- امروز : پنجشنبه - ۱۵ آبان - ۱۴۰۴
- برابر با : Thursday - 6 November - 2025
اخبار ویژه
از بحران آب تا ضایعات محصولات؛ چالش‌های دوگانه بخش کشاورزی خراسان رضوی
شفافیت عملیاتی؛ راهی برای پیوند دوباره مردم و تولیدکنندگان
فرهنگ‌سازی در حوزه «تولید بدون کارخانه»؛ ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهرهوری صنعتی
دیپلماسی گردشگری؛ کلید توسعه اقتصادی شرق کشور
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه مسیرهای حمل بار به چین و بالعکس از طریق تاجیکستان
تاب‌آوری از مدیران آغاز می‌شود
علل شکست سیاست‌های اقتصادی
آسیب‌شناسی تعدد سامانه‌های کسب‌وکار در دستورکار است | تکمیل پرسشنامه مربوط به تبعات اختلال و موازی‌کاری سامانه‌ها تا 20 آبان
اقتصاد ایران
تحمیل خسارت به تولید و تجارت
در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است.
افت بهاری امنیت سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوک‌های داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمت‌های جهانی منابع طبیعی، تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سال‌های اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزهها از جمله بخش‌های مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایه‌گذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزههایی همچون انرژی و زیرساختها، ناترازی‌های گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.
حلقه وابستگی صنعت به واردات
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر می‌رسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
معافیت صادر کنندگان خدمات از رفع تعهدات ارزی
براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر کنندگان خدمات برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیفی بابت رفع تعهد ارزی ندارند.
رئیس‌جمهور و وعده‌های صادق اقتصادی
دکتر موسی غنی‌نژاد ـ اقتصاددان // برای پی‌بردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
اصلاحات قیمتی و تشدید نابرابری‌های درآمدی
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمی‌توان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای هستند، نمی‌تواند صرفا با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که به‌دلیل تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاه‌های ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک می‌کند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
دکتر مجيد رئوفي ـ تحليلگر ارشد انرژي // «ناترازی» به یکی از واژگان عمومی ساحت عمومی کشور تبدیل شده است و همه درباره ناترازی صحبت می‌‌‌کنند. پیش‌‌‌تر تراز بخش‌های مختلف، مثبت بوده و به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، روند مصرف یا قاچاق به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفته که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ترازها منفی شده است. کشور در ماه‌هایی از سال در بخش‌های برق و گاز و اخیرا در تمام روزهای سال در تولید بنزین دچار کمبود شده است. مساله کلیدی هم این است که این بخش‌ها به هم مرتبطند و تلاش برای حل مجزای هریک از این بخش‌ها بدون درنظر گرفتن سایر بخش‌ها مقطعی و ناپایدار است و سیاستگذاری انرژی کشور برای حامل‌‌‌های انرژی ازجمله گاز، برق و سوخت وسایل نقلیه کاملا به هم وابسته است.
صادرات با ارزش افزوده کم
در طول ۳۰ سال‌گذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از دو جنبه قابل‌بررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب می‌شود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی به‌حساب می‌آید و ارزش‌افزوده زیادی را نصیب کشور نمی‌کند. این معضل خود را در ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران نشان می‌دهد، ارزش هر‌تن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲درصد افزایش به ۳۶۲ دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هر‌تن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال۱۴۰۳ به هزار و ۶۷۸ دلار بالغ شده‌است. اختلاف بین هر‌تن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰ سال‌گذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شده‌است.
- « برگهی پیش
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 13
- برگهی بعد »
