لزوم تولید برق با روش بیوگاز در پی ناترازی انرژی
برآورد تورم تا پایان سال
مهندسی معکوس و ارتقای ماشینآلات، کلید بهرهوری در استان
ظرفیتهای اقتصادی شرق و جنوبشرقی ترکیه در تعامل با ایران چیست؟
تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان با تکیه بر ظرفیت ختلان و خراسان رضوی
مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول تا 20 دی تمدید شد
نمایشگاه «چایناپلاس» شانگهای اول تا پنجم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود
لزوم تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی ایران؛ از آموزشهای کاربردی تا نوآوری در صنایع
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
در نخستین روز از دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی، میزگردی با موضوع «همکاریهای استانی، تجاری و مناطق آزاد» در مشهد برگزار شد و در آن، جمعی از مقامات دولتی، دیپلماتها، مدیران اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی راهکارهای تقویت تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، تسهیل تجارت فرامرزی و نقش استانها در دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر ضرورت تمرکز بر بازارهای آسیای میانه و افغانستان در شرایط جدید تاکید کرد و گفت: با توجه به اعمال مکانیزم ماشه، باید سیاستهای صادراتی کشور به سمت شرق و کشورهای همجوار سوق داده شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رفع تعهد ارزی همچنان بزرگترین چالش صادرکنندگان کشور است و به موجب آن متاسفانه برای بسیاری از فعالان این حوزه پروندههای قضایی تشکیل شده است.
در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد پیگیریهای لازم برای بازنگری عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بازنگری شود.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی چون رکود و تورم مواجه است، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از «دیوانسالاری دیجیتال» جدیدی گلایه دارند که بهجای تسهیل، به مانعتراشی و به عبارتی به سدی در مقابل رونق بخش خصوصی تبدیل شده است. از همینرو تا زمانی که این وضعیت در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد نمیتوان انتظار شکوفایی بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشت.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
آمار تجارت ایران و عراق تصویری روشن ترسیم میکند. عراق همچنان جزو بزرگترین مقاصد صادراتی ایران است، اما وقتی نوبت به واردات میرسد، عراق نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ندارد و بیشتر به عنوان یک «بازار مصرفی» شناخته میشود تا یک شریک تجاری. اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان عراق را از یک بازار صرفا مصرفی به یک شریک تبدیل کرد؟ بخش خصوصی بر این باور است که عراق میتواند به مسیر تازهای برای تامین نیازهای ایران تبدیل شود؛ مسیری که نه جایگزین بزرگترین شرکای تجاری، بلکه مکملی برای تنوعبخشی به تجارت ایران خواهد بود.