالعات، تهیه گزارش‌ها و انجام مطالعات مسئله‌محور متناسب با نیاز اعضا و مخاطبان اتاق است. تلاش می‌کنیم پژوهش‌ها و رویه‌های اجرایی به گونه‌ای طراحی شوند که کاربردی بوده و پاسخگوی مسائل و نیازهای واقعی بخش خصوصی باشند.

وی با اشاره به گروه‌های تخصصی فعال در این مرکز گفت: حوزه‌های نوآوری و ارتباط با دانشگاه، کشاورزی و سرمایه‌گذاری و تامین مالی از مهم‌ترین محورهای فعالیت مرکز هستند که گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کنار کمیسیون‌ تخصصی اتاق، نقش مشورتی و اجرایی در این حوزه ایفا می‌کنند.

پیگیری تدوین اکوسیستم سرمایه‌گذاری خراسان رضوی توسط مرکز مطالعات اتاق مشهد

سبزواری ادامه داد: شبکه‌سازی میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران از دیگر برنامه‌های این مرکز است و هم‌زمان طراحی اکوسیستم سرمایه‌گذاری استان را با هدف ایجاد یک ساختار منسجم، دقیق و کارآمد دنبال می‌کنیم.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد همچنین به تدوین کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: در نخستین مرحله، فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان شناسایی و غربالگری شده‌اند و در مراحل بعد، این فرصت‌ها در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در حال آماده‌سازی هستند.

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم به مسئولان بانک مرکزی و بانک‌های استانی، بر ضرورت توجه به ابزارهای تامین مالی و بررسی راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید کرد.

گذار به ابزارهای نوین تامین مالی، اولویت بانک مرکزی برای حمایت از تولید

اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت عبور از تامین مالی بانک‌محور، در این نشست اظهار کرد: توسعه ابزارهای نوین و زنجیره‌ای تامین مالی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای بانک مرکزی برای افزایش کارایی نظام مالی، هدایت بهینه منابع و حمایت از تولید است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، افزود: ناترازی‌های اقتصادی و محدودیت منابع بانکی، ضرورت حرکت به سمت ابزارهای نوین تامین مالی را دوچندان کرده است.

محمدجانی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد نیاز مالی بنگاه‌ها مربوط به سرمایه در گردش است، تصریح کرد: ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای ضمن کاهش وابستگی به تسهیلات نقدی، مدیریت سرمایه در گردش را بهبود داده و از انحراف منابع مالی جلوگیری می‌کنند.

مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در توسعه ابزارهای نوین گفت: اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق گام، مهم‌ترین ابزارهای توسعه تامین مالی زنجیره‌ای هستند.

وی از اختصاص ۶۷۰ هزار میلیارد تومان سهمیه ابزارهای تعهدی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این سهمیه شامل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی و ۷۰ هزار میلیارد تومان فکتورینگ خواهد بود.

محمدجانی تاکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی با حداقل آثار تورمی و حداکثر کارایی، نقش مهمی در رفع مشکلات تامین مالی تولید و افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد داشت.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام، قدرت خرید خانوار و تامین مالی تولید را همزمان تقویت می‌کند
مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی، در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، از عملیاتی شدن «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: این ابزار با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، حمایت از تولید داخلی و تامین مالی پایدار، بدون تحمیل فشار بر ترازنامه بانک‌ها طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح پیوندی میان تامین مالی خرد خانوار و زنجیره تولید ایجاد می‌کند، اظهار کرد: کارت رفاهی متصل به اوراق گام امکان تامین اعتبار برای خرید کالا را فراهم می‌کند.

مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های این ابزار افزود: سقف اعتبار کارت رفاهی در حال حاضر ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده که ۲۵ درصد بیشتر از سقف تسهیلات خرد مرابحه است. اعتبار کارت تا شش ماه قابل استفاده بوده و بازپرداخت آن نیز حداکثر در مدت ۲۴ ماه انجام می‌شود.

محمدجانی با تاکید بر مزیت‌های اقتصادی این ابزار تصریح کرد: کارت رفاهی متصل به اوراق گام فاقد نرخ سود است و تنها کارمزدی حداکثر معادل ۵.۲۵ درصد برای کل دوره بازپرداخت دریافت می‌شود که به‌مراتب کمتر از هزینه تسهیلات متعارف بانکی است.

