به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله ضرورت اصلاح نحوه اجرای بازداشتنامههای مالی در شبکه بانکی، ارائه توافقات شرکتهای پخش سراسری با نمایندگیهای استانی برای دریافت سهمیه سوخت از «سامانه سدف» و تعیین راهکارهای سیستمی، موانع بنگاههای اقتصادی، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی در حوزه رفع تعهد ارزی ناشی از بخشنامه بانک مرکزی و استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بررسی قرار گرفت.
لزوم ایجاد کد آیسیک مستقل برای رسته خرید و فروش ساچمه نقره (نقره آبشده) در نظام طبقهبندی فعالیتهای اقتصاد نیز، از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
ضرورت رفع موانع راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت از اقتصاد دانشبنیان در استان
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان در مسیر توسعه فعالیتهای پژوهشی و دانشبنیان شرکتها اظهار کرد: اتاق خراسان رضوی در راستای استفاده از ظرفیتهای این قانون و در جهت تسهیل تأمین مالی فعالیتهای پژوهشی شرکتها در استان، نسبت به راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری پیشقدم شد و در گام نخست، سرمایهای نیز بدین منظور تجمیع گردید؛ اما متأسفانه در ادامه مسیر، راهاندازی صندوق مذکور با موانعی قانونی همراه شد که موجب گردید این ظرفیت آنگونه که باید مورد استفاده قرار نگیرد.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: رفع موانع پیش روی این صندوق و پیگیری این مسئله از سوی مسئولان، بهویژه نمایندگان مجلس، میتواند زمینه را برای فعال شدن ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان فراهم کند.
به گفته وی، راهاندازی این صندوق میتواند در تسهیل تامین مالی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه شرکتها و حمایت از طرحهای دانشبنیان استان موثر باشد و در نهایت به تقویت ارتباط میان بخش خصوصی، دانشگاه و مجموعههای پژوهشی و کمک به توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت نقش زنان در اقتصاد و بازار کار و ضرورت توجه به ظرفیت زنان تحصیلکرده اظهار کرد: حضور زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی میتواند در بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی جامعه موثر باشد و موضوع اشتغال و تحصیلات آنان باید با نگاهی جامع مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر بخشی از زنان تحصیلکرده وارد بازار کار نشوند، تحصیل آنان همچنان میتواند آثار مثبتی در جامعه و خانواده داشته باشد و این موضوع نیز باید در ارزیابی آثار تحصیلات دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه فردوسی برای توسعه خراسان رضوی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخش پیش از دستور این نشست، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: دانشگاه و استان ظرفیت ارزشمندی در اختیار دارند که باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: سرعت تحولات در دنیا بسیار بالاست و در حالی که موضوع نیازسنجی رشتههای دانشگاهی سالهاست در کشور ما مطرح است، کشورهای دیگر از این مرحله عبور کرده و به سمت سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی در دانشگاهها حرکت کردهاند.
مظفری با اشاره به ضرورت جبران عقبماندگیهای کشور گفت: باید از ظرفیتهای دانشگاه برای رفع نیازهای علمی و مهارتی استان استفاده شود و میان امکانات، فرصتها و ظرفیتهای موجود پیوند مؤثرتری ایجاد کنیم.
وی یکی از چالشهای مهم را مهاجرت نیروهای توانمند و تحصیلکرده دانست و افزود: خروج بهترین نیروهای تربیتشده از کشور نشان میدهد ساختار مناسبی برای استفاده از این ظرفیت ایجاد نکردهایم.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت دانشگاهها بیشتر استفاده کنند و موضوع مالکیت معنوی و کاهش ریسک پروژههای دانشبنیان نیز جدی گرفته شود.
ضرورت تقویت پیوند دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان
عبدالرضا جوانجعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در بخش آغازین این جلسه، به ارائه طرحی با عنوان «دانشگاه، بخش خصوصی و دولت» پرداخت و اظهار کرد: پیوند میان این سه بخش، الگویی شناختهشده در جهان است و تجربه کشورهایی مانند آمریکا، چین، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان نشان میدهد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، توجه به نیروی انسانی، تقویت دانشگاهها و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی، دولت و مراکز علمی، از عوامل مهم توسعه اقتصادی است.
