خراسان رضوی از کانونهای دیرپای تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران است. تنوع محصولات، پیشینه صنعتی، دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی و برخورداری از شبکه گسترده بنگاههای تولیدی، این امکان را فراهم کرده است که استان از تامینکننده بازار داخلی به یکی از پایگاههای صادرات غذای کشور ارتقا یابد. بااینحال، همه این ظرفیتها هنوز به مزیتی رقابتی و پایدار تبدیل نشدهاند.
آمارهای صنعتی نیز اهمیت این بخش را تایید میکند. بر اساس دادههای اعلامشده از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اسفند ۱۴۰۳، صنایع غذایی و آشامیدنی با ۳۵ هزار و ۴۰۵ شاغل، بیشترین اشتغال را در میان رشتههای صنعتی استان داشتهاند. میزان سرمایهگذاری ثبتشده در این بخش نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این جایگاه نشان میدهد که صنعت غذا باید یکی از محورهای اصلی سیاست توسعه صنعتی استان باشد.
مزیت جغرافیایی بدون قدرت رقابت کافی نیست
بازگشت خراسان رضوی به جایگاه یک قطب تولید و صادرات غذا، با افزودن چند واحد یا خط تولید تازه حاصل نمیشود. کیفیت محیط فعالیت بنگاه تعیینکننده است: ثبات سیاستها، دسترسی مطمئن به مواد اولیه، امکان تامین مالی، انتقال فناوری، نوسازی تجهیزات و پیوند پایدار با بازارهای صادراتی.
صنایع غذایی برای کاهش ضایعات، افزایش ماندگاری محصول، بهبود بستهبندی و رعایت استانداردهای بازارهای جهانی به فناوری روز نیاز دارند. دستیابی به این فناوری نیز به ارتباطات بانکی، امکان تامین تجهیزات و همکاری حرفهای با شرکتهای خارجی وابسته است. تحریمها و محدودیتهای مالی، هزینه و زمان این ارتباطات را افزایش داده و روند نوسازی را کُند کردهاند. بنگاهی که به سامانههای نوین کنترل کیفیت، تجهیزات کممصرف و فناوری نگهداری دسترسی ندارد، بخشی از توان رقابت خود را در حوزههایی همچون قیمت، کیفیت و ماندگاری کالا از دست میدهد.
تنگنای مالی این صنایع را نیز نمیتوان تنها به عملکرد بانکها نسبت داد. شبکه بانکی در اقتصادی گرفتار تورم مزمن، ناترازی مالی و تکالیف اعتباری متعددی فعالیت میکند. همزمان، افزایش بازده بازارهایی مانند ارز و طلا، منابع را به سوی فعالیتهای کوتاهمدت سوق میدهد و تامین مالی طرحهای تولیدی را دشوارتر میسازد.
در چنین فضایی، بخش بزرگی از تسهیلات و نقدینگی بنگاه به تامین سرمایه در گردش و جبران افزایش قیمت نهادهها اختصاص مییابد و منابع کمتری برای نوسازی خطوط تولید باقی میماند. ازاینرو، اصلاح نظام تامین مالی صنایع غذایی را نمیتوان به افزایش اسمی تسهیلات فروکاست؛ مهار تورم، متناسبسازی تکالیف اعتباری با ظرفیت بانکها و طراحی ابزارهای مالی هماهنگ با دوره بازگشت سرمایه، اجزای ضروری این اصلاح هستند.
اقتصاد چندنرخی و فرسایش مزیت بنگاهها
چندنرخیبودن ارز، سهمیهبندی نهادهها، تغییر پیدرپی ضوابط و دسترسی نابرابر به مواد اولیه، سازوکار رقابت را مختل کرده است. هنگامی که دسترسی به ارز، اعتبار یا نهاده بیش از بهرهوری و توان بازارسازی در سرنوشت بنگاه اثر بگذارد، امتیاز اداری جای مزیت اقتصادی را میگیرد. نتیجه این ساختار، تضعیف واحدهایی است که بر سرمایهگذاری شفاف، نوآوری و توسعه بازار تکیه دارند.
قیمتگذاری دستوری نیز در دورههای تورمی، فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید را افزایش میدهد، حاشیه سود بنگاه را تحلیل میبرد و امکان سرمایهگذاری مجدد را محدود میکند. تنظیم بازار هنگامی دوام میآورد که در کنار حمایت از مصرفکننده، استمرار تولید و امکان بازتولید سرمایه را نیز در نظر بگیرد.
