تکنرخی شدن ارز، صرفاً یک تصمیم پولی یا اصلاحی در حوزه نرخگذاری نیست؛ بلکه اعلام بازگشت اقتصاد به منطق شفافیت، مسئولیتپذیری و عقلانیت سیاستگذاری است. این تصمیم، اگر بهدرستی اجرا و صیانت شود، میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حکمرانی باشد.
سالها تجربه اقتصاد ایران نشان داد که وجود نرخهای متعدد ارز، نه ابزار مدیریت بحران، بلکه خودِ بحران بود. چندنرخی بودن، اقتصاد را به میدان سیگنالهای متناقض بدل کرد؛ تولیدکننده را بلاتکلیف، صادرکننده را در معرض ریسکهای غیرقابل پیشبینی و واردکننده را گرفتار سامانهها، امضاها و تخصیصهای ناپایدار ساخت. در این میان، خانوار ایرانی نیز نهایتا هزینه این بینظمی را با قیمتی پرداخت که هیچ نسبتی با نرخهای رسمی نداشت.
اکنون که تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز اتخاذ و اجرا شده است، باید آن را نه صرفاً یک اصلاح تکنیکی، بلکه تعهدی سیاسی-اقتصادی به شفافیت تلقی کرد. تکنرخی شدن، بهمعنای حذف یکی از مهمترین بسترهای رانت، کاهش زمینههای فساد، بهبود رقابتپذیری و بازگرداندن قابلیت پیشبینی به اقتصاد است؛ مولفهای که بدون آن، هیچ سرمایهگذاری پایداری شکل نمیگیرد.
یک پیام روشن
ارز تکنرخی، در صورت ثبات و تداوم، پیام روشنی به بازار مخابره میکند:
اینکه قواعد بازی شفاف است، نرخها قابل پیشبینی هستند و تصمیمگیری اقتصادی دیگر بر پایه حدس، رابطه یا دسترسیهای خاص انجام نمیشود. این تحول، بهویژه برای استانهایی که بر تجارت خارجی، صادرات و زنجیرههای تامین متکی میباشند، میتواند هزینه مبادله را کاهش و قدرت برنامهریزی بنگاهها را افزایش دهد.
برای بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز بهمعنای پایان دادن به «اقتصاد بلاتکلیف» است؛ اقتصادی که در آن تصمیمها نه بر مبنای تحلیل بازار، بلکه بر اساس امید به دریافت ارز ارزان یا تعویق در ایفای تعهدات گرفته میشد. این تغییر، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است هزینههایی به همراه داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، زمینهساز انضباط، بهرهوری و رقابت سالم خواهد بود.
شرط موفقیت کجاست؟
تجربههای پیشین بهروشنی نشان میدهد که تکنرخی شدن ارز، اگر بهصورت جزیرهای و بدون اصلاحات مکمل اجرا شود، ناپایدار خواهد بود. این سیاست تنها زمانی به ثبات میانجامد که همزمان چند الزام بنیادین رعایت شوند:
نخست، انضباط مالی دولت
تکنرخی شدن زمانی معنا دارد که دولت از استفاده از نرخ ارز بهعنوان منبع جبران کسری بودجه پرهیز کند و هزینههای واقعی خود را شفاف و صادقانه در بودجه منعکس سازد.
دوم، پرهیز از قیمتگذاری دستوری در سایر بازارها
بدترین سناریو آن است که نرخ ارز واقعی شود، اما قیمت انرژی، نهادهها و کالاهای اساسی همچنان با منطق دستوری اداره شوند. چنین وضعیتی نهتنها ثبات ایجاد نمیکند، بلکه بازارهای سیاه جدید و رانتهای تازهای خلق خواهد کرد.
سوم، ثبات در سیاست خارجی و دسترسی پایدار به منابع ارزی
ارز تکنرخی، بدون برنامهریزی در حوزه روابط خارجی، بهشدت آسیبپذیر است. هر شوک سیاسی میتواند این دستاورد را با چالش روبه رو کند.
چهارم، گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی و تعامل با جامعه
فعالان اقتصادی نخستین گروهی هستند که آثار واقعی سیاستهای ارزی را در تصمیمهای روزمره خود لمس میکنند؛
در عین حال، جامعه نیز ذینفع مستقیم این تصمیم است. تکنرخی شدن ارز بر انتظارات تورمی و احساس عدالت اقتصادی اثر میگذارد و اگر با گفتوگوی شفاف، توضیح صادقانه و اقناع افکار عمومی همراه نباشد، سرمایه اجتماعی لازم برای تداوم اصلاحات تضعیف خواهد شد. استمرار این سیاست تنها زمانی ممکن است که هم بخش خصوصی و هم جامعه، خود را در فرآیند تصمیمسازی و پیامدهای آن شریک بدانند، نه صرفاً مخاطب نتایج آن.
نباید فراموش کنیم که هرگونه اصلاح، زمانی میتواند به ثبات و کارآمدی بینجامد که با سیاستهای حمایتی هدفمند، زمانبندی کارآمد و راهبرد شفاف همراه باشد؛ در غیر این صورت، نهتنها به بهبود شرایط منجر نخواهد شد، بلکه میتواند به اختلال در جریان فعالیتهای اقتصادی و تضعیف اعتماد بازار و جامعه بینجامد.
ضرورت حفظ اصلاحات
تکنرخی شدن ارز، نه پایان مسیر اصلاحات اقتصادی، بلکه آغاز مرحلهای دشوارتر است: مرحله حفظ تصمیم درست در برابر فشارها، مقاومتها و وسوسه بازگشت به سیاستهای کوتاهمدت گذشته.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز از «اصلاحات نیمهکاره» آسیب دیده و انباشت ضرورتهای انجام نشده، در حال حاضر به یک اضافه بار بزرگ بر دوش اقتصاد شده است. امروز، مهمترین مسئولیت سیاستگذاران آن است که این تصمیم را با ثبات، شفافیت و پایبندی نهادی همراه کنند تا دوباره به چرخه چندنرخی بودن ارز بازنگردیم.
در نهایت باید گفت؛ اقتصادی که با یک سیگنال روشن اداره شود، شانس ثبات دارد و تکنرخی شدن ارز، اگر درست اجرا شود، میتواند همان سیگنال باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