تحقق شعار سال، در گرو هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید

نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، بی‌تردید نسخه‌ای کارآمد برای درمان زخم‌های کهنه اقتصاد کشور است؛ نسخه‌ای که اجرای آن، نه تنها وظیفه دولت، بلکه مسئولیتی ملی برای آحاد مردم است.

سال‌هاست که مردم ما، چه صاحبان سرمایه‌های بزرگ و چه آن‌ها که اندوخته‌ای اندک دارند، چشم به بهبود وضعیت اقتصادی دوخته‌اند. امروز اما، وقت عمل است؛ وقت آن‌که سرمایه‌ها (حتی کوچک‌ترین‌شان) از گوشه گاوصندوق‌ها و حساب‌های بانکی بیرون بیایند و در مسیر تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی قرار بگیرند.

سرمایه‌داران بزرگ می‌توانند مستقلاً دست به کار شوند، و آنان که سرمایه اندکی دارند، با هم‌افزایی و مشارکت، به راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی یا خدماتی بپردازند. این مسیر نه‌تنها از وابستگی به واردات کالاهای ضروری می‌کاهد، بلکه فرهنگ کار و کارآفرینی را نیز در کشور نهادینه می‌سازد.

اما مسئله فقط تولید نیست. اگر نگاه دقیق‌تری بیاندازیم، می‌بینیم بخشی از منابع مالی کشور به واسطه سفرهای خارجی، از چرخه اقتصاد ملی خارج می‌شود؛ به عنوان مثال، سالانه صدها هزار ایرانی به ترکیه و دیگر کشورها سفر می‌کنند و گاهی برخی از این سفرها، با واردات کالا از این کشورها از جمله تولیدات ارزان‌قیمت از چین همراه می‌شود. نتیجه این روند، خروج بی‌رویه ارز و تضعیف تولید داخلی است.

اگر همه ارکان کشور، از رئیس‌جمهور گرفته تا کارگر ساده کارخانه‌ای کوچک، بخواهند سهمی در تحقق شعار سال داشته باشند، قطعاً می‌توان امیدوار بود که بخش بزرگی از منویات رهبری، به منصه ظهور برسد.

از سوی دیگر، ورود بخش عمده‌ای از کالاهای خارجی از مبادی غیررسمی یا به‌صورت قاچاق نیز همچنان معضلی جدی‌ به شمار می‌آید. این در حالی است که با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، دولت می‌تواند تولید داخلی را به‌قدری توانمند کند که قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. البته، بدیهی ا‌ست که این حمایت باید به کالاهایی اختصاص یابد که یا نیاز داخلی را برطرف می‌کنند یا توان صادرات دارند.

حالا زمان آن است که به‌جای نقدِ صرف، نقشی در ساختن ایفا کنیم. وقت آن است که حتی سرمایه‌های کوچک، در قالب تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد میدان شوند.

فراموش نکنیم؛ کشوری که مردمش متحدانه برای تولید ملی تلاش کنند، بی‌گمان از بحران عبور خواهد کرد.