ضرورت زمینه‌سازی برای مشارکت شرکت‌های فنی و مهندسی در پروژه‌های خارجی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه، با اشاره به اهمیت بحث مشارکت شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های خارجی گفت: در شرایط فعلی در حوزه خدمات فنی و مهندسی با هدفگذاری های انجام شده فاصله بسیار داریم و ضروری است با برنامه ریزی مطلوب در این زمینه، به دنبال تسهیل روند موجود و حذف نارسایی ها و ارزآوری برای استان و کشور باشیم.
وی تصریح کرد: هم افزایی دستگاه ها برای پیدا کردن راهکار در این عرصه، بسیار ارزشمند است. متاسفانه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، هم افزایی لازم میان دستگاه ها شکل نگرفته است. این در حالی است که هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود تسهیل گری لازم را انجام می داد اما این اقدام نه در سطح استان و نه کشور صورت نگرفته است.

ضرورت تشکیل کمیته راهبردی به منظور حل چالش های حوزه خدمات فنی و مهندسی
در ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: طی جلسه ای که با مدیرکل صمت استان در خصوص راه اندازی کمیته راهبردی صادرات خدمات فنی و مهندسی برگزار نمودیم، پیگیری های لازم  انجام شد و مقرر گردید اعضای کمیته مذکور توسط معاونت تجارت خارجی صمت مشخص گردد. از دبیرخانه شورای گفتگوی استان تقاضا داریم که برای تسریع این مهم پیگیری های لازم را انجام دهند. امید می رود از ابتدای سال آینده این کمیته راهبردی راه اندازی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بند 4 آیین نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بررسی و نحوه استقرار کمیته ماده 19آیین نامه مزبور اشاره دارد و  بحث کمیته ماده 19 مربوط به زیرساخت های حوزه خدمات فنی و مهندسی و صادرات این خدمات است. ما از کمیته ماده 19 و سازمان توسعه تجارت درخواست نمایندگی می کنیم تا بعضی تصمیمات را در داخل استان اتخاذ  نماییم.

بابازاده تصریح کرد: مشکلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی بسیار است که از جمله آن می توان به مساله بانکی، تاییدیه شرکت های صادراتی، ترخیص ماشین آلات خارج از کشور و ورود آن و… اشاره کرد. بانک ها باید برای همکاری با ما  اطلاعاتشان را بروزرسانی کنند. بدان معنا که معادل ضمانت های داخل ایران از سرمایه گذار سپرده دریافت می کنند.

صدور ضمانت نامه ارزی از حیطه اختیارات استان خارج است
در بخش دیگری از نشست، محمود فارسیانی، معاون ارزی شورای هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: از آن جا که صدور ضمانت نامه ارزی و ایجاد هر گونه تعهد ارزی مساله ای ملی است، حتما صدور ضمانت نامه باید با هماهنگی و موافقت بانک مرکزی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ضمانت چون تعهد کشور است و بانک مرکزی باید تعهد را انجام دهد، از این رو تفویض اختیار به شعب بانک ها در استان ها انجام نشده است.
فارسیانی افزود: لذا باید جلسه ای در تهران با حضور بانک مرکزی برگزار شود. ما آمادگی داریم که هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلسه ای با حضور بخش خصوصی استان با ادارات بین الملل و مرکزی تهران ترتیب دهیم.
شادی قاسمی، کارشناس اداره بازرگانی خارجی صمت خراسان رضوی نیز تصریح کرد: امسال برنامه ای آموزشی برای تجار تدارک دیده شده که یکی از این برنامه ها مختص به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

