تاکید بر عبور زیستبوم فناوری خراسان رضوی از فعالیتهای پراکنده به سمت پروژههای بزرگ و اقتصادمحور
صنایع خلاق در تیررس سرمایهگذاران ریسکپذیر
همافزایی برای ارتقای جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی
معادله جدید قیمتگذاری گندله
تعامل پلیس و بخش خصوصی؛ محور تامین امنیت اقتصادی
بررسی چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی در مسیر رفع مغایرتهای ارزی و پذیرش اسناد خزانه
امنیت کسبوکار در گرو اصلاح فرآیندهای اقتصادی است
تمدید اختیارات گمرکات اجرایی برای تسهیل تشریفات گمرکی تا پایان آذر
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تسهیل ضابطهمند واردات میتواند علاوه بر افزایش رقابت، به شفافتر شدن جریان تجارت و افزایش درآمدهای گمرکی دولت کمک کند و در عین حال انگیزه برای ورود کالا از مسیرهای غیررسمی را کاهش دهد.
تجارت خارجی ایران در یک دهه گذشته، قدرت مبادله خود را به تدریج از دست داده است. بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان میدهد نسبت مبادله دلاری ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱درصد افت کرده و به نزدیک نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. همزمان، فاصله میان رشد قیمت ریالی و دلاری کالاها نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی فشار قابلتوجهی بر هزینه تجارت وارد کرده است. کارشناسان، بخشی از رشد قیمت واردات را مربوط به تغییر ترکیب کالاهای خریداریشده و افزایش هزینه مبادله در شرایط تحریم میدانند. در سمت صادرات نیز محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، قدرت چانهزنی صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. فعالان تجاری معتقدند تشدید افت نسبت مبادله در سالهای اخیر، ضرورت گشایش سیاسی، کاهش هزینههای مبادله، اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و حرکت به سمت سبد صادراتی متنوعتر و با ارزش افزوده بالاتر را پررنگ کرده است.
سقف ارزی قیمت برخی کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، روغن آفتابگردان، روغن سویا، روغن کلزا، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی منجمد و شکر خام اعلام شد.
در بیستمین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی، تسهیل فرآیندهای واردات و گمرکی، رفع مشکلات تخصیص و رفع تعهد ارزی، توجه به شرایط استانها و تبدیل مسائل مطرحشده در جلسات اقتصادی به تصمیمات و اقدامات عملیاتی تاکید شد.
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات انواع حبوبات، پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ آغاز میشود.
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش انواع کنجاله برای تامین خوراک دام آغاز شد.
سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامهای جدید، نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز را مشخص کرد؛ اقدامی که در پی پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف رفع ابهامات مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شد.
با تصویب هیات وزیران، واردات کالاهای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرکات سایر استانها نیز فراهم شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای جدید، با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان، پذیرش ضمانتنامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را برای مدت ۹۰ روز ابلاغ کرد؛ تصمیمی که در پی پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون گمرک اتاق ایران اجرایی شده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از حذف محدودیت سقف واردات نهادههای دامی خبر داد.
کارگروه ساماندهی تجارت مرزی با تصویب ۱۳ مصوبه، از مجاز شدن واردات رویه ملوانی از مبدأ کیش تا تعیین تکلیف شناورهای مغروق، گارانتی کالاها و بازنگری فهرست اقلام مجاز را بررسی و تصویب کرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سامانه جامع تجارت به جای تسهیل فرآیندهای تجاری، عملاً به یکی از موانع اصلی تولید تبدیل شده است. واردکنندگان در مسیر تأمین مواد اولیه با مشکلات متعددی روبرو هستند و این سامانه برخلاف نام خود، گاه به عنوان مانعی جدی در برابر تجارت عمل میکند. در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، انتظار میرود شاهد تسهیل قوانین و کاهش بروکراسی باشیم، اما در عمل با پیچیدگیهای بیپایان اداری و مقررات خلقالساعه روبهرو هستیم که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت میتوانند کالاهای اساسی وارد کنند.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، 77 ردیف تعرفه قطعات خودرو مشمول فهرست ترخیص درصدی شدند.
بررسی آمارهای تجارت ایران در سه دهه گذشته نشان میدهد ارزش هر تن کالای وارداتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی روندی نزولی داشته و این شکاف بیانگر فشار تحریمها و ضعف زنجیره ارزش در اقتصاد کشور است.
اقدامات سامانهای لازم برای استفاده متقاضیان از سهمیههای سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت انجام شده است.
یکی از محورهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی از مرزها حذف شد.
سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از 90 درصد به 135 درصد افزایش یافت.
گمرک ایران ۱۱ اقدام فوری گمرکات با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و بهرهمندی جامعه تجاری کشور از تسهیلات مصوب تا پایان اسفند سال جاری را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بررسی کرد. براساس این گزارش تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ منفی ۴.۶میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۹۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. افزایش ١٦ درصدی کسری تراز تجاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از کاهش ٤ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقابل افزایش ٦ درصدی ارزش واردات محصولات در این بخش بوده است.
لزوم استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی و فعالیت مرزنشینان و مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به مبادی سنتی، نکته کلیدی و مورد تاکید در یازدهمین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.