وی افزود: تجربه کشورهایی که بدون برخورداری از منابع گسترده طبیعی به اقتصادهای قدرتمند دست یافتهاند، نشان میدهد که توجه به دانش، فناوری و پارکهای علم و فناوری میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد مزیتهای رقابتی ایفا کند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در مورد ایران، مشکل اساسی ما فقدان درک مشترک در این زمینه است. با وجود تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در مجلس شورای اسلامی، اما رقم حمایت از شرکتهای دانشبنیان بسیار اندک است. ما هنوز در برقراری ارتباط بین بخشها در این زمینه موفق نبودهایم؛ در حالی که این ارتباط کمک بزرگی به اقتصاد کشور و بخش خصوصی است و دانشگاه نفع مالی نمیبرد و تنها کمککننده است.
وی افزود: جدیدترین سیاست دولت و جدیترین تلاشی که دولت دارد انجام میدهد و در آن سرمایهگذاری میکند، زیستبوم دانشبنیان است. این زیستبوم قابلیت سرمایهگذاری دارد و عمده این سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی خواهد بود و ۳۰ درصد نیز توسط دولت انجام میشود و دانشگاهها در تحقق این امر، نقش خواهند داشت.
ظرفیتهای دانشگاه فردوسی مشهد برای همکاری با بخش خصوصی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه اظهار کرد: دانشگاه فردوسی، با زیرساختهای گسترده خود شامل آزمایشگاهها، مناطق تحقیقاتی و پژوهشکدهها و پارک علم و فناوری برگزیده، با شرکتهای دانشبنیان و توانمند و بیش از ۱۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی که هر کدام سرمایه آینده کشور هستند، از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.
وی گفت: تفاهمنامه گسترده دانشگاه با منطقه آزاد سرخس، وجود تخصصهای مورد نیاز بخش صنعت، وجود دفتر استانداری و شهرداری در دانشگاه و به زودی دفتر اتاق مشهد در این دانشگاه، از دیگر ظرفیتهایی است که میتوان از آنها در راستای نقشآفرینی دانشگاه فردوسی برای انتقال دانش و فناوری به جامعه بهره گرفت.
دانشگاهها باید به سمت مهارتپروری حرکت کنند
جوانجعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد آموزش عالی در سالهای اخیر اظهار کرد: امروزه دانشگاهها بیش از گذشته به سمت مهارتپروری حرکت کردهاند و در همین راستا، طرح «کوآپ» را در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد کردهایم که بر اساس آن، دانشجویان میتوانند بدون محاسبه سنوات تحصیلی، مدتی را در محیط کار به کسب تجربه بپردازند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها نیز دانشجویان پس از فارغالتحصیلی و ورود به بازار کار، دورههای کارآموزی را طی میکنند تا در کنار آموزش دانشگاهی، تجربه عملی لازم را به دست آورند.
پذیرش دانشجو باید بر اساس نیازسنجی انجام شود
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز، با اشاره به تفاهمنامه جامع میان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شده است با تعیین دفتر اتاق در دانشگاه، حوزهها و گروههای کاری برای توسعه و تعمیق ارتباط میان دانشگاه و بخش خصوصی مشخص گردد.
وی افزود: یکی از حلقههای مفقوده در حوزه تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، نبود تناسب میان پذیرش دانشجو و نیازهای واقعی بازار کار و اقتصاد استان است؛ در حالی که در گذشته، اسناد توسعه اشتغال ملی و استانی مبنای تعیین نیازهای آموزشی و پذیرش دانشجو قرار میگرفت؛ اکنون فاصله قابل توجهی میان رشتهها و ظرفیت پذیرش دانشگاهها با نیازهای واقعی وجود دارد.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیت قوانین حمایتی در توسعه تولید دانش بنیان
سپس محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی درباره ظرفیتهای قوانین حمایتی گفت: یکی از مشکلات موجود این است که گاهی مجلس قوانین مناسبی تصویب میکند، اما فعالان اقتصادی و جامعه از ظرفیتهای آن اطلاع کافی ندارند. برای نمونه، در قانون پیشبینی شده است در صورتی که شرکتهای دانشبنیان تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری کنند، هزینه این تجهیزات از مالیات شرکت کسر شود و از این طریق، زمینه حمایت از فعالیتهای دانشبنیان فراهم شود.
