سیاست‌‌‌های ویزا یکی از مهم‌‌‌ترین تشریفات دولتی است که بر گردشگری بینالمللی تاثیر می‌‌‌گذارد. تنها نیم قرن پیش، سفر به شدت تحت تأثیر مقررات گمرکی، محدودیت‌‌‌های مبادله ارز و تشریفات ویزا قرار داشت. توسعه سیاست‌‌‌ها و رویه‌‌‌ها برای ویزا، و همچنین سایر اسناد کلیدی سفر مانند پاسپورت، ارتباط تنگاتنگی با توسعه گردشگری دارد. با رشد سریع گردشگری بینالمللی در دهه‌‌‌های اخیر، کیفیت، قابلیت اطمینان و عملکرد ویزا و سایر اسناد مسافرتی تکامل یافته است. پیشرفت‌‌‌های زیادی در زمینه تسهیل سفر حاصل شده که به رشد بخش گردشگری کمک کرده است. توافق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بین بلوک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی منتخب که متقابلا همه یا دسته‌‌‌های خاصی از مسافران را از شرایط ویزا معاف می‌‌‌کنند، قابل توجه است.
علاوه بر این، در پاسخ به تاثیر محدودیت‌‌‌های سفر جهانی ناشی از همه‌‌‌گیری، بسیاری از کشورها ویزای ویژه مانند ویزای عشایری دیجیتال ایجاد کرده‌‌‌اند. چنین ویزایی با هدف جذب بازدیدکنندگان بلندمدت در طول همه‌‌‌گیری، حمایت از بهبودی و جذب مشخصات فنی بالا از استعدادها به کشورهایشان است. با این حال، باوجود پیشرفت‌‌‌های صورت‌گرفته، سیاست‌‌‌های روادید فعلی هنوز اغلب ناکافی، ناکارآمد و بار غیرضروری برای مسافران بینالمللی دارد. ویزا چندین عملکرد دارد. این سند برای اطمینان از امنیت، کنترل مهاجرت و محدود کردن ورود، مدت اقامت یا فعالیت مسافران، برای ایجاد درآمد و اعمال اقدامات متقابل و برای اطمینان از اینکه از ظرفیت حمل مقصد تجاوز نمی‌‌‌شود و کنترل تقاضای گردشگری استفاده میشود.
نقش ویزا
ویزاها به عنوان مکانیزم اصلی در گردشگری ایفای نقش می‌‌‌کنند که از طریق آن کشورها کنترل بر آن را اعمال می‌‌‌کنند. این مقررات می‌‌‌تواند به طور یکجانبه تعیین یا از طریق توافقات دوجانبه یا چند‌جانبه با سایر کشورها تعیین یا ایجاد شود. بنابراین، سیاست‌‌‌های ویزا یکی از تأثیرگذارترین اقدامات دولتی است که بر گردشگری بینالمللی و گردشگری ورودی تأثیر می‌‌‌گذارد. در عین حال، گسترش سریع گردشگری بینالمللی در هفت دهه گذشته و پیوند با سیاست‌‌‌های ویزا، بر نیاز به بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان و عملکرد ویزا و سایر اسناد سفر تأکید کرده است
از دیدگاه مسافر، ویزا اغلب تشریفاتی پرهزینه و سنگین تلقی میشود. اگر هزینه اخذ ویزا – چه هزینه مستقیم پولی تحمیل‌شده به صورت کارمزد یا هزینه‌‌‌های غیرمستقیم، که ممکن است شامل مسافت، زمان صرف‌شده در صف‌‌‌ها و پیچیدگی فرآیند باشد – از اندازه مشخصی فراتر رود، مسافران بالقوه ممکن است از بازدید منصرف شوند یا مقصدهایی را انتخاب کنند که فرآیندهای ورود در دسترس‌‌‌تری دارند.
