مهلت بازگشت ارز صادراتی 60 درصدی تا پایان شهریور تمدید شد
راهنمای شرکت در مناقصات عمومی جمهوری آفریقای جنوبی
مدیریت ناترازی بنزین در گرو اصلاح قیمتگذاری و بهرهگیری از ظرفیت CNG
تکلیف بانک مرکزی برای بازگشت 50 درصدی سپردهها به استانها
معافیت ۱۴۲۵ ردیف کالای اساسی و دارو از عوارض گمرکی
بررسی راهکارهای تامین مالی نیروگاههای خورشیدی مدارس
نقشه تورمی ایران در مرداد؛ کدام استانها تورم بالای ۱۰۰ درصد داشتند؟
معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی لغو شد
اکوایران: تورم مردادماه فقط یک عدد برای کل کشور نیست؛ تفاوت قابلتوجه تورم میان استانها نشان میدهد فشار بر سفره خانوارها در نقاط مختلف ایران شدت یکسانی نداشته است. درحالیکه تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۹ درصد گزارش شده، این نرخ در ایلام از ۱۱۴ درصد عبور کرده و تورم خوراکیها در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است. در مقابل، تهران در هر دو گروه کل و غیرخوراکیها کمترین تورم را در میان استانها داشته است.
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مرداد را ۸۶.۹درصد پیشبینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار دادههای جدید، میتوان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو بهروزرسانی کرد.در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به ۸۰.۳درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود. در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
دکتر علی فرحبخش* اقتصاد ایران سالهاست با تورمی مزمن و بالا دستوپنجه نرم میکند. در اغلب تحلیلها، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی بهعنوان مهمترین عامل تورم معرفی میشوند. این دیدگاه، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطهای تقریبا ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده میشد. درحالیکه تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در سالهای اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
موج افزایش قیمتها در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ شدت گرفت و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده این بخش برای نخستینبار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. قیمت محصولات صنعتی در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار امسال بیش از دو برابر شد و همزمان تورم فصلی و سالانه نیز افزایش یافت؛ ترکیبی که نشان میدهد فشار قیمتی در بخش تولید در مقیاس سالانه نیز تشدید شده است.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // اقتصادها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمیریزند. آنچه کشورها را به بحرانهای بزرگ اقتصادی میرساند، انباشت تصمیمهایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم هزینه و حتی مردم پسند به نظر میرسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت های خود دور میکنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثهای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیمهای کوتاهمدت جای اصلاحات اساسی را میگیرند و راهحلهای مقطعی، جایگزین درمان ریشهای مشکلها میشوند.
تحولات تورمی تیرماه ۱۴۰۵ از تغییر در مسیر و ترکیب فشارهای قیمتی در کشور و خراسان رضوی حکایت دارد؛ بهگونهای که اگرچه شتاب افزایش قیمتها نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته، اما سطح بالای تورم نقطهبهنقطه همچنان بیانگر تداوم فشار بر معیشت خانوارهاست. در این میان، خراسان رضوی با ثبت تورم ماهانه پایینتر از میانگین کشور، نشانههایی از بهبود در روند کوتاهمدت قیمتها نشان میدهد؛ اما فاصله قابلتوجه تورم سالانه و نقطهبهنقطه استان با میانگین کشوری، بیانگر آن است که آثار افزایش قیمتهای ماههای گذشته همچنان بر اقتصاد خانوارها سنگینی میکند.
در پی تداوم نرخهای تورم مزمن در ماههای اخیر، هزینه خانوارها برای رفع نیازهای خود، افزایش مییابد؛ اما این افزایش بین دهکهای درآمدی مختلف، یکنواخت نیست. گزارشی از سوی بازوی پژوهشی بانک مرکزی به نام «تحولات تورم در ایران؛ نگاهی به تغییرات ماهانه و سالانه آن براساس دهکهای درآمدی»، نشان میدهد که دهکهای پایین درآمدی، تورم بیشتری را تجربه کردهاند و فشار تورمی بر خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ نابرابری تورمی افزایش یافته است. همچنین دادههای تورم تیرماه از سوی مرکز آمار، حاکی از شکاف ۱۵.۲ واحد درصدی تورم نقطهبهنقطه بین دهک اول و دهم است.
بررسی آمارها نشان میدهد پویایی تورم در ایران وارد مرحلهای متفاوت شده است. محاسبات «دنیایاقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است. حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. این واگرایی نشان میدهد فعالان اقتصادی سهم داراییهای ریالی را در سبد داراییهای خود کاهش دادهاند؛ رفتاری که معمولا در دورههای تشدید انتظارات تورمی مشاهده میشود. پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه، پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است. به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر واحد افزایش نقدینگی میتواند اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند؛ وضعیتی که تداوم رشد بالای نقدینگی را به هشداری جدی برای سیاستگذار تبدیل میکند. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی، بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم کل کشور و تعداد زیادی از گروههای کالا و خدمات در خرداد ۱۴۰۵ به بالاترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ رسیدهاند. این افزایش قیمتها بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
سعیده بهنژاد کارشناس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق مشهد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه ۸۸.۶درصد بوده است. این برای ششمین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشترین مقدار از زمان جنگ جهانی دوم ثبت شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد حدود ۶درصد بوده است. اگر میانگین تورم ماهانه در ماههای تابستان، مشابه خرداد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تابستان از ۱۰۰درصد عبور خواهد کرد. با این حال به نظر میرسد با امضای تفاهم ایران و آمریکا در روزهای پایانی خرداد و کاهش تنشها، این متغیر روند رو به کاهشی را در ماههای آینده داشته باشد. در اقتصاد ایران، کاهش تنشهای سیاسی، به سرعت انتظارات تورمی را تغییر میدهد. کارشناسان معتقدند پنج راهکار کنترل تورم شامل رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدفگذاری رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخهای پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنشزدایی و بهرهگیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی است. این موارد در صورت اجرا میتواند به بهبود شرایط اقتصاد کلان کمک کند.
