تبعات بحرانهای پیدرپی بر پیکره اقتصاد دیجیتال؛ از فرسایش تا مهاجرت نخبگان
انسجام در مطالبهگری برای حل معضلات حوزه تولید بدون کارخانه با ایجاد انجمن تخصصی
تصمیمهای ناگهانی، تهدیدی جدی برای بقای کسبوکارهای دانشبنیان
ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
نیما پروین ـ تحلیلگر کسبوکار // قطع اینترنت در روزهای اخیر، نشانهای از یک نگرش است و حکایت از بحران عمیقی دارد که به هسته اصلی ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران آسیب رسانده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله رکود مزمن، نرخ بالای بیکاری و محدودیتهای خارجی دستوپنجه نرم میکند، این قطع ارتباط با جهان، ضربه ناگهانی و ویرانگری به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است؛ از معدود صنایعی که در سالهای اخیر توانسته رشد و نوآوری را در کشور رقم بزند. این آسیب به اقتصاد دیجیتال محدود نشده و سراسر بخش خدمات در اقتصاد را نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحتتاثیر منفی قرار میدهد.
کاظم بیابانی خامنه // ۱. مقدمه : برآورد سازمانهای بینالمللی نشان میدهد ۵۵ تا ۷۰درصد تجارت جهانی اکنون در بستر زنجیرههای جهانی ارزش (از این پسGVCs ) انجام میشود و سهم تجارت سنتی به طور خوشبینانه به ۳۰ تا ۴۵درصد رسیده است که آن هم چشماندازی نزولی دارد. در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهرهبرداری از ظرفیتهای GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آنطور که باید درک نشده و اغلب سیاستها، مطالعات و فعالیتهای اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاریها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیراستراتژیک) هستیم. در این نوشتار تلاش میشود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بینالملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.
دکتر سعید بیات // یکی از وظایف مهم سیاستگذاری پولی واکنش به ادوار تجاری است. به این معنا که وقتی اقتصاد در چرخه رکود قرار میگیرد، لازم است سیاست پولی انبساطی بهکار گرفته شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.
دکتر سیدمحمود کاشانی // دولت سیزدهم همانند دولتهای پیشین در تدوین و تقدیم لایحه برنامه پنجساله هفتم قانون برنامه و بودجهسال۱۳۵۱ و اصول قانوناساسی را نادیده گرفتهاست
جعفر خیرخواهان // همان آدام اسمیتی که به طرفداری از بازارهای آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و مداخله حداقلی دولت و واضع استعاره «دست نامرئی» مشهور است -که طبق آن هر یک از ما به طور طبیعی در جستوجوی راههایی برای دستیابی به اهداف خود با تبدیل شدن به «خادم دوجانبه» یکدیگر هستیم، به این ترتیب که به دیگران نفع میرسانیم، حتی وقتی که فقط به نفع خودمان فکر میکنیم- در یکی از عبارات مشهور در کتاب «ثروت ملل» مینویسد: «به ندرت پیش میآید افراد فعال در یک حرفه، حتی هنگامی که به قصد تفریح و خوشگذرانی گرد هم میآیند، گفتوگوهایشان به توطئه علیه منافع عمومی یا به توافقی برای افزایش قیمتها ختم نشود.»
دکتر پویا جبلعاملی // بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
دکتر غلامرضا سلامی// در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
دکتر موسی غنینژاد // مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام که تماما در اختیار دولت قرار میگرفت، مالیات اهمیت تعیینکننده خود را برای تامین مالی هزینههای دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسانیاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائدهای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینههایش بدون توسل به کسری بودجه باز میکرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیاتها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
محمدحسین روشنک // چندی پیش در برخی رسانهها، خبری مبنی بر واگذاری صفر تا صد بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف منتشر شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیههای اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
بهطور تاریخی با معرفی هر تکنولوژی جدید، اولین حوزه تحت تاثیر، اقتصاد و به طور خاص بازار کار است. ریشه عبارت «تکنولوژیهای صرفهجو در نیروی کار» (labor-saving technologies) به دوران انقلاب صنعتی برمیگردد که تولید بر مبنای ماشین جانشین تولید توسط نیروی کار شد. در آن زمان این اتفاق سبب افزایش بهرهوری و کارآیی تولید شد و به طور طبیعی بیکاری برای نیروی کار رخ داد.
دکتر علی چشمی* صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کرهجنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دههها ایجاد شده و بهراحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کرهجنوبی روزبهروز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کرهجنوبی ۱۷.۵درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴درصد بوده است؛ سالهایی که بعضیها فکر میکنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه مییافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سالهای بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کرهجنوبی ۸درصد و ایران ۵درصد.
دکتر حسین عباسی* صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهههای اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دورههای رکود که با تحریم و سیاستهای مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخصهای دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیتهای اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.
