به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، بررسی آثار و پیامدهای احکام پیش‌نویس طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی بر روند صادرات، ایفای تعهدات ارزی و پایداری زنجیره تأمین فعالان اقتصادی و صنایع غذایی استان، دیگر موضوع محوری این نشست بود.
سلب اختیار صدور گواهی سلامت، صنایع غذایی را با چالش معافیت مالیاتی مواجه کرده است
علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به سلب اختیار صدور گواهی سلامت محصولات خوراکی و آشامیدنی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این موضوع مانعی جدی در روند اخذ گواهی سلامت برای واحدهای صنایع غذایی است و موجب می‌شود معافیت مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از این واحدها از بین برود و در نتیجه، افزایش قیمت محصولات به مصرف‌کننده منتقل شود. ازاین‌رو، باید آیین‌نامه جدید لغو و روند گذشته احیا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیان شرکت‌های صنایع غذایی از حضور در نمایشگاه پاریس گفت: شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه فرانسه مبالغ سنگینی هزینه کردند، اما به دلیل اعتصابات در این کشور، تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم بود و هزینه‌های انجام‌شده متأسفانه به هدر رفت. در این شرایط، سازمان توسعه تجارت باید حمایت‌های لازم را از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه انجام دهد.
امین‌التجاری همچنین، به برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی مشهد در شهریورماه اشاره کرد و افزود: در همان زمان، پنج نمایشگاه دیگر نیز در سطح کشور برگزار شد و متأسفانه نمایشگاه خراسان رضوی نیز ضعیف برگزار شد و مراجعه‌کنندگان کمی داشت؛ به‌گونه‌ای که این نمایشگاه هیچ توفیقی برای واحدهای صنعتی به همراه نداشت.
وی تأکید کرد: شرکت نمایشگاه‌ها و سازمان توسعه تجارت باید این موضوع را بررسی کنند تا نمایشگاه‌هایی برگزار شود که در شأن تولیدکنندگان باشد و اهداف موردنظر از برگزاری نمایشگاه‌ها را محقق کند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد همچنین، در خصوص روند تمدید پروانه استاندارد گفت: سازمان استاندارد در حال حاضر برای تمدید پروانه استاندارد، سه آزمون را مطالبه می‌کند؛ اما با وجود توافق سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، نتایج آزمون‌های غذا و دارو همچنان از سوی استاندارد پذیرفته نمی‌شود.
لزوم حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده محصولات غذایی
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تأمین شیر، محصولات لبنی و سایر مواد غذایی موردنیاز خانواده‌ها برای گذران زندگی روزمره افزود: چرا باید با افزایش هزینه تمام‌شده محصولات غذایی، قیمت آن‌ها به سه تا چهار برابر برسد و پس از آن، برخورد با تولیدکنندگان آغاز شود؟
یزدان‌بخش تصریح کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده ضروری است؛ اما این مالیات در مورد محصولات غذایی باید به‌طور کامل حذف شود. این محصولات از حداقل مواد اولیه موجود در کشور تأمین می‌شوند و در شرایط تورمی، قیمت همین مواد اولیه نیز به‌سرعت افزایش می‌یابد.
وی تأکید کرد: درخواست ما این است که اختیار صدور گواهی سلامت به استان‌ها تفویض شود. صنایع بزرگی در استان فعالیت می‌کنند و اینکه این واحدها کیفیت را رعایت نکنند و گواهی سلامت دریافت نکنند، بی‌معناست؛ اما این پیچ‌وخم‌های اداری، رکود صنعتی را روزبه‌روز تشدید می‌کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: این اقدام به کند شدن حرکت صنعت منجر می‌شود و باید اصلاح شود.
تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها، راهکاری برای رفع موانع کسب‌وکار
عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تمرکززدایی از فرایندهای اداری اظهار کرد: وقتی موضوعات به پایتخت منتقل می‌شود، روندها با مشکل مواجه می‌شوند. مشخص نیست چرا اختیار صدور گواهی سلامت به مرکز منتقل شده است. این موضوع اگرچه در ظاهر اداری به نظر می‌رسد، اما چالش‌های زیادی برای کسب‌وکارها به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در استان می‌توان با سهولت و سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کرد و موانع را برطرف ساخت، اما پیشبرد این موضوع در مرکز ممکن است با دشواری همراه باشد. ازاین‌رو، لازم است توضیحات لازم در این خصوص ارائه شود تا این مشکل برطرف شود.