وی ادامه داد: فروش کالا در این طرح از سوی شبکه بانکی تضمین می‌شود و تولیدکنندگان نیز می‌توانند اوراق گام دریافتی را تا سررسید نگهداری، در بازار سرمایه تنزیل یا در زنجیره تولید منتقل کنند.

مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: هم‌اکنون هشت بانک کشور، از جمله بانک‌های رفاه کارگران، ملت، کشاورزی، تجارت و پاسارگاد، در مراحل مختلف اجرای این طرح قرار دارند.

فاکتورینگ، مسیر جدید تامین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی

محمدجانی در بخش دیگری از سخنانش، با تشریح سازوکار فاکتورینگ، گفت: این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی عملیاتی شده و امکان تامین مالی پیمانکاران و تولیدکنندگان از محل مطالبات قراردادی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این سازوکار، بانک‌ها پس از اعتبارسنجی، اخذ تضامین لازم و بررسی توجیه‌پذیری پروژه، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی را تنزیل کرده و منابع مالی را در اختیار پیمانکار یا تامین‌کننده قرار می‌دهند. قراردادهای فاکتورینگ نیز بسته به شرایط می‌تواند به‌صورت دو‌جانبه یا سه‌جانبه میان بانک، کارفرما و پیمانکار منعقد شود.

مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی با اشاره به اولویت این ابزار برای طرح‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: پروژه‌های پیمانکاری که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، در اولویت استفاده از فاکتورینگ قرار دارند تا روند تکمیل آن‌ها تسریع شود و ارزش افزوده اقتصادی سریع‌تر ایجاد شود.

محمدجانی همچنین گفت: در پروژه‌های دولتی، معرفی پیمانکار از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و برای پروژه‌های غیردولتی نیز ثبت اطلاعات از طریق سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا مکاتبات مربوطه صورت می‌گیرد.

به گفته وی، تاکنون عملکرد این ابزار در شبکه بانکی آغاز شده و بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن از جمله بانک‌های فعال در اجرای فاکتورینگ بوده‌اند.

تسهیل تامین مالی تولید با تخصیص سهمیه ۲۲۰ همتی اوراق گام در سال جاری

جواد دریایی، رئیس دایره رصد، پایش و رفع موانع اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز در این نشست تخصصی، از اختصاص سهمیه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گام برای شبکه بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: از زمان راه‌اندازی این ابزار تاکنون، بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام در شبکه بانکی صادر شده است.

وی با اشاره به نقش اوراق گام در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار کرد: اوراق گام یک ابزار اعتباری الکترونیکی با سررسید یک تا ۱۲ ماه است که با ضمانت بانک صادر می‌شود و از قابلیت انتقال در زنجیره تولید و نقدشوندگی برخوردار است.

دریایی مهم‌ترین مزیت این ابزار را امکان تنزیل اوراق عنوان کرد و افزود: دارندگان اوراق در هر حلقه از زنجیره تولید می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد ارزش اوراق را تنزیل کرده یا از طریق بازار سرمایه به نقدینگی تبدیل کنند.

رئیس دایره رصد، پایش و رفع موانع اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در دستورالعمل اوراق گام تصریح کرد: در حال حاضر، خریداران حقوقی می‌توانند تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود، پس از کسر تسهیلات سرمایه در گردش، از این ابزار استفاده کنند. همچنین برای نخستین‌بار امکان استفاده اشخاص حقیقی از اوراق گام نیز فراهم شده و سقف اعتبار آن‌ها تا ۵۰ برابر سقف تسهیلات خرد تعیین شده است.

وی با اشاره به توسعه کاربردهای این ابزار اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، ۹ دستگاه اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو موظف به پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهی‌ها، مالیات، حق بیمه و سایر حقوق دولتی هستند.

دریایی تاکید کرد: استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی، فشار نقدینگی واحدهای تولیدی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و به بهبود جریان نقدی بنگاه‌ها کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل صدور، انتقال و ابطال اوراق گام به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و این ابزار، با حذف نیاز به سپرده نقدی و کاهش هزینه‌های کارمزدی نسبت به ضمانت‌نامه‌های سنتی، یکی از کارآمدترین روش‌های تامین مالی پایدار برای بخش تولید به شمار می‌رود.

