گزارش آماری وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تقویم نمایشگاههای 2026 فرانسه
زنگ خطر نارضایتی کارکنان
لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات و عوارض گمرکی در تاجیکستان
از دست رفتن اعتماد کارفرمای خارجی، از پیامدهای قطع اینترنت است
«بازبنیانگذاری»؛ وظیفه اصلی مدیرعامل
افزایش ۶۶درصدی صادرات ایران به آفریقا
صادرات زعفران ایران در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
آمارهای تورمی دومین ماه پاییز، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، از یکسو نشانههایی از کاهش شتاب افزایش قیمتها دیده میشود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه موتور تورم در برخی استانها اندکی آرامتر شده، اما ناهمگونی منطقهای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورمهای بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوشبینی شتابزده را نمیدهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطهبهنقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده میشود، میتواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاستها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر ۵۳.۶۵ درصدی نسبت به شهریورماه، از ۴.۱ درصد به ۶.۳ درصد رسیده است. این رقم بالاترین سطح تورم ماهانه ثبتشده از ابتدای سال جاری است و نشاندهنده افزایش محسوس فشار قیمتی بر سبد مصرفی خانوارهای خراسان رضوی محسوب میشود. چنین جهشی در تورم میتواند ناشی از رشد قابل توجه بهای کالاها و خدمات اساسی، بهویژه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها باشد.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با 47.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
اولین آمار تورمی بعد از جنگ ایران و اسرائیل در تیرماه حاکی از آن است که قیمتها در اقتصاد ایران به طور قابل توجهی افزایش یافتهاند. تورم نقطه به نقطه تمام کالاها و همچنین اقلام خوراکی در تیرماه سال جاری به بیشترین مقدار در دو سال اخیر رسیده است. تورم نقطه به نقطه اقلام غیرخوراکی نیز در 18 ماه گذشته بی سابقه بوده است. در کنار این موارد تورم ماهانه تعداد زیادی از اقلام خوراکی که نقش بسیار مهمی در زندگی مردم به خصوص اقشار آسیبپذیر دارند، افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل ۲.۴درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۵۰ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنیها و کمترین تورم سالانه با ۲۱.۶ درصد مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات است.
عليرضا سلطانی ـ تحلیلگر مسائل بینالملل // جنگ ۱۲روزه و بهطور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و مبهمترین دوران تاریخی خود در نیمقرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانههای خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری بهعنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.
بررسیها نشان میدهد شاخص فلاکت در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافته که به معنای بدتر شدن وضعیت مردم است. از طرف دیگر خوزستان در بهار امسال بالاترین میزان شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده و در مقابل خراسان جنوبی پایینترین سطح این شاخص را داشته است.
ولیالله سیف ـ رئیس کل اسبق بانک مرکزی // در سالهای اخیر بنا بر دلایل مختلف شاهد نرخهای تورم بالا، در دامنه ۴۰درصد بودهایم که زمینه تضعیف شدید واحد پول و افزایش تدریجی تعداد صفرها را فراهم آورده است. این امر باعث شده است پیشنهادهایی در مورد حذف تعدادی از صفرها مطرح شود و حتی در مواردی برخی از مسوولان نیز اشاراتی به احتمال انجام آن داشتهاند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.
تیمور رحمانی ـ اقتصاددان // آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را بهعنوان یک علم تجربی مطالعه میکنند و نه حوزهای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، میدانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردنها و خیز برداشتنهای آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضهای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردینماه برای کل اقتصاد 48.4 و برای بخش صنعت 50.8 اعلام شد. دلیل باقی ماندن شامخ در منطقه رکود، عوامل بازدارنده تولید نظیر قطع انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و ... بوده است.
اقتصاد ایران، طولانیترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر میگذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطهبهنقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است. گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم دهساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بیسابقه است بهگونهایکه میتوان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج میبرند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاستهایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان بهعنوان اصلیترین موانع بهکارگیری این راهکارها عمل میکند.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که حجم مصرف خانوار در پاییز 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل کوچکتر شده است.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت شوک خارجی چه پیامدهایی در اقتصاد ایران داشته و چه تغییراتی را در اقتصاد به وجود میآورد؟ برخی این شوک ها را منشا تورم و گروه دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور را علت العلل میدانند. ریشه این اختلاف کجاست؟
طبق اعلام مرکز آمار در دیماه امسال میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۲درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۹درصد)، ۰.۷واحددرصد کاهش داشته است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی بهروز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دیماه با جمعآوری دیدگاههای بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان میدهد همزمان با اوجگیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاههای داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.
جدیدترین دادههای مرکز آمار از شاخص قیمتها نشان میدهد تورم سالانه کشور در آذر ماه برابر با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم سالانه اقلام خوراکی در این ماه حدود ۲۷ درصد بوده که استان اصفهان بیشترین تورم سالانه این اقلام را تجربه کرده است. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان کمترین تورم سالانه خوراکی را داشتهاند.
علی رضاییان ـ کارشناس اقتصادی // اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایشهای گاه و بیگاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، بهویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.