ضرورت تدوین نقشه راه برای پیگیری معافیت مالیاتی محصولات غذایی
سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به دستورکار نخست این جلسه اظهار کرد: بررسی درخواست بازگشت اختیار صدور گواهی سلامت محصولات خوراکی و آشامیدنی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها بسیار حائز اهمیت است و آثار نامطلوبی بر قیمت تمام شده محصولات صنایع لبنی خراسان رضوی خواهد داشت.
پروازی با تشریح اهداف و موانع ایجادشده در این حوزه افزود: اگرچه بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، محصولات اساسی و سبد غذایی خانوار (شیر، پنیر، ماست، گوشت و…) از مالیات معاف شده‌اند، اما اعمال این معافیت منوط به اخذ «گواهی سلامت» از مراجع ذی‌صلاح است و تغییر مرجع صادرکننده، این موضوع را به یک گلوگاه و مانع جدی برای صنایع تبدیل کرده است.
وی با اشاره به سیر تحولات قانونی و استعلام از کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: پیرو نامه‌نگاری‌ها با معاونت قوانین مجلس و کمیسیون اصل نود، تفسیر رسمی قانون‌گذار این است که مقصود از «گواهی سلامت محصول در بند الف ماده ۴»، گواهی صادرشده از سوی مراجع صلاحیت‌دار ذی‌ربط یعنی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی است و قانون‌گذار هرگز قصد ایجاد انحصار جدید نداشته است.
دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با انتقاد از اقدام سازمان غذا و دارو در ابلاغ دستورالعمل جدید مبنی بر سلب اختیار صدور گواهی سلامت از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها و انتقال آن به تهران، خاطرنشان کرد: این امر موجب مراجعه حضوری واحدهای تولیدی و صنایع لبنی خراسان رضوی به تهران، طولانی‌شدن فرآیندها، افزایش هزینه‌های سربار و سردرگمی واحدهای معاف از مالیات شده است. همچنین مشکلات سامانه تی‌تک در زمان ابلاغ، عدم پیش‌بینی هزینه‌های تراکشی و قانونی مطابق ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و توقف یا کندی شدید در صدور گواهی‌ها، واحدهای تولیدی را با محرومیت از معافیت قانونی و بدهی‌های مالیاتی ناخواسته مواجه کرده است.
پروازی در پایان تأکید کرد: برای رفع این چالش‌ها و پیگیری این مطالبه، باید نقشه راه مشخصی تدوین شود تا مسیرها به‌روشنی تعیین گردد؛ لذا پیگیری این موضوع در «یکشنبه‌های اقتصادی» و «شورای گفت‌وگو»، همچنین حضور در کمیسیون بهداشت مجلس، ارسال نامه به وزیر بهداشت، و جلب حمایت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و مراجع نظارتی به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
آیین‌نامه جدید صدور گواهی سلامت باید لغو شود
در ادامه این نشست، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی، با تشریح روند شکل‌گیری الزام دریافت گواهی سلامت برای استفاده از معافیت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده، دریافت گواهی سلامت برای برخورداری از معافیت پیش‌بینی نشده بود و در قانون جدید نیز اشاره‌ای به این موضوع نشده بود؛ اما پس از ایراد شورای نگهبان، موضوع در کمیسیون مطرح و در نهایت در مجلس تصویب شد. در ادامه، سازمان غذا و دارو اعلام کرد واحدهای متقاضی استفاده از معافیت باید گواهی سلامت دریافت کنند.
وی افزود: بر اساس دستورالعملی که ۲۵ شهریورماه صادر شد، اختیار صدور گواهی سلامت از استان‌ها گرفته و ساختار پیچیده‌ای برای صدور آن از سوی سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شد. این در حالی است که به‌جای تسهیل فرایندها در شرایط جنگی، روند دریافت گواهی دشوارتر شده و هزینه‌های جدیدی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود.
هدایت‌نیا با اشاره به آماده نبودن سامانه و نامشخص بودن هزینه‌های آن گفت: این آیین‌نامه باید لغو شود؛ زیرا دلیلی ندارد فرایندی که قانون‌گذار آن را تسهیل کرده، پیچیده و هزینه‌بر شود. یا باید سامانه به‌طور کامل لغو شود یا اختیار صدور گواهی سلامت به استان‌ها بازگردد و ضرورتی برای انجام این فرایند در تهران وجود ندارد.
او خاطرنشان کرد: با وجود معافیت قانونی واحدهای مشمول، اعلام شده است در صورت ارائه نکردن گواهی سلامت، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از آن‌ها دریافت خواهد شد.
محمود کیانی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه محصولات غذایی در بسیاری از کشورها از تعرفه‌های پایین برخوردارند و برای حمایت از آن‌ها کمک‌هایی نیز در نظر گرفته می‌شود، افزود: در کشور ما، به‌جای گسترش معافیت‌های مالیاتی به همه مواد غذایی سبد مصرف خانوار، به تأثیر این هزینه‌ها بر افزایش قیمت محصولات توجه کافی نمی‌شود.