حوزه خدمات فنی و مهندسی متولی واحدی ندارد
در ادامه، رضا نوفرستی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: حوزه خدمات فنی و مهندسی متولی واحدی ندارد. بسیاری از واحدها به تنهایی مشکل خود را حل می کنند و هیچ حمایتی از فعالین این حوزه صورت نمی گیرد. سیستم دولتی باید حمایت های لازم را از فعالان این حوزه داشته باشد.
در بخش دیگری از نشست، محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی به رقم تاسف برانگیز 500 میلیون دلار رسیده بود. البته در سال 1400 ما رشد 4 برابری نسبت به سال 1399 یعنی حدود 2 میلیارد دلارداشتیم که نوید بخش جدیت و حمایت بخش دولتی از این حوزه سودآور و افتخار آفرین است.
وی یادآور شد: نبود آماری دقیق از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به دلیل فقدان مکانیزم نظارت و نبود مشوق های لازم و همچنین موانع داخلی، ناآشنایی با مقوله های بازاریابی و برندینگ، ناآشنایی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با موضوعاتی از قبیل زنجیره ارزش، زنجیره تامین، مشارکت‌ها، چابک نبودن شرکت و عدم استفاده بهینه و به موقع از فرصت‌های بین المللی، فقدان موافقت‌نامه های استاندارد و ضوابط فنی با کشورهای هدف، نبود روحیه کار گروهی در تشکیل کنسرسیوم ها و ساختارهای پروژه یابی و… از مهم ترین مشکلات داخلی شرکت ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، از عدم آشنایی و حمایت مسئولان استانی و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق آیین نامه حمایت از این حوزه، عدم واگذاری اختیارات به سازمان های استانی جهت تصمیم گیری سریع عملیاتی مرتبط و بروکراسی اداری غیرعملیاتی، عدم توزیع مناسب پروژه استانی به شرکت های خصوصی بومی و کاهش توان مالی شرکت ها برای حضور در بازارهای بین المللی، رانت بالا و غیرمنصفانه در کشور جهت توزیع پروژه های بین المللی و استفاده از فرصت ها و حمایت های دولتی از مهم ترین چالش های استانی حوزه خدمات فنی و مهندسی نام برد.
وی اظهار کرد: تحریم های اقتصادی، عدم ارتباطات مالی و بانکی بین المللی، عوامل بازدارنده سیاسی در سازمان های دولتی و کارفرمایان خارجی جهت همکاری با شرکت های ایرانی و ریسک بالا در کشورهای هدف صادراتی خدمات فنی و مهندسی (سیاسی و تجاری) از جمله مهم ترین مشکلات و تهدیدهای خارجی در صادرات فنی و مهندسی است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در جمع بندی دستور کار نخست تصریح کرد: پیگیری مسائل در سطح ملی برای بخش خصوصی هم زمان بر و هم هزینه بر است. مضاف بر اینکه بانک ها نگاه یکسانی ندارند؛ لذا کمیسیون هماهنگی بانک ها با همکاری اتحادیه خدمات فنی و مهندسی و صاحبنظران این حوزه باید مشکلات و مسائل حوزه خدمات فنی و مهندسی را احصا کنند و برای حل این مشکلات تدابیر ویژه بیاندیشد.

وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت های استانی این مسائل قابل حل و فصل است، خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه های متولی باید تعهداتشان را عملی کنند و در صورت ضرورت اصلاح، باید پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. دبیرخانه شورای گفت و گو دستگاه های ذی ربط را مکلف می کند که هر کدام بستر لازم را در حوزه خدمات فنی و مهندسی فراهم کنند و در صورت ضرورت خود دستگاه مربوطه از تهران پیگیری های لازم را انجام دهد.
لبافی با بیان اینکه تهیه بانک اطلاعاتی برای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: بسته توسعه بخش خدمات فنی و مهندسی باید توسط هر یک از دستگاه های ذی ربط مورد پیگیری قرار بگیرد تا فضایی ایجاد شود که به بحث خدمات فنی و مهندسی توجه بیشتری صورت بگیرد. در این راستا ضروری است اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تقاضاهای خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس کند تا پیگیری های لازم توسط دبیرخانه صورت بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص دستور کار دوم این نشست مبنی بر موانع و مشکلات چگونگی تمدید پروانه اشتغال و  اقامت تجار افغانستانی تصریح کرد:رفع بعضا موانع ایجاد شده از طریق تفاهم بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق مشترک می تواند کمک موثری برای جذب تجار افغانستانی و در عین حال نظارت های لازم برای صادرات دقیق و پرداخت مطالبات قانونی باشد.

