تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
دکتر موسی غنینژاد _ اقتصاددان // مصادف شدن روز تنفیذ ریاستجمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانکها بهدلیل گرمای شدید هوا نشانهای گویا و نمادین از معضلات گریبانگیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در ردههای نخست دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار میآید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستانها با کمبود گاز مواجه میشود.
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
سینا عضدی ـ استاد روابط بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن // فرزین زندی ـ پژوهشگر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی // «ما به اندازهای که در تامین امنیت در منطقه نقش داریم، در حوزه اقتصاد نقشآفرینینکردهایم.» این نظر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید ایران درباره هدف از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده است. جملهای که به روشنی نشان میدهد ایران همزمان دو چشمانداز کلی را در پیوستن به شانگهای پیگیری میکند؛ امنیت و اقتصاد. ایران بهعنوان کشوری که حدود ۲دهه تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشته، در چند سال اخیر اما وضعیت سختتری را تجربه کرده است. ناامیدی از برجام و ناکارآمدی دولتها در عرصه اقتصاد که تاثیر منفی بر سیاست خارجی هم گذاشته، وضعیت پیچیدهتری را برای ایران بههمراه آورده است. این وضعیت، در کنار تشدید فشار سیاسی فزاینده غرب بر ایران، مقامات کشور را بر آن داشته است که ایران را در یکی از دو بلوک شرق و غرب (اگرچه جنگ سرد تمام شده است، اما ظاهرا هنوز این دستهبندی کار میکند) جانمایی کنند.
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سالهای سال است در برنامههای توسعه این موضوع مطرح میشود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهرهوری هم استفاده کرد. در واقع گفته میشود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایهگذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهرهوری به دست آید. معمولا چنین استناد میشود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهرهوری بهخوبی بهرهمند شدهاند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
افزایش سهم چین در تجارت خارجی ایران، هم درعرصه صادرات و هم واردات کالاهای غیرنفتی نشان میدهد که در طول بیش از یکدهه گذشته یک چرخش سیاستی و اقتصادی به سمت شرق در کشور صورت گرفته است؛ چرخشی که نتیجه تحریم و برخی عوامل بینالمللی است.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.