کیانی همچنین دریافت هزینه از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را از عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده مواد غذایی دانست و بر ضرورت تسهیل این فرایندها و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان تأکید کرد.
تأکید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اصلاح آیین‌نامه جدید صدور گواهی سلامت
سپس علی روح‌بخش، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با انتقاد از روند جدید صدور گواهی سلامت محصولات غذایی اظهار کرد: فرایند و رویه فعلی مورد رضایت ما نیز نیست و ترجیح می‌دهیم امور به روال سابق بازگردد. پیچیده شدن این فرایند از سوی سازمان غذا و دارو به صنعت آسیب می‌زند و از این‌رو، موضوع را به‌صورت مستقیم پیگیری و برای انجام اصلاحات لازم گفت‌وگو خواهیم کرد.
میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح آیین‌نامه جدید گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. پیش از این، گواهی سلامت ظرف یک روز و بدون مشکل در استان صادر می‌شد؛ اما بر اساس آیین‌نامه جدید، مدارک باید از واحدهای تولیدی دریافت و برای سازمان ارسال شود تا در پایان هر ماه به تهران فرستاده و گواهی‌ها از آنجا صادر شوند.
وی افزود: در گذشته، گواهی سلامت کالاهایی که برای سلامت آسیب‌رسان نبودند، در استان صادر می‌شد؛ اما اکنون این روند تغییر کرده و صدور گواهی برای واحدهایی که سطح بالاتری از گواهی سلامت و شاخص پی‌ای‌پی‌اس را دارند، در اولویت قرار گرفته است.
رضایی تأکید کرد: لازم است فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز این موضوع را پیگیری کنند تا فرایند صدور گواهی به شرایط پیشین بازگردد. سازمان غذا و دارو قصد دارد از این سازوکار برای ارتقای کیفیت محصولات استفاده کند، اما شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای چنین رویکردی نیست.
الزامات و موانع اجرای دستورالعمل جدید
امیر حقدوست، رئیس اداره صدور پروانه های غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با تشریح الزامات جدید صدور گواهی سلامت اظهار کرد: تا پیش از مهرماه، این گواهی به‌راحتی در استان صادر می‌شد، اما با ابلاغ بخشنامه جدید، اختیار صدور آن به سازمان غذا و دارو در تهران واگذار شده است.
وی دریافت کد IRC را نخستین الزام این فرایند دانست و گفت: سامانه مربوطه با مشکلاتی مواجه است و همین مسئله، دریافت کد را با اختلال روبه‌رو کرده است. همچنین، با وجود اعلام ضرورت دریافت این کد برای سایر واحدها، مشکلات اجرایی همچنان وجود دارد.
به گفته وی، ارائه نتایج آزمون‌های مربوطه نیز از دیگر الزامات است، درحالی‌که زیرساخت ثبت و ارائه این نتایج هنوز فراهم نشده است. نداشتن شکایت ثبت‌شده در سامانه مربوطه، کسب حداقل امتیاز تعیین‌شده و برخورداری از گرید A نیز از شرایط صدور گواهی به شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که درخواست صدور گواهی صرفاً برای واحدهای دارای گرید A امکان‌پذیر است. در این سازوکار، ارزیابی بر مبنای سلامت‌محوری انجام می‌شود، نه صرفاً کالا‌محوری.
مدیر کیفیت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ارائه نتایج آزمون باقی‌مانده آفت‌کش‌ها و داروهای دامی، مستندات کاهش قندهای ساده و شناسه‌گذاری محصولات به‌صورت UID از طریق جت‌پرینت را از دیگر الزامات برشمرد و افزود: شناسه‌گذاری با هدف فراهم شدن امکان ردیابی محصولات انجام می‌شود و پرداخت هزینه مربوطه نیز آخرین مرحله صدور گواهی است.
ابهام در صدور گواهی سلامت و نبود مرجع هماهنگی نمایشگاه‌های داخلی
در ادامه جلسه، فرید سعادتیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از رویکرد موجود در صدور گواهی سلامت محصولات غذایی اظهار کرد: مبنای این موضوع نیازمند بازنگری است؛ چراکه برای مثال، باید تمام محصولات شیر، فارغ از برند تولیدکننده، از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند و ضرورت نداشته باشد هر برند و نوع محصول به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی افزود: لازم است در نامه‌ای به مجلس، این ابهام مطرح شود که آیا صدور گواهی سلامت باید بر اساس نوع محصول و بدون تفکیک برند انجام شود یا هر برند به‌طور مستقل ملزم به دریافت این گواهی است.
