راز عدمالنفع رشد اقتصادی در منطقه منا؛ مشارکت زنان در بازار کار پایین است
۸۴ درصد وامها برای بقا؛ بنگاهها توسعه را کنار گذاشتند
کاهش ناترازی در چرخه رکود
تقویم رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی کنیا منتشر شد
محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی
لغو الزام بررسی سقف بهینهسازی برای ثبتسفارش محصولات کلیدی پتروشیمی
قابل توجه دارندگان چک؛ مهلت حمایتی تمام شد
تمدید مهلت پرداخت مالیات ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
دبیر شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.
بررسی جزئیات تجارت ایران و ترکیه در نیمه نخست امسال نشان می دهد که در صدر صادرات به این کشور کالاهای پتروشیمی قرار دارد. ایران نیز ۸۳۵ میلیون دلار فلزات گرانبها از این کشور وارد کرده است.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون با استناد به ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد تاکید کرد: اگر اختیار مدیریت واحد مرزی طبق قانون به منطقه آزاد دوغارون واگذار شود، صف کامیون ها می شود؛ چون مشکل اصلی نه کمبود زیرساخت بلکه تعدد تصمیم گیرهاست.
باوجود ظرفیت بالای تولید و تجربه طولانی ایران در صنایع غذایی، هنوز صنعت شیرینی و شکلات ایران سهم محدودی از بازار جهانی دارند؛ در حالی که طبق تجربه برندهای بینالمللی با برخی اقدامات میتوان حضور پررنگی در بازار پیدا کرد.
محمدرضا توکلیزاده رئیس اتاق مشهد گفت: اقتصاد کشور در وضعیتی کمسابقه از «تعلیق تصمیمگیری» گرفتار شده است؛ وضعیتی که بهمرور هزینههایی عمیق و انباشته برای تولید، سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد میکند.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای از افزایش حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادرات خبر داد.
معاون وزیر صمت گفت: بیش از ۱۰ سال از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار میگذرد و هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیشبینی نشده است.
در سالهای اخیر، روند انتشار و دسترسی به آمار تجارت خارجی ایران به چالشی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. دسترسی شفاف، بهموقع و دقیق به اطلاعات تجاری، پایهایترین ابزار برای برنامهریزی سیاستگذار و تصمیمگیری فعالان بازار است. در شرایطی که دادهها بهروز و تفصیلی در دسترس نباشند، سیاستها واکنشی و تصمیمگیریها پرخطر میشوند و فعالان اقتصادی در وضعیتی شبیه حرکت در دل تاریکی مجبور به اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر حدس و تجربه محدود هستند. متاسفانه، انتشار جزئیات آمار تجارت خارجی با تاخیر چند ماهه و کمبود جزئیات کافی، توان تحلیل و برنامهریزی اقتصادی را محدود کرده و در عمل فرصتهای بازار و توان پاسخ سریع به تغییرات را کاهش میدهد.
هیئتوزیران، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تأییدیه خروج نهادهها را در سامانه EPL صادر کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی طی نامه مورخ ۲۸ /١١/ ۱۴۰۴ بخشودگی جرائم موسوم به ۷۰۰ میلیون تومان را تا تاریخ ۱۴ اسفند ماه تمدید کرد.
منابع جدول هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، بدون احتساب اقلام جمعی- خرجی، معادل ۱۲۶۷ همت برآورد شده است که با در نظر گرفتن اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک، این رقم به بیش از ۲۰۰۰همت افزایش مییابد. با وجود آنکه مصارف این جدول ماهیت قطعی و الزامی دارند، درباره تحقق منابع پیشبینیشده ابهامات جدی وجود دارد. از جمله مهمترین موارد، عدم قطعیت در وصول درآمدهای نفت و گاز است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ جدید گاز خوراک و سوخت صنایع بورسی و غیر بورسی را برای 10 و 11 ماه سال اعلام کرد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در سیامین نشست دوره دهم که جلسه پایانی در سال 1404 هم بود، بیانیهای با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تصویب کردند.
