بخش خصوصی خواستار حذف موازی‌کاری‌ها و تسهیل فرآیندهای تولید بدون کارخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، درباره دستور کار نخست این جلسه اظهار کرد: ایده تولید بدون کارخانه از سال‌های گذشته در خراسان رضوی مطرح بوده و این ایده با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌ها و کارخانه‌های موجود مطرح شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان با چالش‌هایی مواجه است، گفت: با وجود ابلاغ مجوز تولید بدون کارخانه، در فرآیند اجرا مواردی وجود دارد که نیازمند اصلاح است و باید پیشنهادهای مشخصی برای رفع این مشکلات ارائه شود.

لبافی افزود: هدف از تولید بدون کارخانه، فراهم کردن امکان استفاده صاحبان برند و ایده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی، از جمله نیروی انسانی، انرژی، ماشین‌آلات و کادر فنی، برای تولید محصول با برند اخذشده است. در این مدل، کارخانه طرف قرارداد به‌عنوان حق‌العمل‌کار صاحب برند فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: به‌جز مواد اولیه که توسط سفارش‌دهنده تامین می‌شود، سایر ظرفیت‌ها و امکانات مورد نیاز تولید، از جمله مدیران، متخصصان و نیروی انسانی، در اختیار شرکت تولیدی طرف قرارداد است.

لبافی یکی از موضوعات اصلی در فرآیند تولید بدون کارخانه را نحوه به‌کارگیری مسئول فنی توسط سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده دانست و گفت: بر اساس ضوابط و الزامات جاری سازمان غذا و دارو، هر دو طرف قرارداد، یعنی سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده، مکلف به معرفی و به‌کارگیری مسئول فنی هستند؛ در حالی که از دیدگاه بخش خصوصی، این موضوع موجب موازی‌کاری و تحمیل هزینه مضاعف به فرآیند تولید می‌شود.

وی افزود: می‌توان با تایید دانشگاه علوم پزشکی و مراجع بهداشتی، از مسئول فنی کارخانه در شیفت دوم نیز استفاده کرد تا از تحمیل هزینه برای به‌کارگیری مسئول فنی جدید جلوگیری شود.

هزینه‌های موازی در تولید بدون کارخانه

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، تولید بدون کارخانه را یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: یکی از مباحث مهم در این حوزه، واردکنندگانی هستند که عملاً واردات انجام نمی‌دهند و محصولات خود را در داخل کشور به شرکت‌های تولیدی سفارش می‌دهند.

وی افزود: این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شرکت‌های واردکننده به جای تولید برند خود در خارج از کشور، امکان تولید و استفاده از همان برند را در داخل پیدا می‌کنند.

نیشابوری با اشاره به چالش مسئول فنی اظهار کرد: زمانی که تولیدکننده کالا یا محصولی را تولید و آن را به شرکت پخش می‌فروشد، به نظر می‌رسد شرکت پخش نباید به مسئول فنی نیاز داشته باشد؛ چراکه این شرکت صرفاً فرآیند فروش و توزیع را انجام می‌دهد و دخالتی در تولید ندارد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه یا اشتباهی وجود دارد یا دستورالعمل و قانونی هست که باید اجرایی شود و همین مسئله به یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

محصول صادرات‌محور در انتظار رفع مانع مسئول فنی

لیلا کرمانشاهیان، فعال اقتصادی، با اشاره به تجربه خود در زمینه تولید محصولی جدید گفت: تصمیم داریم محصولی را تولید کنیم که از سال گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. این محصول در ایران نمونه مشابه ندارد و قرار است تولید آن در داخل کشور انجام شود. می‌توان از ظرفیت کارخانه‌های خالی و فعال در این حوزه استفاده کرد؛ هرچند تولید آن به ماشین‌آلات جدیدی در حوزه خوشبوکننده نیاز دارد.

کرمانشاهیان ادامه داد: موضوع مسئول فنی و محرمانگی نیز مطرح است و به نظر می‌رسد برای تولید محصول باید دو مسئول فنی، یکی از سوی صاحب صنعت و دیگری از سوی صاحب برند، درگیر باشند. این مسئله به یک معضل تبدیل شده و در حال بررسی راهکار آن هستیم.

