مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ساماندهی تشکل‌های اقتصادی؛ ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی»، الزامات قانونی ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تحولات دیدگاه‌ها و قوانین و مقررات این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش با تأکید بر اینکه اثرگذاری بخش خصوصی، از طریق ساماندهی اجزای بسیار گسترده و متعدد این بخش در قالب تشکل‌هایی سامانمند و منسجم میسر می‌شود، آمده است: ازجمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آنها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آنها در قالب نهادهایی مانند انجمن‌ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آنها در قالب نهادی فراگیر است. طبعاً این ساماندهی، باید با ابتکار عمل اجزای بخش خصوصی و البته همکاری و مساعدت دولت صورت گیرد.

بازوی پژوهشی اتاق ایران در گزارش خود، ابتدا به نقش و سهم تشکل‌های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته و سپس، کارویژه‌های اصلی تشکل‌های اقتصادی یعنی نمایندگی منافع و ارائه خدمات را به‌اختصار شرح داده است. پس از شرح اهمیت و کارکردهای متنوع و چندجانبه تشکل‌ها، توضیح داده شده است که گرچه در «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)، اتاق‌ها به‌عنوان مسئول تهیه فهرست تشکل‌های اقتصادی و ایجادکننده زمینه ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال به رسمیت شناخته شدند، اما با عدم تحقق تکلیف مذکور، قانون‌گذار در حکمی در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران)، ابتکار عمل در این خصوص را به کارگروهی متشکل از اعضای بخش حکومتی (دولتی) و خصوصی واگذار کرد.

سوای جزئیات مربوط به صلاحیت‌ها و اختیارات هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی در ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و دشواری‌ها و موانع متعدد موجود در این فرایند، آنچه در گزارش محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانون‌گذار درباره مرجع ذی‌صلاح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل‌های اقتصادی است.

در گزارش این ادعا مطرح شده که در مقوله ساماندهی تشکل‌ها در ایران، تحولات ساختاری و قانونی به‌گونه‌ای شکل گرفته که ابتکار عمل بخش خصوصی، تا حدی تضعیف شده است. در اختیار داشتن ابتکار عمل توسط بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به‌طور خاص، اتاق‌های سه‌گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

متن گزارش «ساماندهی تشکل‌های اقتصادی؛ ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی» را اینجا مشاهده کنید.