به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پتانسیل‌های مهم اقتصادی خراسان رضوی است که به طور قطع رفع موانع پیش روی فعالان این عرصه، به رشد اقتصادی استان می‌انجامد. از دیگر پتانسیل‌های اقتصادی خراسان رضوی می‌توان به ترانزیت در مرزها، محصولات کشاورزی چون پسته، زعفران، گیاهان دارویی و… اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری در حوزه معادن افغانستان به توسعه اقتصادی استان کمک خواهد کرد
امتی در ادامه به ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن افغانستان به منظور بهره‌گیری صنایع معدنی استان از این ظرفیت‌ها اشاره و عنوان کرد: افغانستان وارد فصل جدیدی از اقتصاد و حکمرانی شده است. در گذشته، ضعف قوانین و مقررات و عدم ثبات امنیت، سبب عدم استفاده صحیح از معادن این کشور شده بود؛ اما این کشور هم اکنون بر فعال‌سازی معادن تاکید و عزم جدی دارد.
وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی، یکی از چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری معادن افغانستان را مربوط به میزان ذخایر و عیار مواد معدنی می‌دانند. در صورتی که اگر تنها ۲۰ درصد از ذخایر این معادن ارزشمند باشد، سرمایه‌گذاری در این حوزه به توسعه صنایع معدنی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، نزدیکی معادن افغانستان و به خصوص معادن سنگ آهن این کشور به خراسان رضوی را ظرفیتی مکمل و تقویت‌کننده برای صنعت، معدن و فولاد کشور برشمرد.
امتی در ادامه سخنانش، به موضوع صادرات مواد معدنی به شکل خام فروشی اشاره و بیان کرد: درحال حاضر تلاش بر این است که از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کرده و در حوزه صادرات کنسانتره و مواد فرآوری شده، سرمایه‌گذاری گردد.
وی همچنین، به موضوع امکان جایگزینی پوشش گیاهی در جبران تبعات ناشی از بهره‌برداری از پهنه و محدودههای معدنی پرداخت و گفت: برخی از جایگزینی‌های پوشش گیاهی، عمدتا خود منجر به اتلاف منابع شده است به محیط زیست و بخش صنعت آسیب رسانده است.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از عدم تضییع حق معدن‌کار و مرتع‌داران، عنوان کرد: اگر منطقه یا پهنه‌ای به عنوان محدوده معدنی معرفی شد، از کشت و جایگزینی همزمان در آن منطقه بایستی چشم‌پوشی شود؛ چرا که این کار سبب اتلاف هزینه خواهد شد و بایستی راهکار دیگری اتخاذ کرد.
امتی افزود: ضروری است در ساختارهایی همچون کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و نشست‌های تخصصی اقتصادی استان که با حضور استاندار برگزار می‌شود؛ موضوع اختصاص پهنه، پروانه بهره‌برداری، اکتشاف، حقوق مرتع‌داران و میزان نفع و ضرر این موضوع در آینده و توسعه اقتصادی استان بررسی شود.
امتی با بیان اینکه دغدغه معدن‌کاران به عنوان قشر عظیم اقتصادی و تاثیرگذار در اقتصاد استان، باید رفع و برطرف گردد، عنوان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی همیشه پشتیبان فعالان اقتصادی استان است. پیشنهاد می‌شود؛ موضوعات فعالان معدنی به صورت تخصصی و متمرکز در کمیسیون مطرح و هدف‌گذاری شود تا خروجی بهتری حاصل آید.
کوچک‌سازی محدوده فعالیت معادن مانع از توسعه در این بخش می‌شود
سپس «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تفاهم‌نامه فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانمنابع طبیعی و آبخیزداری پیرامون نحوه تعاملات دو وزارتخانه در حوزه فعالیت معادن، اظهار کرد: برخی از محدودههای قابل اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل عدم پیگیری بهره‌بردار متقاضی، بلوکه می‌شود؛ اما این اقدام در نهایت آثار منفی روی بخش معدن استان دارد و محدودههای معدنی باید آزاد شود.
وی افزود: کوچک‌سازی محدودههای معدنی مانع از توسعه این بخش می‌شود. شاید بتوان از محدوده کوچک دارای ظرفیت، برای استخراج سنگ‌های ساختمانی استفاده کرد؛ اما محدوده کوچک فاقد کارایی و ارزش لازم برای استخراج بسیاری از معادن از جمله فلزی‌های پورفیری است.