زنگنه همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اظهار کرد: پس از تصویب این قانون، استانها برای بهرهگیری از ظرفیتهای آن وارد رقابت شدهاند، اما در خراسان رضوی هنوز شناخت کافی از این ظرفیتها وجود ندارد.
ضرورت بررسی علت شکاف عمیق میان دانشگاه، صنعت و جامعه
علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این خصوص اظهار کرد: گسترش پیوند میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی، اقدامی مثبت و ضروری است و اگرچه مقایسه تجربه سایر کشورها در مسیر توسعه میتواند مفید باشد، اما الگوهای توسعه باید متناسب با شرایط جامعه ایران مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با بخش خصوصی و صنعت تصریح کرد: پیش از هر چیز باید این ارتباط شکل بگیرد؛ چراکه نهاد علمی کشور با چالشهایی مواجه است و در بسیاری موارد، شاخصهای کمی مانند تعداد مقالات بیش از سایر دستاوردها مورد توجه قرار میگیرد.
آذری تأکید کرد: باید در دانشگاهها از مدرکگرایی عبور کنیم و پیش از هر اقدامی برای تقویت ارتباط دانشگاه با بخش خصوصی و دولت، علت شکلگیری شکاف عمیق میان این بخشها در استان و کشور را شناسایی و برای رفع آن چارهاندیشی کنیم.
تعداد مراکز آموزش عالی کشور متناسب با جمعیت نیست
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به تعدد مراکز آموزش عالی در کشور اظهار کرد: تعداد مراکز آموزش عالی در ایران متناسب با جمعیت کشور نیست و از این منظر، ساختار آموزش عالی نیازمند بازنگری و ساماندهی است.
وی افزود: در نظام آموزشی کشور، نسبت نیروهای دانشگاهی و مهندسی به نیروهای تکنسین نیز با نیاز واقعی بازار کار تناسب ندارد و این مسئله نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد و بازنگری در نظام آموزش عالی است.
اثنیعشری تأکید کرد: متأسفانه فرصت کافی برای دگرگونی در نگرش و رویکردهای آموزشی در دانشگاهها فراهم نشده است.
آموزش دانشگاهی با نیازهای بخش خصوصی هماهنگ نیست
سپس محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در بهرهگیری از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی اظهار کرد: مهمترین مشکل این است که مهارتها و آموزشهای ارائهشده در دانشگاهها با نیازهای بخش خصوصی و بازار کار هماهنگی کافی ندارد و نظام آموزشی، دانشجویان را متناسب با نیازهای واقعی بازار تربیت نمیکند.
وی افزود: یکی از زمینههای مهم همکاری میان دانشگاه و بخش خصوصی، انجام مطالعات و فعالیتهای پژوهشی برای یافتن راهکارهای تطبیق مفاهیم و آموزشهای دانشگاهی با نیازهای صنعت است.
روشنک همچنین با اشاره به فاصله میان سهم زنان در آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار گفت: سهم زنان از ظرفیت دانشگاهها بهمراتب بیشتر از سهم آنان در بازار کار است و این فاصله نشاندهنده ضرورت بازنگری و اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد تناسب بیشتر میان آموزش عالی و بازار کار، بهویژه در حوزه اشتغال زنان است.
خروجی دانشگاه باید مهارت باشد، نه صرفاً مدرک
عبدالله یزدانبخش، عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد نیز، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: یکی از چالشهای موجود، تمرکز نظام آموزش عالی بر ارائه مدرک است، در حالی که نیاز امروز صنعت، تربیت نیروی ماهر و مهارتمحور است.
وی افزود: در گذشته تجربههایی در زمینه ارتباط دانشگاه و محیط کار وجود داشته و لازم است این رویکرد از طریق قانون و با همکاری وزارت علوم تقویت و اجرایی شود.
یزدانبخش تصریح کرد: بخشی از فارغالتحصیلان دانشگاهی پس از پایان تحصیل در انتظار ورود به بازار کار هستند؛ اما به دلیل نداشتن مهارتهای مورد نیاز، امکان بهرهگیری مؤثر از ظرفیت آنان وجود ندارد؛ بنابراین باید مهارتآموزی در نظام آموزش عالی افزایش یابد تا زمینه استفاده بهتر از توانمندیهای فارغالتحصیلان در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم شود.