تفکیک مسئولیت فنی، تضمین کیفیت و صاحب برند

در ادامه، زهرا حاجی‌زاده، رئیس اداره امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در تشریح فرآیند تولید بدون کارخانه اظهار کرد: شرکت‌های سفارش‌دهنده با کارخانه‌ای قرارداد منعقد می‌کنند که دارای پروانه بهره‌برداری بهداشتی در خط تولید موردنظر و پروانه بهداشتی ساخت باشد. با توجه به صدور پروانه‌ها از طریق سامانه TTAC طی سه سال گذشته، فرآیند صدور مجوز تابع الزامات مشخصی است.

وی افزود: در زمان تولید، خط تولید باید مواد اولیه و مجوزهای لازم را داشته باشد و کنترل‌های اولیه روی آن انجام شود. همچنین فرمولاسیون باید به تأیید اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو برسد و آزمون‌های اولیه نیز مطابق قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو انجام شود.

حاجی‌زاده تأکید کرد: تضمین کیفیت تنها به تأیید محصول بر اساس نظر کارشناس یا مسئول فنی و چند شاخص محدود نمی‌شود و مجموعه فرآیندهای تولید را دربرمی‌گیرد. مسئول فنی کارخانه بر فرآیند تولید و کنترل‌های کیفی نظارت دارد، در حالی که بررسی انحرافات احتمالی پس از تولید، برچسب‌گذاری، شرایط نگهداری و حمل‌ونقل در حوزه تضمین کیفیت قرار می‌گیرد.

وی درباره وظایف صاحب برند نیز گفت: صاحب برند باید کنترل پس از عرضه یا پست‌مانیتورینگ را انجام دهد و با نمونه‌برداری از محصولات موجود در بازار، چالش‌هایی مانند ناپایداری یا آلودگی ثانویه را شناسایی کند. همچنین پیگیری فراخوان‌ها و شکایت‌های مربوط به محصول بر عهده صاحب نام تجاری است.

حاجی‌زاده در پایان تأکید کرد: داشتن مسئول کنترل کیفیت برای صاحب برند ضروری است و رشته تحصیلی و تخصص این مسئول با مسئول فنی کارخانه متفاوت است؛ حتی در مورد نوع محصولات نیز مقاطع و تخصص‌های مورد نیاز این دو مسئول تفاوت دارد.

اما رضا نیک‌باف، فعال بخش خصوصی، درباره مسئولیت مسئول فنی گفت: مسئول فنی زمانی که در خط تولید فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به جای صاحب صنعت خرید یا فروش انجام دهد. او وظیفه مشخصی دارد و باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.

فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه باید چالش‌ها و موانع تولید بدون کارخانه را برطرف و این فرآیند را تا حد امکان تسهیل کرد، افزود: موضوع مسئول فنی سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده در کمیسیون برند نیز با حضور مسئولان غذا و دارو بررسی شده است. به نظر می‌رسد به‌کارگیری دو مسئول فنی برای فرآیندی تکراری و مشابه، منطقی نباشد.

ضرورت تعیین دقیق مسئولیت‌های حقوقی طرفین

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولیدی استانداری خراسان رضوی، با تفکیک مسئول فنی و مسئول تضمین کیفیت اظهار کرد: این دو، متخصصانی جدا از یکدیگر هستند. کارخانه دارای پروانه بهداشتی ساخت و مسئول فنی مشخص برای خط تولید است و محصولات تولیدشده نیز پروانه‌های مربوط به خود را دارند.

وی افزود: اگر محصولی برای یک سفارش‌دهنده تولید شود، مسئول فنی کارخانه در قبال پروانه محصول، زنجیره تأمین و مواد اولیه مسئولیت دارد، اما در زمینه نحوه توزیع مسئولیتی ندارد.

وطن‌پرست تأکید کرد: سازمان غذا و دارو باید مسئول تضمین کیفیتی را که از سوی سفارش‌دهنده وارد فرآیند می‌شود، به رسمیت بشناسد؛ چراکه موضوع علاوه بر سلامت و اقتصاد، جنبه حقوقی نیز دارد.

وی پیشنهاد کرد جنبه‌های حقوقی در قرارداد میان طرفین دیده شود و پس از پذیرش مسئولیت کارخانه و تأیید فرآیند از سوی غذا و دارو، نوع قرارداد و هزینه‌های مربوط مشخص شود تا در صورت بروز مشکل، مسئولیت هر یک از طرفین روشن باشد.

