ساختار کلان اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، به جای پایه‌ریزی بر تعاملات و پیوندهای راهبردی با همسایگان و حوزه شرق، عمدتا بر بستر الگویی تاریخی و دریامحور قوام یافته است. شریان‌های اصلی تجارت، الگوهای سرمایه‌گذاری، ارتباطات بین‌صنعتی و حتی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مواصلاتی کشور، همگی ذیل این امر، تعریف و توسعه یافته‌اند؛ رویکردی که امروز در پی دگرگونی در مناسبات ژئوپلیتیک بین‌المللی و محدود شدن برخی از مسیرهای تجاری پیشین، نیازمند بازنگری است.
اگرچه در سال‌های اخیر، توسعه روابط با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اقتصادهای شرقی در کانون سیاست‌گذاری کشور قرار گرفته است اما تغییر جهت دیپلماسی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تجاری، به جهشی پایدار در مبادلات خارجی نخواهد انجامید.
تنگناهای فیزیکی و ترانزیتی در مسیر همگرایی با شرق
امروز که در پی تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی، بخشی از شریان‌های غربی و دریایی با محدودیت مواجه شده، نگاه استراتژیک ایران به سمت شرق متمایل شده است؛ اما کارآمدی این چرخش استراتژیک منوط به بسترآفرینی و ایجاد زیرساخت‌های پیش‌نیاز است.
در حال حاضر، ظرفیت شبکه ریلی ایران برای اتصال به شرق و آسیای مرکزی محدود است و زیرساخت‌ها و ناوگان موجود، پاسخ‌گوی توسعه گسترده تجارت با این منطقه نیست. حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با فرسودگی ناوگان و هزینه بالای تأمین کامیون روبه‌روست؛ عواملی که قدرت رقابت لجستیکی ایران را در برابر رقبای منطقه‌ای کاهش داده‌اند. در چنین وضعیتی، امضای تفاهم‌نامه و اعلام اراده سیاسی، بدون توسعه زیرساخت و نوسازی ناوگان، به جهشی پایدار در تجارت با آسیای مرکزی نخواهد انجامید.
چالش بنیادی‌تر به ساختار تولید و الگوی تجارت ایران و کشورهای هدف بازمی‌گردد. ترسیم چشم‌اندازی واقع‌بینانه از روابط با آسیای مرکزی، پیش از هر چیز مستلزم پاسخ به این پرسش است که ظرفیت‌های تولیدی دو طرف تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیازهای متقابل است.
ساختار صادراتی ایران و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی همچنان بر مواد خام، منابع طبیعی و محصولات با فرآوری محدود استوار است و هر دو طرف، بخش مهمی از فناوری و کالاهای صنعتی پیشرفته خود را از کشورهای ثالث تامین می‌کنند. ایران نیز با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در صنایع نفت، پتروشیمی، معدنی و برخی حلقه‌های پایین‌دستی، هنوز به اقتصادی صنعتی و صادرات‌محور با سهمی درخور از محصولات دارای ارزش افزوده بالا تبدیل نشده است.
در بخش‌هایی از صنعت، ایران به‌جای آنکه عرضه‌کننده محصول نهایی در بازارهای منطقه باشد، خود مقصد کالا، فناوری و قطعات خارجی است. صنعت خودرو نمونه روشنی از این وضعیت به شمار می‌رود؛ صنعتی که بنیان فناورانه آن با همکاری شرکای اروپایی و شرق آسیایی شکل گرفت و در سال‌های اخیر وابستگی بیشتری به زنجیره تامین چین پیدا کرده است.
ازاین‌رو، هم‌جواری جغرافیایی به‌تنهایی جریان گسترده و پایداری از تجارت ایجاد نمی‌کند. گسترش مبادلات به نوعی «مکمل‌بودن ساختاری» نیاز دارد؛ به این معنا که توان تولیدی هر طرف با تقاضای وارداتی طرف دیگر پیوند بخورد و روابط تجاری، بر زنجیره‌ای ماندگار از منافع متقابل استوار شود.
تعارضات تراز تجاری و چالش صادرات یارانه‌ای
کشورهای آسیای مرکزی خود در زمره واردکنندگان کالاهای صنعتی و فناورانه هستند. از سوی دیگر، بخش عمده ظرفیت‌های صادراتی آنان در حوزه‌هایی متمرکز است که ایران در آن‌ها به خودکفایی رسیده یا با محدودیت‌های قانونی جهت واردات مواجه است. به عنوان مثال، پتانسیل‌های این منطقه در حوزه محصولات کشاورزی، پنبه، خشکبار، غلات و نهاده‌های دامی به دلیل ممنوعیت‌ها و سیاست‌های انقباضی وارداتی ایران، مجالی برای تجاری‌سازی گسترده نیافته‌اند.
