در ماه‌های اخیر، قطعی‌های مکرر برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش صنعت کشور تبدیل شده و آثار اقتصادی، اجتماعی قابل‌توجهی بر جای گذاشته است. کاهش میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی، نه‌تنها بازدهی و سودآوری آنها را به شدت کاهش داده، بلکه حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی را نیز در معرض خطر مستقیم قرار داده است. این وضعیت، علاوه بر تعدیل نیروی کار در هفته‌های گذشته، چشم‌انداز تیره‌تری را برای آینده اشتغال ترسیم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، بیش از ۱۰میلیارد دلار از مجموع ارزش افزوده کل بخش صنعت (که حدود ۶۸میلیارد دلار برآورد می‌شود)، از دست خواهد رفت. این کاهش تولید و ارزش افزوده، نه‌تنها به افت درآمد کارگران و کارفرمایان می‌انجامد، بلکه موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد.
۲۰۰هزار فرصت شغلی در معرض خطر
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاثیر قطعی‌های مکرر برق بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، وضعیت کنونی را نگران‌کننده توصیف کرد و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند ضربه‌های جدی به اشتغال، تولید و درآمد کشور وارد کند.
او با تاکید بر اینکه مشکل کمبود و قطع برق در تابستان موضوعی تازه نیست، گفت: «سال‌های گذشته هم تجربه قطعی برق را داشتیم، اما امسال شدت و گستره این قطعی‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و آثار زیان‌بار آن بر صنعت مشهودتر است. نکته مهم و البته عجیب این است که به نظر می‌رسد وزارت نیرو در اولویت‌بندی خود، برق بخش‌های تولیدی را زودتر از سایر بخش‌ها قطع می‌کند. این در حالی است که بخش تولید، ستون فقرات اقتصاد کشور است و بخش عمده چرخ اقتصادی ایران را می‌چرخاند.» بستانچی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده افزود: «در بسیاری از مناطق، واحدهای صنعتی هفته‌ای دست‌کم یک‌سوم روزهای کاری خود را به دلیل قطع برق از دست داده‌اند. در برخی نقاط این رقم حتی به نصف هفته هم می‌رسد. کاهش این میزان از ظرفیت تولید، باعث شده حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در شهرک‌های صنعتی در معرض خطر قرار بگیرد. این رقم جدای از آن بخشی است که طی یک ماه گذشته، در عمل تعدیل نیرو را تجربه کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود ادامه این وضعیت، حدود ۱۰میلیارد دلار از مجموع ۶۸میلیارد دلار ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.» کاهش ظرفیت تولید، عملا به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از توان رقابتی صنایع در بازار داخلی و خارجی است. این افت تولید، باعث کاهش حجم فروش، افزایش هزینه‌های ثابت به ازای هر واحد محصول و در نتیجه کاهش حاشیه سود می‌شود. فعالان این حوزه اعتقاد دارند بسیاری از واحدها، به دلیل از دست رفتن سفارشات و بی‌اعتمادی مشتریان، حتی پس از پایان قطعی‌ها نیز قادر به جبران زیان نیستند. از سوی دیگر، توقف‌های مکرر فعالیت ماشین‌آلات باعث استهلاک زودهنگام تجهیزات و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری می‌شود که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
کاهش 40 درصدی تولید در هر ماه
بستانچی در ادامه توضیح داد: «خسارت‌های ناشی از قطعی برق را می‌توان در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، خسارت مستقیم به فرآیند تولید که به دلیل قطع برق در دو تا سه روز از هفته رخ می‌دهد. این امر به معنای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت واقعی تولید در ماه است و برآورد می‌شود که ارزش روزانه این خسارت‌ها به صدها‌میلیارد تومان برسد. دوم، آسیب به مواد اولیه و تجهیزات به دلیل توقف ناگهانی فرآیند تولید، که این نیز ماهانه میلیاردها تومان زیان به همراه دارد. سوم، اختلال در زنجیره تامین که موجب تاخیر در تحویل قطعات و مواد اولیه به واحدهای بعدی می‌شود و این تاخیرها در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد منجر می‌شود.»
رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور با تاکید بر ارتباط مستقیم این مشکل با بیکاری و رکود گفت: «وقتی ظرفیت تولید تا ۴۰ درصد افت می‌کند، طبیعی است که بخشی از کارگران بیکار شود.» او تاکید کرد که این کاهش تولید تنها یک عدد اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. به گفته او، کاهش درآمد واحدهای صنعتی به کاهش درآمد کارگران و بازنشستگان منجر می‌شود، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را کاهش می‌دهد و در نهایت کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. این چرخه، خود موجب رشد تورم و فشار بیشتر بر اقشار مختلف خواهد شد. به نظر می‌رسد افزایش تعداد روزهای قطعی برق در تابستان، به معنای تعطیلی اجباری معادل یک‌سوم روزهای این فصل برای بسیاری از واحدهای تولیدی باشد. چنین وضعیتی باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولید، تحویل به موقع سفارش‌ها و حفظ کیفیت محصولات به شدت مختل شود. این اختلال نه تنها در داخل کشور مشکلات جدی ایجاد می‌کند، بلکه در بازارهای صادراتی نیز به از دست رفتن اعتبار و سهم بازار می‌انجامد. در فضای رقابتی جهانی، خریداران به‌سرعت به سمت تامین‌کنندگان دیگر می‌روند و در این شرایط بازگشت به بازار از دست رفته بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.
