به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه مسائل زیادی در دوره کنونی فعالیت کمیسیون مطرح و بعضا عارضه‌یابی و در پاره‌ای موارد حتی در چهارچوب پیگیری نهادهای متولی حل‌وفصل نیز شده است، می‌گوید: کمیسیون معدن با همکاری شورای گفت‌وگو و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توانست بحث تخفیف حقوق دولتی را پیگیری کند؛ هرچند تحقق این امر به مثابه درمان مقطعی این عارضه است و کمیسیون در حال برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی به منظور حل دائمی این مسائل و مشکلات بعضا کهنه و ریشه‌دار می‌باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد می‌افزاید: در هیات رئیسه کمیسیون تلاش کردیم تا با نگاهی مثبت به آینده، برنامه‌ای کارشناسی شده و مبتنی بر مسائل مهم حاضر در بخش معدن طرح‌ریزی کنیم. این برنامه مشتمل بر چند بخش است. گام اول، تلاش برای تثبیت کمیسیون معدن اتاق در جایگاه مرجعیت بخش خصوصی معدن می‌باشد. افزایش توان مطالبه‌گری فعالان بخش معدن، حفظ و تقویت ارتباط سازنده و بر مبنای تعامل دوجانبه با ارکان مختلف حاکمیت و تداوم فعالیت در نقش مشاوره و کارشناس خُبره برای اتاق، دیگر گام‌ها و راهبردهای ما در کمیسیون معدن اتاق مشهد بوده است.
وی توضیح می‌دهد: مباحثی همچون تامین انرژی صنایع معدنی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، نبود سرمایه و تکمیل نبودن زنجیره ارزش و نیز، خلاء واحدهای کانهآرایی یا فرآوری را می‌توان مهم‌ترین معضلات کنونی حوزه معدن استان عنوان کرد.
به گفته صفار طبسی، تمامی این موضوعات از ابتدای سال 1401 در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در جلسات مختلف کمیسیون یا دبیرخانه شورای گفت‌وگو به بحث و بررسی گذاشته شده است.
وی با اشاره به اهمیت تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی و آمار تولیدات معدنی استان خاطرنشان می‌کند: برنامه‌ریزی و اقدام، بدون داشتن اطلاعات به مثابه حرکت در فضای غبارآلود و با چشمان بسته است و قطعا حرکت در چنین مسیری منجر به شکوفایی نمی‌شود. بر همین اساس، ما در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، از تمام توان و ظرفیت خود در راستای تحقق شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات بهره خواهیم گرفت تا فضایی شفاف در باب مسائل شاخص و حتی ظرفیت‌های این حوزه ایجاد شود و سرمایه‌گذار بر مبنای این اطلاعات تصمیم‌گیری نماید سرمایه خود را به درستی و در بخش‌های کارآمد، هدایت کند.
وی تاکید می‌کند: بررسی آمارهای کلان و در گام بعد تحلیل‌های کارشناسی از آینده این بخش در کشور کمک خواهد کرد تا ساختارهای تخصصی همچون کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در باب فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه خود و وزن‌دهی به آن‌ها، برنامه‌ریزی کارآمدی انجام داده و اولویت‌های آینده این کمیسیون را بر همین مبنا تعریف نماید.
