بخش صنعت کشور در سال آینده با چه مشکلات و معضلاتی روبهرو خواهد شد؟ در صورتی که سیاستگذار بخواهد توسعه صنعتی و رشد تولیدات صنعتی را در راس برنامه‌‌‌های تولید قرار دهد، باید پیش از همه به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌جاری و همچنین موانعی که امسال موجب کاهش تولید شده‌اند نگاهی بیندازد. سال ۱۴۰۱ به روزهای پایانی خود نزدیک شده و تنها دوماه تا پایان این سال باقی مانده؛ اما به گفته برخی از فعالان صنعتی، بخش صنعت استراتژی درستی به خود ندیده است. فقدان استراتژی صنعتی در بخش تولید در سال‌جاری، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر برای ادامه حیات و به امید بهبود شرایط در طولانی‌مدت کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند.کوچ صنعتگران و کسب‌وکارها به خارج از کشور بخشی از عواقب این وضعیت است.بنا بر بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، مسائل و مشکلاتی که در سال‌جاری تولید را تحت فشار قرار دادند، از هشت مسیر رخ دادند. از قضا یکی از این هشت مسیر، سیاستهای مالی است که به نظر می‌رسد همان وضعیت در بودجه۱۴۰۲تکرار شده است. البته خبرگزاری رسمی دولت اخیرا عنوان کرده است که براساس لایحه بودجه آینده، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یافته است. همچنین این خبرگزاری ادعا می‌کند دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷درصد در بودجه سال آینده کاهش داده و این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است. البته کاهش مالیات در بخش تولید اقدام قابل تقدیری است؛ اما اگر در بطن سیاست مالیاتی دولت در سند اقتصادی سال آینده ریز شویم، متوجه خواهیم شد که درآمد دولت از محل مالیات‌‌‌ها به ۸۲۶هزار میلیارد رسیده و بیش از ۴۰درصد افزایش داشته است. سیاست افزایش مالیات بخش هم به معنی کاهش تقاضای مصرفی خواهد بود. این در حالی است که به روایت شامخ، در ماه‌‌‌های اخیر چند چالش ۱۲رشته فعالیت صنعتی را به مرز رونق و رکود رسانده که یکی از آنها کمبود تقاضاست؛ کمبود تقاضایی که ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل تورم، ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و قطعی اینترنت است. این عوامل، همان‌گونه که تقاضا را کاهش می‌دهند، سبب فروکاست اطمینان تولیدکننده و عدم‌تمایل به فعالیت مولد خواهند شد و سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه را با اخلال روبرو خواهند کرد.چنین اقدامی از قدرت خلق ارزش‌افزوده خواهد کاست و از آنجا که نرخ سرمایه‌گذاری، در حال حاضر در ایران منفی است، موجب می‌شود بحران تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری تشدید شود. بنابراین افزایش مالیات در بخش عمومی، قیچی دولبه‌‌‌ای است که از یکسو موجب کاهش سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا خواهد شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌طور خلاصه، می‌‌‌توان نبود برنامه شفاف و منطقی در هشت‌بخش را دست‌‌‌اندازهای بخش صنعت در سال‌جاری تلقی کرد. این هشت‌بخش عبارت از «سیاست مالی»، «سیاست پولی»، «سیاست ارزی»، «سیاست تجاری»، «سیاست انرژی»، «سیاست صنعتی»، «سیاست خارجی» و «تامین مالی» هستند.