40 روز تعطیلی اجباری در تابستان
بستانچی در ادامه به مقایسه وضعیت قطعی برق در سال جاری و سال گذشته پرداخت و گفت: «تابستان سال گذشته واحدهای صنعتی حدود ۳۰ روز درگیر قطعی برق بودند، اما امسال این عدد به حدود ۴۰ روز رسیده است. هر سال به دلیل افزایش مصرف و ناترازی شبکه برق، میزان و مدت زمان خاموشی‌ها بیشتر می‌شود. اگر همین روند ادامه یابد، سال آینده با شرایط بدتری مواجه خواهیم شد.» رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور همچنین به تاثیر مستقیم قطعی برق بر صادرات اشاره کرد و افزود: «کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید، در عمل به معنای کاهش در صادرات است. این کاهش نه‌تنها ارزآوری کشور را محدود می‌کند، بلکه بازارهای خارجی را که با زحمت به دست آمده‌اند، در معرض خطر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، کاهش عرضه محصولات داخلی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.»
در این راستا برخی صنایع که با مواد اولیه فاسدشدنی سروکار دارند، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل می‌شوند. قطع برق چند روزه در این بخش‌ها می‌تواند منجر به از بین رفتن حجم بالایی از محصولات و تحمل ضررهای میلیاردی شود. این زیان‌ها نه‌تنها بر تولیدکنندگان بلکه بر مصرف‌کنندگان هم اثر می‌گذارد، زیرا کاهش عرضه به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. همچنین صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی نیز به دلیل توقف ناگهانی فرآیند تولید با مشکلات جدی در کیفیت و یکپارچگی محصول مواجه می‌شوند. در عمل، این بحران به شکلی فراگیر همه بخش‌های صنعتی را درگیر کرده است.
بستانچی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه کدام صنایع بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند، گفت: «سیاست قطعی برق به طور کلی به همه صنایع ضربه زده است. البته صنایعی که محصولات آنها مستقیما با خوراک و نیاز روزمره مردم در ارتباط است، مانند صنایع کشاورزی و سردخانه‌ها، در برخی مواقع خسارت‌های سنگین‌تری متحمل شده‌اند. به عنوان مثال، اگر یک سردخانه چند روز برق نداشته باشد، بخشی از محصولات فاسدشدنی آن از بین می‌رود. اما این بدان معنا نیست که صنایع فلزی یا صنایع تولید تجهیزات کمتر آسیب دیده‌اند. تقریبا می‌توان گفت که رویکرد فعلی، همه بخش‌های صنعتی را با بحران روبه‌رو کرده است.»
برنامه‌های کاغذی روی میز سیاستگذاران
رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور همچنین به برنامه‌های دولت برای تولید برق توسط صنایع اشاره کرد و گفت: «در دولت قبل توافق‌نامه‌ای برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق توسط صنایع امضا شد، اما عملا این هدف محقق نشد. نوشتن چنین برنامه‌هایی روی کاغذ، بدون تامین منابع و پیگیری اجرایی، نتیجه‌ای ندارد. حتی اگر صنایع بزرگ بتوانند بخشی از برق خود را تامین کنند، صنایع کوچک به هیچ عنوان چنین ظرفیتی ندارند و این تکلیف عملا کم‌کاری دولت را به گردن بخش تولید می‌اندازد.»
او با انتقاد از این رویکرد افزود: «دولت باید مسوولیت تامین برق صنایع را برعهده بگیرد، نه اینکه با تصمیمات خود مشکلات را به بخش خصوصی منتقل کند. صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند، نه تنها منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید برق را ندارند، بلکه حتی اگر بخواهند چنین کاری بکنند، فرایندهای اداری و مجوزهای پیچیده مانع بزرگی در این مسیر خواهد بود. از این رو، تکرار این سیاست‌ها بدون تغییر در زیرساخت‌ها، به معنای تعمیق بحران خواهد بود.»
بستانچی در جمع‌بندی سخنان خود با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم قطعی برق گفت: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما با سه چالش عمده مواجه خواهیم شد. نخست، کاهش بیشتر ظرفیت تولید که مستقیما به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش درآمد ملی منجر می‌شود. دوم، تشدید فشار تورمی ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید. سوم، اثرات اجتماعی و امنیتی ناشی از بیکاری و رکود در بخش‌های مختلف. این سه عامل در کنار هم می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را در سال‌های آینده دشوارتر کنند.»
او تاکید کرد: «در حال حاضر، کشور در وضعیت مالی و اقتصادی نابسامانی به سر می‌برد و هر شوک جدیدی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر بدنه تولید و اشتغال بگذارد. برق، یکی از زیرساخت‌های حیاتی تولید است و بدون آن، هیچ برنامه‌ای برای رشد صنعتی محقق نخواهد شد. بنابراین، تامین پایدار و مطمئن برق صنایع باید به اولویت اصلی دولت و وزارت نیرو تبدیل شود.» به گفته بستانچی، بی‌توجهی به این مساله نه‌تنها صنایع موجود را در معرض خطر تعطیلی قرار می‌دهد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت را نیز از بین می‌برد. او یادآور شد: «سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیش از هر چیز به ثبات زیرساخت‌ها نگاه می‌کنند. وقتی ثبات در تامین انرژی وجود نداشته باشد، هیچ‌کس حاضر نیست سرمایه خود را وارد پروژه‌های صنعتی کند.»
او در پایان با تاکید بر اینکه زمان برای اصلاح وضعیت بسیار محدود است، بیان کرد: «تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مشکلات صنعت در حوزه انرژی، با گذر زمان خودبه‌خود حل نمی‌شود و حتی روندی فزاینده دارد. اگر امروز اقدامات جدی و عملیاتی انجام نشود، فردا باید هزینه‌های بسیار بیشتری را برای جبران خسارت‌ها پرداخت کنیم. این هزینه‌ها نه فقط مالی، بلکه اجتماعی و انسانی نیز خواهند بود.»
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