ضرورت تفکیک مسئولیت کارخانه و سفارش‌دهنده

در ادامه، میرزایی، نماینده اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، اظهار کرد: محصول پس از تولید ممکن است در فرآیند حمل، نگهداری یا سایر مراحل زنجیره با افت کیفیت مواجه شود و سلامت جامعه را به خطر بیندازد؛ بنابراین دغدغه‌های سازمان غذا و دارو در این زمینه منطقی است.

وی افزود: مسئول فنی نسبت به واحدهای کارخانه تعهد دارد و در کنار آن، مسئول تضمین کیفیت نیز باید نسبت به محصول و برند شرکت سفارش‌دهنده متعهد باشد تا از آسیب به برند جلوگیری شود. بنابراین مدیرعامل شرکت سفارش‌دهنده باید موظف به به‌کارگیری مسئول تضمین کیفیت باشد.

میرزایی درباره موضوع محرمانگی نیز گفت: در استاندارد باید اطلاعات مشخصی درج شود که نشان دهد بسته‌بندی محصول در کدام کارخانه انجام شده است و از این منظر، بحث محرمانگی موضوعیت ندارد.

وی تأکید کرد: ضوابط مربوط به مدیر تضمین کیفیت شرکت سفارش‌دهنده باید به‌طور دقیق مشخص شود و این دو مسئول نمی‌توانند یک نفر باشند.

تجربه دامپزشکی در تولید بدون کارخانه

علیرضا تعالی، نماینده دامپزشکی خراسان رضوی، با اشاره به تجربه این حوزه در تولید بدون کارخانه گفت: این مدل در سطح ملی مطرح است و در حوزه دامپزشکی نیز برای فرآورده‌های خام دامی و کود، تولید به تولیدکننده واگذار می‌شود

وی افزود: در برچسب محصول مشخص می‌شود که کالا در کجا و به سفارش چه کسی تولید شده است که این موضوع از نظر حقوقی اهمیت دارد. درباره محصولات نوآورانه نیز پس از بررسی مواد اولیه، استانداردها و سایر الزامات، کارخانه مجوز تولید دریافت می‌کند و امتیاز محصول متعلق به سفارش‌دهنده خواهد بود و استفاده دیگران از آن نیازمند طی مراحل ثبتی است.

تعالی اظهار کرد: برای مستندسازی فرآیند تولید، فرمت جامع ساخت وجود دارد که سفارش‌دهنده، مسئول فنی و بهداشتی و متصدی کارخانه آن را امضا و مسئولیت خود را می‌پذیرند. همچنین کارخانه موظف به کنترل مواد اولیه است و تولیدکننده باید مطابق فرمولاسیون ارائه‌شده از سوی سفارش‌دهنده تولید کند.

وی با تأکید بر زنجیره‌ای بودن فرآیند تولید گفت: در نظام‌های نظارتی دنیا، تولیدکننده در قبال کیفیت محصول مسئول است و نظارت بر بازار و حلقه‌های پیش از عرضه نیز اهمیت دارد.Quality Assurance  بخشی از نظام کیفیت داخلی تولید است و الزاماً توسط دولت تعیین نمی‌شود.

به گفته وی، این چالش‌ها باید در سطح ملی و از نظر قانونی تعیین تکلیف شوند.

پیشنهاد پذیرش مسئولیت در قالب قرارداد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی این بخش از مباحث اظهار کرد: مسئول فنی کارخانه باید مسئولیت و تبعات کنترل و تضمین کیفیت را در خصوص شرکت سفارش‌دهنده و تولید بدون کارخانه نیز بپذیرد و قراردادها نیز باید به نحوی تنظیم شوند که تولیدکننده تمام تبعات مربوطه را بپذیرد.
وی افزود: در صورتی که تولیدکننده این مسئولیت را بپذیرد، می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ البته قرارداد باید در چهارچوب قوانین معاونت غذا و دارو تنظیم شود، مشروط بر اینکه هزینه مضاعفی به کارخانه و فرآیند تولید تحمیل نکند.