نظارت بر اجرای قوانین باید مورد توجه مجلس قرار گیرد
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت نظارت مجلس بر اجرای قوانین اظهار کرد: یکی از تکالیف مهم مجلس، علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای آنهاست. با وجود تصویب قوانین مناسب در کشور، برخی از این قوانین طی سالهای گذشته بهدرستی اجرا نشدهاند و لازم است بُعد نظارتی مجلس در این زمینه با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیمی همچنین در واکنش به موضوع مطرحشده درباره سهم زنان در دانشگاهها و بازار کار گفت: منظور از طرح موضوع سهم زنان در اشتغال و دانشگاهها، کاهش حضور زنان در آموزش عالی نیست؛ بلکه باید زمینه برای افزایش سهم زنان در بازار کار و بهرهگیری از ظرفیت آنان در عرصه اقتصادی فراهم شود.
ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در استان مغفول مانده است
همچنین، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی در حوزه شرکتهای دانشگاهبنیان اظهار کرد: این ظرفیت میتواند در بخشهای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد، اما تاکنون در استان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: در صورت اجرای این ظرفیتها، میتوان بخشی از منابع مالیاتی را در مسیر حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای فناورانه به کار گرفت.
دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان خراسان رضوی نیز، با بیان اینکه در ایجاد ارتباط میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی باید واقعبین بود، تصریح کرد: در حالی که ما از «مثلث» دانشگاه، دولت و بخش خصوصی سخن میگوییم، در برخی کشورها از مفهوم «مارپیچ» استفاده میشود؛ مفهومی که پیچیدگی و تعامل مستمر میان این بخشها را بهتر نشان میدهد.
مطالبه برای جلوگیری از «اضافهمسدودی» حساب بنگاههای اقتصادی
در ادامه، دومین موضوع محوری این نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با موضوع «ضرورت اصلاح نحوه اجرای بازداشتنامههای مالی در شبکه بانکی» مورد تاکید قرار گرفت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این دستورکار اظهار کرد: این موضوع در پی طرح گزارشهایی از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر مسدود شدن حسابهای بانکی فراتر از مبلغ مندرج در بازداشتنامهها، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از میزان بدهی، در صورت وقوع، میتواند دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی خود را مختل کند و در نتیجه، پرداخت حقوق و دستمزد، ایفای تعهدات مالی و انجام عملیات جاری واحد اقتصادی را با مشکل مواجه سازد؛ مسئلهای که در نهایت گردش نقدینگی و حتی تداوم فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار میدهد.
لبافی با اشاره به بررسی موضوع در دبیرخانه شورا تصریح کرد: براساس اعلام نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان، مبلغ بدهی در بازداشتنامههای صادره بهطور دقیق درج میشود و این دستگاهها، درخواستی برای مسدودسازی حسابها بیش از مبلغ قطعیشده به بانکها ارائه نمیکنند. از سوی دیگر، نماینده شبکه بانکی نیز عنوان کرده است که چنانچه مواردی از این دست رخ داده باشد، منشأ آن میتواند ضوابط و بخشنامههای ملی و نحوه اجرای بازداشتنامهها در شبکه بانکی باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با وجود این توضیحات، گزارشهای مطرحشده از سوی بخش خصوصی درباره مسدودی حسابها بیش از میزان بدهی، از وجود ابهام در فرآیند اجرای بازداشتنامهها حکایت دارد و ضرورت شفافسازی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: براساس قوانین و مقررات مرتبط، از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تأمین اجتماعی، عملیات اجرایی برای وصول مطالبات از حسابهای بانکی نباید به مسدودسازی تمامی حسابهای بدهکار منجر شود؛ بلکه توقیف وجوه باید صرفا تا سقف مبلغ بدهی یا محکومبه و هزینههای اجرایی مربوط صورت بگیرد.
لبافی متذکر شد: بر همین اساس، در پیشنهاد دبیرخانه پیرامون این دستورکار، بر ضرورت خودداری شبکه بانکی از مسدودسازی کامل حسابها یا توقیف مبالغی فراتر از میزان بدهی تاکید شده است؛ به این معنا که در صورت تعدد حسابهای بانکی نیز نباید مبلغ بدهی بهطور جداگانه در تمامی حسابها مسدود شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این موارد، باید از مسدودسازی حسابهای اعضای هیاتمدیره بنگاههای اقتصادی نیز خودداری شود.