سیاست مالی
وضع مالیات فزاینده موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. به این ترتیب یکی از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست نیز تشدید می‌شود؛ زیرا بخش عظیمی از درآمدهای مردم که همان مصرف‌کنندگان هستند، در قالب مالیات به سمت دولت روانه شده است. بنا بر سند مالی سال آینده، درآمدهای دولت از محل مالیات بالغ بر ۴۰درصد افزایش یافته است. مالیات در بخش عمومی در حالی افزایش یافته است که سیاستهای تورم‌‌‌زای دولت در سال‌های گذشته موجب شده است قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام کنونی مالیات‌‌‌ستانی در ایران، مشوق خروج سرمایه از کشور است. درست است که مالیات یکی از محل‌‌‌های درآمدزایی برای کشور است؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاستگذار نباید به‌صرف نگاه درآمدزایی و افزایش مالیات موجب اختلال در سازوکارهای اقتصادی شود. آخرین مورد مالیاتی که اخیرا نیز بسیار مورد بحث قرار گرفت، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مقامات رسمی قوه مقننه درباره وضع این مالیات، توضیح می‌‌‌دادند که اخذ مالیات از بخش‌‌‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن با هدف کاهش فعالیت در این بخش‌‌‌ها و نیز مدیریت و سوق‌‌‌دادن این سرمایه‌‌‌ها به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی است. این تصمیمات درست در زمانی اتخاذ شده که بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در کشور، نااطمینانی و فقدان ثبات در فضای کسب‌وکار کشور است. از سوی دیگر تنظیم‌‌‌گری در بازار زمانی معنا می‌دهد که با پدیده شکست بازار مواجه شده باشیم و با ابزارهای مختلف سعی در رفع آن کنیم. اما در موضوع افزایش مالیات، سیاستگذار ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که عدم‌سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی مولد و تولید و تمایل گسترده مردم به ورود به معاملاتی که تولیدکننده نیستند تا چه حد به اقدامات و سیاستهای قبلی دولت و مجلس بازمی‌گردد و چقدر از آن را می‌‌‌توان ناشی از نیروهای بازار و کارکرد نادرست آن تلقی کرد. بدون شک در حالی که برای چندمین سال متوالی رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است، تلاش‌‌‌های گسترده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در بازار دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مصرفی بادوام را نمی‌‌‌توان سرزنش کرد.
سیاست پولی
تورم ریشه بسیاری از بحران‌های بخش تولید است. سیاستهای بانکی و پولی سیاستگذار، موجب افزایش تورم تولیدکننده شده و با سرکوب قیمت توسط متولیان بخش صنعت، اثر دوچندانی بر تولید خواهد داشت؛ زیرا تولیدکنندگان از یکسو با تورم فزاینده مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به‌‌‌مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که سازوکارهای اقتصادی، فرآیند طبیعی خود را طی کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی هر بار یک دور باطل را طی کنند. براساس مشاهدات مدیران خرید در شامخ، بزرگ‌ترین ضربه به بخش تولید را تورم و آثار زیانبار آن وارد کرده است. عمده فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید، مشکلات خود را به کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تنگنای تامین سرمایه در گردش ربط دادهاند. نگرانی در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده است تا انتظارات کسب‌وکارها پایین بیاید و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی در استخدام شود. این عوامل به‌اتفاق هم در نهایت موجب خواهند شد تا رونق از بخش صنایع رخت بربندد.
سیاست ارزی
نوسانات نرخ ارز، در سال‌جاری یکی از معضلات تولیدکنندگان بود. نوسانات ارزی در این سال، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرد و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی آنان شد. به همین دلیل هم برخی از بنگاههای تولیدی ناگزیر شدند با حفظ مواد اولیه و عدم‌‌‌تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند؛ زیرا اطمینان نداشتند که اگر کالای تولیدی خود را به فروش برسانند دیگر قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود با قیمت قبلی باشند. از سوی دیگر برخی صنایع که اوضاع را نابسامان می‌‌‌دیدند، عطای تولید را به لقای آن بخشیده و اعلام ورشکستگی کردند. وضعیت دلار وقتی پیچیده‌تر می‌شود که رئیس جدید بانک مرکزی یک‌روز پس از انتصاب در سمت خود نرخ دلار را ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد؛ اقدامی که پیش از این معاون اول کابینه دولت قبلی، آن را امتحان کرده بود. دود دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی همان زمان هم در نهایت به چشم تولیدکنندگان رفت و موجب ایجاد رانت بزرگ شد. حالا با نگاهی به استراتژی دولت می‌‌‌توان دریافت که احتمالا مشکلات ارزی تولیدکنندگان در سال جدید نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
سیاست تجاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند که آزادکردن تجارت به شکلی چشمگیر به رشد اقتصادی، کاهش فقر و ثبات کمک می‌کند. بررسی‌‌‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد کشورهایی که از تجارت بازتری برخوردارند، نسبت به کشورهایی که اقتصاد بسته‌‌‌تری دارند، نقش بیشتری در تجارت جهانی ایفا می‌کنند و از ضریب رشد بالاتری سود می‌‌‌جویند. در واقع ممنوعیت واردات و صادرات کالاها موجب ایجاد انحصارگرایی در بازار و به وجود آمدن رانت داخلی در فضای کسب‌وکار می‌شود. این در حالی است که فضای آزاد رقابتی در بازار، موجب می‌شود تولیدکننده انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود داشته باشد و قیمت نهایی نیز طبق سازوکارهای بازار محاسبه شود. حال آنکه ممانعت از واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، بیش از آنکه استراتژی صنعتی درستی برای ارتقای کیفیت کالای نهایی صنعتی باشد، بستن درهای پیشرفت صنایع داخلی است. تولیدکنندگان در سال‌جاری گلایه‌‌‌های زیادی از ممنوعیت واردات برخی مواد اولیه و همچنین صادرات برخی محصولات داشتند که احتمال می‌رود در سال جدید نیز این مشکل ادامه داشته باشد.
