مرور تحولات سال‌های اخیر در روابط اقتصادی ایران و افغانستان نشان می‌دهد که سازوکارهای همکاری مشترک دو کشور، برخلاف برخی برداشت‌ها، متوقف نمانده و در بخش‌هایی به مرحله‌ای منسجم‌تر رسیده است. گفت‌وگوهای رسمی نیز به‌تدریج از مناسبات تشریفاتی فاصله گرفته و معطوف به تدوین چارچوب‌های اجرایی، تعیین هدف‌های مشخص و پیگیری طرح‌های عملی شده است.
در این مسیر، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی که در سطح ملی میان تهران و کابل برگزار می‌شوند، مهم‌ترین سازوکار گفت‌وگو و تصمیم‌سازی دو کشور به شمار می‌روند. کارکرد این کمیسیون‌ها به تبادل دیدگاه محدود نیست؛ بلکه تدوین نقشه راه همکاری در حوزه‌های زیرساختی، انرژی، سرمایه‌گذاری، استانداردسازی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.
این نشست‌ها در عمل زمینه تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بزرگی را فراهم کرده‌اند که اجرای آن‌ها می‌تواند آرایش مسیرهای ترانزیتی منطقه را تغییر دهد و جایگاه ژئواکونومیک شرق ایران را ارتقا ببخشد. توجه به توسعه خطوط ریلی، هماهنگی مقررات تجاری و فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری مشترک، از شکل‌گیری نگاهی بلندمدت در روابط دو کشور حکایت دارد. اهمیت این رویکرد از آن‌رو است که بخش بزرگی از توان اقتصادی افغانستان هنوز به ظرفیت بالفعل تبدیل نشده و همکاری‌های هدفمند می‌تواند برای هر دو طرف ارزش افزوده ایجاد کند.
در کنار همکاری‌های ملی، مناسبات استانی نیز مسیر خود را یافته است. تعامل خراسان رضوی و ولایت هرات، نمونه روشن این روند به شمار می‌رود. برگزاری چندین دوره کمیسیون مشترک میان دو طرف نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی به پایتخت‌ها محدود نمانده و در سطح منطقه‌ای نیز دنبال شده است.
از گفت‌وگو تا نتیجه؛ تجربه دو دوره اخیر
مرور شش دوره از این کمیسیون نشان می‌دهد که چهار نشست نخست، در دوران نظام جمهوریت افغانستان، عمدتاً بر حل مسائل مرزی و موضوعات اجرایی محدود متمرکز بود و کمتر نشانه‌ای از اراده جدی برای گسترش روابط دیده می‌شد. دو دوره اخیر که در دوران امارت اسلامی برگزار شده، از نظر انسجام مذاکرات و تمرکز بر نتیجه، تفاوت محسوسی داشته است. فضای گفت‌وگو فعال‌تر شده، دستورکارها وضوح بیشتری یافته و پیگیری مصوبات نیز نظم بهتری پیدا کرده است.
بااین‌حال، همه توافق‌ها به نتیجه عملی نرسیده‌اند و بخشی از مصوبات همچنان در دست پیگیری است. این تاخیر، حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی است. ساختار حکمرانی افغانستان و محدودیت‌های نهادی آن، از یک‌سو سرعت اجرای تصمیمات را کاهش داده و از سوی دیگر، برخی طرح‌ها را نیازمند مذاکرات تکمیلی کرده است. در مقاطعی نیز نبود مدیریت واحد در مرز، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را دشوار و فرآیند اجرا را طولانی کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن در مبادلات مالی و بانکی، عامل مهم دیگری است که اجرای پروژه‌های مشترک را پیچیده‌تر کرده است. افزون بر این، نمایندگان مذاکره‌کننده در برخی حوزه‌ها از اختیارات کافی برخوردار نبوده‌اند و تصمیمات برای رسیدن به مرحله اجرا، به تاییدهای چندگانه نیاز داشته‌اند؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی زمان‌بَر است.
باوجود این موانع، اقداماتی برای تسهیل تجارت و ترانزیت در حال انجام است و در برخی حوزه‌ها نیز پیشرفت‌هایی، هرچند تدریجی، حاصل شده است.
کریدورهای ترانزیتی و منطقه آزاد دوغارون؛ پیشران‌های تجارت منطقه‌ای
تمرکز بر مسیرهای اصلی حمل‌ونقل، از جمله چابهار ـ میلک و بندرعباس ـ دوغارون، نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها بر پایه مزیت‌های جغرافیایی منطقه صورت گرفته است. توسعه حمل‌ونقل ریلی برای انتقال کالاهای افغانستان به بازار ایران و حتی مقاصد اروپایی نیز نگاهی فراتر از تجارت دوجانبه را نشان می‌دهد؛ نگاهی که ایران و افغانستان را اجزای یک شبکه ترانزیتی منطقه‌ای می‌بیند.