مسدودسازی کامل حساب، فعالیت جاری بنگاه را مختل میکند
علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به پیگیری این موضوع از شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: مسدودسازی کامل حساب در قبال یک بدهی مشخص، رویه عمومی شبکه بانکی نیست؛ با این حال گزارشهایی از بروز چنین مواردی، بهویژه در برخی بانکهای غیردولتی، مطرح شده است.
وی تصریح کرد: مسدود شدن کامل حساب یک واحد اقتصادی میتواند جریان عادی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین ضروری است با ابلاغ صریح موضوع به شبکه بانکی، تاکید شود که توقیف وجوه صرفاً تا سقف بدهی قطعیشده صورت بگیرد.
بازداشتنامه دارای مبلغ مشخص، نباید به انسداد کامل حساب منجر شود
علیاصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز با بیان اینکه مسدودسازی کامل حسابها رویه شبکه بانکی نیست، گفت: در مواردی که مبلغ بدهی در بازداشتنامه بهطور دقیق مشخص شده باشد، بانک باید صرفا به همان میزان نسبت به توقیف وجه اقدام کند و حساب نباید بهطور کامل مسدود شود.
وی افزود: درج دقیق مبلغ در بازداشتنامه، امکان اجرای روشن و بدون ابهام آن را فراهم میکند و میتواند از ایجاد محدودیتهای مالی فراتر از میزان بدهی برای اشخاص و بنگاههای اقتصادی جلوگیری کند.
بر این اساس، مقرر شد تا در نامهای به شبکه بانکی استان، لزوم رعایت حدود قانونی در توقیف وجوه حسابهای بانکی یادآوری شود؛ بهگونهای که صرفا معادل مبلغ بدهی قطعیشده و هزینههای اجرایی مربوط توقیف و از مسدودسازی کامل حسابها، توقیف مبالغ مازاد بر بدهی یا مسدودسازی حسابهای اعضای هیاتمدیره بنگاههای اقتصادی خودداری شود.
ناهمخوانی سامانه سدف با ساختار شرکتهای پخش سراسری
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح سومین دستورکار این جلسه اظهار کرد: شرکتهای پخش سراسری دارویی و غذایی برای تأمین سوخت مورد نیاز دیزلژنراتورها، لیفتراکها و سایر تجهیزات عملیاتی خود از طریق سامانه «سدف» با محدودیتهایی مواجهاند؛ محدودیتهایی که میتواند عملکرد انبارها و در نهایت استمرار زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.
لبافی، مهمترین مسئله را ناهمخوانی ساختار سامانه «سدف» با الگوی سازمانی و عملیاتی شرکتهای پخش سراسری دانست و افزود: فعالیت این شرکتها در سطح کشور بهصورت متمرکز مدیریت میشود، اما برای دریافت سهمیه سوخت، شعب و نمایندگیهای آنها ناگزیرند در هر استان بهصورت مستقل ثبتنام کرده و فرآیندهای اداری جداگانهای را طی کنند. این الزام برای شرکتهایی که دهها شعبه و نمایندگی در استانهای مختلف دارند، فرآیند تامین سوخت را پیچیده و زمانبر کرده است.
لبافی ادامه داد: مسئله دیگر، استقرار دفتر مرکزی بسیاری از این شرکتها در تهران است؛ در حالی که بخش مهمی از عملیات توزیع، انبارداری و خدمات آنها در استانها انجام میشود. این تفاوت میان ساختار متمرکز شرکتها و سازوکار استانی سامانه، در عمل محدودیتهایی برای دسترسی شعب استانی به سهمیه سوخت ایجاد کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به یکی دیگر از موانع موجود تصریح کرد: مطابق ماده ۴۴ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخصیص سوخت بر مبنای کد آیسیک مندرج در پروانه بهرهبرداری یا فعالیت انجام میشود؛ اما کد آیسیک در مجوز پخش سراسری شرکتهای دارویی و غذایی درج نمیشود و همین خلاء، امکان تخصیص سهمیه سوخت از مسیر معمول سامانه را با مشکل مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اتکا به سازوکار «کاربرد مدیریت بحران» میتواند نیاز فوری شرکتها را در شرایط اضطراری برطرف کند، اما طبیعتا راهکاری دائمی نیست. ازاینرو، در کنار تامین مقطعی سوخت، باید زیرساخت قانونی و سیستمی لازم نیز اصلاح شود تا شرکتهای پخش بتوانند متناسب با ساختار واقعی و گستره فعالیت خود، سهمیه سوخت دریافت کنند.
