توسعه صادرات، محصول یک اکوسیستم هم‌افزا میان متغیرهای اقتصاد کلان، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، دیپلماسی تجاری و نظام حکمرانی است. بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران درگیر هفت گره کور نهادی و ساختاری است:
۱. مکانیسم غیرعلمی پیمان‌سپاری ارزی؛ مالیات تنبیهی بر صادرکننده مولد
بزرگ‌ترین شوک به صادرات واقعی و مولد کشور به‌ویژه در بخش‌های با ارزش‌افزوده بالا، صنایع غذایی، کشاورزی دانش‌محور، خدمات فنی-مهندسی و صنایع دستی ناشی از الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری و سرکوب‌شده بوده است. سیاست‌گذار اقتصادی با ایجاد شکاف قیمتی میان نرخ ارز بازار آزاد و تالارهای تجاری، عملاً نوعی مالیات تنبیهی بر دوش صادرکننده شناسنامه‌دار وضع کرده و هم‌زمان به واردات کالاهای مصرفی و نامولد «یارانه پنهان» می‌دهد. نتیجه عینی این ریل‌گذاری غلط، به حاشیه رفتن صادرکنندگان بااصالت، ظهور پدیده مخرب کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و تشدید فرار سرمایه است.
۲. خام‌فروشی و وابستگی زنجیره ارزش به رانت انرژی
هنگامی که بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی، پتروشیمی‌های پایه و صنایع بالادستی انرژی‌بر (فولاد و آلومینیوم خام) تشکیل می‌دهند، در واقع نفت و گاز ارزان با ارزش‌افزوده ناچیز صادر می‌شود، نه محصول نهایی و خلاقیت ایرانی. این ساختار شبه‌مونوپولی نه‌تنها اشتغال پایدار چندانی ایجاد نمی‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد را در برابر تکانه‌های جهانی به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.
۳. کوتاه مدت‌نگری در حکمرانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه
نفوذ در بازارهای هدف، فرآیندی سال‌ها زمان‌بر بر پایه اعتماد، برندینگ و ثبات تعهد است. در سال‌های اخیر، کدام صادرکننده توانسته است قرارداد بلندمدت منعقد کند، در حالی که شبانه با یک بخشنامه، صادرات ممنوع شده، عوارض چندبرابر گردیده یا قوانین گمرکی تغییر یافته است؟ دست‌اندازی دولت به درآمدهای ارزی به بهانه تنظیم بازار داخل، مصداق بارز کوتاه‌مدت‌نگری است؛ چرا که بازپس‌گیری بازار از دست‌رفته به رقبای منطقه‌ای، مستلزم هزینه‌های نجومی خواهد بود.
۴. بحران ناترازی انرژی و فرسودگی لجستیک
بنگاه‌های تولیدی-صادراتی در تابستان با قطعی مکرر برق و در زمستان با محدودیت گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ ناترازی انرژی عملاً ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها را کاهش داده و هزینه تمام‌شده را بالا برده است. از سوی دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های لجستیک ریلی و دریایی، هزینه حمل‌ونقل کالای ایرانی را از میانگین جهانی فراتر برده است. در عصر شتاب‌زده‌ی امروز و در نبرد ثانیه‌ها، نمی‌توان با ناوگان مستهلک و زیرساخت‌های سنتی، در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دوام آورد.
۵. ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و تقلیل آن به تشریفات
سیاست‌گذار خارجی، دیپلماسی اقتصادی را با عکس‌های یادگاری در اجلاس‌ها و امضای تشریفاتی یادداشت‌های تفاهم اشتباه گرفته است. الحاق به سازمان‌هایی نظیر شانگهای، بریکس یا اوراسیا در ساحت اقتصاد خرد ارزش‌آفرین نیست، مگر آنکه سه قفل ساختاری زیر گشوده شود:
- پذیرش متقابل استانداردهای فنی، گواهی‌های مبدأ دیجیتال و پروتکل‌های قرنطینه‌ای میان گمرکات مقصود.
- اتصال شبکه‌ای بانک‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، یوزانس و بیمه‌های اعتباری برای رهایی از مبادلات سنتی و صرافی‌محور با کارمزدهای سنگین.
- واگذاری شبکه‌سازی تجاری و بازاریابی به تشکل‌های تخصصی، اتاق‌های مشترک و شرکت‌های مدیریت صادرات، به‌جای اعزام کارمندان دولتی.