لبافی با بیان اینکه این موضوع باید از سوی دایره حقوقی سازمان غذا و دارو مورد استعلام قرار گیرد، ادامه داد: تأکید معاونت غذا و دارو بر این است که مسئول فنی کارخانه برای فعالیت در شیفت دوم و تولید بدون کارخانه نیز حضور داشته باشد و نظارت بیشتری انجام دهد و تبعات آن را بپذیرد. این نکته نیز قابل توجه است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما این است که چهارچوب قراردادی مشخص میان طرفین تنظیم شود و همان تبعاتی که مسئول فنی برای کارخانه می‌پذیرد، در خصوص شرکت سفارش‌دهنده نیز پذیرفته شود. به لحاظ حقوقی، به نظر می‌رسد منع مشخصی در این زمینه وجود نداشته باشد. این پیشنهاد را به معاونت غذا و دارو منعکس خواهیم کرد تا سازوکار اجرایی آن از سوی معاونت مربوطه مشخص شود.

تسهیل فعالیت اشخاص حقیقی در تولید بدون کارخانه

لبافی در بخش دوم این نشست به ضرورت بازنگری در ضوابط برون‌سپاری تولید یا تولید بدون کارخانه و تسهیل شرایط برای واحدهای صنفی حقیقی اشاره کرد.

وی افزود: در وضعیت فعلی، ضوابط حاکم بر سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو، شرکت‌های متقاضی تولید بدون کارخانه را عمدتاً در قالب اشخاص حقوقی به رسمیت می‌شناسند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از فعالان حوزه تولید، به‌ویژه در صنعت محصولات آرایشی و بهداشتی، دارای پروانه کسب معتبر از ادارات کل صمت دارند ولی امکان دریافت سفارش ندارند.

وی تصریح کرد: این محدودیت موجب می‌شود بخشی از فعالان اقتصادی که توانایی، بازار، برند و مجوز دارند، نتوانند از ظرفیت کارخانه‌هایی که امکان تولید قراردادی دارند استفاده کنند و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.

محدودیت اشخاص حقیقی در دریافت مجوز تولید بدون کارخانه

نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به محدودیت اخیر معاونت غذا و دارو برای صدور پروانه تولید برای اشخاص حقیقی اظهار کرد: این موضوع به یکی از چالش‌های تولید بدون کارخانه تبدیل شده است.

به گفته وی، بازرگانان معمولاً کالاهای مختلفی را برای تولید به صنایع سفارش می‌دهند و الزام اینکه سفارش‌دهنده حتماً شرکت حقوقی داشته باشد، برای برخی فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند.

وی افزود: برخی افراد تمایلی به فعالیت در قالب شرکت ندارند، اما بر اساس دستورالعمل معاونت غذا و دارو، متقاضی باید حتماً شرکت ثبت‌شده داشته باشد و حتی داشتن پروانه صنفی نیز برای ورود به حوزه تولید بدون کارخانه کافی نیست.

الزام سازمان غذا و دارو به ثبت شرکت

سپس زهرا حاج‌زاده، رئیس اداره امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: معاونت غذا و دارو تا دو سال پیش در این زمینه با چالش خاصی مواجه نبود و تاکنون سه تا چهار واحد نیز توانسته‌اند به نام شخص مجوز دریافت کنند.

وی افزود: با این حال، دایره حقوقی سازمان غذا و دارو این معاونت را مکلف کرده است که متقاضی حتماً شخصیت حقوقی و شرکت ثبت‌شده داشته باشد. حتی داشتن پروانه از سازمان صمت نیز این الزام را برطرف نمی‌کند و سرمایه‌گذار یا تاجر خارجی نیز باید شرکت ثبت‌شده داشته باشد.

تفاوتی میان مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی نیست

محمدرضا خاوریان، نماینده اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز، با انتقاد از این محدودیت گفت: مشخص نیست چرا مجوز برای صاحب شرکت حقوقی پذیرفته می‌شود، اما فردی که جواز تأسیس مورد تأیید صمت دارد، نمی‌تواند مجوز دریافت کند. در نهایت، پشت هر مجموعه حقوقی نیز یک شخصیت حقیقی قرار دارد که در صورت بروز مشکل باید پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: نباید میان شرکت ثبت‌شده و دارنده جواز کسب از نظر مسئولیت قانونی تفاوتی وجود داشته باشد؛ زیرا هر دو می‌توانند در برابر قانون پاسخگو باشند و مشخص نیست شخص حقوقی چه تضمینی ارائه می‌کند که شخص حقیقی قادر به ارائه آن نیست.