لبافی در جمعبندی این دستورکار متذکر شد: این موضوع در دبیرخانه شورا مطرح و پیرامون آن توافقاتی حاصل آمده است. بر این اساس مقرر شد تا اداره کل صمت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان، تامین مقطعی سوخت از مسیر «کاربرد مدیریت بحران» را پیگیری کنند و همزمان، اداره کل صمت استان موضوع اصلاح مجوزهای پخش سراسری و درج کد آیسیک در این مجوزها را برای دستیابی به یک راهکار پایدار از مراجع ذیربط دنبال نماید.
تامین سوخت شرکتهای پخش، لازمه استمرار جریان توزیع کالاست
باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تاکید بر جایگاه شرکتهای پخش در تنظیم بازار اظهار کرد: شرکتهای پخش، حلقهای مهم در زنجیره توزیع کالا هستند و هرگونه اختلال در تامین سوخت مورد نیاز آنها میتواند جریان توزیع کالا در سطح استان را با مشکل مواجه کند.
وی پیشنهاد کرد: با هماهنگی دفاتر مرکزی شرکتها، زمینهای فراهم شود تا سوخت مورد نیاز شعب استانی براساس کد آیسیک و در چهارچوب سقف سهمیه کشوری هر شرکت تامین شود؛ بهگونهای که فعالیت شعب استان بدون ایجاد سهمیهای خارج از ظرفیت تعیینشده برای شرکت مادر استمرار یابد.
سازوکار تخصیص سوخت باید با واقعیت فعالیت شرکتها همخوان شود
در ادامه، عزیزالله امیری، دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش خراسان رضوی با اشاره به سهم قابل توجه این شرکتها در توزیع محصولات در سراسر کشور، گفت: ماهیت فعالیت شرکتهای پخش، سراسری است و به محدوده جغرافیایی یک استان منحصر نمیشود؛ ازاینرو، سازوکار تخصیص سوخت نیز باید با این واقعیت عملیاتی همخوان باشد.
فرید سعادتیان، رئیس انجمن همگن صنایع غذایی استان در همین رابطه عنوان کرد: دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتهای پخش در تهران قرار دارد، اما فعالیت آنها در سراسر کشور جریان دارد و شعب استانی، بخشی جداییناپذیر از زنجیره توزیع این مجموعهها هستند.
وی افزود: هرچند چهارچوبهای قانونی برای تخصیص سوخت وجود دارد، در مرحله اجرا برای وضعیت شعب شرکتهای پخش سراسری پیشبینی کافی صورت نگرفته است. مقررات باید بهگونهای اجرا شود که ضمن تحقق اهداف نظارتی، مانعی در مسیر فعالیت قانونی بنگاهها و جریان توزیع کالا ایجاد نکند.
ضرورت انطباق سامانه سدف با شبکههای توزیع چنداستانی
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در همین رابطه با تاکید بر ضرورت نگاه سیستمی به این مسئله گفت: هدف از ایجاد سامانه «سدف»، شفافیت، نظارت دقیق و جلوگیری از انحراف منابع است و بخش خصوصی نیز از این اهداف حمایت میکند؛ مسئله آنجاست که ساختار کنونی سامانه با الگوی عملیاتی شرکتهای پخش سراسری انطباق کامل ندارد.
وی افزود: در شرایطی که مدیریت توزیع کالا بهصورت زنجیرهای و متمرکز انجام میشود، تخصیص سوخت همچنان بر مبنای سازوکاری استانی و جزیرهای صورت میگیرد. این دوگانگی باید با تکمیل زیرساختهای سامانه برطرف شود.
محمودی خراسانی پیشنهاد کرد: سامانه سدف بهگونهای تکمیل شود که شبکههای توزیع چندسطحی و چنداستانی را به رسمیت بشناسد و امکان تخصیص سهمیه بر پایه حجم واقعی فعالیت، عملکرد، مسیرهای توزیع و دادههای عملیاتی شرکتها فراهم شود.