دستورالعمل جدید در خصوص اقامت اتباع افغانستانی نباید عطف به ماسبق شود
در بخش دیگری از نشست، هادی نبی زاده، رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، واحدهای تولیدی ترجیح می دهند خودشان صادرات داشته باشند. در همین راستا تعداد زیادی از تجار افغانستانی به طور مستقیم از پتروشیمی خرید می کنند و با این واحدها ارتباطات نزدیکی دارند. براساس مجوزهایی که تجار افغانستانی برای صادرات دارند آنها در هر مقطعی می توانستند نسبت به صادرات اقدام کنند. اداره کار در این رابطه عنوان کرده که تجار افغانستانی باید رشته فعالیت خود را معرفی کنند به همین دلیل تجار افغانستانی قراردادهای تجاری خود را با شرکت های ذی ربط ارسال کردند؛ این اسناد مورد توجه اداره کار قرار گرفته به همین دلیل اقامت آن ها تمدید شده است؛ اما دستور العمل جدید اشاره به این مهم دارد که تمامی فعالیت های تجاری باید توسط کارت بازرگانی صورت بپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این دستورالعمل عطف به ماسبق شده که این مساله برای تجار افغانستانی و تمدید اقامت آنان چالش آفرین شده است؛ به طور مثال، این مساله کارت بانکی تجار افغانستانی را تحت الشعاع قرار داده علاوه بر این بعضا دستور لغو پروانه برای این تجار نیز صادر شده است. با این اوصاف تجار افغانستانی نگران هستند که مجوزشان ابطال شود.

تجار افغانستانی باید بتوانند با کارت تولیدی نیز صادرات کنند
در ادامه، وهاب کوهستانی، دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: باید تسهیلاتی برای تجار افغانستانی فراهم شود که بتوانند با کارت تولیدی صادرات کنند.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای سیمانی حاضر نیستند که تولیت صادرات را به تاجر افغانستانی واگذار کنند، ادامه داد: این شرکت ها قرارداد طولانی مدت با تجار افغانستانی دارند؛ اما براساس دستورالعمل صادره، ملغی کننده این قرارداد تاجر نیست. براساس این قراردادها، اگر منافعی در تسهیلات صادراتی تعلق گرفت مربوط به تولیدکننده است نه تاجر تا رفع تعهد ارزی توسط او به شیوه صحیح انجام شود.

هیات فنی اجازه دور زدن قانون را به تجار نمی دهد
در بخش دیگری از نشست، محمدامین بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد:  بعضا مشاهده می شود برخی از تجار هیچ برگه عوارض خروج گمرکی ندارند و مدارک و مستنداتشان توسط هیچ شرکتی مهر و امضا نشده است. حتی بعضا کارت بازرگانی ندارند.
وی یادآور شد: چرا برخی  شرکت های  ایرانی حاضر نیستند که به طور شفاف با تجار افغانستانی فعالیت کند و فاکتور صادر شده، نه به نام شرکت و نه به نام تاجر افغانستانی است؟
بابایی افزود: هیات فنی اشتغال  رویه ثابتی برای برخورد با تجار افغانستانی ندارد به گونه ای که این هیات اجازه دور زدن قانون را به تجار نمی دهد. با این حال اگر اتاق مشترک ایران و افغانستان لیستی از تجار را ارائه کند که مورد تایید اتاق بازرگانی باشد و اصالت آنان تایید گردد، در کمیته فنی نیز مورد تایید ما قرار می گیرند.