رفع تعهد ارزی یکی دیگر از مسائل صادرکنندگان غیرنفتی است. اختلاف نرخها، محدودیت شیوههای بازگشت ارز و تغییر مقررات، بخشی از نقدینگی صادرکننده را درگیر میکند و توان او را برای خرید مواد اولیه و توسعه بازار محدود میسازد. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات محل مناقشه نیست؛ مسئله، شیوه اجرا و نادیدهگرفتن تفاوت میان رشتههای صادراتی است. صنعت غذا از نظر حاشیه سود، هزینه حمل، دوره وصول مطالبات و ساختار بازار با صنایع بزرگ کالایی تفاوت دارد و سیاست ارزی باید این ویژگیها را لحاظ کند.
اهمیت بازارهای پیرامونی برای خراسان رضوی در آمار تجارت استان نیز مشهود است. در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳، ارزش صادرات خراسان رضوی به حدود ۱.۹۸ میلیارد دلار رسید و افغانستان با ۷۳۰ میلیون دلار، ۳۶ درصد از آن را به خود اختصاص داد. پسته نیز با صادراتی به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار، مهمترین قلم صادراتی استان بود. این ارقام در کنار ظرفیت بازارهای همسایه، وابستگی صادرات استان به شمار محدودی از مقاصد و محصولات را نیز نشان میدهد.
«شهر غذا»؛ بستری برای تکمیل زنجیره ارزش
خراسان رضوی در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان، بستهبندی و شبکه توزیع از زیرساختهای قابلتوجهی برخوردار است اما مشکل اصلی، پراکندگی این ظرفیتها و گسست میان حلقههای تولید، فناوری، لجستیک و بازار است.
ایجاد «شهر غذا» میتواند پاسخی به این پراکندگی باشد؛ مشروط بر آنکه به واگذاری زمین و استقرار چند واحد تولیدی محدود نشود. چنین مجموعهای باید خدمات مشترک آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، سردخانه، بستهبندی، استانداردسازی، آموزش، بازاریابی، لجستیک و تامین مالی را در اختیار بنگاهها قرار دهد. تسهیل ورود موقت مواد اولیه برای تولید صادراتی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و استقرار شرکتهای دانشبنیان نیز میتواند در همین چارچوب دنبال شود.
مزیت شهر غذا باید در کاهش هزینههای مشترک، تکمیل زنجیره ارزش و تسریع دسترسی بنگاهها به خدمات تخصصی نمود پیدا کند. بدون این کارکردها، تجمیع فیزیکی واحدها ارزش توسعهای چندانی ایجاد نخواهد کرد.
*آب مجازی و ارزش اقتصادی منابع محدود
بحران آب ایجاب میکند که سیاست توسعه کشاورزی و صنایع غذایی استان بر پایه ارزش اقتصادی حاصل از هر واحد آب تنظیم شود. مفهوم «آب مجازی» ابزاری برای سنجش آب مصرفشده در تولید کالاست و نباید به توجیهی برای گسترش صادرات محصولات آببر تبدیل شود.
صادرات محصولی با مصرف آب فراوان و ارزش افزوده محدود، در عمل به خروج منابع کمیاب آب از استان میانجامد. اولویت باید به محصولاتی داده شود که با آب کمتر، ارزش افزوده بیشتر، اشتغال و درآمد صادراتی بیشتری ایجاد میکنند. توسعه فرآوری نیز میتواند بدون افزایش تولید مواد خام، ارزش اقتصادی محصول موجود را ارتقا دهد. بر این مبنا، الگوی کشت، سیاست صنعتی و برنامه صادراتی باید در چارچوبی مشترک تدوین شوند.
احیای قطب غذایی با بازآرایی ظرفیتهای موجود
خراسان رضوی پیش از ایجاد ظرفیتهای تازه، به فعالسازی داراییهای موجود نیاز دارد. خطوط تولید، نیروی انسانی، تجربه صادراتی، موقعیت مرزی و شبکه بنگاههای استان سرمایههایی هستند که بخشی از توان آنها در اثر بیثباتی سیاستی، محدودیت فناوری و اختلال در تامین مالی بلااستفاده مانده است.
احیای جایگاه استان در صنایع غذایی به مجموعهای هماهنگ از اصلاحات نیاز دارد: ثبات مقررات، بازنگری در قیمتگذاری و سیاست ارزی، تامین مالی متناسب با تولید، انتقال فناوری، تکمیل زنجیره ارزش، مدیریت منابع آب و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی. با اجرای منسجم این مجموعه، خراسان رضوی میتواند سهم بیشتری از ارزش افزوده تولید را در استان نگه دارد و حضور خود را در بازارهای منطقهای گسترش دهد. بازگشت به جایگاه قطب غذایی، بیش از افزایش کمی تولید، به احیای قدرت رقابت وابسته است.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