از بررسی موضوع واگذاری کیوسک‌های مطبوعاتی تا عوارض هتل‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، ارائه گزارش شهرداری مشهد درباره سه موضوع حمایت از واحدهای گردشگری (ابطال ماده 8 آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری)، ضرورت اصلاح فرایند اجرای ماده 34 آیین‌نامه اجرایی حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان و ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل وزارت کشور موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار، دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه و در جریان بررسی دستور کار اول اظهار کرد: حدود ۱۷۰ کیوسک در حوزه شهرداری مشهد قرار دارند، البته طبق اعلام اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، تعداد آنها ۱۹۰ کیوسک است. این کیوسک‌ها قرار بوده عرضه و فروش مطبوعات را انجام دهند. در گذشته واگذاری کیوسک‌ها بر اساس روند مد نظر شهرداری بود؛ اما اخیرا اعلام شده، حتما باید در واگذاری‌ها بحث مزایده صورت پذیرد. ظاهراً افرادی که در کیوسک‌ها فعالیت می‌کنند به دلیل اینکه اعیان سازه متعلق به آنهاست و طی سالیان متمادی حقوق مکتسبه ایجاد شده است، با واگذاری از طریق مزایده موافق نیستند.

وی ادامه داد: چند نکته در این رابطه مطرح شده است. یکی از موضوعات این است که کیوسک‌ها صرفا برای عرضه و فروش مطبوعات هستند؛ اما در این کیوسک‌ها عرضه‌های دیگری هم اتفاق می‌افتد. برخی به‌طور کلی مطبوعات نمی‌فروشند و از طرفی هم قراردادهایی که داشتند منقضی شده و طبیعتاً باید قراردادهای جدید امضا شود. از سویی، سازه کیوسک‌ها و امتیازات آنجا متعلق به مستاجر و فقط زمین متعلق به شهرداری است.

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه بیان کرد: اتحادیه جراید و مطبوعات متشکل از ۲۰۵ عضو است و ۱۷۰ تا ۱۸۰ عضو این اتحادیه در این کیوسک‌ها فعالیت می‌کنند. سابقه فعالیت برخی از آن‌ها به بیش از سی سال می‌رسد.

وی با اشاره به عصر دیجیتال و کاهش تمایل مردم به خرید نسخه فیزیکی روزنامه‌ها گفت: در کنار عرضه روزنامه، یکسری مجله‌های محدود در این کیوسک‌ها عرضه می‌شود و شاید ذات کاری فعالیت آن‌ها کمی متفاوت شده است.

او تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت این مکان‌ها، باید شرایط را در نظر بگیریم و تسهیل‌گری برای پابرجا ماندن این صنف داشته باشیم. اگر مشکلی در قراردادها وجود دارد، باید به روز شوند و اگر مزایده برگزار می‌کنیم، بایستی قیمت کارشناسی برای کلیه کیوسک‌ها در نظر گرفته شود تا افرادی که تاکنون فعال بوده اند به ادامه فعالیت بپردازند.

ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص در واگذاری کیوسک‌ها

سپس علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد گفت: در قانون، بحث حقوق مکتسبه اشخاص را داریم. حق مکتسبه افراد شاغل در کیوسک‌ها از مجاری قانونی ایجاد شده و برخی‌ها سی سال است از آن محل ارتزاق کرده‌اند. اینکه به یکباره اعلام شود که مزایده به قیمت روز گذاشته می‌شود، درست نیست. هم از منظر شرعی و هم حقوق اداری و شهروندی، باید به این نکته توجه کرد که واگذاری کیوسک‌ها باید به صورت صحیح انجام شود که هم دستگاه نظارت راضی باشد و هم حق مکتسبه کیوسک‌داران کنونی رعایت شود.

او ادامه داد: ۱۷۴ نفر دارای کیوسک هستند. ۲۰۵ نفر هم عضو اتحادیه جراید و مطبوعات هستند. چند نفر هم به جای کیوسک مغازه دارند. در مجموع، به صورت غیرمستقیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانوار از این طریق ارتزاق می‌کنند.

راسخی، نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: رویکرد شهرداری از گذشته تعامل با کیوسک‌داران بوده است. بر اساس آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری و اسناد بالادستی، مقرر شد مطابق قراردادهایی که قبلاً وجود داشت، در راستای عدالت اجتماعی برای افرادی که درخواست کیوسک دارند، واگذاری صورت گیرد. این تکلیف در واقع، از طرف دستگاه‌های نظارتی به شهرداری اعلام شد. نوع واگذاری قرارداد بر اساس فروش مطبوعات است؛ اما قرار است خدماتی به شهروندان مثل شارژ من کارت، راهنمای زائر، پرداخت عوارض شهروندی و… به صورت جانبی انجام شود. تعیین اجاره بها نیز بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری است.

