خودروهای شخصی و عمومی و مازوتسوزی نیروگاه توس؛ دو عامل اصلی هوای آلوده مشهد
تجمیع پروانههای ساخت، گامی برای رفع چالشهای صنایع غذایی
بنبست دیوانسالاری تمرکزگرا در عرصه اقتصاد
اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی
چهارمین شماره نشریه «اتاق اقتصاد» منتشر شد
اتاق اقتصاد – شماره چهارم (بهار 1405)
سهم ایران در تجارت چین
۸۰ درصد بازار وارداتی تاجیکستان در اختیار رقباست / ایران چگونه سهم خود را افزایش میدهد؟
رقابت راهبردی با ایالات متحده را میتوان یکی از مهمترین محرکهای سیاست اقتصادی و صنعتی چین در سالهای اخیر دانست؛ رقابتی که افزایش ظرفیت تولید، تنوعبخشی به زنجیرههای تامین و تضمین دسترسی به منابع انرژی را به اولویتهای اصلی پکن تبدیل کرده است. در این چارچوب، ایران بیش از هر چیز نقش یکی از تامینکنندگان نفت ارزان را برای اقتصاد چین ایفا میکند. با این حال، تداوم این همکاری اقتصادی تابع ملاحظات هزینه و فایده برای طرف چینی است و تا زمانی ادامه خواهد یافت که منافع حاصل از آن بر هزینهها و ریسکهای ناشی از تعامل با ایران غلبه داشته باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیتها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور بهخصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است.
براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست امسال، 172میلیون کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شده است. این آمار نشان می دهد که میزان صادرات استان و مشهد به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 36درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال های گذشته، این کشور سهم 70درصدی از مجموع کل صادرات استان داشته است.
گزارش شامخ از رکوردشکنی کاهش تقاضای بازار در مردادماه و فشار به بنگاههای اقتصادی حکایت دارد؛ هرچند فعالان اقتصادی همچنان نسبت به بهبود اوضاع در ماه بعد امیدوار هستند.
با گذشت نزدیک به نیمی از سال جزییات مشوقهای صادراتی ۱۴۰۱ از سوی وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم سالانه قیمت تولیدکننده در بهار امسال به 49.7 درصد رسیده و تورم نقطهای قیمت تولیدکننده نیز با 7.3 درصد افزایش به ۴۹.۳ درصد رسیده است.
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه / اکرم زینالیان، کارشناس ارشد اقتصاد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایههای طبیعی است و این سرمایهها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار میآییم.
در نشست هماندیشی اتاق ایران درباره طرح دوفوریتی«دیپلماسی اقتصادی»،بر ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیمگر قدرتمند، برای مدیریت سیاستها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی تاکید و مقرر شد تا نظرات بخش خصوصی هفته آینده به مجلس ارسال شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
گمرک ایران طی ابلاغیهای نرخ مالیات علیالحساب کلیه کالاهای وارداتی را از 4 به 2 درصد کاهش داد.
سهم هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری دولت طی ۵۵ سال مدام آب رفته و مصارف جاری جای آن را گرفته است.
میز مشاوره صنایع به منظور طرح مشکلات و مسائل بهنگام تولیدکنندگان و بنگاههای صنعتی، در کمیسیون صنایع اتاق ایران تشکیل شد.
روند کاهشی صادرات زعفران که از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شروع شده در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ادامه دارد و بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد این بار هم ردپای سیاستگذاری در میان است.
روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار رفع گلوگاههای صادراتی شدند. گلوگاههایی که به واسطه ارز چندنرخی، رشد بوروکراسی اداری و قوانین زائد، عدم اجرای مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد شده است. فعالان بخشخصوصی در نامهای به رئیسجمهور از چهار چالش برسر راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران سخن گفتند. به باور روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، رشد بوروکراسی اداری و بهتبع آن قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، عدماجرای مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و عدمتامین سرمایهدرگردش واحدهای تولیدی و صادراتی؛ چهار عامل کندی توسعه صادرات غیرنفتی هستند.
در سالهای اخیر شاخص کیفیت زندگی دیجیتال هم به معیارهای سنجش رفاه در جوامع مدرن تبدیل شده است و نشان از توسعهیافتگی آنها دارد. شرکت مشهور «سرفشارک» (Surfshark) به بررسی کیفیت رفاه دیجیتال در ۱۱۰کشور پرداخته است. در حال حاضر دانمارک جایگاه اول این رتبهبندی را در اختیار دارد. در این رتبهبندی ایران، هشتادوسوم است.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، 5 مدل مختلف از اتاقهای بازرگانی فعال در دنیا شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قارهای، آسیایی و اوراسیایی مورد بررسی قرار گرفته است.
کارنامه تجارت خارجی ایران نشان میدهد واردات در ۵ماه منتهی به مرداد امسال از صادرات سبقت گرفت و تراز تجاری در این بازه زمانی منفی شد. البته رئیس گمرک ایران در یک نشست خبری، افزایش واردات را ناشی از افزایش واردات کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای دانست که لیست کالاهای عمده وارداتی نیز این موضوع را تایید میکند. صدرنشینان واردات ۵ماهه گندم، برنج، ذرت دامی، دانه سویا و گوشی تلفن همراه هستند. همچنین بررسیهای «دنیایاقتصاد» از تداوم تراز منفی تجارت ماهانه نیز خبر میدهد.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
بر اساس سازوکار جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، ابلاغ فیزیکی اوراق که از طریق سامانههای سازمان صادر میشد، به طور کامل حذف شد.
آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم مصرفکننده در 12 ماه منتهی به مردادماه با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 41.5 درصد رسیده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از ابلاغ شیوهنامه صادرات دام به گمرکات خبر داد و گفت: بر اساس شیوهنامه موجود صادرات گوساله بالای ۴۰۰ کیلوگرم و گوسفند بالای ۴۰ کیلوگرم آزاد شد.
ایران بهطور جدی از سال گذشته نفوذ به بازارهای آفریقایی را آغاز کرده است. جدیدترین گام دولت برای توسعه روابط با قاره سیاه نیز سفر وزیر امورخارجه ایران به چند کشور آفریقایی است. در این راستا «دنیایاقتصاد» به بررسی روابط تجاری ایران با آفریقا پرداخته است. ارزیابیها نشان میدهد حضور کشورهای آفریقایی در لیست مقاصد اصلی صادرات ایران کمرنگ بوده است.
تراز تولید و مصرف برق در کشور به دلیل افزایش مصرف ناشی از خشکسالی و خارج شدن نیروگاههای برق آبی از مدار، افزایش بیشازحد دما، استخراج رمزارزها و شروع زودهنگام فعالیت چاههای کشاورزی بر هم خورده است. در چندسال اخیر؛ خاموشی برق در صنایع و مشترکان خانگی یکی از مشکلات اساسی در کشور شده که از همین رو نیاز تامین برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در کشور حس میشود.
رئیس کمیسیون آب و محصولات کشاورزی اتاق مشهد گفت: کاهش ۵۰ درصدی صادرات زعفران طی ۶ ماه گذشته ناشی از نگاه غیرواقع بینانه در تدوین قوانین و مقررات و تصمیمگیریهای مهم در عرصههای اقتصادی است.
رتبه خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1401، ثابت ماند و این استان، همچنان در رده شانزدهم در بین استانهای کشور قرار دارد؛ فعالان اقتصادی این خطه، بیشترین نمره منفی مولفههای کسب و کار را به سه مولفه: «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «رويههاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات» و «دشواری تامین مالی از بانکها» اختصاص دادهاند.