سیاست انرژی
یکی دیگر از معضلات واحدهای تولیدی در چند سال اخیر، قطع و نوبت‌‌‌بندی حامل‌‌‌های انرژی مانند برق و گاز بوده است. خاموشیهای تابستانه برق صنایع و همچنین قطع گاز در زمستان موجب شد که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را در برخی از ماه‌‌‌های سال به‌کلی تعطیل کنند. قطع یا نوبت‌‌‌بندی و کاهش سهمیه حامل‌‌‌های انرژی در صنایع در حالی رخ داد که متولیان اعتراف می‌‌‌کردند برای روشن و گرم نگه‌داشتن خانه مشترکان خانگی، چاره‌ای جز تعطیلی صنایع برای آنان باقی نمانده است؛ تصمیمی عجیب که به دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌های برق و عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت گاز اتخاذ شد. در واقع، اقتصاد تکلیفی در بخش برق و گاز موجب شده است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع نداشته باشد. خود دولت هم توانایی مالی حل مشکلات را ندارد؛ زیرا از یکسو بدهی زیادی به سرمایه‌گذاران بخش برق دارد و از سوی دیگر، با مشکلات کسری بودجه مواجه است که موجب تمرکززدایی در این بخش می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه اقتصادی از مسیر فعالیت موثر در بخش مولد محقق می‌شود و دستیابی به چنین امری نیز در سایه حمایت واقعی و اصولی از این حوزه ممکن خواهد شد. پشتیبانی از تولید نه در شعار، بلکه در عمل می‌‌‌تواند گره‌‌‌گشای بخش قابل‌‌‌توجهی از معضلات موجود باشد.بنا بر گزارش اتاق ایران‌آنلاین، غلامحسین شافعی در پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و در اولویت قرارگرفتن سایر بخش‌‌‌ها در تخصیص گاز و برق، افزود: بنگاههای اقتصادی مولد و حوزههای صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آنها وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران بخش تامین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌‌‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌‌‌ها باشند. او تاکید کرد: سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود؛ اما دریغ از اقدام اساسی و بنیادینی که این نگرانی‌ها را رفع سازد و از تکرار هر ساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع جلوگیری کند. شافعی با بیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه خواهد کرد، گفت: جبران خسارت‌‌‌های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم‌ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به‌‌‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نیست و عملا شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال‌های اخیر، بدنه بخش تولید و بنگاههای اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است. او ادامه داد: این ابهام جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که به‌‌‌تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود، درجه و اعتبار این بخش در عمل، نزد متولیان امر چه میزان است که نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌‌‌ای برای جبران خسارت‌‌‌ها، به‌‌‌واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌‌‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش یا خط تولید به‌‌‌واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌‌‌شد.رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: بارها عنوان شده است که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از گریز سرمایه‌‌‌هاست؛ اما آیا آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این هدف‌‌‌گذاری‌‌‌ها نیست؟ شافعی افزود: به‌‌‌دفعات از اهمیت معیشت مردم، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال سخن به میان آمده؛ اما آیا بخش مولد که رابطه مستقیمی با این موضوعات دارد، توجه و حمایت لازم را دریافت می‌کند؟ خسارتی که بنگاههای تولیدی ما امروز بر اثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب‌وکار متحمل میشوند، در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد گذاشت. شافعی از تسلسل مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته سخن گفت و توضیح داد: آنچه امروز به‌‌‌عنوان «بحران» در بخش انرژی اعلام می‌شود، در سال‌های گذشته هم گریبان‌گیر بخش‌‌‌های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع و بنگاههای تولیدی ما تاوانش را پرداختند و گرچه منطق حکم می‌‌‌کرد که پس از آن چالش‌‌‌ها، تدبیری هم اتخاذ شود؛ اما با همان نگاه که مشکلات امروز را به فردا حواله می‌کند در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدی‌‌‌تری را شاهدیم. نگرانیم که توانی برای بخش تولید ما باقی نماند. او تاکید کرد: ما هم اذعان داریم که تامین انرژی بخش خانگی در فصل سرد، ضرورت مهم است؛ اما مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش‌‌‌های مولد و تخصیص برق و گاز آن به سایر حوزه‌‌‌ها تلقی شود. از همین حالا باید برای سال آینده و سنوات پیشرو، اقدامات لازم انجام شود تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود. شافعی یادآور شد: بخش خصوصی درخواست رعایت قوانین مصوب کشور را دارد و این مطالبه‌‌‌ای بحق است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار گیرد و در صورت ایجاد ضرورت برای اتخاذ چنین تدبیری، باید نحوه جبران خسارت این قطعی‌‌‌ها و کمبودها برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیش‌بینی و سپس پرداخت شود.
سیاست صنعتی
فقدان توجه به مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رقابتی و خلق آنها در اقتصاد ایران ناشی از بی‌توجهی به سیاستهای صنعتی است. تکیه پیوسته صنایع بر مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نسبی کشور در زمینه نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه قابل‌‌‌توجه موجب شده است تا توسعه صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، سیمان و… به محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شود. از سوی دیگر، خود وزارتخانه هم استراتژی مناسبی برای تولیدکنندگان ندارد و با بوروکراسی‌های طولانی مانند امضاهای طلایی و اقداماتی از این دست تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
سیاست خارجی
با شدت گرفتن اختلافات برجامی، تکلیف تولیدکنندگان نیز مشخص نیست و تحریم‌ها هزینه‌های گزافی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. آنان ناچارند همه نیازهای خود را از راه‌های فرعی و نه راه‌های اصلی برطرف کنند و این موضوع هزینه‌های مبادله و نیز هزینه‌نهایی تولید محصول را بالا می‌برد. همچنین شرکت‌های خارجی معتبر به دلیل تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند و تولیدکنندگان اغلب گلایه دارند که کشورهایی که با تولیدکنندگان ایرانی همکاری می‌کنند نیز اجناس دست‌چندم خود را به ایران می‌فرستند. همچنین صادرات محصولات به دلیل تحریم‌ها مشکلات زیادی دارد؛ زیرا خریداران قادر به پرداخت پول از طریق شبکه بانکی نیستند و گاهی مجبور به تهاتر یا اقداماتی از این قبیل میشوند.
تامین مالی
تولید صنعتی، تشنه سرمایه در گردش است. در واقع تورم، عامل اصلی تقاضای بنگاههای صنعتی برای تسهیلات است. تورم وضعیتی را تحمیل کرده که صنایع به دلیل افزایش هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند و همزمان شبکه بانکی به‌‌‌دلیل تورم قادر به رفع عطش مالی صنایع نیست. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ دادهاند. بنابراین این احتمال وجود دارد که عطش صنایع در سال آینده همزمان با افزایش تورم رشد کند؛ اما بانک‌ها قادر به تامین مالی آنها نباشند. بررسی گزارش‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰رفع شده‌اند، اما در سال‌جاری و تا پایان تیرماه۱۴۰۱ به محدوده ۵/ ۷درصد رشد کرده است. البته متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که این عدد در چهارماه ابتدایی امسال به مرز ۷هزار و ۱۰۰نفر رسیده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا اظهار کرده بود که ۷۸۲هزار میلیارد تومان در هشت‌ماه امسال به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که این میزان ۶۷درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است.