او افزود: بر اساس درخواست‌ها و تعامل شهرداری با اتحادیه جراید و مطبوعات، مزایده و برگزاری آن، مختص کیوسک‌داران فعلی است و موقتاً مزایده به صورت عمومی برگزار نخواهد شد.

راسخی ادامه داد: زیباسازی برای تمام کیوسک‌ها که عمدتاً بیست سال سابقه دارند نیز تا بهار سال آینده اتفاق خواهد افتاد و اقداماتی از جمله نورپردازی، رنگ آمیزی و… انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: موضوع حق مکتسبه سالهاست که مطرح است؛ اما  بر اساس استعلام ما، موضوع کیوسک‌داران شامل حقوق مکتسبه نمی‌شود. در صورتی که، بر اساس قانون شامل شود، تابع قانون هستیم.

راسخی با اشاره به مشکلاتی که دکه‌های مطبوعات ایجاد کرده‌اند، بیان کرد: فروش دخانیات و فروش اقلام غیر مجاز و… از جمله مشکلاتی است که برخی ‌دکه‌داران به وجود آورده‌اند که منجر به احکام قضایی شده است.

مبالغ اجاره کیوسک‌ها مبنای کارشناسی نداشته است

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اجاره‌بهای کیوسک‌ها اشاره و عنوان کرد: مبالغ اجاره کیوسک‌ها مبنای کارشناسی نداشته است. سازمان طبق توافق با اتحادیه اجاره را دریافت می‌کرد؛ اما برای انعقاد قراردادهای اجاره امسال، فقط نیمی از کیوسک‌داران مراجعه داشتند که تعدادشان زیر هشتاد نفر است و بقیه هنوز مراجعه نکرده‌اند. برخی از افراد نیز بدون قرارداد، سال‌هاست که فعالیت دارند و باید این وضعیت سروسامان یابد، در هرشکل با تعیین اجاره بهاء بر مبنای کارشناسی کانون کارشناسان موافق هستیم.

جواد رضوی، رئیس اتحادیه جراید و مطبوعات مشهد نیز تاکید کرد: درمورد قرارداد اجاره کیوسک‌ها، شهرداری یک ماه است که اعلام کرده قرارداد بسته شود. این در حالی است که ما چندبار موضوع را از شهرداری پیگیری کرده‌ایم. درخصوص 29 کیوسک‌دار فوت شده نیز، شهرداری اقدام به انعقاد قرارداد با سرپرست خانوار نمی‌کند. ضمنا چه ضمانتی وجود دارد که صاحبان جدید همان فعالیت‌های قبل را ادامه ندهند؟

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مزایده زمینه ساز رقابت است ولی رقابت الزاما به معنای عدالت نیست، اگر با برگزاری مزایده قرار است خدمات بهبود پیدا کند و کیوسک‌ها زیباتر شود، کیسوک‌داران کنونی نیز می‌توانند این کار را انجام دهند؛ چرا که حقوق مکتسبه برای این افراد ایجاد شده که باید رعایت شود.‌ از سویی، درخصوص مالکیت سازه‌های هشت کیوسکی که قرار بود نوسازی شود، بایستی اعلام نظر شود.

راسخی، نماینده شهرداری از سازمان ساماندهی مشاغل شهری در این زمینه گفت: سازه‌های قبلی که متعلق به خود فرد است را به افراد واگذار می‌کنیم و شهرداری سازه جدید خود را جایگزین می‌کند. قبلاً سیاست این بود که خود دکه‌داران بحث سرمایه‌گذاری سازه را انجام دهند اما آنها اعلام کردند که نمی‌توانند در این شرایط اقتصادی برای سازه چند میلیارد هزینه کنند. بسیاری از دکه‌داران حتی اجاره بهای سه چهار میلیونی را هم قسطی پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر وارد فاز مزایده عمومی شویم مبالغ اجاره بسیار افزایش خواهد داشت و دیگر در قالب خدمات و مطبوعات نخواهد بود و کیوسکها وارد فاز تجاری می‌شوند و این موضوع تبعات زیادی دارد.

