سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به «اعتماد» و «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد. هیچ سرمایه‌گذاری -اعم از داخلی یا خارجی- تنها بر مبنای نرخ بازده تصمیم نمی‌گیرد، بلکه پیش از هر چیز، ثبات محیط اقتصادی، استمرار سیاست‌ها و امکان پیش‌بینی آینده را می‌سنجد. تضعیف این مولفه‌ها هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند که شاید در دفاتر حسابداری ثبت نشود، اما آثار آن در کاهش سرمایه‌گذاری، اُفت اشتغال و محدودشدن صادرات آشکار است؛ هزینه‌ای که می‌توان آن را «هزینه پنهان نااطمینانی» نامید.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در کنار چالش‌های مزمنی همچون تورم، محدودیت‌های مالی و افت سرمایه‌گذاری، با موجی از نااطمینانی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است؛ از نوسان شدید نرخ ارز و تغییر مکرر مقررات تجاری تا دشواری نقل‌وانتقال پول، اختلال در زنجیره تامین، ناترازی انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه. برآیند این عوامل، کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و افزایش محسوس ریسک فعالیت‌های مولد بوده است.
گزارش‌های اخیر بانک جهانی نیز بر این واقعیت تاکید دارد که کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجاری، کمبود انرژی و افزایش نااطمینانی، از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران به شمار می‌روند. در چنین فضایی، بنگاه‌ها به‌جای تمرکز بر توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و ورود به بازارهای تازه، بخش چشمگیری از توان مالی و مدیریتی خود را صرف مهار مخاطرات روزمره‌ای می‌کنند که اغلب خارج از اختیار آنان است.
سرمایه‌گذاری؛ نخستین قربانی نااطمینانی
یکی از نخستین پیامدهای نااطمینانی، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت است. سرمایه‌گذار زمانی به اجرای طرح صنعتی، خرید ماشین‌آلات یا توسعه ظرفیت تولید روی می‌آورد که تصویر نسبتاً روشنی از آینده بازار، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و هزینه‌های تولید داشته باشد. تغییر پی‌درپی قواعد و تصمیم‌های اقتصادی بدون افق مشخص، سرمایه را از فعالیت‌های مولد دور می‌کند و به انتظار یا حرکت به‌سوی بازارهای غیرمولد، واسطه‌گری و سفته‌بازی وامی‌دارد.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز در سال‌های اخیر نشان داده است که «غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییر قیمت مواد اولیه»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات» و «دشواری تامین مالی» از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی از نگاه بخش خصوصی بوده‌اند. مشکل بنگاه‌ها، بنابراین، تنها کمبود منابع نیست؛ بی‌ثباتی فضای تصمیم‌گیری نیز توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از آنان می‌گیرد.
نااطمینانی، هزینه تامین مالی را نیز افزایش می‌دهد. با بالارفتن ریسک، سرمایه‌گذار بازده بیشتری مطالبه می‌کند و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. کاهش تشکیل سرمایه، فرسودگی تجهیزات، افت بهره‌وری و تضعیف توان رقابتی صنایع، پیامدهای طبیعی این روند است.
بازار کار نیز از این وضعیت مصون نمی‌ماند. توقف استخدام و تعویق طرح‌های توسعه‌ای، فرصت‌های شغلی را کاهش می‌دهد و امنیت اقتصادی خانوارها را آسیب‌پذیرتر می‌کند. از این منظر، نااطمینانی از مرزهای بنگاه فراتر می‌رود و به مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.
رقبای منطقه‌ای در کمین بازارهای صادراتی ایران
پیامدهای بی‌ثباتی در حوزه صادرات دامنه گسترده‌تری دارد. تجارت بین‌المللی بر اعتماد و استمرار استوار است و مشتری خارجی انتظار دارد کالا در موعد مقرر، با کیفیت ثابت و قیمت قابل پیش‌بینی تحویل شود. نوسان هزینه‌های تولید و نرخ ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تغییر مقررات، انجام این تعهدات و حفظ بازارهای صادراتی را دشوار می‌کند.
بازار خارجی در انتظار بازگشت صادرکننده متوقف نمی‌ماند. هر وقفه در عرضه کالای ایرانی می‌تواند فرصتی برای رقبای منطقه‌ای فراهم کند؛ درحالی‌که بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته گاه به سال‌ها زمان و سرمایه نیاز دارد. تجربه کشورهای منطقه نیز نشان می‌دهد که ثبات مقررات، تسهیل تجارت و ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر، از عوامل موثر در توسعه صادرات و جذب سرمایه است.
این مسئله برای خراسان رضوی، با توجه به حضور گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط و پیوند تجارت استان با بازار کشورهای همسایه، اهمیتی مضاعف دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت به زیرساخت مطمئن، سیاست‌های باثبات و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت نیازمند است.
نااطمینانی انرژی و ضرورت بازسازی اعتماد
ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دلایل نااطمینانی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. قطعی برق و محدودیت تامین گاز تنها به توقف چندساعته تولید منتهی نمی‌شود؛ افزایش بهای تمام‌شده، برهم‌خوردن برنامه تولید، تاخیر در ایفای تعهدات و آسیب به اعتبار بنگاه ایرانی نزد مشتریان داخلی و خارجی نیز از پیامدهای آن است.
فعالان اقتصادی انتظار ندارند همه مخاطرات از میان برود؛ خواسته آنان این است که قواعد فعالیت اقتصادی روشن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد. تصمیم‌های ناگهانی، تغییر مداوم مقررات و فقدان افق روشن در سیاست‌گذاری، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که آثار آن از ترازنامه بنگاه فراتر می‌رود و بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی سایه می‌اندازد.
اگر افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار از اهداف اقتصاد کشور است، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد باید در نقطه آغاز قرار گیرد. ثبات در سیاست‌گذاری، پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تقویت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تأمین پایدار زیرساخت‌ها، اجزای این مسیر هستند.
بخش خصوصی در دشوارترین دوره‌ها نیز برای حفظ تولید و اشتغال ایستادگی کرده است. تداوم این نقش، به کاهش ریسک‌های تحمیلی و فراهم‌شدن امکان برنامه‌ریزی برای آینده بستگی دارد؛ چراکه سرمایه، پیش از هر مشوقی، به ثبات و اعتماد نیازمند است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