به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مجید مهدوی»، دبیر این کمیسیون در ابتدای جلسه، در خصوص قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌هایی با حداکثر پنج نفر کارگر، اظهار کرد: براساس این قانون، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌‌کنند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و بیش از آن نسبت به مازاد ۵ نفر، حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.
وی بیان کرد: این قانون در سال 87 اصلاح شد و براساس آن، کارگاه‌هایی که ظرفیت کاری آنان کمتر از ۵ نفر است، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به‌عنوان کارگر معرفی کند، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود.
مهدوی با بیان اینکه کارگاه‌های بخش کشاورزی نیز مشمول این قانون هستند، تاکید کرد: از طرفی، براساس ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه برای صندوق‌ها ممنوع است. لذا از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم؛ مطابق قانون معافیت مذکور، دولت را مکلف نماید که تامین مالی این قانون را در بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی کند تا تمامی کارگاه‌های مشمول، از این قانون استفاده کنند.
نگرانی فعالان حوزه کشاورزی از تامین آب در سال‌های آتی
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق مشهد در ادامه عنوان کرد: تعریف صحیحی از حوزه کشاورزی در قوانین کشور نمی‌شود. برخی قوانین دامداری و ماهی‌های زینتی را مشمول حوزه کشاورزی دانسته و در برخی قوانین، این دو بخش را مشمول نمی‌دانند.
وی در خصوص تامین منابع آبی در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: یکی از نگرانی و چالش‌ها در برنامه هفتم توسعه، حوزه آب است. فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی از تامین منابع آبی در سال‌های آتی نگران هستند. فعالان این حوزه، پیشنهادات متعدد و خوبی در این حوزه تنظیم و به صورت پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. برخی از مواد برنامه هفتم توسعه مصوب شده و امکان اصلاح آن وجود ندارد. با این حال، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی پیشنهادات کارشناسی فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی را داریم.
در ادامه این نشست، «سید حسین ساداتی»، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌ها با حداکثر پنج نفر کارگر، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی، بودجه مدنظر در این حوزه را تعیین می‌کند؛ اما سازمان تامین اجتماعی تاکنون نتوانسته ردیف بودجه در این حوزه را جذب نماید. امیدواریم پیش از افزایش آمار مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، این ردیف بودجه جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش از سال 98، به دلیل بار مالی جدید برای سازمان تامین اجتماعی، هیچ یک از کارگاه‌های مذکور مشمول این قانون نشدند.
برخی از آمار و ارقام در جداول بخش آب برنامه هفتم توسعه، صحیح نیست
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امکان تامین بار مالی قانون مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه با حداکثر پنج نفر کارگر از دیگر ردیف بودجه‌های کشاورزی امکان‌پذیر است، بیان کرد: انتظار ما این است که تامین مالی این قانون و استفاده از دیگر ردیف بودجه‌های کشاورزی در بودجه سال‌های آتی مدنظر قرار گیرد.
وی بخش دیگر سخنانش را به بخش آب برنامه هفتم توسعه اختصاص داد و تاکید کرد: برخی از آمار و ارقام در جداول بخش آب برنامه هفتم توسعه، صحیح نیست. براساس برنامه هفتم توسعه، کمبود آب مورد نیاز از دشت‌های مشهد، به تناسب دشت متغیر است. این قانون سبب مشکلاتی همچون تشخیص درست از میزان مصرف (استفاده) می‌شود.
رضازاده با تاکید بر لزوم پیش‌بینی 65 میلیارد مترمکعبی آب مورد نیاز برای حوزه کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: میزان و معیار ارزش امنیت غذایی کشور چگونه تعیین می‌شود؟ میزان آب مصرفی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به چه شکل پیش‌بینی شده است؟ سرمایه‌گذار چگونه از پایداری سرمایه‌گذاری در این حوزه آگاه شود؟
وی با اشاره به اینکه میزان حق‌آبه براساس الگوی کشت تعیین می‌شود، گفت: کاهش ۱۸ درصدی منابع تخصیصی آب کشاورزی به جای مقابله با چاه‌های بی‌شمار غیرمجاز و عدم ممنوعیت کامل تخصیص و بارگذاری جدید در دشت‌های ممنوعه، سبب افزیش آمار حاشینه‌نشینی در مشهد خواهد شد. پیشنهاد می‌شود؛ ممنوعیت بارگذاری و تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه و در صورت ضرورت، تأمین آب از روش بازار آب، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از تعدیل پروانه‌های کشاورزی به منظور تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انجام شود. همچنین، ضروری است پیش از تصویب مفاد و مواد قوانین برنامه هفتم توسعه به کارشناسان و فعالان اقتصادی ارسال و از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
رضازاده با بیان اینکه مصوبه دريافت حق النظاره از صاحبان چاه‌هاي مجاز، موضوع بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب شورای اقتصاد کشور است، تاکید کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، میزان و عناوین تعرفه حق‌النظاره از صاحبان چاه‌های مجاز متعدد و هشت برابر تعرفه سال‌های پیشین خواهد بود.
منابع آب «کارستی» از جمله منابع حیات‌بخش کشور در زمینه کاهش بحران آب است
«مهدی عباسی»، از فعالان اقتصادی استان با تاکید بر اینکه در حوزه پرورش ماهی‌های زینتی مشکلات متعددی وجود دارد، بیان کرد: در برخی قوانین، ماهی زینتی مشمول حوزه دامداری تعریف نشده است.