او اظهار کرد: موضوع اصلی از مسیر خود منحرف شده و به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود.
هادی نصرتی، رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش خراسان رضوی نیز با اشاره به رویه‌های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده محصولات غذایی گفت: کالاهایی مانند عسل که در گروه محصولات سلامت‌محور قرار می‌گیرند، در برخی استان‌ها مشمول مالیات هستند، اما در استان‌های دیگر رویه متفاوتی در قبال آن‌ها اعمال می‌شود. در حال حاضر، فعالان این حوزه از مصرف‌کننده مالیات دریافت نمی‌کنند، اما خود ملزم به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی هستند.
وی این تفاوت رویه‌ها را ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.
ضرورت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی
حامد ایرانی، رئیس کمیسیون نمایشگاه‌ها و ارتباطات تجاری خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به انتخاب نمایشگاه‌های خارجی گفت: پس از شناسایی رویدادهای متناسب با هر صنعت و دریافت نظر فعالان اقتصادی، پیشنهاد حضور در نمایشگاه‌ها به سازمان توسعه تجارت اعلام می‌شود.
وی با اشاره به زیان شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فرانسه، پیشنهاد کرد با مذاکره با مجموعه نمایشگاهی تهران، زمینه حضور رایگان این شرکت‌ها در دوره سال آینده فراهم شود تا بخشی از خسارت آن‌ها جبران شود.
ایرانی همچنین نبود مرجع مشخص برای هماهنگی نمایشگاه‌های داخلی را از مشکلات این حوزه دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیری مستقل مجموعه‌های نمایشگاهی درباره زمان برگزاری رویدادها، موجب برگزاری هم‌زمان نمایشگاه‌های مشابه در کشور می‌شود و لازم است برای ساماندهی این وضعیت اقدام شود.
پیش‌نویس طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی و نگرانی از محدودیت صادرات و ایفای تعهدات ارزی
در ادامه این نشست، دستور کار دوم جلسه با موضوع آثار و پیامدهای پیش‌نویس طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی بر صادرات و ایفای تعهدات ارزی، به بحث گذاشته شد.
پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این بخش اظهار کرد: این طرح با هدف تقویت اقتدار اقتصادی و رفع موانع اجرایی در مجلس ارائه شده، اما مفاد آن می‌تواند موانع جدیدی پیش روی صنایع ایجاد کند.
وی افزود: در این پیش‌نویس، با اصلاح احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکردی متمرکز بر فروش اجباری ارز به بانک مرکزی دنبال می‌شود که در صورت تصویب، اختیارات صادرکنندگان در مدیریت ارز و تأمین مواد اولیه را سلب خواهد کرد.
پروازی، الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی را نخستین چالش این طرح دانست و گفت: بر اساس پیشنهاد اصلاح بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، صادرکنندگان کالا و خدمات بدون استثنا باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند. در نتیجه، امکان واردات در مقابل صادرات برای تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و افزودنی‌های موردنیاز تولید حذف و واگذاری کوتاژ ارزی به سایر واردکنندگان رسمی نیز ممنوع می‌شود.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن تفاوت ماهیت صادرکنندگان تصریح کرد: بنگاه‌های خرد و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان خدمات فنی و مهندسی و صنایع غذایی، صرفاً فروشنده ارز نیستند و برای ادامه تولید به ارز حاصل از صادرات خود جهت خرید مواد اولیه و ملزومات تولید نیاز دارند.
دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، ممنوعیت صادرات تا زمان رفع کامل تعهدات ارزی را دومین چالش طرح عنوان کرد و گفت: در این سازوکار، تفاوتی میان صادرکننده‌ای که ۸۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده و فردی که هیچ اقدامی انجام نداده، وجود ندارد. این محدودیت با قطع درآمد ارزی آتی بنگاه، توان تسویه تعهدات باقی‌مانده را کاهش می‌دهد. همچنین، برای بررسی کارشناسی موانع خارج از اراده صادرکننده و اختلالات سامانه‌ای، سازوکار مشخصی پیش‌بینی نشده است. به گفته وی، توقف صادرات نه‌تنها راهکار وصول ارز نیست، بلکه می‌تواند بازارهای کشورهای همسایه را به رقبا واگذار کند.