نازپرور بخش دیگر سخنانش را به ارائه راهکار برای تعدیل شرایط به منظور توسعه معادن اختصاص داد و تاکید کرد: ضروری است جلسه مشترکی بین کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و فعالان حوزه معدن برگزار شود و محدودههای دارای ظرفیت به ذی‌نفعان اعلام گردد تا بدین ترتیب از هدررفت منابع و سرمایه‌ها جلوگیری شود. ضمن اینکه، به منظور تسهیل فعالیت در این عرصه، لازم است شرایط صدور پروانه بهره‌برداری معادن تسهیل گردد و متولی دولتی استان در این امر، در کنار بخش خصوصی و معدن‌کاران استان باشد؛ چرا که در غایت امر، رشد فعالیت‌های معدنی، توسعه اقتصادی استان را به دنبال خواهد داشت.
نگاهی به پتانسیل‌های معدنی افغانستان
در ادامه «آریو برزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح ظرفیت‌های معدنی افغانستان پرداخت و گفت: در این کشور قدیمی‌ترین و جدید‌ترین سنگ‌های دنیا وجود دارد. ذخایر معدنی افغانستان از نوع ماگمایی، پگماتیک، اسکارن، هیدروتورمال، دگرگونی و رسوبی است و ارزش بسیار بالایی برای این معادن تخمین زده شده است.
مافی با اشاره به اینکه بر اساس دورسنجی ناسا، تاکنون ۲۸۶ پتانسیل معدنی فلزی در افغانستان کشف شده است، عنوان کرد: اطلاعاتی از اکتشافات و حفاری‌های عمده معادن این کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: براساس اسنادی که در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط زمین شناسان کشور بریتانیا از افغانستان تهیه شده است، معدن بزرگ آهن حاجیگک که یکی از غنی‌ترین ذخایر معدنی افغانستان است، در ولایت بامیان این کشور قرار دارد و تاکنون این معدن دست نخورده باقی مانده است.
مافی در خصوص چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی افغانستان، گفت: از جمله چالش‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن این کشور می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین ابن‌الوقت، فقدان قوانین ریشه‌ای (قانون اساسی و معدن)، نبود زیرساخت‌های مرتبط همانند راه و برق، گرانی سوخت، فقدان مطالعات اکتشافی تفصیلی قابل اتکا، توهم در خصوص میزان ذخایر و عیار منابع، علاقه به ایجاد فرآوری بدون وجود زیرساخت صنعتی و… اشاره کرد.
وی بخش دیگر سخنانش را به تاثیر تعریف ذخیره‌گاه طبیعی در فعالیت‌های معدنی اختصاص داد و خاطرنشان کرد: بایستی تعریف درست و مشخصی از تراکم ذخیره‌گاه مشخص گردد. همچنین قانونی برای جایگزینی پوشش گیاهی در محدوده معدنی تعریف شود. شاید بتوان راهی یافت که با جایگزینی پوشش گیاهی، پتانسیل و ظرفیت معدنی قابل استفاده باشد.
کوچک‌سازی محدوده معادن مانع بهره‌وری و جذب سرمایه می‌شود
سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، به کمبود معادن بزرگ در استان اشاره کرد و گفت: عمده معادن استان کوچک می‌باشند و این موضوع تا حد زیادی تعیین کننده الگوی فعالیت معدنی در استان به شکل فعلی بوده است. کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن و ایجاد معادن کوچک، سبب هدررفت منابع معدنی و آسیب به منابع طبیعی و رواج معدن‌کاری غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه می‌شود. تغییر این مسیر با تغییر نگاه مدیریتی در این حوزه صورت خواهد گرفت. بهره‌وری یک امر ضروری در اقتصاد کشور ماست که در حوزه معادن با کوچک‌سازی منافات دارد.
رجحانی خاطرنشان کرد: ضروری است به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران معدنی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مناطق ممنوعه و محدودیت‌های محدودههای معدنی را به صورت جامع به بخش خصوصی اعلام کند. در بسیاری از کشورهای دارای با سابقه در فعالیت معادن به سمت شفاف سازی و عمومی سازی کامل اطلاعات رفته‌اند.