لزوم تناسب میان محل فعالیت، پرداخت مالیات و دریافت خدمات
روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از زاویه دیگری به موضوع پرداخت و گفت: در کنار تسهیل فعالیت شرکتها، باید نسبت میان محل فعالیت اقتصادی، پرداخت مالیات، صدور کارت بازرگانی و دریافت خدمات نیز مورد توجه قرار بگیرد. اگر مالیات و کارت بازرگانی یک مجموعه در خراسان رضوی نیست، باید سازوکار دریافت خدمات آن از ظرفیتهای استان نیز بهصورت شفاف بررسی شود.
حساب مالیاتی ۱۴۱ شرکت فعال در خراسان رضوی، خارج از این استان است
در همین زمینه، مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی، از پایش وضعیت مالیاتی شرکتهای بزرگ فعال در استان خبر داد و گفت: در بررسی ۲۵۴ شرکت بزرگ مشخص شد؛ ۱۴۱ شرکت حقیقی و حقوقی فاقد حساب مالیاتی در خراسان رضوی هستند و پرونده یا حساب مالیاتی آنها در استانهای دیگر، از جمله تهران، قرار دارد.
وی افزود: در ادامه این بررسیها، تاکنون ۴۱ مورد برای پیگیری مشخص شده و اطلاعات آنها در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفته است.
سپس ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به تفاوت قیمت سوخت یارانهای، در صورتی که سوخت مورد نیاز یک شرکت در استان تخصیص یابد، باید سهم مربوط به آن از سهمیه سراسری همان شرکت کسر شود.
وی افزود: در زمان تخصیص استانی سوخت، صنایع غذا و دارو بهطور جدی با این موضوع درگیر هستند و نمیتوان به سادگی از کنار تبعات آن عبور کرد.
تخصیص سهمیه سوخت باید از مسیر کمیته ملی انجام شود
در ادامه این نشست، احمد واحدیان ابوترابی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند شناسایی مصرفکنندگان، تعیین کد و تخصیص سهمیه سوخت میان دستگاههای متولی تفکیک شده و تصمیمگیری در این زمینه در کمیته تشکیل شده، انجام میشود.
وی افزود: درخواستهای استانی باید توسط دستگاه متولی مربوطه جمعآوری و پس از بررسی، در کمیته کسبوکار و بهبود فرایندهای کسبوکار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و تصویب شود؛ بنابراین تفکیک یا اصلاح سهمیه در سطح استان انجام نمیشود.
واحدیان ادامه داد: در خصوص شرکتهای پخش دارویی نیز به دلیل نبود امکان تعریف کد آیسیک برای این شرکتها، در حال حاضر درخواست تأمین سوخت از طریق گزینه «کاربرد مدیریت بحران» در سامانه سدف انجام میشود.
وی تأکید کرد: در صورت وجود مشکل در این فرآیند، موضوع از طریق شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان پیگیری خواهد شد تا مشکلات سامانه و تخصیص سوخت شرکتهای دارویی برطرف شود.
جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در استان، با توجه به وضعیت حسابها و محل پرداخت مالیات، شناسایی شدهاند و شرکتهای پخش در مقایسه با برخی بنگاههای بزرگ، ارقام مالی قابلتوجهی در استان ندارند.
وی افزود: با توجه به اهمیت فعالیت شرکتهای پخش در حوزه تأمین و توزیع کالا، بهویژه مواد غذایی و دارویی، در دوره جنگ نیز با وجود محدودیتهای سوخت، تمهیداتی برای تسهیل فعالیت این شرکتها در نظر گرفته شد و جایگاه اختصاصی برای آنها اختصاص یافت تا بدون معطلی در صف، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
جمشیدی تأکید کرد: در صورت اجرای هرگونه طرح محدودکننده، شرکتهای پخش که نقش گستردهای در خدمترسانی و تأمین کالا دارند، نباید در اولویت قرار گیرند و لازم است استمرار فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد.
تخصیص منابع و سوخت باید بر مبنای نیاز واقعی و شفافیت باشد
در پایان مباحث این دستور کار، مظفری، استاندار خراسان رضوی، اظهار کرد: در مدیریت منابع باید ضمن نگاه ملی، اقتضائات منطقهای و استانی نیز مورد توجه قرار گیرد. امسال تکلیف استان برای تأمین منابع حدود ۸۰ همت است و باید ظرفیتهای موجود را بهدرستی مدیریت کنیم.
وی افزود: لازم است با ارائه راهکارهای مناسب، زمینه انتقال حسابهای مالیاتی و گردش حساب شرکتها به استان فراهم شود؛ چراکه محل گردش منابع شرکتها تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استان دارد و علاوه بر مالیات، اصل منابع و نحوه مدیریت آنها نیز حائز اهمیت است.