افزایش شتاب تورم در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که کاهش نسبی نرخ تورم در فروردین، بیش از آنکه نشانهای از تثبیت شرایط قیمتی باشد، وقفهای موقت در مسیر تخلیه فشارهای انباشته تورمی بوده است؛ چنانکه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه کشور از ۵ درصد در فروردین به ۸.۸ درصد در اردیبهشت رسید و در خراسان رضوی نیز این نرخ از ۵.۱ درصد به ۸.۷ درصد افزایش یافت.
دکتر محمد صیادی ـ اقتصاددان // آخرین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمنماه۱۴۰۴، تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد ایران نسبت به ماههای قبل ترسیم میکند که دیگر صرفا بیانگر «رکود تورمی» نیست، بلکه نشانههای ورود اقتصاد به مرحلهای از «رکود فرسایشی» را آشکار کرده است. مرحلهای که در آن نهتنها تولید و تقاضا بهطور همزمان تضعیف میشوند، بلکه انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهتدریج فرومیریزد و بنگاهها افق روشنی برای ادامه فعالیت خود متصور نیستند.
مجتبی نقدی زارچ ـ کارشناس اقتصادی // طی هفتههای اخیر و پس از اعلام توقف جنگ تحمیلی از سوی دشمنان و آتشبس طرفین، به مرور فعالان بخش حقیقی اقتصاد از شوک جنگی و تعطیلی مطلق خارج شده و برای شروع فعالیت اقدام داشتهاند که با شوک و چالشهای دیگری مواجه شدهاند.
بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین۱۴۰۵ اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۶۷درصد رسیده که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ آمارهای رسمی این نهاد محسوب میشود. این رقم از رکورد قبلی در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رفته است. در فروردین۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهای به ۶۲.۴درصد رسیده بود. بررسیها نشان میدهد بهترتیب سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردینماه امسال تجربه کردهاند؛ بهویژه بخش بهداشت و درمان با جهش قابلتوجه هزینه دارو و خدمات مواجه شده است. روند دادهها نشان میدهد از بهمنماه۱۴۰۴ و همزمان با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تورم بهطور مستمر افزایش یافته و همزمان با تشدید تنشهای سیاسی و فشارهای خارجی، شتاب بیشتری گرفته است. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی از عوامل اصلی این وضعیت بودهاند. کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، در کوتاهمدت کاهش تنشهای سیاسی و در بلندمدت اصلاح ساختار مالی دولت و نظام بانکی مهمترین راهکارها هستند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در پایان سال۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران برابر با ۷۱.۸درصد بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند ۵۰.۶درصد بوده است، اما آنچه دقیقا بیان میکند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها بهطور متوسط نسبت به یکسال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام میکند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود ۷۲درصد بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهرا بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشرشده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است.
روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیریها و تشدید تنشها. هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت. برآوردهای مبتنی بر دادههای تاریخی نیز نشان میدهد که شکاف قابلتوجهی میان نرخهای تورم در این سناریوها وجود دارد؛ بهگونهایکه حتی در خوشبینانهترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیشبینی میشود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورمهای بسیار بالا و سهرقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند به بیثباتی گسترده اقتصادی منجر شود. از اینرو، دستیابی به یک توافق سیاسی از منظر مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اهمیتی راهبردی دارد.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حتی در صورت اجرای آتشبس اعلامشده، تاثیرات زنجیرهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، در گفتوگو با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه میتواند رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده و پیامدهای گستردهای بهدنبال داشته باشد؛ حتی اگر آتشبس اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برقرار بماند. وی افزود که در سناریوی پایه و در صورت پایان زودهنگام جنگ، رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد (pp) کاهش مییابد، اما در صورت تداوم درگیریها، این کاهش میتواند به یک واحد درصد برسد. بانگا همچنین پیشبینی کرد که نرخ تورم ممکن است بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه (bp) افزایش یابد و در صورت ادامه جنگ، این رقم میتواند تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر افزایش پیدا کند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
سال۱۴۰۴ بهعنوان سالی سرشار از شوکهای مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. این شوکها خود را در آینه آمارهای مختلف اقتصادی از جمله تورم نشان داده است. «دنیایاقتصاد» با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بررسی وضعیت تورم در ایران در پایان سال۱۴۰۴ پرداخته است. در سناریوی نخست، میزان تورم ماهانه به میانگین سهماهه پیش از انجام اصلاحات ارزی دیماه بازمیگردد. در این حالت، تورم نقطهای اسفندماه به ۶۹.۵درصد خواهد رسید. در سناریوی دوم، شوک جنگ، برخلاف جنگ ۱۲روزه، به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود و تورم ماهانه را به سطح میانگین سهماه قبل از اسفند میرساند. در این شرایط، نرخ تورم نقطهای به ۷۳.۸درصد میرسد. در سناریوی سوم سطح تورم نقطهای به اندازه بهمنماه خواهد بود که در این صورت، نرخ تورم نقطهای تا سطح ۷۸درصد افزایش خواهد یافت. به نظر میرسد احتمال تحقق دو سناریوی اول بیش از سناریوی آخر باشد.
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
آمارهای تورمی دومین ماه پاییز، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، از یکسو نشانههایی از کاهش شتاب افزایش قیمتها دیده میشود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه موتور تورم در برخی استانها اندکی آرامتر شده، اما ناهمگونی منطقهای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورمهای بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوشبینی شتابزده را نمیدهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطهبهنقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده میشود، میتواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاستها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.