پروازی در ادامه، چهار پیشنهاد اصلاحی کمیسیون صنایع غذایی را تشریح کرد: نخست، حفظ تنوع روش‌های تسویه ارزی و امکان واردات در مقابل صادرات خود؛ دوم، متناسب‌سازی مهلت و درصد ایفای تعهدات با نوع کالا، دوره تولید و بازار هدف، با تعیین بازه‌ای حداقل شش‌ماهه تا یک‌ساله و نظر کارشناسی وزارتخانه‌های تخصصی؛ سوم، مشروط کردن محدودیت‌های گمرکی به میزان ایفای تعهدات و تأیید کارگروه بازگشت ارز؛ و چهارم، تشکیل کمیته حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های سنواتی از سال ۱۳۹۷ به بعد با لحاظ شرایط زمان صادرات، موارد فورس‌ماژور و اختلافات سامانه‌ای.
امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز با انتقاد از مفاد پیش‌نویس طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این طرح اشکالات متعددی دارد. از جمله اینکه میان صادرکننده مواد خام و صادرکننده محصولات بسته‌بندی‌شده و صنایع غذایی تفاوتی قائل نشده است؛ درحالی‌که شرایط و اقتضائات فعالیت این گروه‌ها یکسان نیست.
وی افزود: لازم است این تفاوت‌ها در تدوین طرح مورد توجه قرار گیرد، اما در حال حاضر برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای با صادرکنندگان محصولات غذایی صورت می‌گیرد. تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند، اما باید آن را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی تحویل دهند. این ارز نیز ممکن است به واردکنندگانی اختصاص یابد که کالاهایی مانند خودروهای لوکس یا غذای حیوانات خانگی وارد می‌کنند.
امین‌التجاری با اشاره به دشواری‌های صادرات گفت: تولیدکننده برای صادرات با مشکلات متعددی ازجمله دور زدن تحریم‌ها مواجه است. گاهی کالا ۴۵ روز در مرز می‌ماند و پس از آن نیز ممکن است چهار ماه روی آب باشد. این شرایط هزینه‌های زیادی به تولیدکننده تحمیل می‌کند. درحالی‌که با اختلاف ۸۵ هزار تومانی نرخ هر دلار، باید پرسید تولیدکننده چه میزان درآمد دارد که بتواند این هزینه‌ها را تحمل کند؟ هزینه‌های پنهان صادرات نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی تأکید کرد: هدف باید احیای تولید باشد، نه تضعیف تولیدکننده؛ به‌ویژه در شرایطی که از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود برای کمک به کشور به فعالیت خود ادامه دهند.
نگرانی از محدودتر شدن مسیرهای ایفای تعهدات ارزی
رضا بایسته، رئیس انجمن تولیدکنندگان قند، شکر و نبات خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: بخش عمده صادرکنندگان کشور با این مشکلات مواجه‌اند. بر اساس مقررات، هفت روش برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد، اما بانک مرکزی بنا به تصمیم خود برخی از این روش‌ها را فعال و سایر روش‌ها را مسدود می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر حساب بسیاری از صادرکنندگان مسدود شده و برخی نیز با سپردن وثیقه امکان فعالیت دارند. در صورت تصویب و اجرای پیش‌نویس طرح، ممکن است مسیر صادرات به‌طور کامل مسدود شود. از این‌رو، لازم است موضوع از طریق مجمع نمایندگان استان پیگیری شود.
بایسته همچنین نسبت به پیامدهای استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هشدار داد و گفت: بخش عمده‌ای از صادرات کشور با کارت‌های متعلق به خود صادرکنندگان انجام نمی‌شود. تداوم این وضعیت ممکن است طی دو تا سه سال آینده، کارآفرینان را با اتهامات و مشکلات حقوقی مرتبط با تخلفات اقتصادی مواجه کند؛ چراکه شرایط موجود برخی فعالان را به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای سوق داده است.
تعارض برخی مفاد طرح با اهداف اقتصاد مقاومتی
همچنین، عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، با طرح این پرسش که هدف از اقتصاد مقاومتی چیست، اظهار کرد: تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل صادرات از اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ اما بسیاری از بندهای پیش‌نویس طرح نه‌تنها تسهیلی ایجاد نمی‌کنند، بلکه شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر می‌سازند.
وی تثبیت نرخ ارز برای پنج سال را از دیگر موضوعات قابل نقد دانست و افزود: این سیاست در سال‌های گذشته نیز تجربه شده و موفق نبوده است. تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تعهد مشخصی برای تأمین ارز با نرخ تعیین‌شده وجود ندارد، نمی‌تواند مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
ملت‌خواه همچنین الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را از دیگر ایرادات این طرح برشمرد و تصریح کرد: این الزام، فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر می‌کند و زمینه برخوردهای سخت‌گیرانه‌تر با آن‌ها را فراهم می‌سازد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0