رضوی، رئیس اتحادیه جراید در پاسخ عنوان کرد: نمی‌شود سازه فرد را دور بیندازیم‌ و بعد سازه شهرداری را بگذاریم در این صورت با توجه به اینکه عرصه هم متعلق به شهرداری است، به تدریج مالکیت فرد دکه‌دار از بین می‌رود.‌ بهتر است سازه جدید دوباره به خود فرد فروخته شود و واگذار گردد.

لبافی در جمع‌بندی موضوع و توافقات انجام شده گفت: بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، حدود 170 کیوسک ایجادی سال‌های متمادی در سطح شهر مشهد فعال بوده گه عرصه زمین محل استقرار آن‌ها متعلق به شهرداری بوده و اعیان متعلق به کیوسک داران است. طی سال‌های متمادی بر اساس عرف و رویه شهرداری اجاره بهاء برای این کیوسک‌ها تعیین و پرداخت می‌شده است و بر اساس عرف و رویه، موجبات حقوق مکتسبه را فراهم نموده است. از طرفی، زیباسازی شهر و ایجاد مبلمان شهری و به طور کلی مدیریت شهر با شهرداری است؛ لذا با بررسی جمیع جهات توافق شد اجاره بهاء سالانه عرصه واگذار شده به کیوسک داران با استعلام از کانون کارشناسان دادگستری بر مبنای تعیین عدد کارشناسی برای طرفین قابل قبول باشد و قراردادهای فی مابین به طور سالانه تهیه و تنظیم و ابلاغ گردد. همچنین، مقرر گردید یک نسخه از قرارداد تنظیمی بین شهرداری و اعضاء در اختیار کیوسک داران قرار گیرد.

وی افزود: طبق توافق صورت گرفته، اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید مشهد مکلف است جهت ساماندهی اعضا در اسرع وقت اجرای چند مورد را پیگیری نماید؛ این موارد شامل: پرداخت اجاره بهاء معوقه در اسرع وقت و اجاره بهاء جاری بر اساس قرارداد توسط اعضاء تحت پوشش اتحادیه، فروش اقلام مجاز و ارائه خدمات از قبیل شارژ من کارت، راهنمای زائر و سایر خدمات هوشمند مطابق نظر شهرداری، بهسازی و شکیل سازی کیوسک های مطبوعاتی در راستای ارتقاء کیفیت مبلمان شهری و تعیین تکلیف وضعیت کیوسک  فوتی ها و انعقاد قرارداد با ورثه آنها در تعامل اتحادیه و شهرداری است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در خصوص 9 باب کیوسک مطبوعاتی جمع آوری شده که مقرر است شهرداری مشهد در آن مناطق کیوسک جدید جایگزین نماید نیز، با توجه به اینکه زمین (عرصه)متعلق به شهرداری و سازه و انشعابات کیوسکهای سابق (اعیان) متعلق به صاحبان کیوسک های مطبوعاتی بوده، اما هم اکنون سازه نیز توسط شهرداری ساخته شده و اختلاف بر سر تعیین مبلغ  قیمت سازه ایجادی و چگونگی پرداخت آن به شهرداری و حقوق مکتسبه برای صاحبان کیوسک های قبلی است، مقرر گردید در این خصوص نظر کارشناسان حقوقی اتاق بازرگانی، شهرداری، اتاق اصناف اخذ و مجددا طرح موضوع گردد.

نگاهی به آخرین وضعیت هتل‌های مشهد در بحث پایان کار

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جریان بررسی گزارش شهرداری مشهد درباره حمایت از واحدهای گردشگری (ابطال ماده 8 آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری) نیز عنوان کرد: ابطال ماده ۸ خارج از اراده شهرداری و هتل‌داران و سایر دستگاه‌های مربوطه بود و دیوان آن را ابطال کرد. توافق استانی کردیم که به دلیل اینکه موضوع هزینه‌ساز نشود و مشکل به وجود نیاورد، جامعه هتل‌داران هتل‌ها را معرفی کند و به جای اینکه شهرداری اول بگوید هزینه صدور پایان کار چقدر است، اول مبلغ در سامانه درج شود و از دو دستگاه سازمان نظام مهندسی و آتش‌نشانی اخذ نظر شود. وقتی پاسخ مثبت نظام مهندسی و آتش‌نشانی دریافت شد، آن وقت وارد بررسی و محاسبه عوارض‌ها ‌شود. حال پرسش نخست این است که تشکل بخش خصوصی چه تعداد از هتل‌داران را به شهرداری معرفی کرده است؟