مظفری در خصوص موضوع تأمین سوخت شرکتهای پخش نیز گفت: با توجه به قیمت سوخت و محدودیتهای موجود، تخصیص سهمیه باید بر اساس نیاز واقعی شرکتها انجام شود و برای این منظور ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف ضروری است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز با نصب GPS روی تراکتورها و شناسایی دقیق فعالیت آنها، میتوان سهمیه سوخت را متناسب با نیاز واقعی تعیین و در استان تأمین کرد؛ همانطور که در برخی موارد صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف سوخت ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: باید با طراحی یک سازوکار مشخص، ضمن سنجش دقیق نیاز واقعی، سهم شرکتهای ملی و واحدهای فعال استان در تأمین سوخت نیز مشخص شود تا منابع محدود موجود بهصورت شفاف، هدفمند و عادلانه مدیریت شود.
تغییر ناگهانی مقررات ارزی، پیشبینیپذیری صادرات را از بین برده است
بررسی موانع و چالش های بنگاههای اقتصادی، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی ناشی از بخشنامه مورخ 27/01/1405 بانک مرکزی در موضوع اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و استعلام اصالت گمرکی، یکی دیگر از مباحث محوری این نشست بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این موضوع اظهار کرد: بخشنامه مذکور مشکلاتی را برای صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است و بر همین اساس، طی پیگیریهای انجام شده، اجرای دستورالعمل مذکور متوقف شده است.
هاتفی، یکی از فعالان اقتصادی استان در این زمینه اظهار کرد: بخش خصوصی برای حل موضوع منشأ ارز تلاش میکرد تا صادرکنندگان با پرداخت رفع تعهد منطقی، تعهد ارزی خود را انجام دهند، اما این رویه بهصورت ناگهانی با مصوبه جدید حذف شد.
وی افزود: صادرکننده باید بتواند هزینهای معقول برای رفع تعهد ارزی پرداخت کند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند، اما تغییرات ناگهانی مقررات، امکان برنامهریزی و پیشبینی فعالیت اقتصادی را از صادرکنندگان گرفته است.
روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق مشهد نیز اظهار کرد: ممکن است بخشی از قوانین و رویههای موجود در این زمینه نیازمند اصلاح باشد، اما وجود ایراد در قانون نمیتواند دلیلی برای اجرا نشدن آن باشد و باید ضمن بررسی مشکلات، تکلیف این کارتها بهصورت شفاف مشخص شود.
صادرکنندگان با سرگردانی در فرآیندهای بانکی مواجهاند
سپس کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان، نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و اطمینان از قانونی بودن فرآیند آن است. در کنار این موضوع، صادرکنندگان با مشکلات و سرگردانی در فرآیندهای بانکی مواجه هستند؛ این تغییر مداوم مسیرهای بانکی، زمان و هزینه زیادی به صادرکنندگان تحمیل کرده و ضرورت دارد فرآیندها شفاف، مشخص و قابل پیشبینی شود.
غلامعلی رخصت، رئیس انجمن نساجی خراسان رضوی، اظهار کرد: میزان واردات پنبه از تاجیکستان حدود پنج برابر صادرات به این کشور است و ظرفیت قابلتوجهی برای استفاده از این مبادلات در تجارت دوجانبه وجود دارد. میتوان سازوکاری ایجاد کرد تا صادرکنندگان، پنبه مورد نیاز را از تاجیکستان خریداری کرده و از محل این واردات، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ اقدامی که میتواند ضمن تأمین نیاز صنایع نساجی، به تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادراتی نیز کمک کند.
زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارائه راهکارهایی تأکید کرد که ضمن حمایت از تولید، الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز در نظر بگیرد.
وی گفت: حمایت از تولید در سیاستگذاری اقتصادی باید جدیتر دنبال شود.
در پایان این نشست، موضوع «لزوم ایجاد کد آیسیک مستقل برای رسته خرید و فروش ساچمه نقره (نقره آبشده) در نظام طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی» مطرح شد و مقرر گردید اداره کل صمت کد آیسیک مستقل برای رسته خرید و فروش ساچمه نقره (نقره آبشده) ایجاد نماید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