در حالی که سفر از لحاظ تاریخی عمیقا تحت تاثیر طیف گسترده‌‌‌ای از اقدامات مانند مقررات گمرکی و محدودیت‌‌‌های مبادله ارز قرار گرفته است، در زمان‌های اخیر، یکی از پیشرفت‌‌‌های کلیدی که به رشد چشمگیر بخش گردشگری کمک کرده است، تسهیل فرآیندهای صدور ویزا در بسیاری از کشورها بوده است. اهمیت سیاست‌‌‌های ویزا برای گردشگری برای دهه‌‌‌ها به رسمیت شناخته شده است، همان‌طور که در کنفرانس سازمان ملل در مورد سفر و گردشگری بینالمللی در رم در سال ۱۹۶۳ مشهود است. در آن زمان بود که نمایندگان ۸۷ ایالت توافق کردند که دولت‌‌‌ها باید الزامات ویزا را به طور گسترده از طریق پیمان‌‌‌های دوجانبه یا تصمیمات یکجانبه، برای بهبود دسترسی به سفر حذف کنند. علاوه بر این، در کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا (CSCE) که در سال ۱۹۷۵ در هلسینکی برگزار شد و سازمان امنیت و همکاری (OSCE) از دل آن شکل گرفت، نقش ویزا غلبه بر رقابت جنگ سرد با پرداختن به بعد انسانی و متمرکز کردن بحث بر افزایش ارتباطات انسانی بود.
این امر منجر به تدوین فهرستی از اقدامات برای توسعه روابط بین‌سیستمی و بین‌انسانی از طریق فعالیت‌‌‌های مشخص در موضوعات تحرک فراملی (مانند ورزش و گردشگری) شامل کاهش موانع اداری مانند ویزا و همچنین بهبود پیشنهادهای گردشگری و اطلاعات در مورد امکانات سفر بود. پس از قانون نهایی هلسینکی، تسهیل سفر بهبود یافت و برخی کشورها موافقت کردند که شرایط ویزای خود را لغو کنند که منجر به افزایش جریان گردشگری شد. از آنجا که دولت‌‌‌ها به دنبال توسعه بیشتر گردشگری بینالمللی هستند، سیاست‌‌‌های ویزا همچنان یک حوزه حیاتی برای بهبود بیشتر باقی می‌‌‌ماند. با اذعان به اینکه الزامات ویزا می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند، فشار مستمری به سمت ساده کردن فرآیندها و کاهش موانع وجود دارد، همه اینها در عین حفظ تعادل بین رفت و آمد آزاد گردشگران و حق حاکمیت دولت‌‌‌ها برای محافظت از مرزهایشان در نظر گرفته میشود.
چارچوب ابعاد تاثیرات ویزا
مقررات ویزا چارچوبی را ایجاد میکند که می‌‌‌تواند سفرهای بینالمللی را تسهیل کند یا مانع آن شود و بر همه چیز از تعطیلات شخصی گرفته تا سفرهای کاری تأثیر بگذارد. الزامات ویزای سنتی همچنان رایج‌‌‌ترین شکل مقررات ورود است که تاثیر قابل توجهی بر تحرکات بینالمللی دارد. در سال ۲۰۲۳، سیاست‌‌‌های سنتی ویزا تقریبا نیمی از جمعیت جهان، به طور دقیق ۴۷درصد، را تحت تأثیر قرار دادند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از مسافران جهانی باید با فرآیندهای بوروکراتیک اغلب دست و پا‌گیر پیش از سفر درگیر شوند. اخذ ویزای سنتی معمولا مستلزم مراحلی از جمله جمع‌آوری مدارک لازم، پرداخت هزینه درخواست و گاهی زمان طولانی پردازش است. پیامدهای اتکای گسترده به ویزاهای سنتی بسیار گسترده است. چالشهای تأمین ویزا می‌‌‌تواند برخی را به کلی از سفر منصرف کند و نه‌تنها بر برنامه‌‌‌های شخصی بلکه بر تبادل فرهنگی گسترده‌‌‌تر و روابط بینالمللی نیز تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، ممکن است فرصت‌‌‌های گردشگری و تجارت خارجی برای کشورهایی که رژیم‌‌‌های ویزای سخت‌‌‌گیرانه دارند، نسبت به کشورهایی با شرایط ورود تسهیل‌‌‌تر از دست برود. در حالی که ۷۷ درصد از جمعیت جهان باید قبل از عزیمت در سال ۲۰۰۸ برای ویزای گردشگری سنتی درخواست می‌دادند، این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، استفاده از ویزای الکترونیکی (eVisas) با رشد شش برابری از ۳درصد به ۱۸درصد بین سال‌‌‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ رسیده است و حدود ۱۴درصد از جمعیت جهان میتوانند در بدو ورود ویزا دریافت کنند. ۲۱ درصد از جمعیت جهان از هرگونه شرایط ویزا معاف هستند که نمادی از حداکثر راحتی در سفرهای بینالمللی است.