مرجان شاه ولایتی، رئیس جامعه هتل‌داران استان گفت: بعد از جلسه شورای گفت‌وگو، در ابتدا کل واحدها را شناسایی کردیم که چه تعداد فاقد پایان کار هستند. از مجموع ۲۵۰ هتل عضو جامعه هتل‌داران، ۸۵ هتل پایان کار نداشتند. توافق صورت گرفته در خصوص موضوع پایان کار هتل ها را هم اعلام عمومی کردیم و هم به ۸۵ هتل مزبور اعلام نمودیم. همچنین، با شهرداران مناطق هفت و هشت جلساتی برگزار کردیم. اقدامات ما در حال انجام است اما اینکه آیا منجر به صدور پایان کار شده یا خیر، طی یکی دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

عامری‌فر، رئیس اداره نظارت بر مهندسی ساختمان شهرداری مشهد نیز خاطرنشان کرد: تاکنون آماری دریافت نکردیم. شاید بخشی از این ۸۵ هتل به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده باشند؛ اما اینکه مشخصا لیستی به ما داده شود که تصمیمات شورا اعمال شود، این اتفاق نیفتاده است. اخیرا مصوبه رونق بخشی را داشته‌ایم که در بحث عوارض بسیار کمک خواهد کرد و بسته‌های متنوعی از بابت تقسیط، استمهال، تهاتر و… برای عوارض پیش‌بینی شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: راجع به ابطال ماده ۸۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی قرار شد که هر چه سریعتر اداره کل میراث فرهنگی و جامعه هتلداران  موضوع را به هتلها ابلاغ کنند و فهرست آن شامل کد نوسازی و اطلاعات را به شهرداری ارائه بدهند.

لزوم الگوبرداری از استان‌های موفق در بحث ساماندهی موضوع حمل و نقل دانش آموزان

لبافی در خصوص بررسی گزارش شهرداری درخصوص ضرورت اصلاح فرایند اجرای ماده 34 آیین‌نامه اجرایی حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان نیز بیان کرد: طبق آخرین مکاتبات شهرداری در این زمینه، در دو استان کشور از جمله فارس و اصفهان با اختیارات داخلی این موضوع اجرایی شده اما در خراسان رضوی باید اصلاح آیین‌نامه اتفاق بیفتد. در شورای گفت‌وگو توافق شد که از ظرفیت‌هایی که اصفهان و فارس استفاده کردند، استفاده کنیم و مشابه‌سازی انجام دهیم. هم استانداری پیگیر موضوع بوده و هم اینکه قرار بود شهرداری پیگیری‌هایی داشته باشد‌.

صاحبی، معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی مشهد در این خصوص گفت: ما از اصفهان و شیراز موضوع را پیگیری کردیم چون بر اساس قوانین، حمل‌و‌نقل دانش آموزان باید از سامانه سپند انجام شود. دو استان مذکور اعلام کردند که کار را بر اساس مصوبه شورای همتا انجام داده‌اند. ما هم آمادگی این کار را داریم. در ماده ۲۵ آیین‌نامه سیاست‌گذاری و تصویب برنامه‌های اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان به عهده همتاست. اگر این مصوبه را از شورای همتا داشته باشیم، اجرایی می‌کنیم.

وی افزود: در مورد اصلاح آیین‌نامه از طریق اتحادیه حمل‌و‌نقل شهری کشور پیگیری داشتیم. پیش‌نویس اصلاحیه تهیه شده و این موضوع هم جزو اصلاحات است. یکی از پیشنهادات این است که شهرها اجازه داشته باشند از سامانه بومی استفاده کنند. علت اینکه محدودیت وجود دارد و فقط از سپند استفاده می‌شود، بحث امنیتی بوده که آدرس و اطلاعات مردم حفظ شود.

صاحبی گفت: پیشنهاد ما در کمیته بازنگری آیین نامه این بود که اجازه دهند از طریق سامانه محلی با سامانه سپند مرتبط شویم و از اطلاعات طبقه‌بندی شده سپند استفاده کنیم. سامانه سپند به دلیل حجم اطلاعات و تراکنش‌هایی که دارد سنگین است و در مهر و آبان با این سامانه مشکل داریم و به شدت سرعتش کند می‌شود.

علی جاهدی نماینده پارک علم و فناوری اظهار کرد: طبق بند پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید، جایی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت را انجام دهد، کار بایستی به آن واگذار شود. دغدغه ها در همه جای دنیا وجود دارد اما پروتکلهایی تعیین می‌شود و بخش خصوصی ملزم به رعایت آن استانداردها می‌شود.