اتاق مشترک جایگاه خود را با تخلف تجار زیر سوال نمی برد
در ادامه، نبی زاده، رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد تصریح کرد: اتاق مشترک تحت نظر اتاق بازرگانی و مبتنی بر قوانین موجود فعالیت می کند. تعداد زیادی تجار بودند که اهلیت آنان به ما ثابت نشده است و آنان را به عضویت نپذیرفتیم. لذا صرفا درخواست ما برای تجار دارای اهلیت است که با مشکل مواجه شدند. ما از طریق ارتباط با تجار دارای اهلیت می توانیم اهلیت سایر تجار را نیز مشخص کنیم.
وی یادآور شد: اتاق مشترک جایگاه خود را با تخلف تجار زیر سوال نمی برد. تمامی تجار با بررسی ها و گزارشات لازم از پلیس اینترپل مورد تایید ما قرار می گیرند.
نبی زاده تصریح کرد: اتاق مشترک هر گونه تخلف را رد می کند. تجار باید مالیات خود را بپردازند اما دستورالعمل جدید نباید عطف به ماسبق شود. تجار افغانستانی نیاز به آموزش دارند تا مالیات را به عنوان حق دولت پرداخت کنند. به نظر می رسد که امکان تمدید پروانه تجار افغانستانی دارای اهلیت وجود داشته باشد و مشکل اقامت آنان مرتفع گردد.
در بخش دیگری از نشست،  بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط به گونه تسهیل خواهد شد که بروکراسی اداری برای تجار تبعه خارجی حتی الامکان کاهش یابد، اظهار کرد: ما با وزارتخانه مکاتبه داشتیم که به استناد قانون، دسترسی به سامانه براساس تبصره 2 ماده 67 قانون مالیات های کشور باشد تا اداره کل مالیاتی نیز بررسی های خود را انجام دهد و مفاصا حساب را در سامانه بارگذاری کند.

در ادامه، مجتبی مسکنی، معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: ارتباط تجار افغانستانی با شرکت های ایرانی بعضا همخوانی ندارد و تجربه حاکی از آن است که بسیاری از تجار افغانستانی فاقد پرونده مالیاتی هستند. بر همین اساس پیشگیری از فرار مالیاتی اتباع اقدام بسیار مفیدی است. ما در بخش مالیاتی صرفا به اسناد و مدارک استناد می کنیم. حال اگر تاجر افغانستانی بدهی مالیاتی نداشته باشد، گواهی برای آنان صادر می شود. بنابراین مشکلی در حوزه رسیدگی نداریم به شرط آن که مستندات ارائه شده، فعالیت تجاری فعالان اقتصادی افغانستانی را ثابت کند.

پلیس گذرنامه نهایت همکاری را با اتباع خارجی دارد
سرهنگ حسینی، پلیس گذرنامه خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست عنوان کرد: چنان چه در حوزه تمدید اقامت تجار افغانستانی و صدور اقامت مشکل و مانعی وجود دارد، اداره پلیس گذرنامه پاسخگو خواهد بود.
وی یادآور شد: در حوزه تمدید اقامت تجار و سرمایه گذاران به ویژه تجاری که دارای پروانه کار هستند، باید عنوان کرد؛ تمدید پروانه مشمول مرور زمان می شود به طوری که گاها تمدید با 6 ماه تاخیر مواجه شده است با این حال در پلیس گذرنامه با دید مثبت به این مساله نگریسته می شود و مساعدت های لازم را با تجار داریم.
حسینی ادامه داد: به دلیل راه اندازی سامانه جدید، تمدید پروانه تجار افغانستانی زمان بر بود و تقاضای ما از اداره گذرنامه آن بود که با توجه به فرایند زمان بر تمدید پروانه تجار افغانستانی، آنان مشمول جریمه نشوند. لذا درخواست ما این است که اگر از زمان گذرنامه تجار افغانستانی گذشته اما پروانه شان تمدید شده، مشمول جریمه نشوند و این مهم باید تبدیل به یک مصوبه شود.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: با توجه به شفافیت موضوع، پیشنهاد می شود که با استفاده از ظرفیت اتاق مشترک، اهلیت سنجی و اعتبار سنجی تجار افغانستانی به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی منعکس شود. تمام کسانی که در قالب بخشنامه جدید به لحاظ اهلیت سنجی دچار مشکل شدند، مورد بررسی همه جانبه اتاق مشترک قرار بگیرند. همچنین بخشنامه جدید نباید عطف به ماسبق شود. وضعیت موجود و آینده نیز باید شفاف سازی صورت بگیرد تا این مساله در چهارچوب های مورد نظر حل و فصل شود.