عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحول دیجیتال در بخشهای صنعتی را با استناد به نمونههای عینی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد که صنایع میتوانند از هوش مصنوعی برای سلامت و ایمنی، کیفیت، تعمیر و نگهداری، فرآیند تولید، زنجیره تامین و مدیریت انرژی در کسبوکارشان استفاده کنند. همچنین یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال نیز به کسبوکارها و مدیران پیشنهاد میکند که به هوش مصنوعی به چشم ریسک نگاه نکنند و از مزایای آن برای رقابت و ورود به بازارهای جدید استفاده کنند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
ورود به سال جدید و تداوم موانع ریشهای تولید و سرمایهگذاری در ایران سبب شده است تا کارشناسان و صاحبنظران عنوان کنند که «همچنان امید چندانی به تغییر روند اقتصاد این کشور وجود ندارد»؛ موانعی که از سوی سیاستگذاران، عزم چندانی برای رفع آنها دیده نمیشود، به طوری که گویی تداوم این روند به بخشی از برنامه دولت بدل شده و سبب شده تا اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی نیز به مراتب مخدوش شده و در پس آن، فاصله اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران، بیشتر از قبل شود و امکان بهبود اوضاع بسیار کمرنگتر از هر زمان دیگری به نظر بیاید. در این تحلیل، ضمن اشاره به سهمساله و عامل اصلی مشکلات صنعت و اقتصاد ایران، مکانیزمهای اثرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان // برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدلهای رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد میرسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار دادهاند. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلیترین ارکان رشد اقتصادی است. آمریکا با ایجاد سیلیکونولی مهمترین اثر را در بازار تکنولوژی در سطح دنیا گذاشته است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد// دستیابی به شعار سال، مستلزم توجه به دو پیشنیاز راهبردی است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی و همزیستی و بهبود رابطه با دنیا و دوم، خصوصیسازی صحیح و واقعی بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی.
دکتر صالح صحابهتبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما // اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
از سال 84 تا پاییز 1402، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به پاییز امسال بوده است. اما آیا این وضعیت به معنای بهبود بازار کار در سال 1402 است؟