او ادامه داد: برای انجام کار از مسیر شورای همتا باید زمانی مشخص شود و تصمیم گیری صورت گیرد. تا انتهای سال بایستی در این زمینه به جمع‌بندی برسیم تا بخش خصوصی هم وارد فضای مارکتینگ و بازاریابی شود.

لبافی در جمع‌بندی این موضوع خاطرنشان کرد: مقرر گردید مشابه آنچه در دو استان اصفهان و شیراز تاکنون انجام شده است، شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) نیز ظرف مدت یک هفته اخذ مجوز همتا را از شورای ترافیک (به عنوان راهکاری کوتاه مدت) پیگیری نماید. همچنین، به عنوان راهکار بلندمدت، از طریق استانداری و شورای مرکز، اصلاح فرایند اجرای ماده 34 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، پیگیری گردد.

در ادامه این نشست، بند ۸ ماده ۲ قوانین درآمد پایدار شهرداری مورد بحث قرار گرفت.

لبافی در این باره گفت: نحوه محاسبه عوارض نیز یکی از موضوعات مورد بحث است. کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد و جامعه هتلداران مدعی بودند که عوارض هتل‌ها به جای ضریب اشتغال، بر مبنای متراژ زیربنا محاسبه می‌شود. شهرداری و جامعه هتل‌داران پذیرفتند که بر مبنای اطلاعات سامانه جانا که سامانه‌ای دولتی است، محاسبه عوارض و پسماند اتفاق بیفتد. وزارت میراث فرهنگی نیز با مکاتبه‌ای که انجام داد، اعلام آمادگی نمود که اگر شورای شهر متقاضی دسترسی است، آمادگی داریم دسترسی شورای شهر و شهرداری را به سامانه جانا برای تعیین عوارض بر مبنای ضریب اشغال هتل ها و مراکز اقامتی فراهم نماییم.

شاه ولایتی، رئیس جامعه هتلداران در این خصوص اظهار کرد: ما همزمان با مکاتبه اتاق بازرگانی پیگیری برای دسترسی به سامانه جانا انجام دادیم. اقدامات لازم برای اصلاحات محاسبات انجام شده اما هنوز تغییری در نحوه محاسبه صورت نگرفته است‌. تخمین هزینه آب و برق هتلها براساس مصرف است. برای عوارض زباله نیز، سال‌های زیادی عوارض بر اساس وزن زباله پرداخت می‌شد اما مصوبه تغییر کرد و محاسبه عوارض بر اساس متراژ بنا شد که اصلا منصفانه نیست.

نماینده جامعه مهمان‌پذیران نیز گفت: تاکنون قانون مدون و مبنای مشخصی برای اخذ مبلغ پسماند وجود نداشته است و گاهی واحد‌های یک رده، با دو نرخ متفاوت عوارض از سوی شهرداری مواجه شده‌اند. از سویی، متاسفانه برای اخطارهایی که صادر می‌گردد، به متون قانونی مراجعه نمی‌شود و بعد از بازه زمانی اخطار، اسناد توقیف و حساب‌ها مسدود می‌شود. استدعا داریم در جلساتی که قوانین برای این نرخ ها تعیین می‌شود، یکی از اعضای هر کدام از تشکل‌ها حضور داشته باشند تا تعیین نرخ نهایی عادلانه باشد.

در پایان مباحث این دستور کار مقرر گردید ظرف مدت یک هفته، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جامعه حرفه ای هتلداران طی لیستی شامل کد نوسازی و اطلاعات لازم، آن دسته از  هتل ها و مراکز اقامتی که جهت اخذ پایان کار مستقیما یا از طریق دو دستگاه فوق اقدام نموده اند را به شهرداری مشهد جهت ادامه فرایند مطابق مصوبات جلسه معرفی نمایند. در غیر این صورت موضوع منتفی و اجرا شده تلقی خواهد شد.

همچنین، در خصوص محاسبه عوارض پسماند تاسیسات گردشگری از سوی شهرداری ها بر مبنای ظرفیت اشغال تاسیسات و آمادگی جهت در اختیار قرار دادن دسترسی های لازم سامانه جامع اطلاعات نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری کشور (جانا) مقرر گردید شهرداری مشهد ظرف مدت دو هفته پیگیری و نتایج به دبیرخانه شورا منعکس گردد.