این موضوع اجازه میدهد تا مسافران بدون گام اولیه اخذ ویزا از مرزها عبور کنند که نشاندهنده یک حرکت پیش‌رونده به سمت افزایش تحرک جهانی است. وجود نداشتن الزامات ویزا روند سفر را ساده میکند، سفرهای لحظه آخری را گسترش داده و به طور بالقوه گردشگری را تقویت میکند. علاوه بر این، موانع اداری و مالی را که می‌‌‌تواند مردم را از کاوش در مقاصد جدید باز‌دارد و احتمالا گردشگری و تبادل فرهنگی را افزایش دهد، برطرف میکند. ترتیبات بدون ویزا نه تنها سفرهای تفریحی و کاری را تسهیل میکند، بلکه حسن نیت دیپلماتیک و همکاری بین کشورها را نیز نشان میدهد و بر سیاست درهای باز که می‌‌‌تواند به منافع اقتصادی و فرهنگی متقابل منجر شود، تأکید میکند.
ویزا در مناطق جهان
از منظر منطقه‌‌‌ای، آفریقا پیشرفت قابل توجهی در تسهیل صدور روادید داشته است. امتیاز شاخص باز بودن ویزای گردشگری( ۴۴ )از میانگین جهانی فراتر رفته است که نشاندهنده رویکردی مهمان‌‌‌نوازانه برای بازدیدکنندگان بینالمللی است. ۳۳ درصد از جمعیت جهان قادر به ورود بدون ویزا به قاره آمریکا هستند، این منطقه بالاترین میزان معافیت از ویزا را در مقایسه با سایرین دارد.
با این حال، ۵۳درصد قابل توجهی هنوز نیاز به داشتن ویزای سنتی قبل از عزیمت دارند. آمریکای شمالی محدودترین منطقه فرعی در مقیاس جهانی است که به ۷ درصد جمعیت جهان اجازه ورود معاف از ویزا را می دهد. در مقابل، کارائیب به عنوان یکی از خوشایندترین مناطق فرعی شناخته میشود و ۴۵ درصد از مردم در سراسر جهان از دسترسی معاف از ویزا برخوردار هستند. به همین ترتیب، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی الزامات ویزا را برای تعداد قابل توجهی از بازارهای مبدأ حذف کرده‌‌‌اند و موقعیت آمریکا را به عنوان پیشرو در تسهیل صدور روادید تأیید میکند.
آسیا و اقیانوسیه همچنان راه را برای تسهیل سفرهای بینالمللی هموار میکند. با امتیاز شاخص باز بودن ویزای گردشگری ۴۶، بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و از همه مناطق دیگر بهتر است. آسیا و اقیانوسیه برای یک‌چهارم جمعیت جهان ویزای ورودی ارائه می کنند، رقمی که با هیچ منطقه دیگری قابل مقایسه نیست. تا مه ۲۰۲۳، حدود ۱۹درصد از جمعیت جهان میتوانند بدون ویزا وارد این منطقه شوند. علاوه بر این، ۲۵درصد واجد شرایط دریافت ویزا در بدو ورود هستند، ۲۰درصد میتوانند برای eVisa درخواست دهند و ۳۷درصد باقی‌مانده باید ویزای سنتی را تضمین کنند. مقاصد اروپایی سیاست‌‌‌های ویزای نسبتا محدودی را البته با پیشرفت‌‌‌هایی در سال‌‌‌های اخیر حفظ کرده‌‌‌اند. تا سال ۲۰۲۳، حدود ۲۶ درصد از جمعیت جهان میتوانند بدون ویزا وارد اروپا شوند، که نسبت به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
در دسترس بودن ویزاهای الکترونیکی نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد از جمعیت جهان خدمات‌رسانی میکند و در سال ۲۰۲۳ به ۱۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، اروپا کمترین امکان را برای ویزا در بدو ورود ارائه میدهد و این راحتی را به تنها یک درصد افزایش میدهد. منطقه خاورمیانه پیشرفت‌‌‌های مهمی در تسهیل صدور روادید داشته است. در سال ۲۰۱۵، حدود ۷۱ درصد از جمعیت جهان قبل از سفر به خاورمیانه نیاز به دریافت ویزای سنتی داشتند. تا ماه مه ۲۰۲۳، این رقم به ۵۷ درصد کاهش یافت. در همان زمان، ارائه ویزاهای الکترونیکی از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. علاوه بر این، درصد جمعیت جهان واجد شرایط دریافت ویزا هنگام ورود از ۱۷درصد به ۲۴ درصد در مدت مشابه افزایش یافت.