یکسان بودن مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی

خسرو برزشی، نماینده اتاق اصناف خراسان رضوی، با بیان اینکه جواز مورد بحث از سوی سازمان صمت صادر می‌شود، گفت: مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد و در قانون نظام صنفی نیز از نظر مسئولیت، تفکیک خاصی میان پروانه‌های حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز اظهار کرد: اگر پروانه بهره‌برداری از سوی صنایع صادر شده باشد، شرایط متفاوت است؛ اما جواز کسب صادرشده از سوی اتحادیه مورد قبول معاونت غذا و دارو نیست و فرد دارنده آن نمی‌تواند وارد حوزه تولید بدون کارخانه شود.

پیگیری دبیرخانه برای رفع محدودیت اشخاص حقیقی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی این بخش اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی پروانه فعالیت صادر می‌کند و بنابراین باید در این خصوص ادله لازم ارائه نماید.

وی افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی باید این موضوع را پیگیری کند تا مبنای حقوقی و اجرایی محدودیت موجود برای اشخاص حقیقی مشخص و مسیر اصلاح آن بررسی شود.

کدهای متعدد کالا؛ مانعی برای زنجیره ثبت و خروج کالا

لبافی در ادامه و در تشریح سومین دستور کار این جلسه در موضوع  «رفع موانع عدم تطابق کد کالا در سامانه جامع انبارها و هماهنگی سامانه‌های مرتبط» اظهار کرد: نخستین محور مورد بررسی، موضوع موانع ناشی از عدم تطابق ورودی و خروجی کد کالا در سامانه جامع انبارها، ضرورت بازنگری در فرآیند ثبت کدهای کالا و ارتباط میان سامانه‌های مختلف از جمله سامانه مؤدیان، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها بود.

وی افزود: این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل مهم فعالان اقتصادی مطرح شده و هدف از طرح آن، کاهش مشکلات اجرایی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با ثبت، ورود، خروج و رهگیری کالا در سامانه‌های دولتی است.

لبافی ادامه داد: فعالان اقتصادی در فرآیندهای مرتبط با خرید، فروش، نگهداری و جابه‌جایی کالا با چند سامانه مختلف مواجه هستند و هماهنگی میان اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد مغایرت و مشکلات اجرایی دارد.

وی گفت: زمانی که کد کالای ثبت‌شده هنگام ورود با کد مورد استفاده در زمان خروج مطابقت نداشته باشد، فرآیند ثبت اطلاعات با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است فعال اقتصادی برای اصلاح اطلاعات یا رفع مغایرت با فرآیندهای اداری مضاعف روبه‌رو شود.

موازی‌کاری سامانه‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان اقتصادی

نیک‌باف، فعال بخش خصوصی، با اشاره به مشکلات موجود در ثبت کد کالا گفت: در ثبت کدها با مشکلات جدی مواجه هستیم و این مشکل نیز در حال افزایش است.

به گفته وی، ۳۷ قلم کالا وجود دارد که به‌طور مکرر از کشور خریداری و بخشی از آنها نیز در داخل تولید می‌شود، اما طی سال‌های فعالیت صادراتی، هیچ‌گاه با چنین حجم از موازی‌کاری مواجه نبوده‌اند.

وی افزود: این موازی‌کاری‌ها موجب به‌کارگیری نیروی جدید می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی توجیهی ندارد. در حال حاضر اطلاعات در سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سایر سامانه‌ها چندین بار ثبت می‌شود و یک فرآیند مشابه باید در سامانه‌های مختلف تکرار شود.

نیک‌باف با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، بازرگانی و سایر دستگاه‌ها هر کدام توجیه خود را برای این فرآیندها دارند، اما باید مشخص شود آیا برای این حجم از تکرار دلیل موجهی وجود دارد و چرا دستگاه‌های مسئول تاکنون به جمع‌بندی مشترکی نرسیده‌اند.