در نقطه مقابل، ارزیابی محصولات صادراتی ایران نیز مستلزم سنجش مزیت رقابتی بر پایه قیمت‌های واقعی است. صادرات زمانی نماد پویایی اقتصاد ملی است که بدون اتکا به رانت انرژی ارزان، مواد اولیه یارانه‌ای و حمایت‌های دولتی، توان بقا و رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد.
شواهد نشان می‌دهد بخشی از توان صادراتی کنونی کشور بر مزیت‌های ناشی از انرژی ارزان، خوراک یارانه‌ای یا برداشت از منابع طبیعی استوار است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات بدون اصلاح ساختارهای تولید، عملاً به معنای حراج منابع پایه و صادرات یارانه‌های پنهان کشور خواهد بود، نه صدور فناوری و زنجیره ارزش افزوده.
با این وصف، کشورهای آسیای مرکزی و ایران در شرایط اقتصادی فعلی، نه رقیب تمام‌عیار یکدیگر محسوب می‌شوند و نه مکمل‌های تجاری کامل؛ همین امر سقف تجارت مستقیم طرفین را بسیار محدودتر از برآوردهای خوشبینانه سیاسی و تبلیغاتی قرار می‌دهد.
توجه داشته باشیم که کلیدی‌ترین محور همکاری ایران با آسیای مرکزی و همسایگان، نه مبادله سنتی و مستقیم کالا، بلکه توسعه کریدورهای ترانزیتی، ارائه خدمات لجستیکی یکپارچه و پیوند دادن بازارهای منطقه‌ای به یکدیگر است.
ضرورت تفکیک وزارتخانه متولی تجارت و صنعت
بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، پیش از هر چیز به بازآرایی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز دارد. تمرکز هم‌زمان حوزه‌های تجارت، صنعت و معدن در یک وزارتخانه، از توان تخصصی مدیریت و امکان پاسخ‌خواهی در هر یک از این بخش‌ها کاسته است. تفکیک سیاست‌گذاری تجاری از امور تولیدی و شکل‌گیری نهادی مستقل، مقتدر و پاسخ‌گو برای راهبری تجارت خارجی، می‌تواند زمینه استفاده موثرتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان‌های منطقه‌ای و بازار آسیای مرکزی را فراهم کند.
چنین نهادی باید نیازهای راهبردی کشور و مزیت‌های رقابتی همسایگان را به‌دقت شناسایی کند و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه را بر همین مبنا سامان دهد. اسناد همکاری هنگامی به قراردادهای اجرایی و جریان پایدار تجارت می‌انجامند که از شناخت بازار، ظرفیت تولید و منافع متقابل برخاسته باشند؛ در غیر این صورت، در سطح اعلام اراده سیاسی باقی می‌مانند.
تجارت ترجیحی، موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ای و ائتلاف‌های منطقه‌ای نیز باید کارکردی عملی پیدا کنند. هرگاه کالایی در روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان یا دیگر کشورهای منطقه با کیفیت پذیرفتنی و قیمت رقابتی تولید می‌شود و اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تسهیل واردات آن می‌تواند بخشی از یک رابطه متوازن باشد؛ مشروط بر آنکه طرف مقابل نیز مسیر ورود کالاها و خدمات فنی و مهندسی ایران را هموار کند. اعتبار یک توافق اقتصادی را باید در کاهش هزینه مبادله، افزایش دسترسی به بازار و شکل‌گیری قراردادهای واقعی سنجید.
توسعه روابط با همسایگان اگرچه بخشی از راهبرد بازسازی اقتصاد ایران است اما با این وجود، تغییر جهت جغرافیایی از غرب به شرق، به‌خودی‌خود گرهی از تجارت خارجی نمی‌گشاید. حضور پایدار در بازارهای شرقی نیز به کیفیت و قیمت رقابتی، دسترسی به منابع مالی، حمل‌ونقل کارآمد و پایبندی به تعهدات تجاری وابسته است.
رونق تجارت منطقه‌ای به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات نیاز دارد: توسعه زیرساخت‌های رقابت‌پذیر حمل‌ونقل، بازآرایی نهاد متولی تجارت، تقویت تولید صادرات‌محور، انعقاد توافق‌های مبتنی بر مزیت‌های واقعی و کنارگذاشتن مقررات بازدارنده در صادرات و واردات. تا پیش از اجرای این اصلاحات، ظرفیت همسایگان و پیمان‌های منطقه‌ای بیش از آنکه در آمار تجارت و قراردادهای بنگاه‌ها دیده شود، در اسناد سیاستی و سخنرانی‌ها باقی خواهد ماند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