باوجود این پیشرفت‌‌‌ها در پردازش ویزا، این منطقه کمترین میزان معافیت‌‌‌های ویزا را دارد و تنها ۴ درصد از جمعیت جهان میتوانند بدون ویزا وارد شوند. بازترین مناطق فرعی جنوب شرقی آسیا، شرق آفریقا و دریای کارائیب هستند. آسیای جنوبی و غرب آفریقا زیرمنطقه‌‌‌هایی هستند که بنا به آخرین گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ بیشترین افزایش باز بودن را داشته‌‌‌اند. آفریقای مرکزی و شمالی، آمریکای شمالی و اروپای شمالی و غربی محدودترین مناطق فرعی هستند و آمریکای شمالی محدودترین آنها در سراسر جهان است. این گزارش نشان میدهد معافیت‌‌‌های ویزا در دریای کارائیب (۴۵درصد) و در آمریکای مرکزی (درصد) رایج‌‌‌ترین است. سیاست‌‌‌های ویزا هنگام ورود در شرق آفریقا و جنوب آسیا (۳۸درصد)، آسیای جنوب شرقی (۳۶درصد) و غرب آفریقا (۳۲درصد) نسبتا رایج است.
برنامه‌‌‌های eVisa در غرب و شرق آفریقا (۳۶درصد) و جنوب آسیا (۳۱درصد) رایج است، در حالی که شمال آفریقا، آمریکای مرکزی، شمال و غرب اروپا eVisa ارائه نمی‌‌‌دهند. یک روند نزولی قابل مشاهده جهانی در الزام به ویزاهای سنتی قبل از سفر وجود دارد که نشاندهنده حرکتی فراگیر به سمت سیاست‌‌‌های ملایم‌‌‌تر و توریست‌پسندتر است. با این حال، ویزاهای سنتی هنوز عمدتا توسط آمریکای شمالی (۸۴درصد)، شمال آفریقا (۷۹درصد) و در مناطق فرعی اروپای غربی و شمالی و شمال شرق آسیا، موردنیاز است. در حالی که کشورها را بر اساس امتیاز شاخص باز بودن ویزای گردشگری آنها تجزیه و تحلیل می‌‌‌کنیم، قابل توجه است که در سال ۲۰۲۳، ۱۵ کشور از ۲۰ کشور برتر جهان در حال توسعه جزایر کوچک (SIDS) هستند.
همچنین درصد سیاست‌‌‌های روادید متقابل از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. سیاست‌‌‌های غیرمتقابل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ دو برابر شده و از ۲۹ درصد به ۵۸ درصد رسیده است. اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با اقتصادهای نوظهور (۳۹درصد) درجه بالاتری از باز بودن متقابل (۸۱درصد) را نشان می‌‌‌دهند. بالاترین سطوح عمل متقابل آشکار در بلوک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی در منطقه شنگن و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا یافت میشود. اقتصادهای نوظهور شاهد کاهش عمل متقابل بین خود از ۵۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳۹درصد در سال ۲۰۲۳ بوده‌‌‌اند.