تعدد کدها و دشواری مدیریت موجودی انبار

مجید باقریان، فعال اقتصادی، با اشاره به مشکلات ثبت کالا گفت: در حوزه ورق و پروفیل فعالیت می‌کنیم و هر کالا در سامانه مؤدیان دارای کد خاصی است. هر تولیدکننده نیز برای هر کالا، نوع و سایز محصول خود یک کد تولیدی دارد که هنگام خرید در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود.

وی افزود: اگر همان کالا از تولیدکننده دیگری خریداری شود، ممکن است کد دیگری در سامانه ثبت شود. از آنجا که خریدها از شرکت‌های مختلف انجام می‌شود، یک کالا می‌تواند بر اساس تولیدکننده، کدهای متفاوتی داشته باشد. در چنین شرایطی مدیریت صدها کد کالا در انبار و تطبیق آنها با سیستم مالی و سامانه جامع انبارها دشوار است.

شناسه کالا و الزام تطابق ورودی و خروجی

مصطفی گوهری، کارشناس سامانه انبارهای سازمان صمت خراسان رضوی، درباره مفهوم کد کالا گفت: منظور از کد کالا، شناسه کالا است. کالاهای داخلی در کارخانه و کالاهای وارداتی در گمرک دارای شناسه هستند و به دلیل تفاوت تولیدکنندگان و مشخصات محصولات، شناسه‌ها نیز متفاوت است.

وی تصریح کرد: کالاهای مشابه به معنای دقیق کلمه در سامانه انبارها یکسان تلقی نمی‌شوند و فعال اقتصادی باید هر کالا را با همان کدی که خریداری کرده، از سامانه خارج کند.

به گفته گوهری، سامانه جامع تجارت از ابتدا با سامانه انبارها لینک بوده و مقرر شده سامانه مؤدیان نیز به این زنجیره متصل شود. با این حال، تاکنون راهکار مشخصی برای کاهش تعدد کدها ارائه نشده است.

ضرورت حفظ ردیابی کالا در سامانه مؤدیان

سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: هر نوع کالا و هر برند به دلیل تفاوت در مشخصات و قیمت باید کد مشخصی داشته باشد و هنگام فروش نیز همان کد انتخاب شود.

وی افزود: این الزام برای حفظ امکان ردیابی کالا اهمیت دارد؛ زیرا در صورت بروز مشکل حقوقی یا شکایت خریدار، باید مشخص باشد محصول دقیقاً چه نوع و چه برندی بوده است.

در ادامه، حاجی اسحاقی، نماینده گمرک خراسان رضوی، گفت: سامانه انبارها توسط سازمان صمت ایجاد شده و مبنای قانونی آن تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: کالا از مبدأ با شناسه و کد مربوط به انبار وارد سامانه می‌شود و یکی از اهداف آن جلوگیری از ورود کالای قاچاق به زنجیره تولید است.

به گفته اسحاقی، کالا هنگام فروش نیز باید با همان مشخصات ثبت‌شده معامله و از زنجیره خارج شود.

وی تأکید کرد: پیشنهادهای بخش خصوصی باید به‌صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس شود تا پیگیری‌های لازم انجام گیرد و فرآیندهای سامانه‌ای مانع سرعت فعالیت اقتصادی نشود.

مصطفی چناری، نماینده شرکت انبارهای عمومی گمرک، اظهار کرد: انبار عمومی مرجع تحویل‌گیرنده کالا و زیرمجموعه گمرک است و در زمینه کد کالا نقش ایجادکننده ندارد. این مجموعه صرفاً کد کالا را ثبت می‌کند و مسئول تعیین یا ایجاد آن نیست.

ضرورت کاهش تعدد کدها و اتصال کامل سامانه‌ها

در جمع بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت با انبارهای عمومی لینک است و تنها سامانه مؤدیان باید به این زنجیره متصل شود که مقرر شده این اتصال پیگیری شود تا  انجام گیرد.

وی افزود: از اداره کل صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌شود موضوع تعدد کدهای کالا را بررسی کند تا فعال اقتصادی به دلیل مغایرت‌های ناشی از تعدد کدها در معرض اتهام احتکار قرار نگیرد. لازم است راهکارهایی برای کاهش تعداد کدهای کالا ارائه شود تا این کدها به حداقل ممکن برسند و فرآیند ثبت، خرید، نگهداری و خروج کالا برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.