برنامه افزایش ظرفیت عبور ناوگان تا حدود دو هزار دستگاه در روز و کاهش عوارض مرزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد و بر جذابیت مسیرهای تجاری بیفزاید.
در این میان، زیرساخت‌های دوغارون اهمیتی ویژه دارند. استقرار منطقه آزاد تجاری در این نقطه مرزی، علاوه بر تقویت بستر فیزیکی تجارت، امکان توسعه خدمات لجستیکی، انبارداری، پردازش کالا و صادرات مجدد را فراهم می‌کند. تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند دوغارون را از یک گذرگاه ترانزیتی به کانونی اقتصادی برای جذب بخشی از مبادلات منطقه تبدیل کند.
پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد متناظر در اسلام‌قلعه نیز از همین منظر مطرح شده است. شکل‌گیری زیرساخت‌های متوازن در دو سوی مرز، شرط لازم برای ایجاد محیطی پایدار و کارآمد در تجارت مرزی است.
ظرفیت‌های زودبازده؛ از کشت قراردادی تا خدمات فنی و مهندسی
برنامه‌های کوتاه‌مدت همکاری اقتصادی بر حوزه‌هایی متمرکز شده‌اند که امکان دستیابی سریع‌تر به نتیجه در آن‌ها وجود دارد. بهره‌گیری از زمین و منابع آبی افغانستان برای کشت قراردادی محصولاتی مانند چغندرقند، پنبه و حبوبات، می‌تواند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی و دامپروری ایران را تامین کند و در همان حال، درآمدی پایدار برای کشاورزان افغانستانی به همراه داشته باشد. تامین خوراک دام، دانه‌های روغنی و گوشت گرم از افغانستان نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.
در کنار کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی و صادرات ماشین‌آلات از حوزه‌هایی هستند که ظرفیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارند و می‌توانند حجم مبادلات را افزایش دهند. اعزام هیات‌های تخصصی در زمینه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته نیز در همین راستا آغاز شده و زمینه گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان تخصصی دو طرف را فراهم کرده است.
زیرساخت‌های مشترک و هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری
در افق بلندمدت، راهبرد اصلی بر ایجاد زیرساخت‌های پایدار اقتصادی و لجستیکی استوار است. توسعه سرمایه‌گذاری‌هایی که امکان استقرار در افغانستان دارند، ایجاد مراکز آموزشی مشترک، تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، اقداماتی هستند که می‌توانند سطح همکاری را از تجارت کالا فراتر ببرند و به مشارکت اقتصادی عمیق‌تری منجر شوند.
برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک نیز زمینه‌های متعددی وجود دارد. بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، آموزشی و خدماتی می‌توانند محل مشارکت سرمایه‌گذاران دو کشور باشند. ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و سازوکارهای مشترک استانداردسازی، ضمن ارتقای کیفیت محصولات، راه ورود آن‌ها به بازارهای ثالث را هموار می‌کند.
بهره‌گیری از تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفته‌شده برای تولید داخلی افغانستان با هدف صادرات مجدد، فرصت دیگری است که با مدیریت صحیح می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند. تحقق این ظرفیت‌ها، البته بدون پشتیبانی موثر از بخش خصوصی ممکن نیست. خدمات بانکی و بیمه‌ای و حمایت صندوق‌های ضمانت صادرات، بخشی از الزامات حضور فعالان اقتصادی در بازارهای فرامرزی است؛ زیرا نبود پشتوانه مالی و پوشش بیمه‌ای، ریسک این فعالیت‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
هدف‌گذاری افزایش سطح روابط اقتصادی دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال را نباید صرفاً عددی نمادین تلقی کرد. این رقم، معیاری برای سنجش میزان توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های مشترک است و دستیابی به آن، اجرای هم‌زمان و هماهنگ مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه زیرساخت، مقررات، تامین مالی و دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.
از هم‌جواری جغرافیایی تا شراکت اقتصادی
روند شکل‌گیری و توسعه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان را می‌توان نمونه‌ای از دیپلماسی اقتصادی معطوف به عمل دانست. این مسیر همچنان با موانع ساختاری، اقتصادی و سیاسی روبه‌روست، اما جهت حرکت آن از شکل‌گیری اراده‌ای برای تبدیل هم‌جواری جغرافیایی به شراکتی اقتصادی حکایت دارد.
دوام و ثمربخشی این روند، به پیگیری مصوبات، تفویض اختیار کافی به نمایندگان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌شدن پشتوانه‌های مالی و حقوقی برای بخش خصوصی وابسته است. اگر این الزامات به‌صورت منسجم دنبال شوند، کمیسیون مشترک ایران و افغانستان می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر توسعه اقتصادی شرق کشور و ارتقای جایگاه خراسان رضوی در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