طبق آخرین آمارهای گمرک ایران از تراز تجاری کشورمان، در ۱۰ ماهه امسال به رغم وقوع جنگ ۱۲ روزه و فعال سازی اسنپبک، صادرات غیرنفتی کشورمان در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال تغییر قابل توجهی نداشته است.
نرخ بیکاری در پاییز امسال با افزایش ۰.۶واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ۷.۸درصد رسید. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز با کاهش ۰.۵واحد درصدی به ۴۰.۷درصد افت کرده که بیانگر کاهش جمعیت فعال در بازار کار است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، در یک سال منتهی به پاییز، جمعیت شاغل ۱۲۶هزار نفر افت کرده است. اما وضعیت بازار کار زنان نگرانکنندهتر است؛ در این فصل بیش از ۲۸۷هزار شغل از دست رفته و نرخ بیکاری زنان با افزایش ۲.۳واحد درصدی به ۱۶درصد رسیده است. کارشناسان افت شاخصهای بازار کار را ناشی از بیثباتی در محیط اقتصاد کلان میدانند؛ این بیثباتی از یکسو تحت تاثیر شوکهای ناشی از جنگ ۱۲روزه و تشدید تنشهای سیاسی، اقتصاد را در شرایطی مبهم و فرسایشی قرار داده و از سوی دیگر با قطعیهای مکرر برق و اینترنت، فشار مضاعفی بر تولید و فعالیتهای اقتصادی وارد کرده است.
رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در نشستی تحت عنوان «هماندیشی برای تحول آفرینی»، با رئیس اتاق خراسان رضوی، جمعی از اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای اتاق مشهد و فعالان اقتصادی استان، دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، چالشهای اجرای قوانین بیمهای، فشار ناشی از مشاغل سخت و زیانآور، نحوه عملکرد هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، بدهی دولت به تامین اجتماعی و مطالبه اصلاح برخی رویهها بهصورت صریح از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
شورای گفتوگو مهلت ترخیص 90 درصدی کالاها را تا آبان 1405 تمدید و سقف تسهیلات تولیدی را افزایش داد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد مشاغل در کشور تحت این عنوان قرار گرفتهاند که در هیچ جای دنیا چنین نسبتی وجود ندارد. این روند به بازنشستگی در سنین پایین، کاهش بهرهوری و تحمیل سالانه حدود ۱۸۰ همت بار مالی منجر شده است. اصلاح این بخش در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد اصلاحی آن تا پایان هفته به وزیر ارائه میشود تا در مسیر تصویب هیات دولت قرار گیرد.
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 و در بخش صنعت به 43 رسید. بر این اساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بررسی کرد. براساس این گزارش تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ منفی ۴.۶میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۹۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. افزایش ١٦ درصدی کسری تراز تجاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از کاهش ٤ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقابل افزایش ٦ درصدی ارزش واردات محصولات در این بخش بوده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دیماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. این شرایط رکودی از خرداد سال جاری، زمانی که ریسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بیسابقه است. احتمالا تحلیلگران اقتصادی چندان از آمارهای شامخ متعجب نخواهند شد. در شرایطی که در زمستان، صنایع با مشکل تامین برق، گاز و آب مواجه بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه به ماموریتی بسیار دشوار برای بنگاهها بدل شده بود، خاموشی اینترنت نیز ضربه جبرانناپذیری به فعالان تولید و تجارت وارد کرد. قطع کامل ابزارهای ارتباطی باعث افت شدید سفارشها در خردهفروشیها و ایجاد التهاب در تمام زنجیره تولید کشور شد. با این حال، مهمترین بخش گزارش، ناامیدی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است؛ بر اساس آمارهای شامخ، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخی خود قرار دارد. در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سالهای کرونا تا این حد نسبت به تداوم تولید بدبین نبودهاند.
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
به دنبال کاهش نسبی برودت هوا و بهبود وضعیت گاز تحویلی به نیروگاهها اجرای برنامههای مدیریت بار مصرفی صنایع در بخش توزیع لغو شد. البته همچنان مدیریت بار در حوزه کشاورزی اجرا میشود.
بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵، بهجای حمایت از تولید، فشارهای انباشتهای را بر بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند که پیامد آن میتواند تعمیق بحران اشتغال باشد.