سقف اعتباری برات الکترونیکی برای هر بنگاه معادل ۲۰۰ درصد فروش آخرین سال مالی آن
رئیس دایره رصد، پایش و رفع موانع اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، در بخش دیگری از این نشست با تشریح سازوکار «برات الکترونیکی زنجیره تولید» گفت: این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی، امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرده و اظهار کرد: برات الکترونیکی توسط بانک عامل صادر و در سامانه ثبت می‌شود و دارنده برات پس از دریافت آن سه انتخاب پیش‌رو دارد؛ می‌تواند برات را تا سررسید نزد خود نگه دارد، آن را به سایر حلقه‌های زنجیره تولید منتقل کند یا نسبت به تنزیل آن از طریق شبکه بانکی اقدام کند. این فرآیندها به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مربوط انجام می‌شود.

دریایی با اشاره به شرایط تنزیل برات افزود: بر اساس شیوه‌نامه اجرایی، تنزیل برات زمانی امکان‌پذیر است که حداقل یک‌چهارم از عمر برات سپری شده باشد یا برات حداقل دو بار در زنجیره تولید منتقل شده باشد. این اقدام در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام اصالت برات از سامانه سپام انجام می‌شود.

رئیس دایره رصد، پایش و رفع موانع اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، از مهم‌ترین مزایای این ابزار به قابلیت انتقال و تنزیل کامل یا بخشی، تامین نقدینگی بدون ریسک برای بنگاه‌ها و امکان استفاده در تسویه معاملات بورس کالا و بورس انرژی اشاره کرد و گفت: برات الکترونیکی اکنون قابلیت استفاده برای تسویه تعهدات پرداخت‌نشده نزد برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک، وزارت نیرو و وزارت نفت را نیز دارد.

وی درباره سقف استفاده از این ابزار توضیح داد: سقف اعتباری برات الکترونیکی برای هر بنگاه معادل ۲۰۰ درصد فروش آخرین سال مالی آن، پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردش، تعیین می‌شود و این سقف پس از اعتبارسنجی توسط بانک عامل قابل استفاده خواهد بود.

دریایی با اشاره به ضمانت اجرای این ابزار اظهار کرد: در صورت ایفای نکردن تعهدات، وجه التزامی معادل نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به علاوه ۶ واحد درصد از متقاضی دریافت می‌شود. البته بر اساس اصلاحیه اخیر شیوه‌نامه، محدودیت استفاده مجدد از برات الکترونیکی بلافاصله پس از تسویه بدهی رفع شده و بنگاه‌ها پس از پرداخت بدهی قبلی می‌توانند دوباره از این ابزار استفاده کنند.

آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تامین مالی، ضرورتی برای عبور از روش‌های سنتی

سپس سید حامد حکم‌آبادی، کارشناس مسئول گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد استان، محدود بودن سیاست‌ها و ابزارهای تامین مالی متناسب با نیازهای بخش تولید است و لازم است از روش‌های سنتی تامین مالی عبور کنیم.

حکم‌آبادی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها موجب شده است دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از بنگاه‌ها با دشواری همراه باشد و شبکه بانکی نیز پاسخگوی نیاز روزافزون واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش نباشد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، یکی از مهم‌ترین مطالبات واحدهای تولیدی که به ستاد بحران مراجعه می‌کردند، تامین سرمایه در گردش بود. این موضوع نشان داد که اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشد.

کارشناس مسئول گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرکز مطالعات اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت ارتقای دانش عمومی در حوزه ابزارهای نوین مالی تصریح کرد: لازم است فعالان اقتصادی با مسیرهای جدید تامین مالی آشنا شوند تا بتوانند از وابستگی به شیوه‌های سنتی فاصله بگیرند. توسعه شیوه های نوین تامین مالی به معنی حذف بانک ها نیست بلکه نقش بانک‌ها باید از پرداخت‌کننده صرف تسهیلات، به تضمین کننده، پشتیبان زنجیره تولید و تسهیل‌گر نظام اعتباردهی تغییر کند.