وی با اشاره به اینکه منابع آب «کارستی» از جمله منابع حیات‌بخش کشور در زمینه کاهش بحران آب است، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی به واسطه وجود رشته کوه هزار مسجد، دارای منابع بسیار خوبی در حوزه آب کارستی است. این منابع آبی، در نوار مرزی کشور قرار داشته و کشورهای همسایه نهایت استفاده از آن را دارند. ایران به‌جای استفاده از این منابع آبی، به سمت برداشت از آب‌های زیرزمینی و انتقال آب از دریای عمان است.
عباسی بخش دیگر سخنانش را به اعطا مجوز چاه فلمن اختصاص داد و تاکید کرد: مجوز حفر چاه فلمن(چاه مخزنی) اعطا نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنیم مجوز حفر این‌گونه چاه‌ها به بخش خصوصی ارائه شود تا بهره‌وری درستی صورت گیرد. شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان می‌کند که این چاه توسط شرکت حفر و منابع مالی از سوی بخش خصوصی تامین گردد.
«امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی نیز در خصوص تخفیف 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما برای تعاونی و اتحادیه‌ها، عنوان کرد: با وجود تصريح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بر معافيت۲۰ درصدي حق بیمه سهم کارفرما برای تعاونی و اتحادیه‌ها، سازمان تامين اجتماعي از اين قاعده تمكين نمي‌كند.
«حمزه نظافت»، مدیرعامل اتحادیه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه درخواست شفافیت در حوزه استفاده از تسهیلات تشکل‌های بخش کشاورزی و آبخیزداری و رفع مشکلات این حوزه را داشت.
سپس «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سابقه برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی در ایران به 75 سال رسیده است، عنوان کرد: مشکلات ساختاری متعددی در 6 برنامه توسعه گذشته وجود داشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند. در 6 برنامه گذشته، دستگاه‌های اجرایی هر آن‌چه که به نفع خود بوده، برنامه‌ریزی و عملیاتی کردند.
وی با اشاره به عدم تعیین ردیف و بودجه مشخص برای دشت‌های آب ایران، خاطرنشان کرد: مادامی‌که مدیریت و مالکیت آب خصوصی نشود، استفاده درست و بهره‌وری لازم از آب صورت نگرفته و مدیریت صحیحی انجام نخواهد شد. برای رفع مشکلات در حوزه آب، قانون مالکیت عمومی و خصوصی آب مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
قوانین حوزه کشاورزی شفاف نیست
«مهدی خسروی»، معاون برنامه‌ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی نیز به چندگانگی مدیریتی در حل مسائل اشاره و بیان کرد: قوانین حوزه کشاورزی شفاف نیست. از سویی باید به این توجه شود که مدیریت حوزه آب بدون استفاده از نظرات ذی‌نفعان آن امکان‌پذیر نیست.
«مهدی کوچه لقمانی»، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی شترداران خراسان رضوی با بیان اینکه ایران در کمربند خشک‌سالی قرار دارد، تاکید کرد: شتر روزانه به 20 لیتر آب نیاز دارد؛ اما استقبال کمتری از گوشت و شیر آن می‌شود. این در صورتی است که شیر و گوشت شتر پروتئین بیشتری نسبت به دیگر فرآورده‌های گوشتی دارد.
وی پیشنهاد تاسیس شهرک شترداری در شرق کشور را در جاده سرخس ارائه داد و گفت: شترها به صورت باز زیست کرده و مدیریتی بر آن‌ها نمی‌شود. بهتر است شترها از بیابان‌های استان جمع‌آوری و در این شهرک‌ها جمع شوند. با این کار هزینه خوراک این حیوان کاهش و مقرون به‌صرفه خواهد بود. با ساخت شهرک شترداری در استان، به حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آتی کمک می‌کنیم.
سپس «اعظم یوسفی»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی گیاهان دارویی خراسان رضوی آمادگی این اتحادیه برای همکاری در حوزه کشت پوشش گیاهی مورد نیاز در شهرک شترداری شرق کشور را اعلام کرد.
امکان خلق منابع مالی برای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد
در بخش پایانی این نشست، «فاطمه رحمانی»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی در برش مصوبات کمیسیون تلفیق، بیان کرد: درصورتی که مسائل اساسی و استراتژیک باشد، برای رفع آن با شورای نگهبان وارد مذاکره خواهیم شد. لذا تشکل‌های بخش خصوصی گلوگاه‌های مهم در برنامه هفتم توسعه را به ما اعلام کنند.
رحمانی بخش دیگر سخنانش را به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌ها با حداکثر پنج نفر کارگر، اختصاص داد و گفت: امکان خلق منابع مالی برای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. کارگاه‌های مشمول این قانون در یک‌سطح نیستند. گردش مالی و پرداخت مالیات آنان نیز مشخص و متفاوت است. می توان پیشنهاد داد سالانه نیم درصد به سهم بیمه کارفرمای کارگاه در سطح بالا افزوده و به کارگاه با گردش مالی پایین اختصاص پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان برای پیگیری تعیین بودجه سال آتی برگزار و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده خواهد شد.