دکتر جعفر خیرخواهان* روزی نیست که فعالان اقتصادی از مشکلات پیچیده خود درباره مسائل ارزی، بانکی، سازمان امور مالیاتی، قانون کار و... سخن نگویند. در این شکایتها، بخشی از بار سنگین و طاقتفرسای مواجهه با قوانین و مقررات بد و زدوبندها و بیقانونیها و نااطمینانیهای نامتناهی و فضای مهآلود و پرابهام محیط اقتصادی را میتوان حس و لمس کرد. این اعتراضها، ما را به سوال کلیدی رهنمون میسازد که چرا با وجود منابع و سرمایههای بسیاری که داریم، کشوری فقیر هستیم و به احتمال زیاد فقیر خواهیم ماند؟
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوههای حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار میرود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از ناکارآییها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاریهای گذشته تبلیغ میکردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم میتوان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را بهطور شفافتر شناخت.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی طی یادداشتی به مناسبت روز ملی صادرات عنوان کرد: 29 مهرماه که هر ساله آن را به عنوان روز ملی صادرات گرامی میداریم، مجالی مغتنم و فرصتی ارزشمند برای تقدیر از فعالان این عرصه خطیر است. «صادرات »را به شایستگی، موتور محرکه اقتصاد نام نهادهاند و هر فعالیت و خدمتی در عرصه اقتصاد، زمانی در مسیر تعالی و خلق ارزش افزوده قرار میگیرد که با بازارهای بزرگتری پیوند بخورد و فراتر از مرزها گام بردارد.
پیش از بررسی اثر قیمتگذاری دستوری بر تولید، بهخصوص تولیدات صنعتی، مروری بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به تحلیل مطلب کمک میکند. براساس شاخصهای اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرها و بیکفایتیهای مدیریتی، بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول سه دهه گذشته از وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفتهاند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این آشفتگیها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام ارزشی تصمیمگیران و تصمیمسازان است. وجود چنین نگاه فلسفی منفی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکلگیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نهتنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.
فرید اسماعیلیان، مشاور سرمایهگذاری و برنامهریزی مالی، طی یادداشتی به بررسی سناریوهای محتمل اقتصادی برای کسبوکارها پرداخته و تلاش کرده است نمایی نسبتاً روشن از مسیر پیش روی کسبوکارها در ماههای آتی ارائه دهد.
محمدمهدی بهکیش: ضربه زدن به طبقه متوسط قابل جبران نیست و باید هوشیار بود. طبقه اول بهرهمند از تورم و تحریم و البته تمرکز اقتصادی دولت است که قیمتگذاری را رواج میدهد و طبقات پایین، زیر بار هزینهها کمر خم کردهاند.
دکتر جعفر خیرخواهان چگونه کشورها به ثروت و مکنت میرسند؟ آن عامل تداومبخش نوآوری و رونق و شکوفایی پیدرپی و به عبارت دیگر موتور قوی و سالم رشد و ثروتآفرینی ملتها چیست؟
امیر قاسمی : تنشهای تجاری آمریکا و چین باعث شده است که ایالات متحده به دنبال ابتکارهایی باشد تا تجارت چین را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان هند نیز تلاش میکند از این فرصت تاریخی استفاده و نقش پر رنگتری در بازی تجارت جهانی ایفا کند.
دکتر سعید ملکالساداتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی: در سالهای اخیر مطالعات زیادی در کشور با هدف شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری عمدتا توسط بخش دولتی انجام شده است. مساله اصلی این دست از مطالعات، عموما یافتن فعالیتها یا به طور خاص صنایعی است که از قابلیت بیشتری برای اشتغالزایی، خلق ارزشافزوده، صادرات و... برخوردار باشند. به بیان ساده، سیاستگذار تلاش دارد از سویی با شناسایی بخشهای اولویتدار و از سوی دیگر با سوقدادن سرمایهگذاران به این بخشها، اهداف توسعه اقتصادی را دنبال کند.
دکتر علینقی مشایخی* آمارها حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران، روند سرمایهگذاری که منجر به ایجاد داراییهای فیزیکی میشود مطلوب نبوده است. اما داراییهای فیزیکی چیست؟ داراییهای فیزیکی به کلیه ماشینآلات، ساختمانها و زیرساختهایی میگویند که توسط بشر ساخته میشود و یکی از عوامل تولید و بهرهوری انسانی در اقتصاد بهشمار میرود. داراییهای فیزیکی با سرمایهگذاری ایجاد میشوند و به تدریج مستهلک میشوند.
دکتر داود سوری* یکی از گزارههایی که این روزها بیش از پیش مطرح میشود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است. به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهرهوری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود میافزایند.
چالش تخصیص تسهیلات بانکی به بخش صنعت، از آن دست موضوعاتی است که در ماههای اخیر بارها از زبان و به بیان فعالان اقتصادی مطرح شده است.پیش از آنکه شرایط رو به دشواری بگذارد، بارها این نقد مطرح شده بود که عمده تسهیلات سهم بخشها یا افرادی میشود که رانتهای بیشتری دارند. مصداقش آن لیست هاییست که گاه و بیگاه در رسانهها منتشر میشود.
دکتر کامران ندری * هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست. به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار میدهیم و عمدتا هم بدهی بانکها به ماست. بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانکمرکزی محسوب میشود. زمانی که از نقدینگی در مبادلات خود استفاده میکنید، از حساب یک فرد به حساب شما منتقل میشود، بعد هم در مبادلهای که انجام میدهید از حساب شما به حساب فرد دیگری منتقل خواهد شد. بنابراین، این موضوع که بتوانیم به مسیر حرکت نقدینگی جهت دهیم چندان امکانپذیر نیست؛ زیرا در میلیونها مبادلهای که در اقتصاد انجام میشود، نقدینگی از دست یک فرد به دست فرد دیگری انتقال داده میشود.