وی با اشاره به ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید، افزود: در تامین مالی تولید به جای نگاه فردی به بنگاه ها و تامین مالی یک بنگاه، آن واحد اقتصادی به عنوان جزئی از شبکه یا زنجیره بزرگتر دیده می شود که عملا یک تغییر پارادایم در بحث تامین مالی است و سبب اصابت منابع مالی به جریان واقعی اقتصاد می شود.

عبور از تامین مالی سنتی به روش‌های نوین، راهکار تقویت بنگاه‌های اقتصادی است

در بخش دیگری از این نشست، مصطفی باقری، رئیس گروه تامین مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت گذار از نظام تامین مالی سنتی به روش‌های نوین، اظهار کرد: دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی از دو محل بدهی و حقوق مالکانه تامین می‌شود. بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی استان نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های این شرکت‌ها ۲۶.۶ میلیون میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۰.۳ میلیون میلیارد تومان (۷۵ درصد) از محل بدهی و ۶.۳ میلیون میلیارد تومان (۲۵ درصد) از محل حقوق مالکانه تامین شده است. این آمار نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه بنگاه‌ها به منابع استقراضی است.

وی با اشاره به وضعیت بازارهای تامین مالی در کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ میلیون میلیارد تومان از منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی تامین شده، در حالی که حجم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان و از محل عرضه سهام و افزایش سرمایه حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار سرمایه و بازار بدهی هنوز فاصله زیادی با ظرفیت واقعی خود دارند.

باقری با بیان اینکه اقتصاد ایران باید از الگوی بانک‌محور به سمت بازارمحور حرکت کند، تصریح کرد: در دوره‌هایی که سیاست‌های انقباضی برای کنترل نقدینگی اجرا می‌شود، توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها ناگزیر به استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی هستند. یکی از این ابزارها، اوراق گام و سایر اوراق بدهی است که امکان تامین مالی بدون فروش دارایی‌های بنگاه را فراهم می‌کند. در این روش، بنگاه اقتصادی منابع مالی مورد نیاز را دریافت کرده و اصل بدهی را در سررسید بازپرداخت می‌کند و در طول دوره تنها سود اوراق پرداخت می‌شود.

وی در تشریح سازوکار اوراق گام افزود: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه اقدام می‌کند و بانک با دریافت اسناد اعتباری، اوراق گام را صادر می‌کند. این اوراق قابلیت انتقال در زنجیره تولید را دارند و به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک می‌کنند. سهم بخش خصوصی خراسان رضوی از اوراق منتشرشده در بازار بدهی طی سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

باقری در پایان تاکید کرد: توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و بازار بدهی باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد تا وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی کاهش یابد.

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از تولید است

همچنین در این نشست، علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت منابع شبکه بانکی، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و رشد نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، شبکه بانکی به تنهایی قادر به تامین همه نیازهای مالی بنگاه‌ها نیست و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی افزود: در استان 19 بانک فعال داریم و هزار و 250 شعبه بانکی و 12 هزار نفر کارکنان شبکه بانکی در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه جمع منابع بانکی استان تا پایان اسفند ماه 1404، 665 همت بوده و جمع مصارف استان 504 همت است، تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع حدود 75 درصد است. رشد منابع بانکی متناسب با افزایش تورم نبوده و در مقابل، بازارهای موازی نیز بخشی از منابع را به خود جذب کرده‌اند. به همین دلیل، توان بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی نسبت به نیاز واقعی آن‌ها کاهش یافته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تصریح کرد: اگر در گذشته بانک‌ها بخش عمده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین می‌کردند، امروز این امکان به دلیل محدودیت منابع کاهش یافته و تولیدکنندگان ناگزیرند از ابزارهای نوین و تعهدی در کنار تسهیلات بانکی استفاده کنند.

نظری با تاکید بر لزوم توسعه تامین مالی زنجیره‌ای خاطرنشان کرد: حرکت به سمت استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و سایر ابزارهای نوین مالی، راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای تامین مالی تولید و رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی، زمینه استفاده گسترده‌تر از ابزارهای نوین تامین مالی در استان فراهم شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری نیازهای مالی خود را تامین کنند.

گزارش تصویری نشست بررسی ظرفیت‌های تامین مالی تولید با تمرکز بر اوراق گام در اتاق مشهد