امکان پاسخ مثبت به تمامی استعلامات در حوزه محدودههای معدنی نیست
در ادامه «محسن زارع»، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار کرد: پاسخ به استعلامات مربوط به فعالیت‌های معدنی، براساس ماده ۲۴ قانون معادن انجام می‌شود. نکته اینکه براساس قوانین موجود، پروانه اکتشاف پس از طی مدتی در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت استعلامات باطل می‌گردد. در واقع، درصورتی که بهره‌بردار متقاضی ماده معدنی را کشف نکند، پروانه اکتشاف از محدوده، به متقاضی بهره‌برداری دیگری ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه امکان پاسخگویی مثبت به تمامی استعلامات مربوط به محدودههای معدنی وجود ندارد، تصریح کرد: طرح‌ها توسط معدن‌کاران به اداره کل منابع طبیعی ارائه می‌گردد و در صورت امکان فعالیت پاسخ مثبت صادر می‌شود. در صورتی که محدوده متقاضی ممنوعه باشد، پس از هربار استعلام پاسخ منفی خواهد بود. برخی از محدوده‌ها به دلیل عدم پیگیری بهره‌بردار توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت بلوکه شده که در صورت درخواست مجدد و پاسخ مثبت، به مزایده گذاشته شده و امکان استفاده از آن فراهم خواهد شد.
زارع بخش دیگر سخنانش را به تکرار استعلام و تحقیق در محدوده تقاضا شده برای عدم تضییع حق معدن‌کاران اختصاص داد و گفت: امکان ورود و استفاده از محدوده ذخیره‌گاه طبیعی برای فعالیت‌های معدنی نیست.
بسیاری از مناطق ممنوعه و مناطق دارای محدودیت استان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است و تنها رویشگاه گون که بعنوان ذخیره‌گاه شناخته نشده است و برخی دیگر از گونه‌های حساس هنوز بطور قطع برای تمام استان تعیین نشده است. در شمال استان و بخش‌هایی از جنوب استان برای گون‌ها مستندات لازم فراهم شده است و منتظر طی فرآیندهای قانونی آن هستیم.
منفعت محیط زیست در کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن نیست
سپس «ابوالقاسم باقری»، مشاور خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به صرف هزینه و وقت بسیار برای اکتشاف معادن، عنوان کرد: از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی انتظار بیشتر برای همکاری با معدن‌کاران داریم. انتظار ما این است که باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و محدودیت منابع آبی، اجازه استفاده از محدودههای منابع معدنی در موارد اکتشافات عمقی که آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند داده شود.
باقری به کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن اشاره و بیان کرد: منفعت محیط زیست در کوچک‌سازی محدوده‌ها نیست.
وی با تاکید بر اینکه اکتشاف بار مالی زیادی به همراه دارد، عنوان کرد: معدن‌کاران به دلیل فرآیندهای پیشرفته در اکتشافات و حوزه فنی آن، سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش انجام می‌دهند؛ اما تنها به ۲۰ درصد از تقاضای بهره‌برداری‌ها در محدودههای استانی، پاسخ مثبت داده می‌شود.
در ادامه «آرمان صابری‌فر»، مشاور انجمن صنایع همگن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی، طرح موضوع کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن و استعلامات پروانه اکتشاف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: برای رفع موانع این حوزه بایستی از نماینده دستگاه قضا دعوت شود. ظرفیت‌های قانونی متعددی در حمایت از فعالیت معادن وجود دارد که نادیده انگاشته شده است. لازم است مفاهیمی مانند، رویشگاه و ذخیره‌گاه که بهانه‌ای برای حذف بخش‌هایی از محدوده معدنی می‌شوند بطور شفاف تعریف و محدودههای مشمول آن اعلام شوند.
در ادامه «علی اوحدی»، فعال حوزه معدن با اشاره به اینکه پاسخ برخی از استعلامات برای کل منطقه صادر می‌شود، تاکید کرد: ذخایر معدنی کشور درحال فریز و کوچک‌شدن است. سه مرحله استعلام محدوده فعالیت معدن وجود دارد که در خصوص معادن فلزی به چهار مرحله می‌رسد. پس از هربار استعلام، محدوده کوچک‌تر شده و در نهایت به جایی می‌رسد که عملا جذابیتی برای جذب سرمایه نخواهد داشت.
«مجید جمشیدی»، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در سخنانش از کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن پس از اکتشاف توسط اداره کل منابع طبیعی انتقاد کرد.
در ادامه، اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی زنجیره آهن و فولاد استان ذیل این کمیسیون و نیز ضرورت شفاف سازی از محدودههای ممنوعه منابع طبیعی درفرآیند استعلامات، ارائه کردند.