۶. استهلاک سرمایه و مسدود بودن مسیر واردات فناوری
بیش از یک دهه است که نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است؛ معنای صنعتی این شاخص، فرسودگی فزاینده ماشین‌آلات و افت بهره‌وری است. هنگامی که دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی مسدود است و ثبت‌سفارش‌های داخلی، واردات ماشین‌آلات و قطعات واسطه‌ای را ماه‌ها در راهروهای بوروکراسی معطل نگه می‌دارد، رقابت با محصولات چین و ترکیه در بازارهای منطقه به یک سراب تئوریک تبدیل می‌شود.
۷. حاشیه‌نشینی پارلمان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها
بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، حاکمیت مکلف به اخذ نظر رسمی بخش خصوصی پیش از ابلاغ مقررات تجاری است؛ اما در میدان عمل، بخش خصوصی صرفاً در جایگاه توجیه‌کننده تصمیمات دولتی یا قربانی کسری بودجه قرار گرفته است. توسعه صادرات بدون بازگرداندن اقتدار لابی‌گری قانون‌مند به اتاق‌های بازرگانی محقق نخواهد شد.
برای بازگرداندن پویایی به پیکر تجارت خارجی کشور و رهایی از بند تصمیمات جزیره‌ای، پنج گام اساسی و توقف‌ناپذیر پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد:
نخست؛ پرونده نرخ‌های تحمیلی سامانه نیما برای بخش غیردولتی باید برای همیشه بسته شود. صادرکننده شناسنامه‌دار مالک مطلق ارز حاصل از تلاش خود است و فرآیند کشف قیمت باید صد درصد به تالار توافقی و مکانیسم اصولی عرضه و تقاضا سپرده شود؛ بدون هیچ‌گونه سقف‌گذاری دستوری یا الزام به فروش با نرخ‌های ترجیحی که نتیجه‌ای جز تشدید فرار سرمایه ندارد.
دوم؛ تنظیم بازار داخل به بهای ذبح و نابودی بازارهای صادراتی باید فوراً متوقف گردد. ممنوعیت‌های یک‌شبه، تغییرات ناگهانی عوارض و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه باید ممنوع اعلام شده و مستوجب جبران خسارت از سوی دولت باشد. هرگونه بازنگری در مقررات تجاری نیز نیازمند اعمال دوره تنفس قانونی حداقل شش‌ماهه برای صیانت از قراردادهای بلندمدت بنگاه‌هاست.
سوم؛ بروکراسی سنگین دولتی در پایانه‌ها، عامل اصلی رسوب کالا، فساد و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ است. مدیریت پایانه‌های مرزی، باراندازها و زیرساخت‌های ترانزیتی باید بلافاصله در قالب مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به کنسرسیوم‌های صادراتی و اتاق‌های بازرگانی واگذار شود تا چرخ تجارت با سرعت و چابکی به گردش درآید.
چهارم؛ امضای تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی و بی‌اثر باید جای خود را به ابزارهای کارآمد عملیاتی بدهد. تمرکز دیپلماسی اقتصادی باید منحصراً بر ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه با ارزهای محلی، اجرایی‌سازی فرامرزی آرای (مراکز داوری اتاق بازرگانی) برای تضمین امنیت قراردادها و برقراری کریدورهای سبز گمرکی (AEO) با شرکای کلیدی تجاری متمرکز شود.
پنجم؛ تنها راهکار مقابله با استهلاک مرگبار صنایع کشور، صفر کردن تعرفه و عوارض ورود تجهیزات و خطوط تولید مدرن و حذف فرآیندهای فرساینده ثبت سفارش است. کارخانه‌ای که به دلیل موانع بوروکراتیک از دسترسی به فناوری روز محروم بماند، طبیعتاً در ساحت رقابت جهانی حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ چرا که توسعه صادرات، زنجیره‌ای پیوسته از فناوری، لجستیک و اراده آزاد تجاری است.
در نهایت می‌توان گفت: توسعه صادرات در ایران دیگر یک انتخاب میان گزینه‌های رشد اقتصادی نیست؛ بلکه میدان بقای تمدن اقتصادی کشور است. نمی‌توان اقتصاد را در قفس نرخ‌گذاری دستوری، مداخله‌گری ساختاری، فرسودگی سرمایه و بخشنامه‌های جزیره‌ای حبس کرد و هم‌زمان در تریبون‌های روز ملی صادرات، آرزوی تسخیر بازارهای جهانی را داشت. صادرکننده ایرانی نیازمند تندیس تقدیر نیست؛ نیازمند به رسمیت شناختن مالکیت ارزی، عقلانیت مقرراتی و آزادسازی اراده تجاری خویش است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